Étiquette : منع

اعتبرت الحكومة تصريحات مغني “الراب” المغربي “الغراندي طوطو” في إطار مهرجان الثقافة الإفريقية بالرباط، المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، “سلوكا غير مقبولٍ” و”نزوحا نحو خدش الحياء”.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، الخميس، إن الحكومة ترفض التصريحات التي أطلقها “طوطو”.

وأضاف، بأنه تحدث مع محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وقال بايتاس، إنه لايمكن بأي شكل من الأشكال التطبيع مع مثل هذه السلوكات أو القبول بها”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه، “سوف يتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات حتى لا تتكرر هذه السلوكات”، مشيرا إلى أنها، ” غير مألوفة خاصة وأنه من حق المغاربة الاستمتاع بالفضاء العام رفقة عائلتهم وأبنائهم في جو يسوده الاحترام والتقيد بالأخلاق العامة”.

مغني “الراب” طه فحصي المعروف بـ”الغراندي طوطو”، أدلى بتصريحات اعتبرها الكثيرون “خادشة للحياء” سواء على خلفية الندوة الصحفية التي سبقت الحفل الذي أحياه قبل أيام بالرباط في إطار مهرجان الثقافة الإفريقية، المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أو عند افتخاره بتدخينه الحشيش، أو حين تلفظه بألفاظ غير لائقة على منصة المهرجان.

إقرأ الخبر من مصدره

تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية وزوارها من تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون السياقة نحوها عكس متطلبات المهنة التي تفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها.

الاعتبارات التي تحكم هذه السلوكات، التي تثير استياء الزبناء وتتسبب في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات، تتمثل في تفضيل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تجنب السياقة نحو وجهات تعرف اكتظاظا، وبالمقابل اختيار وجهات “مريحة”، هاجسهم الأكبر تكلفة الرحلة التي يحتسبها العداد بعيدا عن إكراهات حركة السير.

فأمام محطات القطارات بالعاصمة الاقتصادية أو المحلات التجارية الكبرى أو فضاءات الجذب التي تشهد إقبالا مكثفا للبيضاوين، تصطف سيارات الأجرة الصغيرة فارغة فيما سائقوها يشرعون في انتقاء الزبائن حسب الاتجاهات التي يرغبون في التوجه نحوها.

كما تحرص هذه الفئة من السائقين، في خرق واضح للقرارات الولائية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، تجنب حمل اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين ولو كانوا من أسرة واحدة، إذ يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر، وهو ما يجعل بعض الامهات المرفقات بأطفالهن يجدن صعوبات بالغة في إيجاد سيارة أجرة.

وأمام فضاء محطة القطار الدار البيضاء الميناء، على سبيل المثال، يبدو أن هناك شبه اتفاق مسبق بين السائقين حول الوجهات التي سيتوجه إليها كل واحد منهم، فيشرعون في الهتاف أمام بوابات المحطة بالوجهات وانتقاء الزبناء في مشهد يسيئ للمهنة، ويضر أيضا بسمعة هذه المحطة السككية الحديثة التي تمثل فخرا للعاصمة الاقتصادية بهندستها المعمارية الراقية والتي تحتاج إلى تنظيم أكبر لسيارات الأجرة في محيطها وتجديد المتقادمة منها.

وتبرر هذه الفئة من السائقين هذه السلوكيات بإكراهات اختناق السير في عدد من محاور وطرق العاصمة الاقتصادية وخاصة في ظل استمرار أشغال تمديد شبكة الترامواي، وارتفاع أسعار المحروقات وكذا توفير مستحقات ما يطلقون عليه “الروسيطة” لصاحب مأذونية سيارة الأجرة.

وفي هذا الصدد، ذكر سائق سيارة أجرة بالدار البيضاء، فضل عدم كشف هويته، أنه يشتغل في القطاع لمدة 22 عاما، وأنه أصبح غير قادر على التوجه إلى الوجهات التي تشهد اختناقات مرورية.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن اختياره للوجهات ناجم عن الضغط الذي يواجهه في فترات اشتغاله نصف اليومية والتي تتطلب توفير 100 درهم للغازوال و150 درهما “الروسيطة” لصاحب الطاكسي، ثم البحث عن هامش الربح.

وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أصدرت السنة الماضية قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث تضمن شروطا صارمة أمام السائقين، تحمي حقوق المواطن، وتفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين لها. وبموجب هذا القرار أصبح واجبا على سائق سيارة الأجرة الصغيرة أن لا يمتنع عن نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه هذا الفعل في حالة شكاية المعني إلى حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.

وتضمن القرار أيضا ضرورة أخد إذن الراكب في حال رغب السائق في إيصال راكب آخر، كما أصبح السائق مهددا بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال عدم توفره على عداد بالسيارة.

ومن بين بنود هذا القرار الصادر، التحلي بسلوك حسن وارتداء هندام مناسب ليحس الزبون بالثقة والطمأنينة، فضلا عن منع السائق من التدخين أثناء إيصال الزبائن وعدم الأكل والنوم داخل السيارة.

كما تضمن هذا القرار منع تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، في خطوة تهدف إلى التصدي لسلوكيات اختيار الركاب، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها.

ويظل احترام متطلبات هذه المهنة النبيلة رهينا بزيادة وعي السائقين باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم، وكذا الانخراط الجاد للنقابات القطاعية في عملية تأطير وتحسيس السائقين، ومن جهة أخرى تكثيف السلطات المختصة لعمليات مراقبة حسن تطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ان منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر، موضحا ان ذلك انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.

وأكد الداكي، خلال الدورة التكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” بمراكش، صباح أمس، أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع، مضيفا ان ذلك توج بانخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة.
ومن بين المقتضيات الأساسية للإعلان التزام رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وبتنسيق تنفيذه من قبل الموقعين عليه من أجل ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وتقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة تتيح إعادة الاعتبار لهن وحفظ خصوصياتهن وكرامتهن مع السعي لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، وبعد مرور سنة على دخول البروتوكول الترابي حيز التنفيذ والعمل بمضامينه، عملت رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المنسقة لتنفيذ البروتوكول ومن أجل تقييم العمل به وجهت دورية للنيابات العامة من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الضرورية، كما عملت بتنسيق مع شركائها على اعتماد استمارة تقييمية لقياس تطور العمل بالبروتوكول. وقد وجهت هذه الاستمارة إلى كافة النيابات العامة وكافة العاملين المعنيين لدى وزارة الصحة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من أجل إعداد تقرير أول سيكون مناسبة لتقديم التوصيات الضرورية في الموضوع.
واكد الداكي، ان المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول الترابي كما انهم مسؤولون على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية ذات الصلة، وستكون هذه الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل الضمانات القانونية الخاصة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
وتنظم الدورة التكوينية بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي لفائدة المسؤولين القضائيين ويشرف على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون، وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية، كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة، وتعد الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

إقرأ الخبر من مصدره