Étiquette : منيب

العمق المغربي

دعا فرع الاشتراكي الموحد بجماعة الدراركة  المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته في التسريع بانطلاق أشغال ربط دواوير دار بوبكر تدوارت، وتماعيت بالماء الصالح للشرب، وتنفيذ بنود اتفاقية رقم 2017/04 لتسيير مرفق الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

وأدان الحزب في بيان له استغلال ملفي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بمنطقة تكمي نبوبكر لتصفية الحسابات السياسية، وفق تعبير بيان للحزب.

وطالب المصدر ذاته الجماعة بجمع النفايات على مستوى دواووير تكمي نبوبكر، تدوارت ،تماعيت والمنطقة الجبلية وإيجاد حل للبؤر “السوداء” بجميع النفوذ الترابي لجماعة الدراركة بضواحي أكادير.

ووجه رفاق منيب دعوة لأحزاب المعارضة داخل المجلس والإطارات الجمعوية للوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة من أجل خلق كتلة ضغط على الجهات المسؤولة، وفق نعبير البيان.

إقرأ الخبر من مصدره

نبه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، الى ضعف الحكومة وعجزها إزاء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون تحريك ساكن، ودون وجود رد فعل حقيقي يساهم في مصالحة الشعب مع العمل السياسي، ففي الوقت الذي اتخذت فيه عدد من الدول إجراءات لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، غاب ذلك تماما عن الحكومة المغربية، التي لم تقم سوى بدعم الناقلين وهو إجراء لا تأثير له على الأسعار.
وحذر بنعبد الله “ما ينتظرنا على المستوى الدولي يجعلنا نتساءل حول قدرات المغرب على مواجهة هذه الأوضاع”، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات لإحداث رجة ضرورية تحتاجها البلاد، والمضي قدما في بلورة الدستور الذي لا يزال تفعيله في عدة جوانب يعرف انحسارا.
وانتقدت منيب ابتعاد الحكومة عما تحدثت عنه في التصريح الحكومي والتزاماتها حول الدولة الاجتماعية وتطبيق النموذج التنموي الجديد، واعتبرت أن إنقاذ البلاد يتطلب الشجاعة اللازمة في المواقف التي ينبغي تعبئة كل أطراف حولها، وزادت منيب “نحن بحاجة لنقول إننا ضد التطبيع دون خوف، ومع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة، وبناء دولة مستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، والتطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات، فدول طبعت قبلنا تسير من سيء لأسوء”، و قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الثلاثاء، إن هناك حاجة اليوم إلى فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاعه الثقة للمواطن، كما أن هناك حاجة إلى المصالحة مع الريف وكل الجهات المهمشة، والوقوف بكل شجاعة ضد التطبيع.
و قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن جمود الحكومة إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمهددة بالتفاقم، مقلق، ونبه الحزب المعارض إلى استمرار واتساع لهيب الأسعار، وتسارع وتيرة التضخم، مع توقعاتٍ بتباطؤٍ كبير للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات مقلقة ومرشحة للتفاقم، وتؤكدها، أيضاً، مؤسساتٌ رسمية من قبيل بنك المغرب.
وطالب الحزبُ الحكومةَ، من جديد، بأن تتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وتحصين الاقتصاد الوطني من هَــــزَّاتِ وتقلبات السوق العالمية.
وأعرب المكتبُ السياسي “للكتاب” عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أيِّ خطوة ملموسة من شأنها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة، كما سَـــجَّــــلَ عجزها وغيابَ إرادتــــها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاحُ الاختلالاتِ العميقة التي يعرفها قطاعُ المحروقات، وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأيُ الأخيرُ لمجلس المنافسة.

و عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
واستحضر الحزبان، الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
و أكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
و استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
و اتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي و الجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

التقى اليوم الثلاثاء يمقر حزب التقدم والاشتراكية، المكتبين السياسيين لحزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد بحضور نبيل بنعبد الله ونبيلة منيب.

الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية نبيل بنعبد الله قال في تصريح له، أن التقارب الذي حصل مع الحزب الاشتراكي الموحد غرضه إحداث حركة قوية في المجتمع ، معتبرا أنه بحث مع منيب سبل العمل المشترك لإفراز بديل قوي.

و ذكر بنعبد الله أن التنسيق يأتي في إطار الانفتاح على القوى المجتمعية الاخرى، لتشكيل مقترحات قوية قادرة على تعبئة المغاربة للتغيير و الإصلاح على حد قوله.

من جهتها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن اللقاء جاء بمبادرة من حزب التقدم و الاشتراكية، و متوافق مع المبادرة السياسية للمكتب السياسي لحزبها بإطلاق نقاش ديمقراطي واسع مع القوى التقدمية.

و ذكرت منيب، أن اللقاء يأتي لتجاوز الترددات و الفرص الضائعة لبناء لبناء مغربي ديمقراطي وواع بالرهانات العالمية.

من جهة أخرى ، كشف مصدر من داخل حزب التقدم والإشتراكية، كشف أن “التنسيق الحاصل بين نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والأمين العام نبيل بنعبد الله، يسعى من خلاله هذا الأخير إلى “استخدام” منيب كصوت إضافي داخل مجلس النواب، محسوب على التحالف الذي سيجمعهما مستقبلا”.

وأوضح المصدر في حديثه مع موقع Rue20، أن “بنعبد الله يسعى من خلال هذا “التنسيق الأولي” إلى إقناع منيب بتشكيل فرق مندمجة لمنتخبي الحزبين على مستوى المجالس المحلية الحالية، بالإضافة إلى التحضير لتشكيل فريق برلماني مشترك بين الحزبين في حال حصدهما لمقاعد برلمانية محترمة في الإستحقاقات التشريعية القادمة لسنة 2026، وذلك لتأكيد مكانته كقوة برلمانية قابلة للتفاوض”.

وأضاف المصدر، أن “بنعبد الله “عجز” عن تحقيق تحالف مع أحزاب المعارضة بمجلس النواب خصوصا حزب الإتحاد الإشتراكي، وتذبذب التنسيق البرلماني مع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وهو ما دفعه إلى محاولة إستقطاب حزب الإشتراكي الموحد لصفه.

يذكر أن المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، قاما اليوم الثلاثاء، بعقد لقاءً أكدا فيه الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ، واتفق الحزبين على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي.

إقرأ الخبر من مصدره

أبدت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب انزعاجها من سؤال بشأن الإجتماع الذي ينتظر أن يجمعها بالأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

وقالت منيب في تصريح صحفي، إن الصحافة المغربية تتناول قضايا ثانوية كالبحث عن معطيات حول الإجتماع المذكور، لكنها لا تخوض في المواضيع المهمة ذات الصلة بالوضع الحالي للبلاد سياسيا واقتصايا.

وبحسب المتحدثة ذاتها، فالمطلوب هو البحث عن التصورات الممكنة من أجل إخراج البلاد من الوضع الذي تعيشه في الوقت الراهن، وكيف يمكن بحسبها خلق مصالحة مع المناطق المهمشة والإنتصار لقضايا الشعب المقهور، وإطلاق سراح المعتلقين وبناء تعاقد جديد مع الدولة.

وقالت الأمينة العامة للإشتراكي الموحد، إنها حزبها كباقي المؤسسات البحثية في المملكة، اجتمع وأصدر بيانا يشخص فيه الأوضاع الحالية ويقترح حلولا لتجاوزها، لكن الصحافة المغربية بحسبها لم تنتبه إليه.

وزادت قائلة “تسألني عن لقائي بمحمد نبيل بنعبد الله، هل تريدون ألا نلتقي والبلاد تسير نحو الهاوية” مضيفة “أنا لا أفهم المنطق الذي تستغل به الصحافة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الحديث عن وجود تضييق على حزب “النهج الديمقراطي” في استغلال القاعات العمومية، ليس إلا ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة. وقال، في رد عن سؤال كتابي وجه إليه من قبل البرلمانية نبيلة منيب، إن حزب النهج سبق له أن نظم مؤتمره الوطني الرابع في سنة 2016 في مسرح محمد الخامس بالرباط، وهي قاعة عمومية.

وأشار لفتيت إلى أن الحزب قرر أن ينظم مؤتمره الخامس في قاعة عمومية في 23 و24 يوليوز الماضي، لكنه فضل أن ينظمه بقاعات عمومية لم تكن متاحة في التواريخ المطلوبة، لأسباب تنظيمية خاصة بأنشطة مبرمجة. وأضاف وزير الداخلية بأن هذه القاعات ليست تابعة لمصالح وزارة الداخلية.

وكانت البرلمانية منيب قد ذكرت بأن حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات و التي تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية. واعتبرت بأن هذا الوضع، غير المقبول يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، خلفيات حديث الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله، عن التقارب بين حزبهما، مشيرة إلى علاقة اللقاء المرتقب بينهما بالتحالف بين حزبيهما.

وقالت منيب في حديثها لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، إن “الأمر لا يتعلق بأي تحالف أو أي شيء من هذا القبيل، لأنه دائما ما تكون هناك لقاءات بين الأحزاب اليسارية بالخصوص، في العديد من المحطات التي مرت منها بلادنا”.

وأضافت “أننا نتذكر خلال سنوات مضت عندما كانت الكتلة الديموقراطية فقد عقدت أكثر من اجتماع وخرجت بميثاق في لحظة كان فيها المغرب في أوضاع صعبة، واليوم كذلك نحن نحتاج إلى الإستماع لبعضنا البعض و نلتقي مع أحزاب تقدمية ومع جمعيات المجتمع المدني”.

وأشارت منيب، في نفس التصريح، إلى أن “الحزب الإشتراكي الموحد سيلتقي أيضا بـ”حزب النهج الديموقراطي العمالي، و بعدد من الأحزاب في الأيام القادمة”.

وخلصت إلى أن “عدم الإلتقاء هو الذي نعتبره غير طبيعي، و نحن في حاجة إلى أن نستمع للجميع و نرى ما يظهر لكل طرف، والمسألة ليس فيها “لا تحالف لا والو”، بل فيها لقاء بين أحزاب من أجل التداول في عدد من القضايا”.

وكان الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية؛ محمد نبيل بنعبد الله، قد قال في ندوة صحفية للمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، اليوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، إنه “تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب، تخبره فيها عن قبول مكتبها السياسي عقد لقاء مع المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، مشيرا إلى أن “موعد هذا اللقاء حدد في تاريخ الثلاثاء المقبل”.

وأكد الأمين العام لحزب “الكتاب”، على أن “اتصال الأمينة العامة للحزب الإشتراكي جاء ردا على طلب تقدم به من أجل عقد لقاء بين الحزبين، مبرزا أن موضوع اللقاء سينصب على العمل المشترك بين الحزبين والوضعية السياسية في المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن الزيارات الأخيرة لكل من وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب، والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى الجزائر، هي أمور تهدد مصالح المملكة ومصالح إفريقيا.

وقال المكتب السياسي لحزب “الشمعة”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “حضور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون  للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للمغرب  لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل  الصين وتركيا وروسيا ودولة “الكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة”.

موردة أن ذلك أيضا بغرض “الحفاض على مواقع هذه القوى وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد”.

“وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير”، يسترسل رفاق منيب في بيانهم ويضيفون: “وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة”، مؤكدين على أن “بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس”.

وتعليق على الأزمة المغربية التونسية، اعتبر رفاق منيب أن “ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، خطوة معادية للوحدة الترابية المغربية وفي تعارض مع الميثاق التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، وخطأ بالنسبة للوعي الواجب توفره للحفاض على مستقبل المنطقة، بحيث أن كلّ أقطارنا معرضة لخطر التقسيم وتهديد أمنها وخيراتها ووحدتها وسيادتها”.

وفي سياق آخر، نبهت الهيأة ذاتها إلى أن “تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، وحتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG  وSMAG  يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق”.

وخلصت إلى أن “الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي، والحفاض على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي  للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا”.

إقرأ الخبر من مصدره