Étiquette : موافقة

  • « لمجرد » يدلي باعترافات صادمة خلال جلسة محاكمته اليوم

    أخبارنا المغربية- حنان سلامة

    شهدت جلسة اليوم، من أطوار محاكمة سعد لمجرد بباريس بتهمة اغتصاب الشابة لورا بريول، تطورات مثيرة جدا، حيث أدلى لمعلم باعتراف غير مسبوق.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن لمجرد اعترف بتعاطيه للكوكايين والكحول خلال الليلة التي شهدت حادثة الاعتداء الجنسي المزعومة، مؤكدا أنه فقد أعصابه عندما بدأت لورا بالصراخ وأرادت الهرب، إذ كان متخوفا من حضور الشرطة وتطور الأمر إلى الأسوء.

    وأضاف لمجرد في إفادته أمام القاضي أن لورا فرت إلى الحمام وطلبت منه عدم لمسها ومنحها ثلجا لتكمد إصابتها، حيث ساعدها في ذلك، نافيا أن يكون قد منعها من الخروج من الغرفة لكون الباب لم يكن مغلقا بالمفتاح، كما أنه منحها مبلغا ماليا لتأخذ سيارة أجرة وأهداها سوارا ذهبيا كاعتذار منه.

    وأعرب الفنان المغربي عن ندمه لما صدر عنه، مشددا أنها رافقته برضاها وتبادلا القبل طويلا عن طيب خاطر، حتى ظن أنها موافقة على مضاجعته.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض جميع نقاط دورة فبراير بجماعة تاسلطانت بمراكش

    انعقدت اليوم بمقر جماعة تسلطانت اليوم أشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير 2023 لجماعة تسلطانت من أجل تدارس ثلاثة نقاط مبرمجة في جدول الاعمال ، اسبوع واحد بعد رفض نقاط الجلاسة الاولى المنعقدة عقب تاجليين لعدم اكتمال النصاب.

    و ثد تضمن جدول اعمال الجلسة مقرر دراسة إمكانية تغييير بعض الطرق بتصميم التهيئة والمصادقة عليها، ومقرر الدراسة والمصادقة على نظام حفظ الصحة والتصويت عليه.، وبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2022.

    وبعد نقاش مستفيض بين الأعضاء في ظل مجموعة من التشنجات أثناء النقاش تم التصويت اغلبية الأعضاء برفض جميع هذه النقاط. مقابل موافقة خمسة أعضاء على هذه النقاط.

    وتشهد الجماعة حالة من الاحتقان والخلافات منذ مدة، وهو ما ترجمته مؤخرا عجز الرئيسة الجديدة عن الحصول على النصاب القانوني في جلسات المجلس بعدما صارت في عزلة، ولم يعد حولها سوى اعضاء حزبها “البام”، فيها انفض من حولها كل الاعضاء الاخرين، بما فيهم اعضاء الاغلبية المفترضة المكونة فضلا عن البام، من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسهيل الاستثمار بالمغرب.. الحكومة تقلص عدد الوثائق بنسبة 45 بالمائة

    تعتزم الحكومة، تبسيط 22 إجراء وقرارا إداريا، في إطار إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها.

    وكشفت معطيات صادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، الاثنين، فقد تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest.

    وأبرزت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ضمن عرض قدمته خلال الاجتماع، أن من شأن هذا الإجراء، تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    يذكر أن العرض، عرف حضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تسابق الزمن لرقمنة الإدارة المغربية

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.   ودعا عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (دعا) جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.    وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ القانون 19-55، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.   وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏   وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية  » Idarati.ma »، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة تسخر كل الإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط الإجراءات الإدارية

    ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

    وخُصص هذا الاجتماع للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

    ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية..تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته وتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة

    الدار : خاص

    ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.
    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا توضح بخصوص رغبتها في بناء قاعدة عسكرية بموريتانيا

    نفت وزارة الخارجية الروسية وجود رغبة لدى موسكو في بناء قاعدة عسكرية في موريتانيا، خلافا لما راج إعلاميا، حول “الحصول على موافقة نواكشوط على بناء قاعدة بحرية عسكرية في البلاد لزيادة النفوذ في منطقة الصحراء والساحل”.

    وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إنه “لم تكن لدى روسيا مثل هذه الخطط أبدا”، كما أنها “لم تتوجه إلى السلطات الموريتانية بمثل هذه الطلبات، وبوسعها تأكيد ذلك بنفسها”.

    ونفت الخارجية الروسية أن يكون التعاون العسكري التقني قد نوقش خلال زيارة سيرجي لافروف لنواكشوط الأسبوع الماضي.

    ورأت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تقيم الحوار مع الشركاء الإفريقيين على أساس المنفعة المتبادلة ومع احترام مصالح الطرف الآخر، بعيدا عن “رؤية باريس الاستعمارية الجديدة”، والتي يبدو من خلالها أن “التعاون مع الدول الإفريقية صعب بدون الحفاظ على القواعد العسكرية الفرنسية”.

    وأعلنت وزارة الخارجية الروسية موقفها تعليقا على تقرير نشرته صحيفة “لوبوانت” الفرنسية حول غرض زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لموريتانيا، ونية روسيا بناء قاعدة عسكرية هناك، مؤكدا أنه وجود رغبة روسية لبناء قاعدة بحرية عسكرية في موريتانيا لزيادة النفوذ في منطقة الصحراء والساحل، وذاك بناء على الاتفاقية الثنائية حول التعاون العسكري الموقعة في موسكو في يونيو 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصين تعلن رصد أكثر من 10 مناطيد أمريكية

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News


    أعلنت بكين، السوم الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير الماضي، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.
    وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة على خلفية قرار واشنطن إسقاط الجسم الطائر الذي تشتبه بأنه للتجسس مطلع فبراير، فيما شددت الصين على أن أهدافه كانت مدنية.
    وأُسقط مذاك عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا، رغم أن بكين لم تعترف بإرسال غير واحد منها.
    وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الإثنين للصحافيين: “ليس غريبا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني”، وأضاف: “منذ العام الماضي وحده حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية”.
    ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل “مسؤول ومهني”، وتابع: “إن كنتم تريدون معرفة المزيد عن المناطيد الأميركية التي تحلّق على علو مرتفع وتدخل بشكل غير شرعي المجال الجوي الصيني فأقترح عليكم توجيه السؤال إلى الجانب الأميركي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تغريم فنانا باع نسخاً افتراضية من حقائب إرميس

    غرّمت هيئة محلفين في نيويورك الأربعاء الفنان الأميركي مايسن روثشيلد بـ133 ألف دولار كتعويضات عطل وضرر لمجموعة “إرميس”، بسبب بيعه نسخاً افتراضية من حقائبها على شكل رموز “ان اف تي”، من دون الاستحصال على موافقة المجموعة الفرنسية لصناعة السلع الفاخرة.

    والـ”ان اف تي” هي “رموز غير قابلة للاستبدال” تتيح الحصول على شهادة أصالة رقمية غير قابلة للتزوير نظرياً.

    وعام 2021، ابتكر مايسن روثشيلد المتحدر من كاليفورنيا أعمالا فنّية رقمية باعها بتكنولوجيا الـ”ان اف تي”، مطلقاً عليها تسمية “ميتا بيركينز”، وتمثل حقائب يد “بيركن” الشهيرة التي أطلقتها “إرميس” عام 1984.

    وترمي “ميتا بيركينز” التي ابتكرها روثشيلد من دون الاستحصال على موافقة “ارميس”، إلى أن تكون “بمثابة تقدير وإشادة بـ”بيركن”، أشهر حقائب “ارميس”، على ما ذُكر في تفاصيل رموز الـ”ان اف تي” المعروضة عبر الانترنت.

    وحققت مبيعات هذه الصور أكثر من 1,1 مليون دولار، بحسب وثائق “إرميس” القضائية.

    ولا تزال بعض رموز الـ”ان اف تي” هذه متاحة لإعادة البيع عبر منصة متخصصة، بأسعار تراوح بين 5 آلاف و165 ألف دولار.

    وكانت “إرميس” لجأت في يناير إلى القضاء الاميركي، مؤكدةً أنّ مايسن روثشيلد “انتهك” و”يستمر في انتهاك” الملكية الفكرية للماركة من خلال ابتكار “ميتا بيركينز” وبيعها.

    واعتبر الفنان أنّ ابتكاراته تندرج تحت التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير.

    إلا أنّ هيئة المحلفين قضت بأنّ رموز الـ”ان اف تي” ليست مشمولة بالتعديل الأول.

    وقال ريت ميلسابس، أحد وكلاء الدفاع عن روثشيلد، لوكالة فرانس برس “إنه يوم جيّد للماركات الكبرى”، لكن “سيئ للفنانين والتعديل الأول من الدستور”.

    وعلقت ناطقة باسم “إرميس” على قرار هيئة المحلفية بالقول إنّ “إرميس” تحرّكت بهدف حماية المستهلكين وماركتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اللعب مجانا.. تضحيات قدمها سفيان أمرابط للانتقال إلى برشلونة

    حاول النجم المغربي، سفيان أمرابط، الانتقال بشتى الطرق إلى نادي برشلونة الإسباني، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنصرم.

    وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن حجم التضحيات التي قدمها أمرابط مقابل الانتقال إلى برشلونة، واللعب تحت إمرة المدرب، تشافي هيرنانديز.

    وتابعت أن أمرابط أكد استعداده اللعب لبرشلونة مجانا، مع منح راتبه الذي كان سيتقاضاه مع الفريق الكتالوني، لنادي فيورنتينا، من أجل نيل موافقة الأخير على رحيله إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

    ورفض مسؤولو فيورنتينا الاستغناء عن أمرابط، رغم إظهار الأخير لرغبته الشديدة، ومحاولات برشلونة الحثيثة لنيل توقيع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره