Étiquette : مناخ

انتقد لحسن السعدي البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية،  ممارسة المعارضة “دون أخلاق”، مسجلا أن هناك معارضة تناقش القضايا المطروحة بشكل موضوعي وهناك معارضة تسيء إلى صورة البلد من حيث لا تدري، من الإمعان في الإساءة إلى الحكومة وإلى شخص رئيس الحكومة.

وأوضح السعدي في تصريح لـ”مدار21″، أنه رغم المجهود الذي تبذله الحكومة لمواجهة تقلبات ارتفاع الأسعار في ظل السياق الدولي وتداعيات الحرب، إلا أن هناك إصرارا على تبخييس كل هذا المجهود من طرف مجموعة محسوبة على المعارضة عبر نشر جملة من “المغالطات” على غرار ما حدث مع استيراد الأبقار والنفط الروسي.

وشدد على أن الحكومة، لم تتأخر في التجاوب مع مطالب المغاربة بسبب موجة غلاء اللحوم لأن تعتبر نفسها مسؤولية ويتعين عليها القيام بدورها لتخفيض الأسعار، حيث لجأت إلى تشجيع استيراد الأبقار من الخارج لتغطية حاجيات السوق الوطنية عبر اجراءات وتحفيزات ضريبية تمثلت في وقف استيفاء الرسوم والغاء الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى استيراد حوالي 8000 ألف رأس  مما انعكس على أسعار اللحوم، التي  تتراجعت إلى 75 درهم.

وقال القيادي بحزب “الأحرار”، إن 8 ألاف رأس  من الأبقار التي تم استيرادها لحد الساعة غير كافية وأن الحكومة غير راضية عنها لأنها لم تؤثر بعد في أسعار اللحوم حتى تعود إلى 60 و65 درهما، وأردف:  “إلى عندكم صباحكم قولهم لهم براسكم وديراوا هذا المجهود  لكن باش نجوا في ظل المجهود الكبير ونشرع في تغليط الرأي العام  بهاته ألأخبار و الشائعات التي تندرج في إطار نشر التفاهة والروتين اليومي للسياسية الذي أصبح نقاشا مغلوطا”.

وفنّد السعدي ما تروجه المعارضة بشأن استيراد النفط الروسي، وقال بأن هذه “المغالطات لا تشرف المعارضة والأحزاب التي تقدم نفسها أنها أحزاب وطنية، واعتبر أن ماراج حول هذه القضية، “ينم عن عقلية متأثرة بالأفلام والقارصنة وأن هذا الأمر هو محض خيال  وأن الأرقام التي تقدمها المعارضة بشأن المحروقات “مغلوطة”، لأنها الغاية منها هي الانتقام من هزيمة 8 شتنبر”.

كما انتقد السعدي استغلال ملف المحروقات للنيل من الحكومة التي يقودها “الأحرار”، وقال : “هذا البعبع ديال المحروقات اللي في كل مرة كيحاولوا يجبدوه باش يحاولوا يسيئيوا للحكومة و لرئيسها أثبتت التجربة فشله وأنه ما خدامش (..) 6 سنوات وهما يربطون الحكومة و الحزب الذي يقودها بملف المحروقات ولم تأت بأي نتيجة واليوم لن تأتي أكلها و الدليل على ذلك هو فشل الحزب الذي ظل يلوك هذه الاسطونة في الحصول إلى مقاعد انتخابية في كل الانتخابات الجزئية التي أجريت على صعيد عدد من الدوائر”.

واسترسل البرلماني التجمعي، “هؤلاء الناس أردوا تحوير النقاش عن سكته الحقيقية، لأن المغاربة يهتمون بموضوع الحماية الاجتماعية، حيث  11 مليون مغربي كانوا في نظام “راميد” تم نقلهم إلى نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وأصبحوا يستفيدون من التعويضات عن مصاريف الأدوية والاستفادة من خدمات المصحات الخاصة”.

واعتبر السعدي، أن النقاش الحقيقي هو الحوار الاجتماعي، الذي حقّق السلم والذي لأول مرة تتم فيه تسوية ملفات فئات واسعة من الشغيلة المغربية على رأسها فئة رجال ونساء التعليم عبر اتفاق 14 يناير وصرف 2 مليار درهم كمتأخرات لتسوية الترقيات العالقة والتي استفاد منها أكثر من 84 ألف أستاذ.

فضلا عن  ذلك، أشار السعدي إلى إضافة 5 بالمائة في التقاعد والتي استفاد منها أكثر 600 ألف مواطن، إلى جانب إلى إجراءات تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر، حيث تمت إزالة أزيد من 60 بالمائة من الوثائق التي كانت تعرقل الاستمثار وتحد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز أن 100 ألف شخص استفادوا من برنامج “أوراش” وأكثر من 14 ألف مستفيد من برنامج “فرصة”، علاوة  على شروع الحكومة في إصلاح 1400 مستشفى للقرب وإحداث ثلاث مستشفيات جامعية و3 كليات للطلب و الصيدلة، مؤكدا أن “هذه برامج كبرى لا ترغب المعارضة أن تركز عليها الحكومة وتسعى للتشويش عليها”.

وسجل رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحكومة التي قودها حزبه، ” بذلت مجهودا جبارا لمواجهة موجة الغلاء، عبر دعم مهنيي النقل الذي بلغ حوالي 5 ملايير درهم إضافة إلى تشديد المراقبة على المضاربين في لأسعار ومحاربة احتكار السلع، و تجار الأزمات.

وفي المقابل، أكد السعدي أن جميع المحطات الانتخبية الأخيرة حققها فيها التجمع الوطني للأحرار فوزا ساحقا، وهذا دليل على أن المغاربة يدركون من يشتغل ومن يبيع الوهم ومن يرتبط اسمهم بلفات للفساد في ملفات الرياضة وضمن مشاريع لم تنجز ومن أعفي من منصبه بسبب تقصيره في المسؤولية.

ولفت إلى أن المغاربة، “منحوا التجمع الوطني للأحرار، المرتبة الأولى لأنهم يثقون في قدرته على مواجهة الأزمة”  وزاد: “حتى واحد ما يجي اليوم يعطينا الدروس لأننا حنا قدمنا عرضا للمغاربة وحظي بثقتهم وسنعمل على تنفيذ هذا العرض وسنتجاهل املاءات و توجيهات المعارضة التي لا تستطيع أن ترتقي بالنقاش العمومي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وطالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحق٣يقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

في عريضة موجهة إلى رئيسة البرلمان الأنديني،  أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان المذكور من بين 25 عضوا، على موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

ويأتي ذلك، في بيان عريضة الذي توصل به البرلمان المغربي، حيث أكد البرلمانيون الأندينيون على دعهم “لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم”.

وذكّرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني أنه تم اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، في جلسةعقدت في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.

وشدد بيان العريضة على أن “الزيارات المتوالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية، مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية، فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي”.

أشارت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا، كولومبيا، في 27 أكتوبر 2022، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

طالبت العريضة رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكد 15 عضوا بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني من بين 25 عضوا، في عريضة موجهة إلى رئيسة هذا البرلمان، موقفهم الراسخ، الداعم للسيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع حول الصحراء.

وعبر هؤلاء البرلمانيون في البيان – العريضة الذي توصل به البرلمان المغربي عن دعهم « لتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم ».

وذكرت العريضة بأن الجمعية العامة للبرلمان الأنديني كانت قد عقدت جلسة في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية و منشآت التعليم والتطبيب « السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة ».

وتم التأكيد في نفس السياق على أن الزيارات المتتالية لأعضاء البرلمان الأنديني للمملكة المغربية مكنتهم من الوقوف على أوراش الإصلاح وكذا التنمية السوسيو اقتصادية فضلا عن احترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل من المملكة قطبا رائدا في محيطها الجهوي والإقليمي يؤهلها لتكون بوابة لدول الأنديز وأمريكا اللاتينية نحو إفريقيا والعالم العربي.

وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، لفتت العريضة إلى أن برلمان الأنديز كان قد اجتمع في بوكارامانغا ، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022 ، حيث تم التصويت بالإجماع على قرار يؤكد دعم السيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية لهذا لنزاع الإقليمي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وقد طالبت العريضة، في هذا الصدد، رئيسة البرلمان الأنديني بضرورة الالتزام بمضامين المذكرة الموقعة مع البرلمان المغربي، والعودة إلى توجيه الدعوة لممثليه لحضور دورات الجمعية العامة كما دأب على ذلك مختلف الرؤساء السابقين منذ التوقيع على اتفاقية انضمام المغربي كعضو ملاحظ وشريك متقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة.

وحرص البرلمان المغربي على التوضيح بأن الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني، حاولت منذ توليها لرئاسة هذا البرلمان إقحام ما يسمى ب « المجلس الوطني الصحراوي » الوهمي كعضو مراقب لدى البرلمان الانديني وبعد فشلها في هذا المسعى ورفض غالبية أعضاء الجمعية العامة لهذه المحاولة اليائسة عمدت إلى عدم توجيه الدعوة لأعضاء البرلمان المغربي من أجل المشاركة كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين.

وسج ل أنه بعد فشل كل هذه المحاولات، سعت الرئيسة الحالية إلى تغليط المشاركين في الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، بكون البرلمان الأنديني يدعم أكاذيب وأوهام الدولة الحاضنة للجمهورية الوهمية، « لتأتي هذه العريضة إلى جانب بلاغ لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأنديني لتكذب وتفضح محاولاتها اليائسة، بل ولتؤكد أنها أصبحت تغرد باسم أقلية أعضاء البرلمان الأنديني ».

وذك ر البرلمان المغربي في هذا الصدد، بأن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الخمسة من بلد الرئيسة الحالية للبرلمان الأنديني (جمهورية كولومبيا)، هم من الموقعين على هذه العريضة، وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي من بين الخمسة أيضا من الموقعين والرافضين لتصريحاتها، ونفس الشيء بلجنة الشؤون الخارجية، حيث وقع ثلاثة أعضاء من بين خمسة على بيان يؤكد على دعمهم للوحدة والسيادة الترابية للمملكة المغربية على كافة أراضيها، كما أن من بين الأعضاء ال25 المشكلين للجمعية العامة، 15 عضوا رافضون لتصريحاتها ومتشبثون بدعم المملكة المغربية ولمبادرتها للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وتثمينا لمضمون هذه المواقف الثابتة والمؤكدة لحقيقة مواقف البرلمان الأنديني بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشاد رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، عاليا « بالمجهودات القيمة والروح الوطنية العالية » التي أبان عنها ممثلوه لدى البرلمان الأنديني، منوهين بالتواصل المستمر مع أعضائه « من أجل الترافع الناجع والقوي بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية ».

ويمثل مجلس النواب في هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الصديقة النائبة فاتن الغالي إلى جانب النائب محمد بنجلون التويمي، فيما يمثل مجلس المستشارين، المستشار عبد القادر سلامة.

إقرأ الخبر من مصدره