Étiquette : منتخبون

أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، احتجاجا على ما وصفته بتفشي الفساد ونهب المال العام بالمدينة، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في عدد من الملفات المثيرة للجدل.

وكشفت التنسيقية، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شكة « اتصالات المغرب » بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. كما أعلنت عن وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات شابت هذا المشروع، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل للمطالبة بإحالة تقارير الفساد على القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، معتبرة أن عددا من المنتخبين والمسؤولين استغلوا المشاريع العمومية والصفقات والرخص لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة.

كما طالبت بتحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال ضد مسؤولين منتخبين، معبرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المتعلقة بملفات فساد، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.

واعتبرت التنسيقية، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن انتشار الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي أدى إلى تعطيل فرص التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات « حازمة وشجاعة » ضد المفسدين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

خرج عدد من المنتخبين المنتمين لحزب الاستقلال بدائرة كتامة، إقليم الحسيمة، لكشف خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم الأمين العام للحزب نزار بركة أمام المحكمة الإدارية، بسبب تصويتهم خلافا لما اعتبره “توجهات الحزب” خلال انتخاب رئيس مجموعة الصحة بدائرة كتامة.

ويعيش حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة على صفيح ساخن بسبب خلافات حادة بين أعضاء الحزب، لاسيما في ظل اشتغال التنظيم الحزبي خارج القانون بعد انتهاء الولاية الانتدابية لكتاب الفروع، وهي الخلافات التي أذكاها رفض الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة استقبال أكثر من 30 من أعضاء حزبه بمنطق الريف ضمنهم رؤساء جماعات ومنتخبين وأعضاء بالمجلس الوطني لحزب “الميزان”

وانتقد المنتخبون في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه لجوء القيادة الحزبية إلى القضاء الإداري بدل فتح حوار داخلي، معتبرين ذلك “تصعيدا غير مبرر” و”تضييقا على حرية الرأي والتصويت”، ومحاولة لترهيب المنتخبين عوض معالجة الاختلالات المرتبطة بالتدبير الحزبي المحلي.

وأوضح المنتخبون المعنيون، وهم عضو بجماعة كتامة ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وعضوان بجماعتي كتامة وإساكن، أنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التصويت بكل حرية واستقلالية، كما يكفله الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، مؤكدين أن تصويتهم كان نابعا من قناعتهم وخدمةً للصالح العام، وليس خضوعا لأي إملاءات حزبية.

إقرأ أيضا: عصيان في الحسيمة.. حزب الاستقلال يقاضي 3 مستشارين لتجريدهم من العضوية

واعتبر الموقعون على البيان أن تصويتهم لمرشح ينتمي إلى حزب سياسي آخر لم يكن خروجا عن الانضباط الحزبي أو سعيا وراء مصلحة شخصية، بل جاء كرد فعل على ما وصفوه بأسلوب تدبيري “إقصائي” انتهجه المفتش الإقليمي للحزب، اتسم، حسب تعبيرهم، بفرض التزكيات دون تشاور، وتجاهل آراء القواعد والمنتخبين المحليين، إلى جانب التهديد بالعزل والتجريد من المسؤوليات لكل من يخالف هذا التوجه.

وأشار المنتخبون إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية الداخلية والقيم التي يفترض أن تؤطر العمل الحزبي، مؤكدين أنهم اضطروا لاتخاذ موقف وصفوه بـ”الحر والمسؤول”دفاعا عن كرامتهم التمثيلية واحتراما لإرادة الناخبين الذين منحوا لهم ثقتهم.

وفي سياق متصل، كشف أحد الموقعين أن ما يتعرض له اليوم ليس معزولا عن سياق سابق، يعود إلى سنة 2021، مباشرة بعد تنصيب رئيس المجلس الإقليمي، حيث تم، حسب قوله، إصدار بيان ضده في إطار محاولة فرض اسم معين لمنصب نيابة الرئيس، رغم كونه وكيلا للائحة، قبل أن يتم إقصاؤه دون مبررات موضوعية.

كما توقف البيان عند حالة إحدى العضوات، التي كانت ضمن اللائحة النسائية، حيث أشار إلى أنها صوتت على رئيس المجلس برفع يدها، لكنها امتنعت عن التصويت على لائحة نواب الرئيس بعد عدم إدراج اسمها، معتبرا أن هذا السلوك يعكس حضور منطق المصالح الضيقة على حساب الأعراف الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام بيانهم، أكد المعنيون احترامهم للمؤسسات القضائية وثقتهم في عدالة القضاء المغربي، مشددين على عزمهم مواصلة الدفاع عن مواقفهم والتشبث بحقهم في ممارسة مهامهم الانتدابية بكل حرية، بعيدا عن منطق الوصاية والتهديد، معتبرين أن العمل السياسي ينبغي أن يظل في خدمة الصالح العام لا أداة لتصفية الحسابات أو فرض الولاءات.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجّه سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي لجماعة أغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية، شكاية رسمية إلى قائد قيادة أغبالو نكردوس، يطالبون فيها بفتح تحقيق في واقعة “استعمال غير قانوني” لسيارة الجماعة من طرف أحد نواب الرئيس، وذلك في ظروف مثيرة للجدل أثارت تساؤلات الرأي العام المحلي.

وأوضح الأعضاء الموقعون في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لجماعة اغبالو نكردوس أحمد أمحى، قام بإستعمال سيارة المصلحة التابعة للجماعة الترابية سالفة الذكر، وذلك للانتقال إلى ضواحي إملشيل لقضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة.

وأشار المشتكون في الوثيقة ذاتها، أن النائب المعني بالأمر كان برفقة شخصين لا تربطهما أية علاقة مع المجلس الجماعي ولا بموظفي الإدارة الترابية بأغبالو نكردوس، وإنما هما أعضاء بالمجلس السابق، مطالبين في الوقت ذاته، بفتح تحقيق في هذه الواقعة واتخاذ المتعين حال ثبوتها.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر محلية لـ“العمق المغربي”، أن النائب الثالث لرئيس جماعة أغبالو نكردوس قد استعمل سيارة الجماعة لمرافقة رئيس جماعة سابق ونائبه الأول السابق، حيث توجهوا جميعا إلى نواحي إملشيل لزيارة عون سلطة كان قد خرج مؤخرا من السجن.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرحلة انتهت بعطب مفاجئ أصاب سيارة الجماعة، ما تسبب في توقفها على الطريق واضطر المعنيين إلى سحبها بالحبال نحو ورشة إصلاح معروفة في المنطقة تدعى “مكاليك”، وسط ذهول واستغراب عدد من المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر عينها، أن الواقعة ترتبط بخروج سيارة الجماعة خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يخالف القوانين التنظيمية التي تؤطر استخدام سيارات الجماعات، حيث يمنع القانون تشغيل هذه الوسائل خارج أوقات العمل الرسمي، باستثناء الحالات الضرورية والمبررة.

وأثار المشهد، بحسب متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، موجة استياء في صفوف ساكنة المنطقة، التي اعتبرت أن ما وقع يمثل “استغلالا واضحا لممتلكات الدولة في أمور شخصية، ومخالفة صريحة للقوانين التي تنظم استغلال سيارات الجماعة”.

وطالبت المصادر نفسها، بضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الخروقات، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المرفق العمومي، وتضرب في العمق مبادئ الحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

ندّد حزب التقدم والاشتراكية بما اعتبره « مناورات مفضوحة وممارسات انتقائية مرفوضة » تستهدف أربعة من منتخبيه، منبّها إلى خطورة ما وصفه بـ »التحضير الممنهج لعزلهم في سياق انتخابي حاسم ».

وأكد الحزب في بلاغ أصدره فرعه الإقليمي ببنسليمان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار « تصرفات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتشكل تهديدا صريحا للمكتسبات الديمقراطية ».

وأشار البلاغ إلى أن الحزب توصّل بمعلومات تؤكد مباشرة إجراءات لعزل أربعة من منتخبيه بجماعة الشراط، ضمن ما وصفها بـ »فضائح أخلاقية مفبركة »، واعتبر أن الهدف منها هو تصفية حسابات سياسية ضيقة، لا علاقة لها بحسن تدبير الشأن العام أو احترام القانون. كما اتهم السلطات المحلية بتوظيف النفوذ وتسخير القضاء « لخدمة أجندات سياسية تسيء إلى صورة المؤسسات وتهدد مصداقية العملية الانتخابية ».

ودعا الحزب إلى تحقيق مستقل وشامل حول هذه الممارسات، مطالبا بوقف ما وصفه بـ »الانزلاقات الخطيرة »، ومؤكدا أن « استهداف منتخبيه عبر إجراءات العزل الانتقائية لا يمكن أن يتم إلا في سياق يتعارض مع قواعد التنافس الشريف والعدالة الانتخابية ».

وشدّد الحزب على تشبثه بمبادئ الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا استمراره في فضح هذه الممارسات ومواجهة ما وصفه بـ »الردة الديمقراطية » بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية إنذارات وجهها إليهم المجلس الأعلى للحسابات بادر 80% من المنتخبين المنذرين إلى التصريح بممتلكاتهم.
وشرعت المجالس الجهوية للحسابات منذ يونيو 2022 في تبليغ إنذارات إلى المنتخبين المتهربين من التصريح، بعد إخبار السلطات المعنية بوضعيتهم.
ويتعلق الأمر بالمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.
واستنادا إلى المعطيات التي تم حصرها في 31 أكتوبر 2023، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا بأن 3.711 منتخبا مخلا بادروا إلى تسوية وضعيتهم عقب توصلهم بالإنذارات والتصريح بممتلكاتهم.
ويمثل هذا العدد نسبة تقدر بـ 80% من مجموع المنتخبين المنذرين، في حين لم يسو 899 منذرا وضعيتهم إلى حدود الآن، منهم 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية، و824 منتخبا انتهت مهامهم.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره