Étiquette : منع

أكد وزير الداخلي، عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني لا يحق دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو احتساب معاشهم، مشددا على أن أجورهم ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح لفتيت، في رد كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، حول وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، أن اليد العاملة الإنعاش الوطني، الذي يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، “لا تعتبر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1961، في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم”.

وأبرز وزير الداخلية أن الظهير الشريف رقم 1.61.205 “لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية تماشيا الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها”.

واسترسل لفتيت، في توضيحه لأسباب عدم إمكانية دمج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، بالقول: “وباعتبار جميع الأشخاص، سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية، ومهما كانت طبيعة اشتغالهم، يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية”، لافتا إلى أن إدماجهم يطرح “تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.

زيادة على ذلك، أكد الوزير أن عددا من المناشير الوزارية تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، على رأسها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية.

وشدد لفتيت على أن الباب الوحيد المفتوح أمام هذه الفئة من العمال لولوج الوظيفة العمومية يبقى “الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية”، مذكرا في هذا السياق بأن العديد من عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة، سبق أن ولجوا سلك الوظيفة العمومية وذلك بعد اجتيازهم بنجاح المباريات المعلن عنها من طرف بعض القطاعات الوزارية.

وفي ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة، قال الوزير في جواله إن وزارة الداخلية، بناء على جميع القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، عملت على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 بالمئة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة %10 التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة، مردفا أنه بناء على ذلك فإن عمال الإنعاش الوطني “استفادوا ويستفيدون بشكل رسمي من كل الزيادات المتتالية في الأجور التي قررتها الحكومة، مما ساهم في تحسين معدل الحد الأدنى للأجر بهذا القطاع على غرار ما يقع في القطاعات المثيلة”.

وبخصوص الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن عمال الإنعاش الوطني “كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود ‘راميد’.. إلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة”.

وكشف لفتيت أن بسبب عدم تنصيص القانون المنظم للقطاع على التعويض عن العجز الدائم أو المؤقت غير الناتج عن حادثة شغل، فإن وزارة الداخلية ستنكب مستقبلا على بلورة رؤية موضوعية لدراسة هذه الوضعية بشكل شمولي يروم الإسهام، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، الوصول إلى مقاربة تحدد معالم معالجتها، وذلك في أفق أي توجه حكومي في هذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره

تطرق عبد الحميد الجماهري في عموده، المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد اليوم الجمعة، “كسر الخاطر” والذي حمل عنوان “الأسود والرمادي في تصريحات ماكرون أو نقد العقل المترنح!” للعلاقات التي تجمع فرنسا بالمغرب، والمفارقات التي حملتها تصريحات ماكرون.

وكتب مايلي:

يحاول الرئيس الفرنسي أن يعطي الانطباع بأنه يأخذ مسافة ابتعاد عن بعض «جيوب مقاومة المغرب» من بين الطبقة السياسية والإعلامية في بلاده، ويتراوح في الدفاع عنه في أزمتها مع المغرب، بين الرمادي … والأسود!

فهو أعلن يوم الاثنين الماضي أنه «سيواصل المضي قدما لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من الجدل الراهن».

مع من هذا الجدل؟ هل هو مع الدول أم مع الأفراد؟ هل هو داخل فرنسا أم خارجها؟

لا يفصح ماكرون عن هوية من يتجادل لهذا نخمن مكانه بأنه يقصد الجدل الدائر في الساحات العمومية حول قضايا خلافية مع باريس، سواء في المغرب أو في الجزائر.

ولا يهمنا في الواقع اضطراب العاطفة السياسية بينه وبين تبون (الذي قال عنه بالمناسبة بالكلام المرصع «أعلم أنه يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.»)…

ما يهمنا هو القصد السياسي عندما يتحدث عن المغرب.

لقد وضع البلدين في جملة واحدة، لعله يرسل رسالة واحدة، لكن خانته العبارة، فبنى كل ما له علاقة بالمغرب إلى المجهول عندما قال «هناك دائما أشخاص يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة».

الجهات مجهولة لكن الهجوم على المغرب معرف‫!‬ واعتبر بأن ادعاءات البرلمان الأوروبي «فضائح» وقد «كشفتها» الصحافة، ولا يمكن أن يتم الكشف عن شيء إذا لم يكن حقيقيا‫!‬

هذا هو المغزى الصريح لكلام ماكرون‫.‬ وهو بذلك يزكي التوصية التي جرى إقرارها في نهاية شهر يناير الماضي، عندما «حض البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام ووضع حد للمضايقة التي يتعرض لها الصحافيون»، كما تم التشهير باستعمال أنظمة التنصت «بيغاسوس». إن الرئيس الفرنسي يريد أن يقول بأنها حقائق، وتم الكشف عنها، وهي فضائح لم يبق بينه وبين اعتمادها كمصدر ديبلوماسي إلا القليل!!

وما يستخلصه منها هو فقط الاستنكارات المتتالية بخصوص دور الحكومة‫..‬

لقد تساءل الرئيس الفرنسي مستنكرا‫:‬

ـ هل كان ذلك صنيعة حكومة فرنسا؟

ثم يجيب نفسه:

ـ كلا

ثم يضيف مستنكرا دوما:

ـ هل صبت فرنسا الزيت على النار؟

ثم يجيب نفسه للمرة الثانية:

ـ كلا

ويستخلص بسهولة مبهرة حقا‫:‬ «يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات»!!!!

وفي الواقع لم يتقدم الرئيس كثيرا على طريق الجواب الحقيقي، أكثر مما سبقه إليه سفيره في الرباط كريستوف لوكورتيي، في حواره مع الأسبوعية المغربية «تيل كيل».

فهذا الأخير بدوره قدم الموقف الذي تجندت له أغلبية الرئيس، في البرلمان الأوروبي كما لو أن لا علاقة للغالبية الحكومية به‫!!!‬

لقد قال السفير بالرباط إن «القرار الأوروبي غير ملزم لفرنسا»، هكذا على المطلق‫.‬

وصرح الرئيس ماكرون بما قاله حرفيا السفير في الحوار عن علاقة الأغلبية بالحكومة في البرلمان‫: ‬«نحن لا نقدم الحساب إلا عن قرارات السلطات الفرنسية‫..‬ والحكومة الفرنسية لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن النواب الأوروبيين»!‬ والمقصود النواب عن الحزب الحاكم..

لقد سبقت تصريحات السفير، تصريحات وزيرة الخارجية، التي بخست من عمق ما ينتظره المغرب من باريس، وركزت سوء الفهم العميق‫..‬

وهنا نحن أمام ثلاثية لا يمكن أن نغفلها بالتحليل، الرئيس والسفير ووزيرة الخارجية كاترين كولونا‫.‬

لقد كان بإمكان المغرب، كما اعتاد أن يرد بالواضح الجارح على كل هذه التقريبية غير المستحبة في السياسة بين شريكين عريقين، كما فعل مع ألمانيا سابقا وإسبانيا، ووضع النقط على الحروف، لكن القارة تنتظر خطوة عاقلة تخرج فرنسا من نزعتها الفرانسإفريقية‫!‬

الجميع يعرف بأن الرئيس في زيارته إلى افريقيا يحاول منافسة قوة دولية وإقليمية بعينها، عبر عنها ذات تدخل الوزير الأول السابق«آلان جوبي» عندما اتهم ديبلوماسية بلاده بالعجز أمام ثلاث قوى موجودة ذكرها كالتالي” الصين وتركيا والمغرب، الشريك الذي أصبح منافسا”.

ولربما يعتقد ماكرون ونخبته بأن المغرب هو «أقصر الجدران» أو الحيط القصير باعتبار التاريخ المشترك أو «منظومة الاستقلال داخل التبعية» التي كان قد اتفق عليها الطرفان إبان الاستقلال la dépendance dans l’interdépendance

وفي الواقع انتهى هذا الفصل من العلاقة المشتركة‫.‬ ولعل رئيس المخابرات الفرنسية الخارجية الذي يؤمن بأنه يجب منع المغرب من أن يكون تركيا القارة، هو الذي كشف عن النوايا الحقيقية‫.‬

وإن كان في هذا الرهان غير قليل من المجازفة‫:‬ فبعد أن حاول ماكرون مع أميرة، وتكسرت أسنانه، ولا يريد استياء الصين ‫(‬سيزورها مطلع أبريل)، اعتبر بأن المغرب قد يكون سهلا ويخضع للخدعة باسم الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في نفس الأغلبية‫..‬

المفروض في الرئيس الذي يعد تلميذا نجيبا لبول ريكور، أن يتجنب التأملات السياسوية حول العلاقة داخل الأغلبية ذاتها، وتجاوز الشك غير الكانطي في أزمة قائمة بقوة التنافس المعلن وبقوة النزعة الماضوية التي ترسبت تحته‫!‬ يعطي الرئيس ماكرون الانطباع بأنه يترنح وسط العاصفة، التي تهز مواقعه منذ اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأزمة الغاز التي دفعته إلى أحضان العسكرتارية في الجوار الشرقي‫…‬..

إقرأ الخبر من مصدره