Étiquette : منظمات

  • فوربيدن ستوريز.. تحيي قضية عمر الراضي بعد فشلها في استهداف المغرب عبر مزاعم بيغاسوس

    كثيرون من المغاربة لا يتذكرون فوربيدن ستوريز! ومن يتذكرها، على قلتهم، يستحضرون هذا الائتلاف الصحفي باعتباره صاحب “مزاعم بيغاسوس”، الذي حاول جاهدا إلصاقها بالمؤسسات الأمنية المغربية، متجاهلا في المقابل حقيقة قطعية مؤداها أن أكثر من 12 دولة أوروبية، بما فيها فرنسا التي اصطفت ضمن الضحايا المزعومين، كانت تستخدم هذا البرنامج المعلوماتي لأغراض مشروعة وأخرى مشوبة بعدم الشرعية.

    ولم تكتف فوربيدن ستوريز بتزعم الجبهة المشتركة لاستهداف المغرب ومؤسساته الأمنية عبر الترويج لمزاعم بيغاسوس، والتي كشفت المعطيات الأخيرة عن زيفها وطابعها الممنهج، بل انخرطت في الساعات القليلة الماضية في نشر إعلان تشويقي لإعادة إحياء قضية عمر الراضي، وتصويره على أنه ضحية مفترض لعمله الصحفي، وليس مدانا من أجل جريمة اغتصاب في حق ضحية معلومة تدعى حفصة بوطاهر.

    ولأن فوربيدن ستوريز هي مجرد واجهة إعلامية في خدمة أصحاب الأجندات الحقيقية داخل الأجهزة الأوروبية المعلومة، خصوصا الفرنسية، فإنها تعكف حاليا على محاولة خلط الأوراق في قضية عمر الراضي، لخلق الضبابية المنشودة في مثل هذا النوع من القضايا، وذلك حتى يسهل عليها التلاعب بالرأي العام ودفعه لاستخلاص قناعات مغلوطة تنتهي في آخر المطاف عند اتهام المغرب باستهداف الصحافيين!

    ولم تجد فوربيدن ستوريز لتنفيذ خطتها الجديدة سوى استحضار تقارير إعلامية قديمة قالت أن عمر الراضي شرع في إنجازها قبل اعتقاله! والمفاجأة أن هذه التقارير لا علاقة لها بالتهم الجنائية التي كانت وراء اعتقال وإدانة عمر الراضي، وإنما تتعلق بالأراضي السلالية والخلافات الناشئة عن استغلالها وملكيتها. فما هي إذن الرسائل التي تريد فوربيدن ستوريز توجيهها للرأي العام من خلال وصلتها الإشهارية الجديدة؟ وهل ستدعي بأن اغتصاب الأراضي السلالية هو سبب اغتصاب ضحية عمر الراضي؟  أم أنها ستتلاعب بمعاناة السلاليين وتستغل دموعهم لتبرئة عمر الراضي الذي أدانه القضاء المغربي في أكثر من مرحلة من مراحل التقاضي؟
     

    وهل ستكتفي فوربيدن ستوريز باستهداف المغرب بشكل منفرد في قضية عمر الراضي، أم أنها ستلجأ مرة أخرى لخدمات منظمات وشخصيات “المناولة في النضال”، خصوصا أمنستي أنترناسيونال وهيومان رايتس ووتش ولوموند الفرنسية وفؤاد عبد المومني والمعطي منجب وغيرهم، وذلك لضمان إشاعة وإذكاء وتشبيك البروباغندا مثلما فعلوا في مزاعم بيغاسوس.

    والراجح أن فوربيدن ستوريز سوف تركن قريبا لطلب المساعدة من متعددي الولاءات الوطنية، ومن بعض الصحف والمنظمات الأجنبية التي تخدم الأجندات السرية المعلومة، لأنها تدرك جيدا بأن “الأكثرية تغلب الحقيقة”، وأنه كلما تزايد عدد “البراحين كلما تحققت الحيحة المطلوبة ” كما يقول المغاربة. كما أن فوربيدن ستوريز تعلم علم اليقين بأن البروباغندا لا تحقق أهدافها إلا إذا كانت ثقيلة ومدعومة بالنيران الصديقة، على عكس المدفعية التي كلما كانت ثقيلة إلا وكانت بطيئة في الحركة والمناورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العمل النقابي وإقرار خطة نضالية.. أي علاقة مع العمل السياسي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي

    فغير مصطفى

    النضال تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي مرهون بين العمل النقابي والسياسي والريادي (leadership) العالم. لهذا العضوية في النقابة الوطنية للتعليم العالي تلزم بشكل قطعي احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي كما تنص المادة 5 من قانونها الأساسي.

    وجميع المرجعيات كيفما كانت يسارية أو يمنية أو معتدلة واي عمل نقابي أو سياسي له أسس وأهداف. فأسس وأهداف العمل النقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي محددة في المواد 2 و3 و4 من القانون الاساسي للنقابة الوطني للتعليم العالي.

    إذن، بمجرد الرجوع إلى القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (النوتع) وبالخصوص المادة 2 التي تحدد أسس النوتع نجد أن : “النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة وطنية وتقدمية وديمقراطية ومستقلة لا تنتمي لأي مركزية نقابية وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية وهي مفتوحة لجميع رجال التعليم العالي والباحثين في مراكز البحث كيفما كان اتجاهم السياسي والعقائدي. ويمكن للنقابة أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية ومؤسسات وطنية أو دولية على اساس الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 وتسعى إلى تحقيق وحدة للصف النقابي في بلادنا على اساس المصلحة الفعلية للشغيلة وسائر المأجورين.”

    الهياكل الوطنية الحالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي فهي نتيجة اختيارات وقرارات مؤتمر 2018 بمراكش الذي شارك فيه أزيد من أربع مائة (400) مؤتمر (مندوب منتخب على مستوى الفروع المحلية ومن أعضاء اللجنة الإدارية) وليس نتيجة تحكم أي مركزية نقابية أو أي منظمة عقائدية أو سياسية وانتخابات المندوبين كانت مفتوحة لجميع نساء ورجال التعليم العالي والباحثين في مراكز البحث كيفما كان اتجاهم السياسي والعقائدي. ومؤتمر 2018 بمراكش، قد أفرز، بشكل ديمقراطي، لجنة إدارية مكونة من 108 عضو. يمكن أن نختلف على الطريقة التي أديرى بها المؤتمر ككل أو انتخبت بها اللجنة الإدارية ولكن لا يمكن أن نقول أنه انقلاب على الديمقراطية لأن الديمقراطية هو قرار الأغلبية، والأغلبية في هذا المؤتمر قررت انتخاب اللجنة الإدارية بشكل توافقي وذلك بإعتماد “عدد المؤتمرين المحسوبين على كل تيار” ولهذا تم استعمال “البدجات” كطريقة لحسم ذلك بمعنى انه طلب من كل تيار إحضار بدجات مؤتمريه لتحدد عددهم.

    وفي الأخير تم انتخاب لجنة إدارية تتكون من أغلبية من قطاع الاتحاد الاشتراكي تم يله تيار الأساتذة الباحثين التقدميين ثم قطاع التقدم والاشتراكي ثم قطاع الجامعيين الديمقراطيين ثم جماعة العدل والإحسان وتيار قادمون قادرين. وبالتالي أصبحت النقابة الوطنية للتعليم العالي تدار بلجنة إدارية عدد اعضائها 108 عضو منتخب بالاظافة الى الكتاب الجهويين أعضاء بالصفة.

    وللتذكير فإن من اختصاصات اللجنة الإدارية السهر على تطبيق قرارات المؤتمر وتعتبر أعلى هيئة تقريرية بين المؤتمرين (المادتين 6 و 7 من القانون الأساسي).

    وفي أول اجتماع للجنة الإدارية ينتخب مكتب وطني يعمل بشكل جماعي على تنفيذ اختيارات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ومن بين اختصاصاته “القيام بجميع الإجراءات التي تقتضيها ادارة النقابة الوطنية للتعليم العالي” (المواد 10، 11 و12 من القانون الأساسي). وقد أفرزت اللجنة الإدارية مكتبا وطنيا يتكون من نفس مكونات اللجنة الإدارية باستثناء مكون واحد قطاع الجامعيين الديمقراطيين. وعدد أعضاء المكتب الوطني الحالي 21 عضوا منتخب او اقل حاليا لان كل من تقلد مسؤولية ادارية يفقد العضوية فاي جهاز تنفيدي للنوتع حسب المادة 50 من القانون الأساسي.

    أما مجلس التنسيق الوطني فيتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وممثل عن كل مكتب فرع جهوي وممثل عن كل مكتب محلي بمعنى “مؤتمر مصغر”. ويتكلف مجلس التنسيق الوطني بإغناء جدول الأعمال المقترح عليه من طرف اللجنة الإدارية والمصادقة عليها والتداول في القضايا المعروضة عليه واتخاذ القرار في القضايا التي لم يوص فيها المؤتمر (المادتين 15 و 16 من القانون الأساسي).

    مجلس التنسيق الوطني، المنعقد يومه السبت 17 شتنبر 2022، حسب جدول اعماله (عرض المكتب؛ عروض الفروع الجهوية؛ مناقشة) لم تكون له صفة تقريرية وإنما صفة استشارية اي فقط دعوته من أجل إغناء جدول الأعمال المقترح والتداول في القضايا المعروضة عليه في عرض المكتب الوطني وعروض المكاتب الجهوية، من خلال المناقشة.

    اذن، هل تكتل السيدات والسادة الأساتذة، في تيارات مستقلة أو تابعة لمنظمات عقائدية أو سياسية او حتى تنسيقيات جهوية او وطنية داخل النقابة، يضعف النقابة ويمنع الالتفاف حول النقابة و توحيد الجهود لتقوية موقفها بمعنى اخر هل يخدم مصلحة الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة) وبالتالي الجامعة العمومية؟”

    السيرورة التاريخية اتبتث أن وجود التنسيقيات والتيارات داخل النوتع وقدرة النوتع التأقلم مع هذه التيارات هي مصدر قوتها وليس ضعفها بل إحدى الوسائل التي استطاعت بها النوتع احترام الأسس والأهداف المسطرة في قانونها الاساسي والحافظ عليها نقابة عالمة واحدة موحدة مستقلة. اما فيما يخص نقطة الالتفاف حول النقابة وتوحيد الجهود على ما اعتقد ان انتخابات اللجن الثنائية سواءا الأخيرة اوقبلها قد أكدت دائما أن اختيار الأساتذة الباحثين هو النقابة الوطنية للتعليم العالي وأن النقابات الأخرى مصيرها الزوال مثل النقابات المنشقة سابقا.

    اما فيما يخص انتظارات الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة)، فإنه تنتظره سنة جامعية نضالية ساخنة وذلك من أجل اقرار نظام أساسي محفز معنويا وماديا من جهة ومن جهة اخر من اجل إصلاح منظومة التعليم العالي بشكل خاص ومنظومة التعليم بشكل عام. ولكن كيف وما العمل؟

    فلهذا، فإن احسن قرار يتخده الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة)، فهذه الظرفية المفصلية الحرجة والتي سترهن مصير أجيال، ودعما لموقف النوتع ومكتبها الوطني التفاوضي مع الإدارة (وزارة وحكومة وحتى الدولة) هو الالتزام بقرار الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (المؤتمر، مجلس التنسيق الوطني، اللجنةالإدارية، المكتب الوطني) وعدم الانخراط في اي خطة نضالية لم تدعو لها النقابة الوطنية للتعليم العالي .

    اما تفعيل قرار اللجنة الإدارية لمقاطعة الدخول الجامعي أو الإضراب المفتوح فهو قرار سياسي اداري مرتبط بنوعية وكمية المعلومة المتوفرة لدى الجهاز المفاوض اي المكتب الوطني والذي من اختصاصاته ادارة النقابة والترافع عن السيدات والسادة الاساتذة المنخريطين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي أمام الادارة والجهات الوصية والمختصة. لهذا الانخراط في اي خطوة لم تدعو لها النقابة الوطنية للتعليم العالي يضعفنا كنقابة وبالتالي ضياع حقوق السيدات والسادة الأساتذة فيما يخص نقطة النظام الأساسي وحقوق الشعب المغربي فيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي بشكل خاص ومنظومة التعليم بشكل عام.

    ذ.عضو التنسيقية الجهوية بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ذات وضع تنظيمي غير قانوني
    النقابة الوطنية للتعليم العالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع رئيس حركة النهضة ونائبه في قضية تتعلق بـ”تسفير جهاديين”

    يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

    وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

    وعند وصول لعريض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس هتف بضعة العشرات من انصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.

    ومن المرتقب وصول الغنوشي لاحقا.

    وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.

    وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

    ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”

    وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

    واستدعي الغنوشي (81 عاما ) في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

    وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

    وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

    ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

    وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

    بالمقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاطمة خير : حزب الأحرار يؤمن بالمرأة

    قالت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن “التجمع الوطني للأحرار”، أن الحزب الذي يرأسه عزيز أخنوش، يؤمن بالمرأة، ويدرك أن توازن المجتمع يأتي من خلال المناصفة.

    وأكدت خير، التي كانت تتحدث مساء أمس الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لفيدرالية المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء، الذي ناقش موضوع “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، (أكدت) أنه في السنوات الأخيرة عرفت أوضاع المرأة تطورا في جميع المجالات، مشيرة أن ذلك جاء بعد نضال ومجهودات جبارة، سهرت عليها منظمات حقوقية نسائية، أوصلت صوتها، وانتزعت حقوقها.

    وتابعت في معرض كلمتها، بحضور المئات من المناضلات التجمعيات: “… اليوم يجب أن نفتخر أننا في مراكز قيادية لأننا نستحقها، وفي حزب له قاعدة جماهيرية كبيرة”.
    وأضافت: “… عندما نسمع خطاب جلالة الملك الأخير في ذكرى ثورة الملك والشعب، سنعرف أن الاهتمام بالمرأة سيخلق التوازن في المجتمع”.
    فاطمة خير، التي عرفها المغاربة في مجال الفن، قبل التحاقها بالعمل السياسي، ختمت كلامها، مؤكدة أن المرأة انتزعت حقوقها في المجال الفني كذلك، مشيرة أن المرأة لم تعد لها تلك الصورة النمطية في الفن، كما كانت في السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملتقى جهوي بالبيضاء لحزب الأحرار يناقش التمكين الاقتصادي للمغربيات

    فاطمة الزهراء غالم

    في ثاني ملتقى جهوي بعد الداخلة، حطت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية الرحال بجهة الدار البيضاء سطات، واختارت لهذا الملتقى شعار “حقوق المرأة ورهانات التنمية”.

    وفي هذا السياق، أشارت رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات جليلة مرسلي، إلى أن الفيدرالية اختارت شعار “حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي” لما له من دور كبير في تحقيق التنمية.

    من جانبها، سجلت أمينة بنخضرا رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في مداخلة لها، أن ملتقى حقوق المرأة ورهانات التنمية يأتي بعد خطاب العرش الأخير الذي سلط الضوء على أهمية دور المرأة في النهوض بتنمية مجتمعها عن طريق تمكينها من حقوقها كاملة وتجاوز التمييز في حقها.

    وشددت بنخضرا على أن التجمع الوطني للأحرار يعطي للمرأة المغربية أهمية قصوى منذ بدايته، وهو ما يجسده إعطاء النساء مناصب مهمة في مراكز القرار والقيادة، كجعل عدة تجمعيات وزيرات وبرلمانيات ورئيسات مؤسسات مهمة.

    وقالت بنخضرا إن تموقع المرأة في مناصب العمل انخفض في السنوات الأخيرة، وبما أن حزب الأحرار هو الحزب الأول في البلد، فقد اتخذ على عاتقه مواكبة حقوق النساء المغربيات حتى يتمكن منها كاملة.

    وأبرزت أن الحزب اتخذ على عاتقه النضال ووضع اليد في اليد لتنزيل توجيهات الملك محمد السادس التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2022، مضيفة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بكل الإمكانيات على تحسين تموقع المرأة المغربية داخل المجتمع.

    أما عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنيس بيرو، فقد شدد على أن على ضرورة تمتيع النساء بحقوقهن كاملة، وهذا الأمر يفرض تظافر جهود الجميع، أفراد ومؤسسات ومجتمع مدني، بقوله “إما أن ننهض جميعا أو أن نظل نتقوقع في مكاننا”.

    وأردف بيرو بأن الملك محمد السادس عبر عن طموح كبير لمستقبل النساء بالمغرب في خطاب العرش الأخير، وهو ما يقتضي تعاون جميع الأطراف والفئات بتجاوز الحدود التي تعشش في مخيلتنا.

    وأكد بيرو أن قضية المرأة يجب أن يدافع عنها النساء والرجال، لأنها قضية مجتمع بأسره، مشددا على أن قضية المرأة تحتاج جرأة وتضامن وصمود وترافع، وتوحيد المبادرات والاجتهادات.

    وخلص بيرو مداخلته بقوله، “أحلم أن تكون يوما امرأة رئيسة حكومة المغرب، وأن يأتي اليوم في أن تكون امرأة رئيسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وأن تكون المسؤوليات على جميع الأصعدة يوما في يد النساء”.

    من جهتها، أكدث البرلمانية التجمعية، فاطمة خير، على “أننا لمسنا في السنوات الأخيرة، تغيرا جذريا لحقوق المرأة المغربية في كل الميادين، وهذا الوضع لم يات من فراغ، بل بعد نضال ومجهودات جبارة سهرت عليها منظمات حقوقية نسائية استطاعت أن توصل صوتها وتبلغ رسالتها”.

    وأضافت خير، على أن “المرأة هي نصف المجتمع، لكن الأرقام تثبت أن المرأة هي زوجة وأخت وبالتالي فهي النصف الآخر للمجتمع”، مضيفة “انه على التجمعيات الافتخار بالإنتماء إلى حزب لبنته الأساسية المرأة والشباب، وأن نفتخر بأن رئيس الحزب عزيز أخنوش يؤمن بالمرأة وبكفاءاتها، إلى جانب الشباب”.

    وأوضحت الممثلة والبرلمانية فاطمة خير، أن خطاب الملك الأخير أكد على جعل المرأة ضمن أولى أولويات الإصلاح السياسي والمجتمعي، لأن المرأة هي أساس كل مجتمع سليم وهي الطرف الذي نعول عليه لتشكيل قاطرة إلى التنمية. مردفة أنه “اذا تضامن الجميع سنتغلب على الأزمات، ولن تغلبنا الأزمات”.

    ولم تنس “خير” الحديث عن المرأة الفنانة، مشددة على أن الأدوار التي تتخذها النساء تكون لنساء قويات يستطعن إيصال فكرة أن القدرة التي تشتغل بها المرأة داخل الأسرة تستطيع بها وبمثيلها العمل خارج الأسرة، خاتمة مداخلتها بالقول إن “المرأة المغربية تستاهل أحسن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حينما ينتحل الإبتزاز جلباب المعارضة المهمل

    عمر إسرى

    بين تلابيب الشبكة العنكبوتية يختلط الحابل بالنابل، يتدافع الصدق مع الكذب، يتعايش العقل مع الخرافة مرغما، تخندق التفاهة كل شيء مفيد في زاويا ضيقة، يتزاحم المتطفلون، يتنابز المبتزون، يهرول الفاشلون، ويصرخ المجرمون ملء حناجرهم، كل واحد يسعى لإقناعك أن ثرثرته اليومية سبيل وحيد لامتلاك الحقيقة. في الجانب الآخر على جزر صغيرة، يقف المقاومون خائرو القوى، مصرون على صمودهم، ثلة منهم تقاتل من أجل التنوير، توقد شموعا في قلب الظلماء، وطوابير تلعن الظلام دون أن تعي بأن التغيير لا يأتي بالشعارات المفعمة بالأدرينالين. وسط هذه الغابة جزر من الضياء، توقظ في الناس أملا في غد أفضل. وأنت تخوض غمار هذا الفضاء الموحش، فنجاعة أسلحتك فقط جديرة بتحديد مصيرك، دون بوصلة معرفة وعلم، دون قدرة على التمحيص والتفكيك والفرز، دون ذكاء اجتماعي وحدس رباني، فحظوظ أن تنهش أنياب الإشاعة والتفاهة عقلك، تبقى مرتفعة، إن لم تقضم التماسيح الشريرة قيمك وتمرغ طمأنينتك في الوحل دون رحمة. على هذه الضفة غير الآمنة، تنكسر الحقيقة الهشة على صخور بحر غارق في الرداءة.

    وسط هذه الفوضى، يحاول بعض الغيورين على الأوطان والأمم، ممارسة معارضة بناءة تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، لصالح تحسين أوضاع الناس وتقليص الفوارق فيما بينهم. فيما يتحرش البعض الآخر على “شرف المعارضة“، تدفعه نزواته المكبوتة لاغتصابها، وبعد ذلك يستغل جسدها المستباح لتصفية الحسابات، لممارسة الابتزاز، لتعبئة الغوغاء لخوض حروب توقظها شرور النفوس وأهوائها، هنا يصبح الدمار هدفا والسب انتصارا. مع تواري بعض الأصوات العادلة، و انتحار ما تبقى من صدى المسؤولية، مع اضمحلال المعارضة بشكلها المؤسساتي، تيسر الأمر لانتعاش “معارضات” خارج السياق، بعيدا عن أي منظومات فكرية صلبة، “معارضات” يمكن أن تكون مفيدة كلما تأطرت ونضج أصحابها، لكنها في الكثير من الأحيان، تختزل في “صرخات” مريبة تتقمص هذه “المهمة” الشاغرة دون استئذان، أرتال تتسلح بخيوط العنكبوت داخل فضاء الأنترنيت، مستغلة “رغبة طبيعية” في سماع الصوت الآخر الغائب، و انتشار جائحة الأمية، أمية غير المتعلمين وخريجي الجامعات معا، تغذي سيادة النشاز.

    يختبؤون أحيانا في جلباب “المعارضة” الرث المهمل، ويتقمصون في أحايين أخرى قلم وصوت “الإعلام” المستباح. قد يضعون قناع “المظلوم” الذي يدافع عن حقوقه المهضومة، من حق من ظلم أن يستغيث، أن يناضل بلا هوادة، أن يلتمس الإنصاف، أن يطالب بعقاب الظالم، وله أن يطرق باب العدالة لجبر ضرره، و هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغاية لدى بعضهم مختلفة عما يعلنون، لكن ألسنتهم تفضح ما يسرون، فلتذهب “المعارضة” إلى الجحيم، و ليغرق “الإعلام” في أوحاله، لتندحر القيم، وليحترق العالم، ما يهم هو تفريغ الغضب عبر ردود أفعال زائلة، من أجل رغبة دفينة في الإنتقام، أو نيل أجور بطعم الخيانة، شعارهم الخالد: أنا و من بعدي الطوفان، فالغاية بمنطقهم تبرر الوسيلة ولو كانت موغلة في الظلم و البهتان، لقد تعلموا جيدا كيف تستعمل التماسيح نحيبها لتنقض على الفرائس.

    معارضةبين الإٍرهاب والابتزاز

    معكم “المعتقل السياسي… شخصيا“، والفارغات رؤوسهن شوامخ، يخاطبكم من وراء البحار، بلحية مبعثرة كما أفكاره، بملامح متهجمة، و نظرات تنم عن ميول متطرف، بلغة ركيكة، يسب، يهدد، يقذف، ينهر… يقوم بكل ما يحلو له، يحق له ذلك، فالفضاء بدون حسيب أو رقيب. كان يحلم “ببندقية” و “ساطور” ينهش بهما لحم البشر، كان الحلم كبيرا رهيبا، ضحى من أجله كثيرا، قطع آلاف الكيلومترات من أجل تداريب بطعم الموت، أقبل على المطارات، حلق فوق الدول، اخترق الجبال والوديان، ليرتوي من عين طالما كان متيقنا أنها الخلاص الوحيد للعالم، خلاص لا بأس أن يمر فوق أنهار من الدماء، وأكوام من جثت الأبرياء. هناك تتلمذ على يد “شيوخه“، كان الدرس مريرا، كيف تزرع الرعب، كيف تقتل كافرا، فتيتم أطفالا، وتغنم نساء، كيف تنحر مرتدا، كيف تفجر أحشاءك دون رحمة وسط الزحام…، كيف تزرع الفتنة، لبناء دولة الإرهاب؟.

     اعتقل الرجل وهو في ساحة التدريب، وبعدما قضى وترا من سجون باكستان، سلم للدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها، لكنها رفضت أن تدنس قدماه أرضها، عدد المسلحين الذين انتظروه ذلك اليوم في المطار، يخبرك عن خطورة الرسالة الآتية من إسلام آباد. طرد بدون رحمة، ليقضي سبع سنوات في سجون المغرب. حتى وهو خلف القضبان، كادت نزعته الإرهابية أن تعصف بحراس السجن في الكثير من المناسبات. حينما غادر السجن، بعد فشل الخطة الأولى، جاء دور الخطة الثانية، استباحة استقرار الوطن عن بعد. بوجه متهجم ينم عن يأس قاتل و عن رغبة في الانتقام ممن أفشل مشاريعه الإرهابية وهي في مهدها، كان يطل من نوافذ العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)، ليحرض على تحويل الشوارع إلى ساحة وغى، فمن لم يستطع فليفجر نفسه في وجه الكفار وكل من تواطأ معهم، لا شريعة الله، بل شريعته هو، شريعة القتل والدمار. بعد مرور سبع سنوات، عاد أدراجه إلى الدولة التي رفضته سابقا، قبل أن يصير مأجورا لدى مخابراتها، توسوس له بما تشاء، فصار في الخطة الثالثة معتقلا سياسيا، صحافيا و معارضا…

    تلك قصة رجل حلم بالمساهمة في تدمير العالم، ولأن الرياح مشت بما لا تشتهي السفن، شاهد أحلامه الجهنمية تتلاشى أمام عينيه، حينما وضعت الأغلال في يديه، لا حول له ولا قوة، تقمص “المعارضة السياسية” المستباحة، لم يجد جلبابا أفضل من هذا ليتنكر فيه من جديد، كما حاول في الماضي الاختباء وراء جماعة “صوفية“، لقد صار لسانه يقوم بما فشلت يداه في تنفيذه. متى كان الإٍرهاب رأيا؟ والسب تعبيرا؟ و التحريض حرية؟ والابتزاز معارضة؟. ولأن الرجل يكرر دوما أسطوانة الاعتقال السياسي، فما هي الأفكار السياسية التي اعتقل من أجلها؟ ما هو اصطفافه الإيديولوجي؟ وما هو مشروعه الفكري؟ هل كان ماركسيا أو ليبراليا أو قوميا أو غير ذلك؟، ما التصورات والأفكار التي من أجلها اعتقل، وإلى أي حد كانت ستفيد الشعب والوطن، فليقل لنا، وحينها نناقشه.

    في دولة أخرى ملاكم لا يتوقف عن السب والتهديد، يدعي بدوره شرف المعارضة، لكنه لا يقول لنا شيئا عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي أو فقط أفكاره ومواقفه وتاريخه النضالي، لا يعرض علينا تحليلا ملموسا لاختلالات يعارضها، ولا يعطينا أية فكرة عن البدائل التي يطرحها. يخبرنا فقط أنه بعد حصوله على لقب عالمي في رياضة مغمورة، ناضل من أجل منصب بوزارة الشباب والرياضة، جعل هذا المنصب أمام عينيه هدفا لا رجعة فيه، اعتبره أمرا مستحقا ولو بدون دبلومات أو حتى ألقاب عالمية حقيقية. يحكي لنا كيف كان يترصد مواكب الملك من أجل المنصب، و حينما تأخر المنصب، بدأ يبتز المؤسسات من الخارج، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى “معتقل سياسي“، المشكاة التي ظل يعلق عليها ابتزازه المتواصل ظلما وعدوانا. توقف عن السب حينما انتابه أمل في الحصول على ثروة، أظهرته الكاميرا وهو يطلب مبلغا رهيبا، 5 ملايير سنتيم، ارتبك الرجل، فوعد مخاطبه أن يكون أفضل سفير لوطنه، وأن يسمي ناديه الرياضي باسم الملك، حصل على “العربون” مبتسما منتشيا مع زوجته، ولأنه لم يحصل على بقية المبلغ على حساب ثروة الشعب، صار مدافعا عن الشعب، ومن حين لآخر يسب الشعب ممارسا وصايته الركيكة على الجميع، ولا يتوانى في وصف كل من لا يساير تهافته ب“العياشة“. كلامه كله قذف وتهجم وتنابز بالألقاب، يتمنى الموت لمن يخالفه، و ينتشي بمرض الملوك والأمراء، من أجل منصب لا يستحقه، ثم بعدها لنيل مبلغ ضخم يكفي لبناء عشرة مراكز صحية بقرانا المكلومة، هذا هو الرجل الذي لا يتوقف عن تسمية نفسه معارضا ومعتقلا سياسيا، من المؤكد أنه لو حصل على ثلث المبلغ الذي طلبه، لصمت إلى الأبد.

    هذان ليسا سوى نموذجين لمن يتقمص “معارضات” ابتزازية مغرضة لا تنفع الشعب والوطن في شيء، بقدر ما تسعى لزرع الشكوك و قتل الأمل، انتقاما من عدم الحصول على مكاسب انتهازية، إذا لم تأت بالتسول، ربما تأتي بالسب. ولو أردنا سرد نماذج أخرى حتما لن ننتهي، من نجل إمبراطور الصحافة الصفراء في عهد ادريس البصري، إلى ذاك الذي دفعه خطأ مهني بسيط إلى الارتماء في حضن عسكر المرادية رب نعمة “العصابة اليائسة“، و عدد كبير من التافهين و المتسكعين الذين لا يتوقفون عن بث السموم في شرايين الأنترنيت، من خارج الوطن، استغلوا غياب المعارضة البناءة للركوب على الأوضاع الاجتماعية و مستوى الوعي الهش لقضاء مآربهم الدنيئة.

    نموذج لكائنات تحاول إيهام من لا يعرفها بلعب أدوار معينة، أدوار تتجاوز قدراتها، تعوزها المعرفة والقواعد، فوجدت فضاءات الأنترنيت سوقا عشوائيا مترعا أمام كل من هب ودب، فلم تتوانى في تسويق سلعها الفاسدة في “رحبته” بسهولة، ولأن التفاهة والركاكة صارت البضاعة الأكثر طلبا، فقد تمكن الكثير منها من مراكمة أموال “الأدسنس” بفضل ملايين المشاهدات. هنا يتحول الإبتزاز وتصفية الحسابات الشخصية و نشر الأحقاد والكراهية، إلى “معارضة مزعومة“، هنا يسمح للتكفيريين بمناقشة الديمقراطية، و للمبتزين برفع شعار العدالة، و للفاسدين بالمطالبة بالتوزيع العادل الثروة، ولخونة الوطن ووحدته بالحديث عن الوفاء. كيفما كان أصلهم وفصلهم، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى غابة تستباح فيها الأعراض وتنهش فيها اللحوم بدون حسيب أو رقيب.

    تقهقر المعارضةالطبيعة تأبى الفراغ

    للحفاظ على أصالة وعمق المفاهيم التي تؤطر السلوك النضالي، تعالوا نقترب شيئا ما من فلسفة المعارضة السياسية. لا شك أنه لا ديمقراطية بدون معارضة تراقب أداء من يدبر الشأن العام، تضغط، تنتقد و تقترح البدائل لتصحيح وتقويم أداء السلطات الثلاث. الأمر هنا يتعلق بتنظيمات وجماعات بشرية منظمة وأفراد بخلفية فكرية، يتبنون معارضة القوى والأحزاب والحكومات السائدة، عبر مختلف الوسائل السلمية لتغيير الوضع نحو مايعتبرونه أفضل مما هو قائم. ممارسة المعارضة ليس عملا اعتباطيا، هناك شروط و معايير، على رأسها أن تكون أهدافها وطنية بعيدة عن الطائفية، ألا تنتصر لمصالح دول أو منظمات أجنبية على حساب الوطن، ألا تتبنى العنف والتطرف والإرهاب والسب والقذف كوسيلة لتغيير أو نقد الوضع القائم، أن تمارس النقد البناء وتمتلك رؤية واضحة وبدائل واقعية للتدبير الذي يتم انتقاده، إنها تشترط الإلمام بتفاصيل السياسات والقرارات التي تتم معارضتها، ووضوح المشاريع الفكرية والسياسية البديلة التي تعرضها، مبتعدة عن النقد الجارح وإثارة النعرات الدينية والعرقية وتغليب الأهداف الشخصية الإنتهازية.

    إن المعارضة تناقش الأفكار والبرامج والمشاريع، تنتقدها و تعرض بدائل عنها، لا تناقش الجوانب الشخصية والحميمية أبدا للمشرفين على تدبير الشأن العام، اللهم إن ارتبطت بما يهدد مصالح الشعب والوطن أو بخرق يتحرش باستقرار الدولة، فالمعارضة تتم من داخل نسق العقد الاجتماعي والسياسي، لذلك فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتضمن بأي وجه كان الحياة الحميمية و الخاصة. 

    ذات يوم، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل: “لو لم تكن هناك معارضة لخلقناها“، وهذه المقولة تؤكد الأهمية المفصلية للمعارضة في توطيد الاستقرار والدفع بعجلة التطور الديمقراطي، فالحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية تراقب عملها وتلعب دور الوساطة لامتصاص غضب الجماهير، من خلال المساهمة في ترجمة تطلعاتها من داخل المؤسسات، تفاديا لتطور الأمور في اتجاه يهدد الاستقرار. الحكومة والمعارضة يجب أن تكونا ككفتي الميزان بحيث لا ترجح كثيرا كفة على أخرى. إن التداول على السلطة يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية، يعزز استقرار النظام السياسي، ويحول دون دفع القوى السياسية لرفع شعاراتها خارج الأدوات الديمقراطية والسلم المدني. إن تبلور معارضة ديمقراطية وطنية مؤسساتية في الداخل، أفضل من تشكل معارضة يتم تصنيعها في الخارج، قد تستخدم كوسيلة لتدمير الوطن لصالح أجندات أجنبية. إلا أن ضعف المعارضة قد يؤدي لانتعاش معارضات من خارج الأحزاب والتنظيمات المدنية، قد تلجأ بعضها لأساليب فجة خارج إطار القانون، كما قد تحجب “معارضات” الشارع و وسائط التواصل الاجتماعي المعارضة المؤسساتية، لتنفرد بحمل المطالب الشعبية وتفريغ شحنة الغضب الشعبي تجاه أية إجراءات حكومية غير مناسبة.

    في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن المعارضة المؤسساتية تعاني من وهن كبير في مقابل قوة “عددية” “بجرعة سياسية ضعيفة” للأغلبية، قوة شكلية تهددها هشاشة المعارضة أكثر من أي شيء آخر، لأن غياب هذه الأخيرة يجعل الحكومة تواجه شريحة واسعة من المواطنين وجها لوجه، شريحة استلمت مشعل المعارضة في غياب صوت يمثلها داخل المؤسسات، كما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للمعارضة  المؤطرة و غير المؤطرة، وفي بعض الأحيان بلمسة فجة و مدمرة. وحتى نكون منصفين، فالإقبال غير المسبوق على استهلاك شعارات المعارضة المغرضة التي لا يهمها الشعب ولا الوطن، لا يرتبط فقط بتقهقر المعارضة، وإنما بشكل أكبر، بفقدان الأحزاب معارضة وأغلبية لثقة أغلبية المواطنين، حتى كفر الناس بالسياسة، وصاروا يضعون البيض كله في سلة واحدة، بعدما تناوب الجميع على تدبير الشأن العام بدون فائدة كبيرة، دون أن ننسى الريع الذي صار ملتصقا في الوعي الجماعي بالسياسيين. ولأن من طبيعة الإنسان أن يتطلع لسماع الصوت الآخر، الرأي الآخر، أن يجد من يترجم إكراهاته و يوصل تطلعاته إلى المؤسسات لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، أن يطمئن بوجود من يعبر عن آلامه ويدافع عن مطالبه، يتم اللجوء إلى نسج معارضات بديلة، قد تكون مؤطرة وبناءة، و قد تكون عشوائية وهدامة، وقد يستغلها بعض المأجورين المجندين من جهات أجنبية لنشر الفتنة و الإشاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفرز في الكثير من الأحيان معارضات مسؤولة، فردية وجماعية، بمثابة قيمة مضافة تعمل على مراقبة المؤسسات و اقتراح البدائل، والدفاع عن الفئات المتضررة ضد بعض القرارات التي تستهدف الحرية والعدالة والاجتماعية والمساواة، لكن الرهان على هذه الوسائل لتعويض المعارضة المؤسساتية غير ممكن، رغم أهميتها المتصاعدة في عصرنا.

    نتفق على أن تلك الأصوات النشاز التي تنتحل الصفات وتختبئ وراء “المعارضة” لقضاء مآربها، ستظل موجودة في جميع الأوقات، سيكون هناك دوما أشخاص يعرضون أنفسهم في أسواق النخاسة للعمل لصالح الأعداء، سيكون هناك سب وقذف و سيطلق الكلام على عواهنه، لكن إصلاحا حزبيا جذريا يمس الفكر والممارسة والسلوك السياسي، و يهدف إلى استرجاع الثقة المفقودة، إصلاح يؤدي إلى ظهور الأحزاب بحلة وعمق جديدين، أحزاب تقوم بتأطير المواطنين عوض التقوقع حول المقاربات الانتخابوية، تنظيمات تنتج الأفكار وتمتلك الشجاعة الكافية لممارسة دور المعارضة كما الأغلبية بصدق وشفافية و مسؤولية، كل هذا من شأنه نزع أي قيمة عن شعارات المهرولين و سب المبتزين، عن كل معارضة رديئة، وأفكار هشة، وادعاءات مغرضة. لكن كل هذا لن يكفي لتغيير الوضع سوى إذا وازته إصلاحات تمس العقليات والقيم و المعرفة، من خلال إصلاح التعليم والإعلام و تأهيل المجتمع المدني في اتجاه توعية المواطنين وترسيخ القيم النبيلة، قيم تمغربيت والنزاهة و الشفافية، في عقول الناشئة، بالإضافة إلى تنمية الحس النقدي لدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر العمل العربي ..ابراز المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرئيس الحالي للدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد بالقاهرة، أن المغرب يمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس ، وذلك من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

    وأوضح السيد السكوري ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، أن هذا النموذج التنموي “يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد، وهو نموذج تشاركي يوجد التحول الرقمي ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهدافه”.

    وأضاف أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية ، مسجلا في هذا الصدد أن أشغال تنفيذ هذا الورش شهدت تقدما كبيرا في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، إذ تم لحدود الآن إخراج 22 مرسوما تطبيقيا مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم، كما يتم العمل من أجل تسريع تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية ، وذلك قبل متم 2022.

    وشدد السيد السكوري، أنه ، ولمواكبة هذه الأوراش الكبرى، فقد اختار المغرب، في إطار خارطة الطريق 2021-2026، سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية، معتبرا أنه “اختيار تمت ترجمته على مستوى هندسة الحكومة التي تضم وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك على اعتبار أن هذين الورشين الكبيرين هما حجر الزاوية لكل إصلاح.

    وأكد في هذا الاطار أن المغرب مقتنع تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل، وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة والتي توجت بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص.

    كما أن هناك ميثاقا وطنيا لمأسسة الحوار الاجتماعي، يقول الوزير، بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات ومبادئ مؤطرة، برؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف الاتفاقات.

    وللرقي بالعلاقات المهنية وتطويرها من علاقات فردية إلى علاقات جماعية مبنية على الشراكة والتعاقد، أبرز الوزير أنه تتم مواكبة وتشجيع الأطراف المهنية على اعتماد أسلوب المفاوضة الجماعية، مشددا على أن هذه المكتسبات تحققت بفضل التقاء إرادات الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

    وعلى صعيد آخر، قال السيد السكوري إن مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل في وطننا العربي في ظل ما يشهده عالم العمل من تغيرات متسارعة بفعل التطور المذهل في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

    وخلص الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة، وأزمات متوالية تمثل تحديات كبرى وخاصة فيما يتعلق بقضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبحت أكثر تعقيدا نتيجة تزايد الضغوط التي تواجه أسواق العمل والتأثيرات المباشرة على معدلات النمو في العديد من اقتصاديات البلدان العربية وزيادة معدلات التضخم.

    ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل الى غاية 25 شتنبر الجاري علاوة على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، الى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمشغلين والعمال. كما يعرف المؤتمر مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

    ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة ال 47، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

    كما يشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها.

    وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدء أشغال مؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب

    انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب، ومشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية. ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى غاية 25 شتنبر الجاري وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم علاوة على سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ممثلين عن القطاعات الحكومية و المشغلين والعمال. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي يشارك فيها أيضا ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة،أن العالم تعرض الى العديد من التحديات خلال الفترة السابقة أهمها جائحة كورونا وتداعيتها السلبية ،فضلا عن النزاع الروسي الأوكراني والذي كان له آثر سلبي على الاقتصاد العالمي ، داعيا في هذا الاطار البلدان العربية الى العمل بشكل متسق لمواجهة هذه التحديات .

    وأشار الى ما تضمنه تقرير “الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل”، ليرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها.

    واعتبر أن التحول الرقمي يضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

    وسجل أن التحول الرقمي والرقمنة أحدث طفرة نوعية في اقتصـاد العديد من الدول على المستوي العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسـعي بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصـاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت اليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي يوفرها.

    من جهته ، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد ، حسين الهنداوي، الى أن الدول العربية تمر بالعديد من التحديات مثل الفقر والبطالة والعجز الغذائي والمائي والذي له تأثيرات سلبية على سوق العمل ، ينضاف الى ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية –الأوكرانية، مؤكدا على أهمية تظافر جهود البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تطرحها تلك القضايا .

    وعبر عن الأمل في أن تكلل أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بنتائج وتوصيات تسهم في إحداث تغيير في عالم العمل.

    بدوره أشار مدير منظمة العمل الدولية ، جاى رايدر ، فى كلمته عبر تقنية الفيديو ، إلى أن العالم شهد فى الفترات الأخيرة العديد من التحديات بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، والتي كانت لها آثار على المستوى السياسي والاقتصادي للعديد من الدول ، مضيفا أنه كان لزاما العمل على مواجهة هذه التحديات على مستوى سوق الشغل بالعديد من الدول .

    وأكد على ضرورة الاستثمار فى البنيات التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز المنصات الرقمية بما يسهم في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية المتسقة مع معايير العمل اللائقة ومعايير العمل الدولية المعتمدة .

    ويتضمن جدول أشغال هذه الدورة مناقشة عدة محاور ضمن بنود تهم بالاساس تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، وتقرير عن أنشطة وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2021، وكذا النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة السابعة والاربعون ، والمسائل المالية والخطة والموازنة.

    كما تشمل بنود المؤتمر تدارس تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي ، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 )، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحكامتها .

    وستشهد الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي أيضا تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 – 2020) الى جانب تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القاهرة.. بدء أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب

    القاهرة.. بدء أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب

    الأحد, 18 سبتمبر, 2022 إلى 14:03

     

     

    القاهرة  –  انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال الدورة ال 48 لمؤتمر العمل العربي برئاسة المغرب، ومشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات في حق كل من ينشر “أخبارا كاذبة”

    أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة ضد كل شخص ينشر “أخبارا كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت.

     

    وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.

     

    ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

     

    وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.

     

    وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ”تراجع”الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ”الربيع العربي” في العام 2011.

     

    وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع ماي من “تهديدات خطيرة” لحرية الصحافة في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره