Étiquette : مناخ

تنطبق مقولة «رب ضارة نافعة» على السياسة المائية ببلادنا، التي تعاني من مظاهر القصور والعجز، بسبب الجفاف وشح الموارد وتقلص حقينة السدود. وأيا كان السبب، سواء أكان انحباسًا مطريًا أو سوء إدارة وحكامة، إلا أنه وجب إعلان درجة التأهب القصوى، والاستعداد الكامل، بكل ما لدينا من إمكانات، في سبيل مواجهة هذه الأزمة، ووضع حلول لها للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

ومن باب الإنصاف، فما تحقق من قرارات وتدابير وتحركات في سنةً واحدة فاق ما تحقق في ولايات، حيث لم يكن تأمين الأمن المائي ضمن الأولويات الحكومية كما هو الشأن اليوم.

وما ينبغي على السياسات المتعلقة بالمياه هو أن تخطط لضمان الأمن المائي للمغاربة وسقي فلاحتهم مع نسيان تام لفرضيات التساقطات المطرية والتقلبات المناخية.. فوجود المغرب في منطقة التقلبات المناخية أضحى واقعا لا مفر منه، لذلك فالسياسات العمومية ينبغي أن تتعامل مع خيارات أخرى وكأننا في مناخ صحراوي.

إن ما جنى على السياسات العمومية هو ذلك الاطمئنان إلى التساقطات المطرية المنتظمة، مما نتج عنه كسل رهيب في الإعداد للسيناريو الأسوأ كما نعيشه اليوم، حيث اعتادت البرامج الحكومية على ترحيل القضايا المائية إلى المستوى الثالث من الأولويات الحكومية التي تنشغل بها.

إن حكامة تدبير المياه في هذا الظرف الحساس لا تعني فقط السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الماء، لكن تمس أيضا من يستهلك ومن ينتج ومن ينقل ومن يوزع، أي كل الفاعلين الأساسيين، لأنه قطاع مركب ومعقد ويتميز بتعدد المتدخلين المباشرين وغير المباشرين. وهنا نقولها بدون مواربة: لم يعد ممكنا أن نرهن الأمن المائي للمغاربة بمصالح بعض لوبيات الفلاحة التي أصبحت عمليا تصدر الماء عن طريق منتوجات فلاحية تستنزف فرشتنا المائية.

وعلى المنتوجات الفلاحية، التي تعتمد على استهلاك الماء بشكل مبالغ فيه، أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة في بلدنا. قد تكون زراعة البطيخ أو الأفوكا أو التوت، أو تمكن بعض كبار الفلاحين من خلق رواج استثماري معين وجلب بعض من العملة الصعبة، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الأمن المائي والغذائي للسكان. لذلك فالاستمرار في تحويل المغرب إلى حقل كبير لـ «أفوكا» المستنزفة للماء في بلد بدأ يدخل نادي الدول المهددة بالعطش، هو خطأ استراتيجي، ويمكن تعويضها بالزراعات التي تضمن الأمن الغذائي، ولا تتطلب استعمالا كبيرا للمياه.

إقرأ الخبر من مصدره

كما كان متوقعا أدى التحكيم الذي قام به رئيس الحكومة بين نقابة التعليم العالي ووزارة القطاع إلى الحسم في ملفات عديدة كانت موضوع تجاذب بين الطرفين، خصوصا ما يتعلق بالجانب المالي لاتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق، وتحديدا في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي. فإلى جانب حل مشكلات بعض الفئات، يسعى النظام الأساسي المرتقب إلى تمكين الجامعات الخاصة من أطر تربوية خاصة بها لها المسار المهني نفسه الذي للأطر العمومية، خلافا لما هو موجود الآن، والذي أدى إلى أن كل هذه الجامعات تعتمد بشكل شبه كامل على أساتذة الجامعات العمومية.

إعداد مصطفى مورادي:

زيادات هامة بعد ثلث قرن من الجمود

كشف المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن التزام رئيس الحكومة حسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023. كما كشفت النقابة، في بلاغ، شروعها في عقد اجتماعات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأسبوع المقبل، من أجل تفعيل وأجرأة مخرجات اللقاء الذي جمع النقابة برئيس الحكومة، الجمعة، وطلب فيه من وزير التعليم العالي تسريع وتيرة اللقاءات معها للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وتم التأكيد، في اجتماع الجمعة الماضي، وفق البلاغ، أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.

وطالبت النقابة، كذلك، بضرورة حصولها على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي في ما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.

يذكر أن أجور أساتذة الجامعات تبدأ بحوالي 13 ألف درهم في بداية المشوار، وتصل إلى 27 ألف درهم كحد أقصى خلال الترقي لمستوى أستاذ التعليم العالي.

ويروج في الأوساط الجامعية مقترح زيادة 5000 درهم لجميع الفئات بالتساوي، وهو المقترح الذي يلقى، حسب مصادر، تأييدا فيما يروج مقترح آخر تتم فيه الزيادات حسب الفئات (أستاذ مساعد 4000 درهم، أستاذ التعليم العالي 6000 درهم، الدرجة الاستثنائية 8000 درهم).

هذه الزيادة الهامة في الأجور تأتي بعد جمود في أجور الباحثين لمدة ثلث قرن، الأمر الذي دفع العديد من أساتذة الجامعات إلى الهجرة وأيضا إلى التعاقد مع الجامعات الخاصة، ما أضعف نسب التأطير البيداغوجي في الجامعات العمومية.

موسم الهجرة إلى الجامعات الخاصة

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة التعليم العالي أن الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتفعت وتيرتها، حيث توصلت الوزارة بعدد كبير من طلبات التقاعد النسبي والاستقالة من الجامعات المغربية من قبل الأساتذة الجامعيين والموظفين، ما دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى التدخل، إذ أصدر تعليمات إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، توصي برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية والتقنيون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.

وأشارت المذكرة إلى أن قبول طلبات التقاعد النسبي والاستقالة «سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها».

وحذر ميراوي، في المذكرة، من أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حال رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة .

وطلب الوزير من رؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، من أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري.

وأكد ميراوي أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.

 

عن كثب:

المُدرس الجيد

نافذة:

التكوينات التربوية للمدرسين في الجامعات تخضع لمنطق «تدبير الأزمة» بسبب العوز الذي تعرفه من أطر متخصصة في علوم التدريس

يؤكد كل المختصين أن التعليم الجيد مشروط بتدريس جيد. فقديما حرص النبلاء والأمراء على الانتقاء الدقيق والصارم للمدرسين، الذين يشرفون على تعليم أبنائهم. وكان التحكم في المادة العلمية شرطا أساسيا لتوظيف هؤلاء، إذ كانوا في معظمهم علماء أو فلاسفة بلغوا مراتب علمية مشهودا لهم بها. لكن في العصر الحديث، ومع ظهور المدرسة العمومية التي حولت التعليم إلى خدمة عمومية مجانية لجميع المواطنين، شهدت مهنة التدريس تحولات جوهرية، حيث لم تصبح المعرفة التخصصية الشرط الوحيد للحصول على مدرس جيد، بل أضحى لزوما أن يضيف المدرسون لتكوينهم العلمي معارف تتعلق بالعلوم الاجتماعية وعلم النفس وعلوم التدبير وغيرها، ليصبح هاجس تكوين المدرسين الجيدين بنفس مستوى هواجس تربية وتعليم التلاميذ. لذلك لا عجب أن يرافق ظهور المدرسة العمومية ظهور المدارس العليا للأساتذة ويظهر سلك التبريز، من منطلق أن طريق المدرسة الجيدة يعبر عبر التكوين الجيد.

في المغرب، كان واضحا هذا الحرص على تأسيس منظومة تكوين الأطر على أسس حديثة بعيدة عن المنظومة التقليدية، كتلك التي كان يحتضنها جامع القرويين. ليبدأ تاريخ من التحولات عرفتها مؤسسات التكوين، ما زال مفتوحا على المزيد منها إلى اليوم. فقد حملت السنوات الأخيرة العديد من المستجدات رافقت المخططات الإصلاحية المختلفة، التي تم تجريبها في القطاع. وآخرها البرنامج الاستعجالي، الذي حمل معه مستجد توحيد مراكز تكوين أطر التدريس في مؤسسة جهوية واحدة، تحمل اسم «المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين». هذه المؤسسات تم تجريب العمل بها على العقد الأخير، حيث قامت بتكوين عشرات الآلاف من المدرسين الجدد، الذين يعول عليهم لتعويض زملاء لهم متقاعدين وفي الوقت نفسه حمل مشعل الجودة. غير أن هذه المراكز، هي نفسها، لم تسلم من التجريبية، ما يحول دون تحقيق التراكم المطلوب.

ففي السنوات الأخيرة تم اتخاذ قرار تبني منظومة تكوين دولية تتمثل في تكوين المدرسين على مدى خمس سنوات، وفق هندسة تتقاسمها ثلاث مؤسسات، هي الجامعات والمراكز الجهوية والمؤسسات التعليمية، غير أن العلاقة بين هذه المؤسسات ما زالت مشوبة بعدم التنسيق. فالتكوينات التربوية للمدرسين في الجامعات تخضع لمنطق «تدبير الأزمة»، بسبب العوز الذي تعرفه الجامعات من أطر متخصصة في التربية والديداكتيك. وبشأن التكوين في المراكز الجهوية، لا تزال الوزارة مترددة في إخراج النصوص القانونية التي تحتاجها هذه المؤسسات. والتداريب في المؤسسات التعليمية دوما ما تعرف تعثرات بسبب ضعف التنسيق بين الأكاديميات والمراكز الجهوية.

لذلك إن كانت هناك من نية حقيقية لتجويد تكوين المدرسين، ينبغي التحلي بالشجاعة الكافية لخلق مناخ الاستقرار على مستوى التكوين، فالسنة التكوينية ينبغي أن تبدأ مع بداية السنة الدراسية، ووحدة قطاعات التربية والتكوين في وزارة واحدة ينبغي أن تظهر في السياسة التكوينية، بدل الجزر المعزولة التي تعرفها المراكز الجهوية والجامعات. وتمتيع هذه المراكز بالاستقلالية التدبيرية والتربوية لا يمكنه إلا أن يخدم المنظومة التربوية عموما، خصوصا وأن تحدي تجديد دماء مختلف هيئات التربية والتكوين يتطلب مؤسسات قوية محصنة من تلاعب الإرادات الخاصة والشخصية لهذا المسؤول المركزي أو ذاك.

///////////////////////////////////////////////

 

رقم:

123

ما يزال الطلبة العائدون من أوكرانيا ينتظرون ولوج مدرجات الكليات وتجاوز مشاكل إدارية عديدة ترتبط بالتسجيل والوثائق، وهو ما يضيع عليهم حصص بداية الموسم الدراسي المنطلق منذ شهر شتنبر الماضي. ويتعلق الأمر بـ123 طالبا ناجحا في الامتحانات الأخيرة التي نظمتها الوزارة الوصية على القطاع من أصل 393 مترشحا، 34 منهم في الطب العام، و79 في طب الأسنان، و10 في الصيدلة، يواجهون مشاكل على مستوى التسجيل بسبب تعثر الإجراءات الإدارية.

ولا يهم الأمر فقط تأخر الإجراءات الإدارية؛ فقد عبر آباء هؤلاء الطلبة عن استغرابهم عدم اعتماد التخفيضات المالية التي أقرتها وزارة التعليم العالي، مؤكدين أن المؤسسات الخاصة تفرض المبالغ نفسها على الجميع دون استحضار الوضعية الاجتماعية للأسر.

////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير

بنموسى يراهن مرة أخرى على «أوراش» لدعم التعلمات عند تلاميذ الهشاشة

البرنامج سيتواصل طيلة هذه السنة الدراسية وعدد المستفيدين بالملايين

بالموازاة مع استمرار الحكومة في دعم برنامج «أوراش»، تواصل وزارة شكيب بنموسى التعويل على هذا البرنامج لإنصاف الفئات الهشة التي تعاني من مشكلة التعلمات، حيث بلغ عدد الجمعيات العاملة في هذا البرنامج 4932 جمعية.

3.5 ملايين مستفيد من الدعم التربوي

يندرج هذا البرنامج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة (أوراش مؤقتة) وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أو لأسباب أخرى وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة، أما عدد التلاميذ فيتجاوزن 3.5 ملايين تلميذ استفادوا من برامج الدعم التربوي.

ويتكون البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين: أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام، موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين، تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق. ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهرا.

الدعم التربوي لتحقيق الإنصاف

المتتبع للشأن التعليمي التربوي بالمغرب، في الآونة الأخيرة، سيدرك بشكل جلي تركيز الوزارة الوصية وتأكيدها على ضرورة اعتماد خطط داعمة داخل المدرسة المغربية ابتداء من شهر مارس 2022، خصوصا مع الإفصاح عن المخططات الجهوية للدعم التربوي وتنزيل برنامج «أوراش» بقطاع التربية الوطنية بصدور المذكرة الوزارية 07/2022 بتاريخ 25 يناير 2022. هذا التنزيل واعتماد خطط جهوية لتوفير اعتمادات مالية مهمة لدعم تعلمات المتعلمين والمتعلمات بالمغرب، نجده هذه المرة غير مقترن بأي تقويم سابق للتعلمات والمكتسبات.

في هذا السياق، أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن خدمة الدعم التربوي تأتي في إطار برنامج «أوراش» ولن يتم بها تعويض تعليم التلاميذ داخل الأقسام.

وأضاف بنموسى أن خدمة الدعم التربوي ليست سوى دعم إضافي يتم القيام به من قبل الوزارة بشراكة مع مجموعة من الجمعيات التي يمكنها الاستفادة من جميع الإمكانيات التي تتيحها البرامج الحكومية، ومنها برنامج «أوراش» لتَوسيع مجال الدعم التربوي الذي «يُساعد الأسر المغربية على استفادة أبنائها من خدمة الدعم التربوي»، يقول بنموسى. وتابع الوزير أن «الاستفادة من هذا البرنامج الحكومي ليست عيبا بل ينبغي الدفاع عن ذلك، في أفق تحسين الدعم التربوي وتأطيره في ارتباط بالنتائج المحصل عليها من قبل التلاميذ داخل الأقسام».

إقرأ الخبر من مصدره

قاد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة ببرشيد، وساطة أسفرت عن توقيع اتفاقية شغل جماعية بين المكتب النقابي وإدارة شركة “ليوني ماروك”.
وتنص الاتفاقية على الالتزامات المتبادلة التي تهدف إلى خلق مناخ اجتماعي أفضل لـ 13000 موظف في مجموعة LEONI في المغرب.
وأكد بلاغ مشترك، أن الاتفاقية الموقعة الممتدة على مدى 3 سنوات تغطي الالتزامات المتبادلة التي تهدف إلى خلق توازن بين المهارات الجديدة التي يكتسبها المستخدمون وزيادة الإنتاجية. وبالتالي، سيستفيد مستخدمو ثلاثة مواقع ، وهي برشيد وعين السبع وبوزنيقة، من مناخ اجتماعي أفضل داخل الشركة.
ورحب يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بنجاح عملية التفاوض التي جرت في “جو من المسؤولية والتعاون والثقة الكاملة”ين الطرفين.
وسيكون للاتفاقية انعكاسات إيجابية على شركة LEONI في المغرب، بفضل تطور العلاقات المهنية وتهدئة المناخ الاجتماعي، بهدف رفع التنافسية وتحسين مستوى وجودة الإنتاج.
من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، النعم ميارة على أن “هذه الاتفاقية ذات أهمية قصوى، لأنها تتعلق بقطاع أصبح حيويا وهاما للاقتصاد الوطني”.
وأشار ميارة إلى أنه ” بعد موقع عين السبع، الذي كان خاضعًا لمثل هذه الاتفاقية في عام 2020، تم دمج موقعي برشيد وبوزنيقة في الاتفاقية المذكورة، مما يسجل تقدمًا لا يمكن إنكاره في المجال الاجتماعي ودمج الموظفين.
وأوضح ميارة في هذا الصدد أنه “تم تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال بفضل تضافر جهود الشركاء الاجتماعيين والوزارة، الأمر الذي أدى بشكل خاص إلى إبرام اتفاقيات جماعية في عدة قطاعات”.
ومن جانبه، قال فخري بوقرة، مدير عام شركة LEONI في المغرب :” يشكل هذا الاتفاق الجماعي مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات المهنية داخل الشركة، بنفس الطريقة التي يكرس فيها مبدأ رابح-رابح لـ الشركة والموظفين “.
وتعد LEONI واحدة من أكبر أرباب العمل في المغرب، بهذا العدد الذي يزيد عن 13000 موظف يعملون في عدة وحدات إنتاجية، حيث تحقق الشركة الآن نجاحًا جديدًا من خلال ضمان علاقات مهنية أفضل لهم.
و نظرًا لاهتمامها بتقديم منتج عالي الجودة وإرضاء عملائها بشكل دائم ، تفخر مجموعة LEONI اليوم بأداء موظفيها وجودة الإنتاج وفقًا للقواعد والمعايير الدولية.
وقد تحقق ذلك بفضل التماسك داخل الشركة. “LEONI في المغرب دائمًا قريبة من موظفيها وهي قلقة بشأن رفاهيتهم كجزء من التزامها الاجتماعي والاقتصادي على الرغم من الصعوبات الخارجية الحالية.” يشرح المدير العام لشركة LEONI في المغرب.
جدير بالذكر أن شركة LEONI تاسست في المغرب منذ عام 1971، وتنتج حلولاً وخدمات لإدارة الطاقة والبيانات في العديد من القطاعات الصناعية بما في ذلك صناعة السيارات. وتعتبر واحدة من أكبر أرباب العمل في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره