Étiquette : منع

  • جدل بسبب منع الاختلاط في شاطئ بمنطقة الدريوش

    راسلت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب” في المغرب، وزير الداخلية، ووالي جهة الشرق، بالإضافة إلى عامل إقليم الدريوش، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بشأن لافتة معلقة بشاطئ “حامة الشعابي” بجماعة دار الكبداني بنواحي الدريوش تمنع ولوج الشاطئ على النساء يوم الجمعة، وتخصص أوقاتا محددة للرجال والنساء من أجل ارتياده.

    وحسب اللوحة الموضوعة بالشاطئ، فإن النساء خصصت لهن الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا؛ أما الرجال فمن الثانية زوالا إلى الثامنة والنصف مساء،

    ودعت الجبهة في المراسلة  اطلع “اليوم24” عليها إلى تحريك مساطر البحث بخصوص فعل اعتبرته “عملا يدخل في أجندة الاسلام السياسي وإرهابا مجرما ينشر الكراهية والتمييز في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه، بالإضافة إلى حلول جهات غريبة على المجتمع محل الدولة في تنظيم المجتمع”.

    غير أن نشطاء ينحدرون من المنطقة، اعتبروا، عبر تدوينات على مواقع التواصل أن الأمر لا علاقة له بمنع اختلاط بين الرجال والنساء أو بالتطرف، مبرزين، أن المنطقة هي عبارة عن شاطئ وهو مفتوح للعموم، أما الحامة، فهي عبارة عن منبع مائي من جرف بحري يصب في البحر مباشرة بحيث يختلط الماء العذب مع الماء المالح في منطقة صغيرة تشبه الحوض.

    وهذا الحوض، بحسب نشطاء، ضيق لا يستوعب أعداد كثيرة ويطلق عليه “الحمام” ويشاع أن له خصائص علاجية، وبالتالي، فإن طبيعة المنطقة الضيقة وطبيعة السكان المحافظة يصعب فيها الإختلاط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منع وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق من السفر واعتصامه مع عائلته بمطار قرطاج

    منعت السلطات  التونسية الفقيه نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من السفر  خارج البلاد وصعود الطائرة.
    وتعد هذه ثامن مرة تمنع فيها السلطات التونسية الخادمي من السفر ما دفعه للاعتصام بمطار قرطاج.
    ويعد الخادمي أحد علماء تونس، وهو خريج جامعة الزيتونة وأستاذ بها، وقد جرى منعه من السفر بدون إبداء أي سبب. وتشير مصادر إلى تدهور حالته الصحية بعد الاعتصام.
    وفي تصريح لقناة الجزيرة قال الخادمي وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، إنه قرر الاعتصام مع عائلته في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس احتجاجًا على قرار السلطات منعه من السفر.
    وأضاف في حديث هاتفي مع الجزيرة مباشر أن السلطات منعته من السفر بحجة إجراء استشارة أمنية.

    وأشار إلى أن أسرته تعيش حالة نفسية صعبة، كما أن ابنته في وضع صحي سيئ بسبب منعهم من السفر، مؤكدًا أنه لن يعود إلى منزله حتى يتم حل هذه المشكلة.
    وشدد الخادمي على أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، معربًا عن رضاه عما قدمه خلال خدمته وزيرًا في المدة (2011 إلى 2014).
    وطالب الوزير الأسبق السلطات التونسية بحل مشكلته والسماح له ولعائلته بالسفر، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيّد يعرفه بشكل شخصي.
    وأضاف أنه سبق له الذهاب إلى قصر الرئاسة من أجل تسوية منع السفر، ولكنه لم يتوصل إلى حل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن ست سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة أونغ سان سو تشي

    فرضت على الزعيمة السياسية السابقة في بورما أونغ سان سو تشي التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة عقوبة إضافية مدتها ست سنوات في السجن، وفق ما كشف مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

    وقد يحكم على الفائزة بجائزة نوبل للسلام التي يتهمها المجلس العسكري الحاكم بعدة مخالفات منذ الانقلاب الذي نفذه في فبراير 2021 بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة.

    ووجهت إليها المحكمة أربع تهم رئيسية بالفساد.

    بدت أونغ سان سو تشي (77 عاما) بصحة جيدة في المحكمة ولم تدل بأي تعليق بعد تلاوة الحكم في حقها، بحسب المصدر عينه.

    وهي أوقفت خلال الانقلاب العسكري الذي نفذ في الأول من فبراير 2021 ووضع حدا لمسار تحول ديموقراطي خاضه البلد قبل حوالى 10 سنوات. وفي أواخر يونيو، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.

    وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقر السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

    وتتهم أونغ سان سو تشي بارتكاب عد ة مخالفات، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود للحقبة الاستعمارية والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد.

    ويند د مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائرة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

    وقد حكم على مقر بين منها بعقوبات شديدة.

    ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، فقد ق تل أكثر من ألفي مدني واعتقل أكثر من 15 ألفا ، وفقا لمنظمة غير حكومية محلية.

    منذ الانقلاب، أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر نسائي دولي حول السلام بمراكش شتنبر المقبل

    تحتضن مراكش الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول “القيادات النسائية العربية والإفريقية في نشر ثقافة السلم”، تَحت شعار: «هي… صانعة السلام ” من تنظيم مؤسسة ” نور للتضامن مع المرأة القروية” بشراكة مع المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة في الفترة الممتدة بين  9 إلى 11 من شتنبر  2022 المقبل.

    رئيسة المؤتمر، أنيسة النقراشي، كشفت عن مشاركة ممثلات عن أكثر من ثلاثين دولة، في فعاليات مؤتمرها، منهن رئيسة ملتقى الأصدقاء الأميرة السعودية دعاء بنت محمد عزة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ووزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حورية طرمال والمستشارة الخاصة لرئيس الكونغو الديمقراطية  في شؤون الشباب الجندر والعنف ضد المرأة، شانتال يلو مولوب.

    يُراهن المؤتمر، حسب منظميه على تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، الصادر سنة 2000، ويعد أول قرار يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين وإسهاماتها في منع النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية توقف 9 مستشارين بأسفي واليوسفية بعد تورطهم في ربط مصالح خاصة مع جماعاتهم

    علم “اليوم 24″، أن تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي تم توقيفهم أخيرا، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في عزلهم، بعد ان اثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.

    في جماعة إيغود (تبعد عن الشماعية بأكثر من 50 كيلومتر) اصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة.

    وقبل ذلك قام المسؤول المحلي باستفسارهم حول متاجر ومساكن في ملكية الجماعة يكترونها، طالبا منهم توضيحات كتابية حول نوع العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بالجماعة التي ينتدبون بها كمستشارين. ثم أحال ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش طالبا اتخاذ قرار العزل في حقهم.

    وفي نفس السياق أصدر عامل إقليم أسفي قرارا بتوقيف عضوين من جماعة احرارة القروية (بعيدة ب20 كيلومتر شمال أسفي)، عن مهامهما الانتدابية.

    وتمت إحالتهما على المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار الحكم بعزلهما، منهما نائب للرئيس (حزب الاتحاد الدستوري)، ورئيس لجنة الفلاحة (الأحرار). وجاء سبب توقيفهما لاستفادة أقارب لهما من محلات تجارية في ملكية الجماعة.

    وكان وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، قد عمم  في مارس من السنة الفارطة على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية ان تربطه مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، مع ترتيب الآثار القانونية التي تنص على عزل المستشار من مهامه الانتدابية حسب ما تقتضيه وضعيته.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوة لتحرير الممرات العمومية وإفساح المجال أمام المواطنين للولوج إلى شواطئهم

    اختيار الكتابة من على ضفاف البحر على أنغام الأمواج الوديعة وتحت أشعة شمس شهر غشت تأتي كلحظة باذخة ظاهريا، لكن الحقيقة غير ذلك، فالمعاناة للظفر بمكان على ضفاف البحر في شاطئ الرأس الأسود مثلا قد تكون باعثا للكتابة، طبعا ليس من أجل وصف جمال ولا الإشادة بنظام، بقدر ما ترنو إلى توصيف حالة فوضى تساؤل السلطات المختلفة التي يفترض تدخلها لضمان حقوق الجميع.

    ما أثارني بداية حالة السيبة التي فرضها أصحاب الفيلات في كابو نيكرو بقطعهم الطريق أمام حركة السير والجولان، فأن تمتلك قصرا أو كوخا لا يعني أن تتفق مع جيرانك على منع الغير من استعمال طريق عمومي، وهذا بالضبط ما يتعين على ساكنة هذا الشاطئ أن يستوعبوه جيدا، مهما بلغ شأنهم لأن الأمر يتعلق بملك عام يحق للجميع استعماله، هذا الجميع الذي يمتلك إلى جانب كل المغاربة كل شواطئ الوطن.

    وقس على ذلك باقي الشواطئ المحدودة الاستقطاب بسبب الحواجز الغير الشرعية التي يضعها أصحاب المنازل متواطئين لاحتلال الملك العام وبما يحد الناس من إمكانيات اللجوء إلى الشواطئ وهي الملك العام الذي تعد مختلف العراقيل الموضوعة للولوج إليه اعتداء سافرا على الحقوق العامة تتحمل السلطات إنهائه.

    عندما تقوم هذه السلطات بمحاربة أصحاب المظلات فنعم ما تقوم به، لكن حتى تضمن مصداقية تدخلاتها يتعين أن تحرر المسالك من حالة الإغلاق العمدي والتعسفي التي تؤدي إلى تكديس العربات في حيز ضيق وغير مخصص للوقوف أمام ترك أماكن عامة مغلقة بشكل تعسفي ومخالف للقانون، وإلا فإن هذه السلطات تكيل بمكيالين، مكيال القوي الذي يغلق الطرقات وتتغاضى عن سلوكه ومكيال الضعيف الذي يستغل فترة الانتعاش السياحي من أجل تقنيع بطالته.

    أتمنى أن تتحرك السلطات عاجلا لتحرير الممرات العمومية وإفساح المجال أمام الناس للولوج إلى شواطئهم في موقع كابو نيكرو وما يحيط به خصوصا التابع لجماعة مرتيل بالنظر للإقبال المتزايد عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير من ادوية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية في الطقس الحار

    تعتبر النوبة القلبية واحدة من أكثر أشكال أمراض القلب فتكا، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة.

    وفي حين أن تغييرات نمط الحياة والأدوية يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، في بعض الأحيان يمكن أن يكون للأخير تأثير معاكس.

    وتوصلت دراسة جديدة أجرتها كلية ييل للصحة العامة، إلى أن دواءين لأمراض القلب، هما الأسبرين وحاصرات بيتا، يمكن أن يؤديا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال أشهر الصيف.

    ووجدت البيانات التي جمعتها جامعة ييل أن الأشخاص الذين عانوا من نوبات قلبية غير مميتة خلال الصيف غالبا لم يتناولوا هذه الأدوية الوقائية.

    وقال الأستاذ المساعد في جامعة ييل، كاي تشين، عن النتائج: “المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية لديهم مخاطر أعلى. أثناء موجات الحرارة، يجب عليهم اتخاذ الاحتياطات”.

    وتضمنت الاحتياطات المدرجة في الدراسة الحفاظ على البرودة والاستفادة من مبنى به مكيف هواء.

    وخلصت النتائج إلى تحليل 2494 نوبة قلبية غير مميتة حدثت بين عامي 2001 و2014. وأظهرت الأبحاث السابقة أن النوبات القلبية كانت أكثر احتمالا في الطقس الحار والبارد.

    ومن خلال هذا التحليل، تمكنوا من التأكد من الأدوية التي كان المرضى يتناولونها في وقت نوباتهم القلبية غير المميتة من أجل إيجاد رابط.

    وقال البروفيسور تشين: “نفترض أن بعض الأدوية قد تجعل من الصعب تنظيم درجة حرارة الجسم”. لماذا تكون النوبات القلبية أكثر شيوعا خلال الصيف والشتاء؟.

    تكون النوبات القلبية أكثر شيوعا في الصيف والشتاء حيث يتعين على الجسم العمل بجدية أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية عند المستوى الصحيح. وهذا يعني أن القلب يجب أن يعمل بجد أكبر لضخ المزيد من الدم في جميع أنحاء الجسم.

    وفي الصيف، يعني هذا العمل بجهد أكبر للحفاظ على برودة الجسم، وفي الشتاء لإبقائه دافئا.

    وعلى الرغم من إمكانية إدارتها في الوقت الحالي، إلا أن الباحثين يقولون إنها يمكن أن تصبح مشكلة في المستقبل مع تغير العالم.

    ومع ذلك، لا تعني الدراسة أنه يجب على المرضى أن يتوقفوا عن تناولها؛ فحاصرات بيتا والأسبرين ضروريان.

    وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن حاصرات بيتا “تعمل أساسا عن طريق إبطاء القلب عبر منع عمل الهرمونات مثل الأدرينالين”.

    وتوصف حاصرات بيتا عادة بعد استشارة الطبيب العام الذي سيقرر ما إذا كانت ضرورية للاستخدام.

    وبالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يمكن أيضا استخدام حاصرات بيتا لعلاج أو منع:

    • الذبحة الصدرية (ألم في الصدر).

    • الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب).

    • فشل القلب.

    • ضغط دم مرتفع.

    ولا ينبغي أبدا التوقف عن استخدام الأدوية دون مراجعة الطبيب المختص.

     

    إكسبريس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليبيون يتهمون جهات جزائرية بسرقة النفط الليبي..وهكذا ساهمت الجزائر في اطالة الازمة الليبية

    الدار/ تحليل

    فجر ليبيون قنبلة من العيار الثقيل، باتهامهم جهات جزائرية، باستغلال عدم الاستقرار المتزايد في ليبيا، من أجل السطو على الثروات الليبية، خاصة منها النفط والغاز، فضلا عن تسهيل تجارة الأسلحة والمخدرات.
    ولا يحتاج المتتبع للشأن الدولي عامة، والشأن المغاربي/ الليبي على وجه الخصوص، إلى ذكاء خارق، أو معطيات استخباراتية، لمعرفة الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر، في الأزمة الليبية، ومساهمتها الفظيعة في إطالة أمدها والدفع بها نحو مزيد من التعقيد.
    ومنذ بداية “الحرب الأهلية” الليبية سنة 2011، اختار النظام الجزائري دوما التخندق والاصطفاف، الى جانب “تيار ليبي معين”، على حساب آخر. بدءً بدعمه القوي للرئيس الراحل معمر القذافي غداة الاحتجاجات العارمة المطالبة برحيله، خوفًا من وصول العدوى الى الجزائر.
    كما لم تخفِ الجمهورية الجزائرية أطماعها في الثروات الليبية، وهو ما بدا جليا في استغلالها للأزمة القائمة، من أجل بسط يدها على “حقل آلرار” المتواجد على الجانب الشرقي من حدودها داخل التراب الليبي، والذي تنص اتفاقية موقعة بشأنه، على استغلاله بشكل مشترك بين البلدين الجارين.
    علاوة على ذلك، يرى النظام الجزائري، في الأزمة الليبية، فرصة مواتية لإضعاف جارته الليبية، على غرار سعيه لإضعاف باقي جيرانه في المنطقة، اعتقادا منه أن ذلك سيتيح للجزائر التحول الى “القوة الإقليمية الوحيدة” في المنطقة، وهو ما يتماشى مع سياسة النظام القائم، الذي يرى في تونس مجرد ولاية جزائرية، ويدعم البوليساريو لإنهاك المغرب وارباك مساره التنموي، فضلا عن استصغاره لموريتانيا واعتبارها دولة ضعيفة وفقيرة، كما صرح بذلك الرئيس “عبد المجيد تبون” خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.
    من جهة أخرى، تحاول الجزائر عبر تدخلها في الشأن الليبي، واستقبالها بينة الفينة والأخرى مسؤولين ليبين، منع الدول المغاربة الأخرى التي هي في حالة منافسة إقليمية معها، من الاستحواذ على الدور الكامل، خاصة منها المغرب الذي أبدى حضورا وازنا في هذا الملف، واستطاع الحفاظ على نفس المسافة مع جميع الفرقاء الليبيين، ما جعل الأمم المتحدة تشيد بـ “دوره البناء” من أجل حل سلمي للنزاع الليبي.
    هذا بخلاف الجزائر، التي أعلنت شهر يونيو المنصرم، اعترافها رسميا بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتجاهلها للحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بشكل أثار استغراب مختلف المتتبعين للشأن الليبي.
    وفي السياق ذاته، لا يخف على أحد أيضا، الموقف الجزائري المعادي لكل من المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خاصة بعد تصريحات تبون حول دور بلاده في منع سقوط العاصمة طرابلس سنة 2019، وتسبُب هاته التصريحات إداك، في اعلان قوات حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر واتخاذها “منطقة عسكرية”.
    هذا فضلا عن المشاكل الحدودية بين البلدين، والمحاولات المستمرة للجزائر من أجل الاستيلاء على أراض ليبية، وهي المطامع التي دفعت خليفة حفتر سنة 2018، الى تهديد الجزائر “بالدخول معها في حرب إذا تكرر اختراق الجيش الجزائري للحدود بين البلدين”.
    تبعا لذلك، وكمحصلة طبيعية، لم يكن مفاجئا رفض مجلس الأمن الأممي تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، مبعوثا أمميا في ليبيا، وذلك لاقتناع القوى الفاعلة في الأمم المتحدة، بأن الجزائر ليست طرفا “نزيها” أو “محايدا” في هذا النزاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتضمن منع استعمال الماء في سقي الملاعب والحدائق.. أفيلال يكشف خطة مجلس البيضاء لمواجهة ندرة المياه

    شرع مجلس مدينة البيضاء، عمليا في إعلان حالة الطوارئ المائية بسبب ندرة وتراجع مخزون الماء الصالح للشرب، وعمد إلى عقد جملة من اللقاءات الماراطونية من أجل الخروج بعدة قرارات من شأنها تحسين تدبير الماء والحفاظ عليه أثناء استعماله ومنع استعماله في سقي المساحات الخضراء والملاعب بما فيها ملاعب الكولف أيضا.

    وعلاقة بحالة الطوارئ المائية، التي أعلن عنها مدبرو العاصمة الاقتصادية، كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب العمدة المكلف بالنظافة، أن المجلس الجماعي عقد لقاء مساء أمس الثلاثاء، بتعليمات من العمدة نبيلة الرميلي، ترأسه نيابة عنها، وحضره كل من  المديرة الجهوية للحوض المائي والمسؤولة على المساحات الخضراء في شركة التنمية المحلية “بيئة”، ومدير التتبع في شركة “ليدك”، وأطر الشركة ومديرة المساحات الخضراء بمجلس المدينة والمهندسين وممثلة عن والي الجهة، من أجل الخروج بمخرجات مهمة منها اتخاذ عدة قرارات تستهدف ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب والتحسيس والتنبيه لخطورة تدبير المياه.

    وكشف المسؤول ذاته، أن مجلسه طلب من شركة “ليدك”، تعليق استعمال المئات من عدادات الماء الصالح للشرب، المخصصة لسقي المساحات الخضراء، حيث تم إغلاق 200 عدادا سابقا والآن الشركة في طور تعليق استعمال 500 عدادا مخصصا لسقي المساحات الخضراء.

    في مقابل هذا القرار، أعلن أفيلال أن مجلس المدينة، قرر استعمال المياه الجوفية ومجموعة من العيون التي شدد المتحدث ذاته على ضرورة استرجاعها.

    وأكد نائب العمدة، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن العدادات باتت تستنزف فاتورة هائلة ومرتفعة جدا، خصوصا تلك المتعلقة بسقي المساحات الخضراء.
    ونبه أفيلال إلى وجود آبار جوفية لا تتوفر على مضخات، بسبب تعرضها إما للتلف أو للسرقة، ومجلس المدينة يقوم حاليا بجرد الآبار الموجودة واستعمالها في السقي كبديل لعدادات الماء التي تم قطعها، وذلك تفاديا لإهمال هذه المساحات الخضراء، وإنقاذها من الجفاف.
    وأوضح نائب العمدة المكلف بالنظافة، أن مجلسه اقترح سقيها عبر حافلات تحمل صهاريج مائية، إلا أن التكلفة المادية باهظة تتطلب ضخ 9 مليارات درهم.

    وفي المقابل كشف نائب الرميلي، أن آخر قرار يمكن اللجوء إليه بسبب أزمة الماء في البيضاء، هو اللجوء إلى نقص صبيب الماء أو قطعه، مشددا على أن مجلسه يقوم باتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على مخزون الماء الصالح للشرب.
    ونبه أفيلال إلى أنه في حال تم الاستمرار في تبذير الماء، فإن السلطات المعنية ستكون مضطرة إلى اللجوء إلى اتخاذ إجراءات النقص من الصبيب أو قطع الماء في فترات معينة.

    وأعلن المسؤول المحلي، أنه تقرر أن  تشرع الشركة المفوض لها ماء (ليدك)،  في بث وصلات إشهارية إعلامية تحسيسة في القنوات الإعلامية موجهة للبيضاويين.

    وقال أفيلال، إن الماء مادة حيوية ينبغي الحفاظ عليها بسبب الجفاف الذي كان في السنوات الأخيرة، مؤكدا تراجع مخزون الماء الصالح للشرب، ومن ثم لابد من المحافظة عليه وحسن تدبيره، فنحن أمام حالة الطوارئ بسبب تراجع مخزون الماء الصالح للشرب، والآن الأولوية للمساحات الخضراء المهمة، من أجل إنقاذها والمحافظة عليها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منيب تنتقد عدم تسليم الداخلية تراخيص عمل 78 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

    انتقدت البرلمانية نبيلة منيب، عدم تسليم وزارة الداخلية وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

    وأشارت منيب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إلى أن السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها.

    وأوضحت أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء وصل إلى 78 فرعا من أصل 88 فرعا من فروع الجمعية على الصعيد الوطني، معتبرة امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات، الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي في أجل أقصاه 60 يوما، وإجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور.

    وأفادت منيب بأن هناك العديد من الجمعيات التي طالها هذا التعسف وحرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات، التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى.

    ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي.

    إقرأ الخبر من مصدره