فليكسبريس

Étiquette : مهني

  • مهرجان “موازين” يعود جديد بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الجائحة

    يعود مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” ابتداء من سنة 2024 بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب وباء كوفيد- 19 وفق بلاغ لجمعية “مغرب الثقافات”.

    وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنه “يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه ، على مفترق طرق جميع الثقافات” .

    ويعد مهرجان موازين – إيقاعات العالم ، الذي تأسس سنة 2001 وينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، موعدا هاما بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب ،ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم .

    ويقترح موازين ، الذي ينظم سنويا على مدى تسعة أيام ، برمجة غنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، ويجعل من مدينتي الرباط وسلا مسرحا لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين . وباستقطابه لحوالي 3 ملايين من الجمهور خلال نسخته الأخيرة في عام 2018، يكون المهرجان قد حطم كل الأرقام القياسية ،مكرسا بالتالي مكانته كحدث موسيقي عالمي يقدم تعبيرا قويا عن قيم الانفتاح والتسامح التي تعتز بها المملكة.

    ويخصص موازين أيضا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجا مجانيا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية. وأبرز البلاغ أن دعم مهرجان موازين للاقتصاد السياحي الجهوي والوطني وعمله المستمر لأجل دمقرطة الولوج إلى الثقافة، يجعلان منه تظاهرة مفعمة بالسعادة ومثمرة ، ينتظرها الجميع . ويظل مهرجان موازين، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، منفتحا على جميع المساهمات التي تحترم قيم مغرب الثقافات. ويرتكز نموذجه الاقتصادي على المداخيل المتحصلة من مبيعات التذاكر ورعاية (sponsoring) الشركات الخاصة ، فضلا عن مواكبة وتعاون السلطات العمومية والمصالح الأمنية التي لا تدخر جهدا من أجل ضمان تنظيم مهرجان موازين في أفضل الظروف الأمنية وفي جو من الهدوء والصفاء للسكان.

    تجدر الإشارة إلى أن “مغرب الثقافات” جمعية غير ربحية أنشئت سنة 2001، وتسعى بالدرجة الأولى إلى تمكين جمهور جهة الرباط- سلا- القنيطرة من تنشيط ثقافي وفني من مستوى مهني عالي يليق بعاصمة المغرب.

    وتماشيا مع القيم الأساسية للسياسة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل جمعية “مغرب الثقافات” على تجسيد هذه المهمة النبيلة من خلال مهرجان “موازين- إيقاعات العالم”، وكذلك عبر مختلف التظاهرات والملتقيات متعددة التخصصات ومعارض الفنون التشكيلية، والحفلات .

    وكان من المقرر عقد الدورة الـ19 لمهرجان موازين في شهر يونيو من سنة 2020، وفق ما أعلنت عنه جمعية مغرب الثقافات، شهر أكتوبر سنة 2019، إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذ ذلك وتم تعليق هذا المهرجان الذي يعرف مشاركة فنانين عالميين وتحتضنه الرباط في مجموعة من الاماكن بالسويسي وبورقراق ومنصة سلا  ومنصة النهضة.

    وكانت آخر دورة لمهرجان موازين نظمت في يونيو سنة 2019، والتي حضرها نحو مليوني و700 ألف متفرج طيلة أيام فعالياته بمختلف منصات الرباط وسلا، بمشاركة أزيد من 200 فنان. قبل ان منع جائحة فيروس كورونا إقامة الدورة الموالية في 2020.

    ويستقطب المهرجان سنويا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والعالمية وأشهرها، إلى جانب أفضل الفنانين المغاربة، ويمثل أيضا فرصة سانحة للموسيقيين والمغنيين المغاربة، لاسيما منهم الشباب، لإبراز مواهبهم، باعتبار أن المهرجان حدث ثقافي مهم يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار.

    كما يساهم المهرجان في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمانيون ممنوعون من استخدام الهاتف والأكل خلال الجلسات

    صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، والذي يتضمن مدونة للسلوك والأخلاقيات تنص على منع النائبات والنواب من ممارسة بعض السلوكات المسيئة لصورة البرلمان.

    وحسب المدونة، يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، كما يتعين عليهم الامتناع عن استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة، كما يمنع التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل قاعة الجلسات العامة.

    ويقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف هذه المقتضيات، وفي حالة عدم الامتثال لهذا التذكير يوجه للعضو المعني تنبيها شفويا، ويرفع الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ في حقه القرار المناسب وفق المقتضيات الواردة بالباب الثالث من الجزء الثالث من هذا النظام الداخلي، وتسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر.

    ويتعين على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا في ما يتصل بالقيام بتلك المهام.

    ويلزم النظام الداخلي كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق أو مجموعة موضوعاتية مؤقتة، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب مصالح قد تؤثر على تجرده أو استقلاليته، أن يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح، وفي هذه الحالة يرفع الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

    ويمنع النظام الداخلي النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

    وحسب النظام الداخلي، إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه هذا التنبيه، وإذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17 و20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.

    ويجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي.

    وطبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

    ويـكتـفي عضـو مجـلس النـواب الذي يـحمل صـفات تـمثـيلـية مـتعددة خاضـعة لنـظام التـصريح بالممتلكات بتقديم تصـريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية.

    كما يجب عــلى كل عـضــو سـبق له قـبـل اكـتـســاب هذه الصفة أن صـرح بمـمـتـلـكاتـه وفقـا لـنـظـام آخـر لـلـتـصـريح بالممتلكات بأن يـصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.

    ومن بين مستجدات النظام الداخلي، تجريد النواب البرلمانيين الذين يتغيبون بدون مصدر أشغال المجلس لمدة سنة كاملة، حيث ينص النظام الداخلي على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني أو المعنية بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، حيث يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيقاف التعويضات والتجريد من العضوية.. مجلس النواب يشدد مراقبة التصريح بممتلكات البرلمانيين

    شدّد مجلس النواب مراقبة تصريح النواب البرلمانيين بممتلكاتهم، وذلك ضمن مقترح تعديل نظامه الداخلي، حيث تصل العقوبات في حق المخالفين إلى حد إيقاف تعويضاتهم الشهرية.

    نشاط مهني.. وتصريح بممتلكات الأبناء القاصرين

    وحسب النص الذي اطلع “سيت أنفو” على مضامينه، فإنه ينص على أنه يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب، ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي.

    كما يجب أيضا على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

    وينص أيضا على أنه يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقيدم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية. كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.

    وبالإضافة إلى ذلك، يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كام يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.

    كما يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم وفق المساطر والآجال المحددة في القانون. ويقوم المكتب أيضا بتذكير كافة الأعضاء بتجديد تصريحاتهم بعد ثلاث سنوات من انتخابههم، وفي حالة انتهاء مهامهم لأي سبب آخر غير الوفاة.

    مسطرة التجريد من عضوية المجلس وإيقاف التعويضات

    ومن بين التعديلات المقترحة، يتم أيضا تدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات، وتحيين وضعيات حالات التنافي مع تدقيق مسطرة إثبات هذه الحالات، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب باستحضار عدد من المستجدات القانونية، والتذكير باحترام مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب مكتب المجلس مع التنصيص على تخصيص منصب محاسب واحد وجوبا للمغاربة لتجاوز الإشكال الذي عرفه تشكيل مجلس النواب مطلع هذه الولاية بعد عدم تقديم المعارضة لمرشح لهذا المنصب.

    وبالموازاة مع ذلك، يقوم رئيس المجلس بعرض وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم على مكتب المجلس كلما توصل بها من رئيس هيئة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات. أما فيما إذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مباشرة عبر العنوان الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.

    وفي حالة إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته، أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هاذ الموضوع.

    ويتم الإعلان عن هذا الإجراء في أول جلسة عمومية تعقد بعد اتخاذه، كما يتم نشره بالجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النواب” يُضيّق الخناق على غياب البرلمانيين ويقترح تعديلات جديدة لتعقّب ممتلكاتهم

    يستعدّ مجلس النواب للمصادقة بالجلسة العامة على مقترح تعديل نظامه الداخلي، في أعقاب انتهاء أشغال اللجنة المكلفة التي أحدثها بالمجلس في مارس من السنة الماضية، وبلغت التعديلات المقترح إدخالها من طرف البرلمانيين على  النظام الداخلي لمجلس التواب، والمصادق عليه بالإجماع من قبل لجنة النظام الداخلي، 408 تعديلا، منها 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا، في حين ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس دون أي تغيير.

    ومن أبرز التعديلات الجوهرية، التي حملها المقترح الذي ينتظر أن يمرره يوم غد الاثنين مجلس النواب، ضمن جلسة تشريعية عامة، يترأسها راشيد الطالبي العلمي، مباشرة بعد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة،  إقرار ضوابط جديدة لتطويق غياب البرلمانيين، مع محاصرة تهريبهم من التصريح بممتلكاتهم، فضلا عن تعديلات أخرى تروم توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب.

    وحسب تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن تعديل النظام الدخلي لم يأت عبثا إنما جاء للاستجابة لحاجة أملتها الرغبة في تطوير مؤسسة مجلس النواب، حتى تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها كاملة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التناسق والتكامل المطلوبين دستوريا مع مجلس المستشارين، وكذا توضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور للذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات.

    وأوضحت اللجنة، ضمن التقرير الذي حصل عليه “مدار21″، أن الغاية من هذه المراجعة الثالثة بعد دستور 2011، للنظام، جاءت لتكشل لبنة في البناء المؤسساتي العميق تعكسه حجم التعديرت التي طالت النظام الداخلي الحالي ونوعيته، فليس من اليسير إجراء 165 تعديل جوهري 48 منها وفي شكل مواد جديدة، إلى جانب إجراء 84 تعديلا شكليا لتدقيق الصياغة وضبطها مع حذف 10 مواد لعدم دستورية بعضها أو لتكرار بعضها الآخر بصيغ مختلفة في مواد أخرى لكونها لا تعتبر من مشمولات الأنظمة الداخلية، في حين بقيت 159 مادة بدون تغيير.

    محاصرة التصريح بالممتلكات

    وألزمت التعديلات الجديدة، كل نائبة أو نائب، بأن يود لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرذ تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموعة نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يمكلها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيني المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب.

    ويكتفي عضو مجلس النواب،  الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية، كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية. ويوجه رئيس مجلس النواب إلى رئييس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كما يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.

    وحسب التعديلات البرلمانية، يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له، طبقا للبنذ 12 من المادة 85 المكرر مرتين من القانون التنظيمي 31.97 ، بإشعار كافة أعضاء المجلس بضرورة القيام بالتصريح بممتلكاتهم وفق المساطر واآجال المحددة في القانون، كما يقوم المكتب بتذطير كافة ال‘ضاء بتجديد تصريحاتهم بعد ثلاث سنوات من انتخابهم، وفي حالة انتهاء انتدابهم لأي سبب آخر غير الوفاة.

    ويعرض رئيس المجلس على المكتب وضعية تقديم أعضاء المجلس للتصريحات بممتلكاتهم كلما توصل بها، من رئيس هيئة تلقي التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات، وإذا لم يقدم عضو المجلس تصريحه داخل أجل تسعين يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل.

    وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مابشرة عبر العنوات الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.

    وحسب التعديلات المقترحة، فإنه “إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة، بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غي رالكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية.و يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 10 من النظام الداخلي، بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هذا الموضوع.

    ويتم، حسب تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، الإعلان عن هذا الإجراء في أول جلسة عمومية تعقد بعد اتخاذه، كما يتم نشره بالجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني.

    في سياق متصل، منعت التعديلات البرلمانية على نظام الغرفة الأولى الداخلي، كل نائبة أو نائب، من أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

    وشدد المصدر ذاته، أنه “إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أح أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل خمسة عشر يوما (15) يوما من تارسخ تبليغه هذا التنبيه، وإذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية”.

    ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17,20 المشار إليهما أعلاه، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة تالدستورية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.ويجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

    محاربة الغياب البرلماني

    ويتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني، المحددة في هذا القانون التنظيمي، يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس.

    ومن أجل تضييق الخناق على الغياب غير المبرر عن أشغال البرلمان، أكدت التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ستحرك ضد مسطرة التجريد من عضوية البرلمان.

    ويعتبر عذرا مقبولا، وفق نص التعديلات، استفادة النائب المعني من رخضة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بمراسلة المجلس بمراسلة النائبة أو النائب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه  السنة، داخل أجل خمس 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

    وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد،” يعتبر ذلك، تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول”، ويصدر المكتب  بحسب التعديلات المقترحة على نظام مجلس النواب الداخلي، مقررا يثبته واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا يرفض قطاع المقاهي والمطعمة فرض ضرائب جديدة؟.. مهني يجيب

    طالبت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، الحكومة بتفعيل مخرجات المناظرة الوطنية سنة 2019 وتوصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، لا أن تثقل القطاع الذي يعاني من العديد من المشاكل بالضرائب.

    وأوضح الكاتب العام للفيدرالية محمد عبد الفضل، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن قطاع المقاهي والمطعمة مر في الآونة الأخيرة بوضعية اقتصادية صعبة، خلال مرحلة “كوفيد19” نجم عنها إغلاق عدد كبير من المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أنه في سنة 2021 أصبح القطاع يعيش مرحلة أصعب من مرحلة الإغلاق. خاصة أن عددا كبيرا من الزنباء أخدوا وقتا طويلا لاسترجاع ثقتهم للجلوس في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف الذي أثر أيضا على الأسعار مما انعكس على تكلفة الإنتاج، وأثر عل القدرة الشرائية للزبناء.

    وأكد الكاتب العام للفيدرالية بالنظر إلى هذه العوامل الثلاث، فإنه لا يمكن تطبيق الرفع من الجبايات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من إشكاليات تنظيمية. مضيفا: “عندما تصرح عمدة مدينة الدار البيضاء وتقول بأن 80 في المائة المقاهي والمطاعم لا يؤدون الضرائب المفروضة عليهم، فهنا يجب أن نتساءل لماذا سنثقل كاهلهم بالضرائب؟ خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه إشكاليات مادية تحول دون قيامهم بتسديد الضرائب بالإضافة إلى عدم تمكن عدد كبير منهم من تجديد الرخص، زد على ذلك إشكالية القطاع غير المهيكل”. يقول ذات المتحدث.

    وأشار الكاتب العام إلى أنه في مجال المشروبات مثلا، أصبحت لدينا عشرات الآلاف من السيارات المتنقلة التي توزع مشروب القهوة، وتأخذ نصيبا جد مهم من زبائن المقاهي ومن رقم معاملاتهم، مطالبا بتنظيم القطاع غير المهيكل. وبمراعاة الظروف العامة للقطاع فيما يخص الضرائب والحرص على تفعيل العدالة الجبائية التي كانت عنوان المناظرة الوطنية لسنة 2019.

    وتساءل في ذات السياق، أين هي توصيات المناظرة الوطنية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد؟ “على الحكومة تنزيلها لا أن تبقى كعناوين وشعارات فضفاضة. وتعمل على تخفيف وتوضيح هذه الضرائب المتمثلة في :(الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية، ورسم استغلال الملك العام، واليوم انضاف رسم المشروبات، ناهيك عن رسم النفايات الذي سيفرض على المقاهي والمطاعم بمدينة الدار اليضاء في الأسابيع القليلة المقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلن موعد صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة 

    أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ماضية في ورش تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، لاسيما أن هناك اقبالا كبيرا على التقيد بالسجل الوطني للسكان بعد انطلاق التجربة النموذجية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.

    وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع جملس الحكومة اليوم الخميس، قال بايتاس، إن الحكومة  مجبرة بتقديم دعم مباشر للأسرة الفقيرة والمعوزة بنهاية السنة الجارية، بناء على الالتزامات الواردة في قانون المالية لسنة 2023.

    واعتبر الوزير، أنه “لا يمكن أن ننجح في هذا الورش بدون أن نوفر قاعدة بيانات واضحة حول الأسرة التي تحتاج إلى هذا الدعم، مسجلا أن العملية تسير بشكل جيد، حيث ينتظر أن تتمكن الحكومة من تقديم صورة واضحة حول الامكانيات المطلوب وضعها من أجل تحقيق هذا الاستهداف بشكل مباشر.

    وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية المتعلقة بغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة إلى حين تعميم السجل الاجتماعي الموحد على التراب الوطني، وتحقيق الاستهداف المنشود وآنذاك ستنظر الحكومة في استمرار دعم المقاصة من عدمه، لافتا إلى أن الحكومة ضخت أكثر من 40 مليار درهم خلال السنة المنصرمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمة الغلاء.

    وكشفت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.

    و أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.

    وبخصوص دعم مهني النقل، قال بايتاس، إن هذا الدعم استهدف الحفاظ على أسعار النقل دون أي زيادة وفي “مستويات مقبولة”، خاصة ما يتعلق بنقل البضائع، إضافة إلى مستعملي سيارات الأجرة والحافلات وباقي الناقلات التي تشتغل لفائدة الأغيار ، موضحا أن الدعم تم توجيهه نحو طبقات معينة في ظل غياب آلية ناجعة للاستهداف التي كانت ستساعد الحكومة على توزيع الدعم بشكل مختلف

    وسجل الوزير، أن الحكومة كانت أمام تحديات تتعلق بإيصال الدعم لمستحقيه من مستعملي النقل، مع ضمان الحكامة في صرف دعم الدولة على الأوجه الأمثل، مضيفا وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن تدعم الحكومة المركبات التي تشتغل في هذا المجال.

    وتابع المسؤول الحكومي، “الآن نعلم أن أسعار النقل محددة، ومن ثم يبقى الأمر مطروحا على المسؤولين عن مراقبة صرف هذا الدعم، وأيضا على المواطنين أن يقدموا شكاياتهم بشأن الاختلالات المحتملة ، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة التجاوب معها”.

    وعلى صعيد آخر، وجوابا على سؤال حول “دعم الحليب”، أكد الوزير أن الحكومة تتدخل في حال تسجيل نقص في الانتاج أو اختلال في السلسلة، عبر مجموعة من الميكانزمات والإجراءات، ليس بالضرورة من خلال الدعم خاصة على مستوى بعض الأعلاف المركبة.

    وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هناك مجموعة من الآليات الأخرى التي تمتلكها الحكومة، من أجل التدخل لضمان توفير مادة الحيب في السوق الوطنية بأسعار مقبولة وفي متناول المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ.. “حفل ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي” دورة 2023

    الأحداث

    بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة والمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط،تنظم ثلة من الفعاليات الإعلامية والجمعوية يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط النسخة 2023 من “حفل ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي”.

    الحفل يكرم مجموعة من النساء اللواتي بصمن على مسار مهني متميز في ميادين ومجالات مختلفة على التوالي:

    على التوالي:

    .1.الأستاذة :نائلة التازي،رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية ونائبة بمجلس المستشارين.
    .2.الأستاذة : أمينة فڭيڭي ،المديرة العامة للصيد البحري رئيسة نادي النساء المتصرفات وعضو الهيئة المغربية لسوق الرساميل .
    .3.المهندسة:عفاف سعيدي،مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن بوزارة الصناعة والتجارة.
    .4.الاستاذة :لطيفة توفيق،مستشارة بمحكمة النقض رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
    .5.الدكتورة : أمينة ناعمي،قاضية من الدرجة الاستثنائية مستشارة بمحكمة النقض.
    .6.الدكتورة :فاطمة الزهراء بصراوي،طبيبة مبرزة في طب وجراحة العيون .
    .7.الأستاذة :أمينة بن الشيخ،مستشارة بديوان السيد رئيس الحكومة.
    .8.المهندسة المعمارية:خدوج ڭنو،المديرة العامة للوكالة الحضرية بالرباط وسلا.
    .9.الأستاذة :عائشة ڭلاع محامية بهيئة الدار البيضاء،رئيسة الجمعية المغرية لحقوق الضحايا.
    .10.الأستاذة:نادية مودن،صحفية مقدمة الأخبار بالقناة الأولى للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
    .11.الأستاذة : فاطمة الزهراء برصات،اطار بوزارة العدل عضو مكتب منتدى المناصفة والمساواة.
    .12.الأستاذة : أمينة التوبالي اعلامية رئيسة المكتب الوطني لمنتدى شباب اللأفية الثالثة.

    الحفل الذي يترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد ويشرف على إعداده وتنظيمه الأستاذ عبد العزيز ملوك،ينشط فقراته ألمع نجوم الأغنية المغربية على التوالي:

    – فرقة كناوة للمعلم المهدي مساق،
    – الفنانة فايزة أطلس ومجموعة حيدوس أطلس.
    – طالبي وان ومجموعة بلوزات.
    رامي لباش.
    – فرقة تراث وزان.
    – فرقة التراث الحساني للفنان عبد العالي الصحراوي.
    العزف لفرقة المايسترو محمد الطاهري.
    – التقديم للإعلامي عبد الغني جبار ولطيفة بنحليمة.

    الموعد: الثلاثاء 7 مارس 2023 ابتداء من الساعة السادسة مساء.
    الدخول بالدعوة.

    هيئة التحرير23 يناير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غليان بالبيضاء بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الدواجن ومهنيون: الاحتكار سبب الغلاء

    استنكر عدد من المهنيين بأسواق السوالم الارتفاع الصاروخي المتكرر في أسعار الدواجن، بعد انتقاله من 14 درهما إلى 17 درهما، في ظرف وجيز، وذلك بسبب الاحتكار، الأمر الذي يؤثر على مبيعات المهنيين بسبب ضعف إقبال الزبائن على اقتناء الدجاج.

    وصرح مهني لتوزيع الدجاح لـ”مدار21″ بأنه تفاجأ بالغلاء الكبير في أسعار الدجاج، مضيفا أن “السماسرية” بالسوالم هم السبب في تقلب الأسعار رغم توفر الدجاج بأعداد كافية، مؤكدا أن الارتفاع يتجاوز درهمين في كل مرة، وأن المنطقي أن تكون الزيادة أو الانخفاض بنصف درهم أو درهم على الأكثر.

    وأشار المتحدث إلى أن السعر انتقل من 15 درهما إلى 17 درهما بين اليوم والأمس، مؤكدا أن مربي الدجاج إذا كانوا متضررين من غلاء العلف عليهم التوقف لتجد لهم الدولة حلا، وأن المواطنين هم الضحايا في ظل هذا الوضع.

    وقال أحد الزبائن أن 13 أو 14 درهما تعد ثمنا مقبولا أم أن يصل الثمن إلى 17 درهما فهذا يفوق قدرة المواطن.

    وكشف أحد باعة الدجاج أن السعر انتقل إلى 16 درهما بالجملة، وأن يعر البيع للمواطنين حدد في 17 درهما مما أثار بشكل كبير على إقبال المواطنين على الشراء، بعد الزيادة بأكثر من درهمين.

    وأورد أحد المهنيين بأن سعر الدجاج ارتفع بشكل كبير، موضحا أن السبب هو النقص في الكمية التي تصل الأسواق، مضيفا أنه كلما ابتعدت المسافة بين الأسواق وأماكن تربية الدجاج يرتفع الثمن.

    وطالب المتحدث نفسه بضرورة تدخل المسؤولين لحماية المواطنين من الغلاء في أسعار الدجاج ومراعاة ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

    وأضاف المتحدث أنه يشتغل بمقابل 50 درهما لليوم، وأن هذا الأجر لن يمكنه من سداد تكاليف العيش، بالأحرى اقتناء الدجاج لعائلته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحافيات المغربيات غير راضيات عن واقعهن المهني

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي 

    كشفت دراسة ظهرت نتائجها يوم الجمعة المنصرم، أعدها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بدعم من منظمة « أنترنيوز »، أنّ الصحافيات المغربيات غيرُ راضيات عن واقع ممارستهن لمهنة المتاعب، والذي يطبعه حسب إفادتهن التحرش والتمييز وعدم احترام خصوصيتهن بوصفهن نساء.   في هذا السياق، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إنّ هذه الدراسة تظهر معطيات مهمة حول واقع الصحافيات المغربيات داخل المنشآت الإعلامية، ورقية أو إلكترونية أو سمعية بصرية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مجموع الإشكاليات المرتبطة بهذا الواقع، وذلك للمساعدة على بلورة سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي داخل هذه المقاولات.   وأضاف المودني، أن هذا الموضوع راهني ويتطلب المعالجة ضمن مقاربة أفقية تشمل الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والمهني للصحافية.. داعيا المقاولات المهنية إلى تبني مقاربة النوع على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.   من جهتها، قالت معدة الدراسة ماجدة أيت لكتاوي، منسقة هيئة الصحافيات الشابات المغربيات، المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إن موضوع هذه الدراسة الأولى من نوعها لا يهم النساء الصحافيات فقط، وإنما يهم زملاءهن الرجال وأرباب المؤسسات الصحافية، لأنها تسلط الضوء على الواقع المهني الذي تعيشه الصحافيات المغربيات.   والهدف من الدراسة وفق لكتاوي، هو المساهمة في التفكير في سبل تجويد القانون وحماية الصحافيات وتوفير ظروف ملائمة للاشتغال. وفي جوابها حول ضعف عدد المشاركات في الدراسة 66 صحافية فقط من أصل 953 صحافية، كشفت لكتاوي أنها بذلت مجهودا في التواصل مع الصحافيات غير أن تفاعلهن كان ضعيفا، داعية المؤسسات الكبيرة لإنجاز دراسات مماثلة.   ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة، أن من 43.9 في المائة من الصحافيّات في المغرب تعرّضن للتحرش داخل مقرات العمل، سواء من قبل زملاء أو رؤساء التحرير، حيث أفادت نسبة 82.8 في المائة من هؤلاء بأن التحرش كان لفظياً، وقالت نسبة 17.2 في المائة منهن إنه كان جسدياً ».   وأشارت الدراسة، إلى أن نسبة 91.2 في المائة من الصحافيات ضحايا التحرش لا يبلغن عن المتحرش، مقابل نسبة 8.8 في المائة فقط منهن بلغن عنه.   ومن المعطيات التي توصلت إليها الدراسة، أن نسبة 37.9 في المائة من الصحافيات المستجوبات، يرين أن المجتمع المغربي مشجع لعمل النساء في الصحافة والإعلام، وقالت نسبة 22.7 في المائة إنه داعم، بينما اعتبرت نسبة 31.8 في المائة منهن أن المجتمع المغربي يُعيق ويقيِّد عملهن في الصحافة.   وتبين الدراسة، أن نسبة الدعم والتشجيع ترتفع عند سؤال الصحافيات عن موقف الأسرة والمحيط من عملهن في الصحافة والإعلام، إذ أكدت نسبة 56.1 في المائة من هؤلاء أن الأسرة داعمة، في حين قالت نسبة 34.8 إنها مشجعة، ونسبة 7.6 في المائة ترى أن الأسرة والمحيط معيقان، فيما تعتبر نسبة 1.5 في المائة أنهما مقيدان.   وأفادت نسبة 62.1 في المائة من المشاركات في الاستبيان، أن بوجود فرق في تقدير الأداء والمجهود بين الصحافي والصحافية على المستوى المادي، في حين ترى نسبة 37.9 في المائة أنه لا يوجد أي تمييز مادي بين الصحافيين والصحافيات.   وحول إن كانت الصحافيات يشعرن بأن هناك تمييزا لصالح زملائهن الصحافيين الرجال علاقة بالفرص والامتيازات، سواء أ تعلق الأمر بالسفريات والورشات التدريبية والتغطيات الخاصة أم غيرها، ترى 62.1 في المائة وجود هذا التمييز داخل المقاولات الصحافية التي يعملن بها، بينما بلغت نسبة اللائي لا يرين وجوده 37.9 في المائة.   في نهاية الاستبيان الذي أجابت عنه صحافيات ينتمين إلى مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية بالمغرب، تقدمت هؤلاء بمقترحات لتجويد وتطوير ظروف عمل الصحافيات منها:   تشجيع المرأة الصحافية على تقلد مناصب المسؤولية، والمساواة في الأجور، والتّمييز الإيجابي لصالح المرأة الصحافية بخصوص التكاليف ومراعاة خصوصيتها، مع تخفيف ساعات العمل للأمهات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد الولادة.   إلى جانب الدعوة، إلى تمكين الصحافيات من التكوينات في الصحافة الجديدة وفي كيفية حماية أنفسهن داخل المؤسسة الإعلامية، واعتماد مقاربة النوع في الاستفادة من التكوينات الموجهة لصالح الصحافيين باسم المؤسسة الإعلامية، وتأسيس منظمات مهنية للصحافيات من أجل الترافع بشأن المرأة الصحافية، وإنشاء مرصد خاص بالمرأة الصحافية، فضلا عن تشكيل إطار مهني يجمع الصحافيات المهنيات من أجل الترافع لدى صناع القرار.   وكذا المطالبة، بالعمل على تغيير النظرة الدونية تجاه المرأة الصحافية، المبادرة إلى عقد شراكة مع أخصائيين ومعالجين لتمكين الصحافيات من المواكبة النفسية، على الخصوص، بالنظر إلى حجم الطاقة السلبية التي يختزنّها مع مرور السنوات بفعل طبيعة العمل الذي يُمارِسنه، واحترام التوجهات الشخصية للصحافيات في ما يهم مجالات الاشتغال وعدم التضييق على طموحاتهن المهنية، والالتفاتة لمشاكل الصحافيات المستقلات « الفريلانس ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخلاقيات مهنة الصحافة على محك السيولة الرقمية

    العلم الإلكترونية – أنس الشعرة
      في نتائج المؤشر العربي الذي أصدره المركز العربي للدراسات والأبحاث السياسية بقطر، بدايةَ السنة الجارية، أكد المسح الذي أجراهُ المركز على33300 فرد، موزعة على 14 بلدًا عربيًا، منها المغرب، أنّ 86 بالمائة من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على منصة « الفيسبوك »، و81 بالمائة لديهم حساب على « واتس أب »، و47 بالمائة لديهم حساب على « انستغرام »، و37 بالمائة لديهم حساب على « سناب شات »، و34 بالمائة لديهم حساب على « تويتر ». وضمنَ المؤشرِ ذاته أفادَ 52 بالمائة أنهم يثقون بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 48 بالمائة عبروا عن عدم ثقتهم. وعبّر 49.7 بالمائة من المغاربة عن ثقتهم بالمؤثرين وما ينشرونه على صفاحتهم.   ومن خلال هذهِ الأرقام الحديثة، أمكن معرفة توجهات الجمهور واهتماماته، فإذا كانَ « الخبر الصحافي » إحدى مرتكزات العمل المهني في ميدان الصحافة، فإن منصات التواصل الاجتماعي أضحت مصنعًا للأخبار، ومعَ بروز « صحافة المواطن »، الذي أضحى قريبًا منَ الحدث لحظة وقوعه. وفي ظل غياب « الصحافي المهني »، عن موقع الحدث لأسباب مهنية أو غيرها، أصبحَ الخبر ينتشر بسرعة فائقة بفضل تقنية التصوير، ما جعلَ العمل الصحافي برمتهِ على المحك، فهو من جهة مطالب بالالتزام بأخلاقيات المهنة، ومن جهةٍ أخرى هو واقع تحتَ وطأةِ المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها، التي تطالبه بمواكبة مستجدات الأخبار كيفَ ما كان نوعها، ما دامَ أنها تروق ذوقَ الجمهور! ومن جهةٍ ثالثة فإنه واقع تحتَ إكراه قِيمه المهنية وتمثيلها على أحسن وجه، وبرؤيتهِ لوظيفتهِ الاجتماعية، هذهِ الثلاثية تؤدي دورًا حيويًا في علاقة الصحافي بالأخبار وبباقي « الأجناس الصحافية » عمومًا، وهي تحددُ هويته أيضا بوصفه صحافيًا مهنيًا وترتفع به من مغبةِ السقوط في الابتذال المهني. وتأتي في مقدمة التحديد « الهوياتي » للصحافي المهني، مدى التزامهِ بأخلاقيات المهنة، فما هي أخلاقيات مهنة الصحافة؟ وما هي تحدياتها في سياق « السيولة الرقمية »؟   أولا: يجب التمييز بينَ أخلاقيات مهنة الصحافة وآداب المهنة، بكونِ الأولى تتعلق بمجمل السيرورة الإعلامية، بينما تتعلق الثانية بالصحافي ذاته، أي بنشاطهِ الذاتي. وتعد أخلاقيات المهنة قوة رمزية ومادية بالنسبة للصحافي، فهيَ تلزمهُ بعدم السقوط في السب، أو التشهيرِ، أو التلفيق، أو التحريض على العنف والكراهيةِ وغيرها منَ الأخلاقيات التي تؤطر عمله وتمنعهُ من الزلل، وبكلمة فإن أخلاقيات مهنة الصحافة هي الدستور الأساس لممارسة صحافية ناجعة.   ثانيا: بسبب « السيولة الرقمية » (Digital liquid)، التي نعيشها منذ عقود ، بات العالم وأشياءه أكثر عرضة للظهور، فالتغيرات البنيوية التي أحدثتها هذه الثورة امتدت إلى حياتنا الشخصية، بل إلى أدق تفاصيلها الحميمية، وفي غمرةٍ أضحت هذه المنصات الرقمية المفتوحة تسيطر على هذه الحياة؛ ولئن كانَ الصحافي قبل منصات التواصل الاجتماعي يتحرى الدّقة في الخبر، محاولاً نقلَ الحقيقة للجمهور المهتم، عبر الانضباط لقواعد الممارسة المهنية، أضحى اليوم يُجر جرًا إلى هاته المنصات التي تذيعُ الخبر تحتَ قاعدة حصدِ « اللايكات » وثقافة « البرطاج ».   سقوط الصحافة المهنية ضحية « المنطق الخوارزمي » لمنصات التواصل الاجتماعي، متواصل ومطرد بشكل لا حدّ له، ولاسيما بعد أن صارَ الجمهور هو القاعدة وليسَ الخبر ودقته، وبالتالي؛ كانَ لابد والحالة هاته من أن تُخترق أخلاقيات المهنة، فالأخبار الزائفة (Fake news)، تواصل زحفها على حياتنا العمومية والخاصة أيضا. ولا يتوقف خطر الخبر الزائف بإيذاعه فقط، بل يمتد تأثيرهُ عندما يسقط في عمليات الإنتاج وإعادةِ إنتاجهِ، وبالتالي؛ فإن منصات التواصل الاجتماعي منحت هذهِ الإمكانية الإنتاجية، للأخبار الزائفة التي تواصل مدها، في ظل غياب التربية الإعلامية السليمة، وكيفية التعامل معَ الأخبار وضبط تدفقها.   وهكذا انتُزِعَ العمل الصحافي، فبدل أن يتم التعامل مع هاته التدفقات، بطريقة نسقية، تبحث في المتصل والمنفصل في الخبر والحدث، وقراءة أبعاده، أصبح كل جهد العمل الصحافي هو التدقيق في المحتوى وتجنب الخبر الزائف، وهنا تضيع وظيفة الصحافة وقواعدها الأخلاقية، ويغيب الصحافي كذات وسيطة في الإخبار والتحليل معًا.   وفي ظل هذا الوضع، لا يجب أيضا إغفال مسألة أخرى متعلقة بالصحافة المهنية (الورقية والرقمية)، التي تعيشُ حالة أزمة، لأسباب عدة من أهمها: اللهاث المحموم نحوَ الأخبار التي تطبعُ ذوق الجمهور، وتؤطر ذهنيته، وتشبعُ « مِخياله »، والغريب أنّ ما يعرف بـ « الصحافة الصفراء » !! التي تتبع موجات التشهير و « البوز » والفضيحة، أضحت هيَ المقياس، والباقي يعد شاذًا عن الركب، إذا استندَ إلى أخلاقيات المهنة. نحنُ أمامَ مشهدٍ بات على الصحافة الجادة تغييرهُ على وجه السرعة، لأنه يهددها وظيفيًا وحيويًا.   هذا هو المشهد العام ببلادنا، واستمرار الصحافة المهنية بقيمها المؤطرة رهينٌ بعاملين:   الأول: يرتبط بالمهنة ذاتها: أي بابتكار « براديغم » يوائمُ بينَ « السيولة الرقمية »، والحفاظ على أخلاقيات وضوابط المهنة؛   الثاني: يتعلق بضرورة توفير بيئة يُنتج فيها العمل الصحافي في سياق مهني ودونَ تبخيس؛   وبناء عليه؛ فإن الحديث عن أخلاقيات المهنة في ظل هاته الوضعية، يعد قفزًا على الواقع الذي لا يرتفعُ، ليسَ الأمر –هاهنا- حكمًا قطعيًا، بل لعّلة غياب العاملين أعلاه. إن حالة الشك والريبة التي تعيشها الصحافة يجب أن تملأهُ باليقين الذي أخذتهُ على عاتقها، في اللحظة التي انتزعت اعترافَ السلط إليها بوصفها سلطة رابعة، أو هكذا تكون !    

    إقرأ الخبر من مصدره