Étiquette : موجة الغلاء

عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة “لسياسة التفقير والتهميش الممنهجة التي تستهدف الطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين، في ظل موجة الغلاء الفاحش والتدهور المستمر للقدرة الشرائية”.

واتهمت الفيدرالية، في بيان لمجلسها الوطني، الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ سياسات التفقير والتهميش وضرب القدرة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى مقابل تمكين لوبيات المال والأعمال من التحكم في مقدرات البلاد، وفرض خيارات لا شعبية تزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية وتعميق الاحتقان الاجتماعي”.

وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، باعتباره وسيلة لقمع العمل النقابي وتجريد الشغيلة من أحد أهم أدواتها النضالية.

وطالبت بالإسراع بإخراج قانون النقابات بما يضمن تنظيم الحقل النقابي وتقنينه، عوض ترك المجال مفتوحا للفوضى والتلاعبات التي تستهدف إضعاف الحركة النقابية الجادة.

كما حذرت الفيدرالية، الحكومة، من أي محاولة للمساس بمكتسبات الشغيلة، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والتعاضد، ويحملها المسؤولية الكاملة عن تبعات أي إجراءات تقشفية تمس حقوق العمال والموظفين.

وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، “كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية”، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى “التعبئة ورص الصفوف لمواجهة هذا الهجوم المسعور على الحقوق والمكتسبات”، مؤكدة استعدادها “لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة الشغيلة المغربية وحماية لمكتسباتها”.

إقرأ الخبر من مصدره

يجتمع الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية يوم غد الخميس 13 أبريل الجاري، في لقاء مفتوح لفرق الأغلبية بالبرلمان ابتداءا من الساعة السادسة والنصف مساء بالرباط.

وتشير وثيقة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، الى أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومة تنظم هذا اللقاء المفتوح والذي يترأسه الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة، وأعضاء الحكومة ورئيسي البرلمان.

وتنطلق أشغال هذا اللقاء المفتوح مباشرة بعد وجبة الفطور بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالعاصمة الرباط.

ويأتي هذا اللقاء في ظل حالة من التوتر الشعبي المتزايد جراء استمرار موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار الذي تشهدها العديد من المواد الرئيسية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد موجة الغلاء التي عرفها المغرب، وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجميع الأحزاب لسياسية والنقابات، من أجل عقد لقاءات واجتماعات لمناقشة الوضعية الاقتصادية في المغرب.

وبهذا الخصوص، قال كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المكتب السياسي للحزب بعث رسالة مفتوحة، إلى الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل عقد لقاءات لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الهدف من هذه الخطوة ليس لعب دور البطولة،بل من أجل إثارة الانتباه ومطالبة الحكومة بعدم مواصلة دور المتفرج.

وأكد المسؤول الحزبي، أنه على الحكومة تقديم حلول للتخفيف من حدة هذه  الأوضاع عوض لعب دور المتفرج، والبحث عن مبررات، في ظل تدهور الأوضاع وارتفاع الأسعار.

وأفاد المتحدث نفسه، أن الحكومة تفاعلت بشكل غير جدي مع هذه المبادرة، بحيث تفاجئوا برد غير مسؤول من حزب التجمع الوطني للأحرار، بحيث تضمن ردهم كلاما ساقطا وغير مسؤول.

وأضاف التاج نريد فتح حوار مع مختلف الأحزاب والنقابات، بما في ذلك أحزاب الأغلبية، بغية التوصل إلى حلول لمواجهة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وطالب الحكومة بتشديد المراقبة والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين.

وجاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب البام أنه نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛  فإنه يدعو الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

كما طالب المكتب السياسي الحكومة بالحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة.

وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

وفي ذات السياق، دعا المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بـ%7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وحسب مذكرة مندوبية لحليمي، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ17,8% و”الفواكه” بـ5,7% و”اللحوم” بـ4,3% و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,3% و”الزيوت والذهنيات” بـ1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,3%.

وأوضخت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي وبني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية بـ%2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان بـ%1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس بـ%1,4 وفي كلميم بـ%1,3 وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية، ريم شباط، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول موضوع ضبط ومراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية في ظل استمرار موجة الغلاء بالمغرب.

وقالت البرلمانية، إنه ورغم حملات المراقبة التي قامت بها لجن المراقبة في مختلف العمالات والأقاليم، إلا أنه لا زال الارتفاع يسيطر على أثمنة الخضر والفواكه خاصة الأساسية منها، مثل البطاطس والبصل.

وأوضحت شباط أنه ورغم تراجع أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية، عادت للارتفاع من جديد ليصل سعرها لـ12 درهم للكيلوغرام الواحد بعد تراجعه إلى أربعة دراهم للكيلوغرام قبل أيام.

وشددت على أن هذا الارتفاع يعيد النقاش حول مسؤولية لجن المراقبة ومدى نجاعة عملها، ومن المتوقع أن يؤثر شهر رمضان في الأسعار التي من المرشح أن تواصل ارتفاعها بالنسبة للخضراوات والمواد الغذائية التي يقبل عليها المستهلك خلال الشهر الفضيل

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق الوطنية، و الضرب بيد من حديد على المحتكرين.

إقرأ الخبر من مصدره

لازال ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير الكثير من الانتقادات، خاصة مع استمرار ارتفاعه شهرا بعد آخر، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها حول أسعار المواد الغذائية، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر يناير من عام 2023، يفوق بكثير ارتفاع الأسعار خلال يناير 2022.

ورغم أنه يجري الحديث عن ارتفاع الأسعار نتيجة للمضاريات والاحتكار والتلاعب، إلا أن مهنيين أكدوا أن الأسعار مرتفعة من المصدر، وبأسواق الجملة.

وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية فدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية بضرورة الحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار.

وأوضحت البرلمانية الحركية، في سؤالها الكتابي أنه يجب على الحكومة التصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار. وهو ما يحتم على هذه الأخيرة التحرك من أجل تفادي انعكاس ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية بصفة عامة، حيث دعت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة للتصدي للمضاربات والتلاعب بأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكرة لها، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أوضحت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير2023، قد سجل ارتفاعا ب5 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب %4,0 خلال شهر وب %2,8 خلال سنة.

وحسب مذكرة مندوبية التخطيط، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 على
الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3% و” الفواكه” ب 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” ب1,6% و”اللحوم” ب 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”الخبز والحبوب” ب 0,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب %1,2 وفي العيون و آسفي ب %1,1 وفي طنجة ب %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات ب %0,4 وفي مكناس ب%0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,9% خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 9,6%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات لمواجهة غلاء الأسعار، كما نَبَّهَ الحكومةَ إلى التداعيات الوخيمة لهذا الغلاء، الذي يَشمل جُلَّ المواد الاستهلاكية، على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما الفئات المستضعفة التي تئن تحت وطأة التدهور المتواصل لمستواها المعيشي، ونحن على مشارِفِ شهر رمضان الأبرك.

ودعا حزب نبيل بن عبد الله، في بلاغ صحفي عقب اجتماع مكتبه السياسي، الحكومةَ إلى اتخاذ قراراتٍ فعلية ومستعجلة وذات وقعٍ ملموس، عِوَضَ الاكتفاء بإطلاق التصريحات. حيث اعتبر المكتبُ السياسي أنَّ عدم التحرك الجاد والقوي للحكومة هو ما يبرر تَصَاعُدَ التعبيرات الاحتجاجية التي يتعين التعاملُ معها بما يلزمُ من سِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، وذلك على أساس احترام السلطات العمومية لمبدأ حرية التظاهر السلمي، وكذا التزامِ الجهات المنظِّمة للتظاهرات بالقواعد القانونية ذات الصلة.

من جانبٍ آخر، تطرق الحزب للظروف المناخية التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة وتداعياتها خاصة على المناطق الجبلية، من تساقطات ثلجية ومَطَرِية وموجاتِ بردٍ غير مسبوقة، مع ما خلَّفَهُ ذلك من أضرار بالغة بالنسبة لساكنة المناطق المعنية، وخاصة في الجنوب الشرقي.

ودعا الحزب إلى تعزيز سياسة بلادنا وإمكانياتها وخبراتها المتصلة باستباق وتدبير المخاطر الطبيعية بجميع أنواعها، تفاديا لجسامة الخسائر الناجمة عن مختلف الظواهر الطبيعية القصوى.

إقرأ الخبر من مصدره