Étiquette : موارد

اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تحرير أسعار المحروقات “كان متسرعا ولم يكن مبني على أسس وهلك المغاربة”.

وأشار بايتاس خلال حلوله ضيفا في الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن تحرير أسعار المحروقات كان يجب أن يكون “مبنيا على معرفة دقيقة للوضع الاجتماعي للمغاربة”.

وفي جواب على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في تحرير أسعار المحروقات، قال بايتاس ” أنا رجل واقعي وأعالج المشاكل، بسياسات عمومية والإمكانيات المتوفرة لدى الدولة، اليوم المغاربة خاصنا نعرفوهم ونحددوهم، لي ماعندوش خاصنا نعطيوه ولي عندو خاصو يتحمل، هادشي خاصنا نوصلو ليه، عبر معرفة دقيقة للنسيج الاجتماعي للمغاربة”.

وتابع قائلا “هناك أناس لا يعرفون ماهي القفة، الله يزيدهم، لكن هناك أناس متأثرون بهذا الموضوع، لذلك الحكومة مسؤولة عن موارد الدولة ويجب أن تتصرف فيها بعقلانية، وخاص داكشي يمشي باش نخدمو الناس لي ماعندهمش”.

وفي سياق متصل نف بايتاس أن تكون الحكومة سببا في تعطيل عمل مجلس المنافسة، وذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها لها من قبل المعارضة، التي اعتبرتها سببا في تعثر المجلس، وعدم قيامه بالتحقيقات اللازمة التي تهم التواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شكات توزيع المحروقات.

وقال أن الحكومة “لم تمنع” مجلس المنافسة من القيام بأدواره، وبأنها “لا حق لها ولا سلطة لها لمنعه من القيام بدوره في مراقبة مدى احترام شروط المنافسة والأسعار بالسوق الوطنية”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة تشتغل على إخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمجلس، مؤكدا أنها “في طور المصادقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

حمل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، « المسؤولية » إلى حكومة عبد الإله بن كيران فيما يخص الأرباح الفاحشة التي تراكمها شركات المحروقات بالمغرب.

وقال بايتاس بمؤسسة الفقيه التطواني، يوم أمس الخميس، إن  » قرار تحرير أسعار المحروقات التي اتخذته كان « متسرعا »، وكان يحتاج إلى العديد من الشروط ».

وأضاف المسؤول الحكومي، أن  » الحكومة السابقة حررت الأسعار تاركة الشعب المغربي يواجه شركات تحقق أرباحا كبيرة »، مشيرا إلى أن  » فئة غنية من المغاربة لم تتأثر بارتفاع الأسعار وواصلت تحقيق الأرباح ».

وأكد المتحدث ذاته أن  » الحكومة تتكلف بمراقبة موارد الدولة، وستتصرف بعقلانية، وستحرص على أن تذهب مواردها إلى الفئات المستحقة ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار تحرير أسعار المحروقات التي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سابقا، كان ينبغي أن يتوفر على مجموعة من الشروط، قائلا: “مكانش ممكن الحكومة تقوم ساعتها بالتحرير وتخلي المغاربة ياكلو فيهم مجموعة من الشركات!!” في إشارة منه إلى الأرباح الفاحشة التي أعلن أن شركات المحروقات راكمتها بفعل هذا التحرير.

وقال بايتاس،  الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الخميس: “أنا لست متفقا على الطريقة تم بها هذا القرار، كان ينبغي دراسته جيدا، ويتم بناء على سياسات عمومية، و”نعرفو من يتقاضى 2000 درهم ويستقل دراجة نارية، وشكون عندو طريبورطور… و شكون لي عندو وشكون لي معندوش”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “تحرير أسعار المحروقات كان متسرعا ولم يكن مبنيا على أسس وهلك المغاربة”، في الوقت الذي كان ينبغي اتخاذ هذا القرار بناء على معرفة دقيقة بالوضع الاجتماعي للمغاربة يضيف بايتاس.

وحول إمكانية مراجعة هذا القرار، قال بايتاس معلقا، أنا رجل واقعي عندي مشكلات أعالجها، بسياسات عمومية وإمكانيات تتوفر عليها الدولة.

وقال بايتاس: “اليوم المغاربة خصنا نعرفو وضعيتهم، لي معندوش خص الدولة تعطيه، ولي عندو خصو يتحمل الأزمة”. هدشي خصنا نوصلو ليه… كيف ذلك؟ عبر معرفة دقيقة بالنسيج الاجتماعي للمواطنين المغاربة يجيب بايتاس.

وأوضح المسؤول الحكومي، بأن هناك من المغاربة من ليس متضررا مما يجري بسبب أزمة الأسعار ولا علم له بما يجري من نقاش حول قفة المغاربة إطلاقا… “معندوش في الدماغ ديالو هاد النقاش، الله يزيدو…” في إشارة من بايتاس إلى الفئات الغنية، قبل أن يعود بايتاس ليؤكد في حديثه حول الأزمة، “مزيان احنا بغينا المجتمع يكونو فيه رجال الأعمال والموظفين ومهنيين، لكن في المقابل هناك فئات متضررة ينبغي تحديدها ودعمها مستقبلا”.

وشدد بايتاس أيضاً، على أن الحكومة مسؤولة على موارد الدولة، و لابد أن تتصرف فيها بعقلانية، و”خص الأموال تمشي للفئات المستحقة”.

إلى ذلك كانت حكومة عبد الإله ابن كيران، قد اتخذت قرارا  يقضي بتحرير أسعار المحروقات، وإعادة النظر في صندوق المقاصة.

وحاولت حكومة ابن كيران ساعة اتخاد قرار رفع دعم الدولة عن قطاع المحروقات، توفير الدعم لصالح الطبقة الفقيرة، ومباشرة مجموعة من  الإصلاحات، وفي مقدمتها اعتماد نظام للمقايسة، الذي يربط سعر النفط في السوق العالمي بسعر الاستهلاك في السوق الوطنية.

وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة سابقا، يؤكد في تصريحات سابقة أيضاً، مرتبطة بهذا الملف، أن خيار تسقيف أسعار المحروقات في المغرب، بات أمرا ضروريا، إلا أنه قرار لم يتم.

إقرأ الخبر من مصدره