Étiquette : منيب

أحدث تعليق صادر عن نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بشأن بطائق الإنعاش الوطني في الصحراء جدلا بمجلس النواب، خلال كلمة لها في جلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العمومية.

وفي مداخلتها حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، سجلت منيب أن هذه المؤسسة مطبوعة بغياب الكفاءة والحكامة في التدبير، معتبرة أن ماليتها سائبة، وأن الشفافية فيها غائبة، مع غياب الرقمنة وغياب السجلات.

وقالت منيب، إن المؤسسة تعاني من الاستغلال السياسي والانتخابي لخدماتها مع إفساد الساكنة الصحراوية بنظام الكارطيات”.

الجملة الأخيرة من كلام منيب أثارت رد فعل قوي من طرف إحدى النائبات الممثلة للأقاليم الجنوبية للمملكة، هذه الأخيرة تناولت الكلمة متهمة منيب بالإساءة إلى المناطق الصحراوية، وقالت النائبة، إن زميلتها منيب “لديها معلومات مغلوطة عن المنطقة… متسائلة عن معنى إفساد المجتمع الصحراوي بالكارطيات”.

كلام منيب ورد النائبة الصحراوية تسبب في اندلاع ملاسنات انخرط فيها عدد من النواب المنتمين على الخصوص لأحزاب الأغلبية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت التصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير مراقبة مؤسسة التعاون الوطني، ضجة كبيرة داخل قبة البرلمان.

وشهدت الجلسة العمومية مشاداة كلامية بين النواب البرلمانيون بسبب الانتقادات التي وجهتها إلى مؤسسة التعاون الوطني قائلة  هناك “الاستغلال السياسي والانتخابوي، وإفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات”.

فحديث نبيلة منيب عن كيفية اشتغال مؤسسة التعاون الوطني، ووصفها بكونها تشتغل بشكل ارتجالي، وتتوفر على كفاءات ضعيفة، وتقوم بهدر المال العام، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى إفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات، لم يرق مجموعة من نواب الأمة، بحيث عبروا عن ذلك بالاحتجاج.

وطالبت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة سحب عبارة إفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات.

وقالت النائبة البرلمانية عن الأحرار، إنه“في إطار الاحترام التام للقوانين، واحترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي، نعرف أنه على مدار مملكتنا المغربية أن المعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء مغرب جديد، لا في تخريبه عبر مغالطات لا نسمح بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

توجه عدد من البرلمانيين والبرلمانيات المنحدرون من الأقاليم الجنوبية، باللوم على النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بعد حديثها اليوم الثلاثاء عن “إفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات”، الأمر الذي دفع الأمينة العامة للاشتراكي الموحد للتوضيح.
وقالت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تنتمي للأقاليم الجنوبية، إن على منيب “احترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ” من الشعب المغربي، مشددة على أن دور المعارضة يجب أن يكون في البناء وليس في التخريب “عبر مغالطات”، داعية إلى حذف عبارة منيب من محضر الجلسة.
وانتقدت نبيلة منيب في كلمة لها في ذات  الجلسة، الاستغلال السياسي والانتخابوي وإفساد الساكنة الصحراوية بـ”الكارطيات”، داعية إلى إعادة تأسيس مؤسسة التعاون الوطني من أجل ضمان لعب دورها في بناء الدولة الاجتماعية.
وقالت منيب، إن مؤسسة التعاون الوطني تعاني “من مشكل غياب التتبع والمراقبة وهدر المال العام والاستغلال السياسي والانتخابي، وضعف الكفاءات وغياب الشفافية والرقمنة وغياب الشجاعة والقدرة على إحداث قطائع”.
وألحت المسؤولة الحزبية، على ضرورة “صياغة نظرة استباقية لوضع حد لتسيير بدائي متخلف لمؤسسة مهمتها رعاية الفئات الأكثر هشاشة، والتي تحتاج لخدمات ولإدماج ولصون كرامتها”.
وفي توضيح لها في آخر الجلسة، قالت منيب، “بالفعل هناك محاولات إفساد، ليس للساكنة الصحراوية فقط، بل لساكنة جهات أخرى، بأغراض سياسية وانتخابوية”، مشيرة إلى أن إثارتها للموضوع ليس الغرض منه المس بالساكنة الصحراوية، متأسفة عن “سوء الفهم” الذي وقع.

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

لازال غلاء المواد الأساسية والمحروقات يمس جيوب المغاربة بشكل كبير رغم العديد من الاجراءات التي تم اتخذها، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الطاقية والحاجيات المستوردة.

في هذا الإطار، دعت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل، منتقدة تفكيك وإضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.

وأكدت منيب في مداخلة لها، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2023، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن “التحدّي الطاقي مطروح وفشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي ونحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ ولماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي والانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع”.

كما شددت المتحدثة نفسها، على أن “خوصصة لاسامير وتحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي والكهربائي للدولة، وجعل فاتورة استيراد البترول والغاز في ارتفاع مضطرد”.

في الإطار ذاته، دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية “في إطار مبدأ السوق الحر”، مطالبا بضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين.

من جهتها دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.

وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.

ودعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرة أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.

إقرأ الخبر من مصدره

حلم إعادة بناء اليسار المغربي والمحاولات المتعثرة لتوحيده، فكرة ظلت تراود رفاق فيدرالية اليسار طيلة السنوات الفارطة، قبل أن تتحول إلى حقيقة وحزب اشتراكي جديد يطمح أن يكون فاعلا بالمشهد السياسي.

مؤتمر اندماجي تحققت فيه وحدة اليسار بحذر شديد، بعد أن تيقنت مكونات الفيدرالية أنها أصبحت قادرة فعلا على حل نفسها، رغم ما كان يكتنف الحلم من خلافات وزوابع تنظيمية عصفت به كانت تنشب بين الرفاق بين الفينة والأخرى.

ولادة لم تكن سهلة ومرت بمخاض عسير، قبل أن تصبح حقيقة في مؤتمر الاندماج الذي انعقد خلال السنة التي نودعها في قلب مدينة بوزنيقة.

مقابل ذلك، ظلت مكونات أخرى من اليسار الفيدرالي، غير متحمسة لتحقيق نفس الحلم الاشتراكي بالانصهار، ووضعت أمامه العراقيل عشية انتخابات 2021، لتقرر زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، رسميا عدم رغبتها صراحة في الاندماج تنظيميا في حزب واحد إلى جانب رفاقها الساسي وبوطوالة والعزيز، بعد أن ظلت لسنوات الزعيمة الفعلية للفيدرالية، ساعتها تأكد رفاقها أن المسار الاندماجي لليسار لم يعد أمرا متيسرا أو طريقة ممهدة بالورود.

المسار الاندماجي الذي أعلن عنه خلال الشهر الجاري، حسب زعماء الفيدرالية هو تتويج لتراكمات عقد ونصف من كفاح مكونات الفيدرالية، قبل أن تكون الخطوة السياسية والتنظيمية لمؤتمر بوزنيقة محطة لافتة في هذا المسار الملتبس بالخلاف، تراهن “على إحداث نقلة نوعية في النضال الديمقراطي الجماهيري، في أفق ما تراه الفيدرالية محاولة لـ”تغيير ميزان القوى بشكل ملموس كشرط ضروري لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي”.

طيلة النصف الثاني من سنة 2022، انكبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لحزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، على إعداد وثيقة تركيبية لما أنتجته لجانها الموضوعاتية بعد نقاش ديمقراطي خصب، ارتكز على وثائق وأدبيات واجتهادات مؤتمرات مكوناتها السابقة ( حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والتيار الوحدوي )، في المجالات النظرية والسياسية والتنظيمية والبرنامجية.

المؤتمر الاندماجي الذي وحد أحزاب فيدرالية اليسار المنحلة، كان فرصة لتناول رؤية نقدية جديدة لتوجهات ومضامين نضال الفيدرالية في كل المجالات من جهة، وفرصة لتأكيد انتمائه للفكر الاشتراكي بمكتسباته ومنجزاته، من جهة ثانية.

وحدة اليسار واندماجه في حزب سياسي، تستند حسب القائمين عنه، إلى تصور سياسي لبناء الدولة الديمقراطية الوطنية، “لن يكون مجرد رقم لتأثيث المشهد السياسي ولاحزبا انتخابويا، بل يشكل قوة سياسية تحمل مشروعا ديمقراطيا يهدف إلى تحرير الشعب من التسلط والاستغلال وبناء دولة الحق والقانون”.

حزب اليسار الفيدرالي وهو يستعرض هويته الفكرية وقضاياه المرجعية، وعلى الرغم من تأكيده على” الانتماء للرصيد الاشتراكي الغني بكل اجتهاداته”، إلا أنه تشبث أيضا بـ”تجاوز كل النزعات الدوغمائية والنصية والاقتصادوية والجمود العقائدي، ويحرص على إعمال العقل النقدي في التعاطي مع نماذج الاشتراكية المطبقة والاستفادة من دروسها”.

يعترف المولود السياسي الجديد لليسار، الذي رأى النور نهاية 2022، أن اليسار الديمقراطي، يشتغل تحت إكراهات وعوامل سلبية دولية وجهوية وداخلية، باتت تتميز إجمالا بضعف اليسار العربي وتراجع أدواره، في ظل الهيمنة التي تعرض لها على مدى ثلاثين سنة، وآثار ومضاعفات حكومة التناوب التوافقي، وتراجع دور الحركة العمالية المغربية والجمود العقائدي والكسل الفكري والانحرافات الانتهازية.

ومن تم يشترط الطامحون إلى تحقيق وحدة اليسار بالمغرب، أن مستقبله الزاهر سيكون رهينا لا محالة بتجاوز أعطابه البنيوية، والقيام بمراجعات نقدية حقيقية، وتغليب مصالح الشعب الكادح على كل المصالح الحزبية الضيقة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال علي بوطوالة، القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن عهد الزعيم اليساري المنقذ قد ولى، معلنا أن حزب اليسار الفيدرالي الجديد، يؤمن بقيادة جماعية.

وأوضح بوطوالة الذي حل مساء اليوم ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، وهو يكشف فصولا مثيرة عن خلاف الحزب سياسيا مع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في البرلمان، أن العالم الآن لم يعد يعيش في عصر الزعماء، بل عصر المؤسسات التي تعمل بعقلانية وتجمع الشعوب على مشروع مجتمعي.

وقال الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سابقا، إن ثقافة “أنا وحدي مضوي البلاد” لم تعد قائمة، مقرا في جواب له عن سبب غياب التنسيق البرلماني واستمرار الخلاف الظاهر بين منيب والبرلمانية الفيدرالية فاطمة التامني، القيادية في الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بعدم رغبة منيب في ذلك، وإصرار حزبه على اتخاذ قرارات سياسية بشكل جماعي تتجاوز ثقافة الزعيم.

وشدد بوطوالة على أن اليسار يعيش حوار الصم حاليا، وعلى الحاجة أيضا إلى قيادة يسارية وازنة، لأن المشهد السياسي مختل وجاءت فكرة الاندماج لإعادة المسار الصحيح للسياسة، بهدف حل أزمة الثقة الكبيرة في الأحزاب والنقابات، والتي ينبغي أن تعالج بشكل جذري، حتى لا يبقى المشهد السياسي مشهدا بئيسا، داعيا اليسار إلى تحمل المسؤولية والكف عن صراعاته، لأنه لا مبرر لاستمرارها، قبل أن يكشف أيضا أن منيب هي من أرادت مغادرة سفينة الاندماج عشية الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره