Étiquette : ميثاق

الخميس, 2 مارس, 2023 إلى 16:05

الرباط- دعا المشاركون في أشغال الاجتماع المشترك لمجلس النواب مع اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، إلى التعبئة من أجل تحسين أوضاع المهاجرين وضمان حقوقهم وفق مقاربة إنسانية.

وأبرز برلمانيون مغاربة ونظراؤهم من برلمانات المكسيك والشيلي والبيرو وكولومبيا، أعضاء تحالف المحيط الهادئ، أن الهجرة حق من حقوق الإنسان، تفرض صون كرامة المهاجرين كما نصت على ذلك العديد من المواثيق، وضمنها الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة المعروف باسم ميثاق مراكش لسنة 2018، والذي أعطى بعدا جديدا لظاهرة الهجرة.

وبهذه المناسبة، استعرض عضو مجلس النواب، عبد العالي بروكي، التجربة المغربية في مجال تدبير ملف الهجرة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والقائمة على أساس قيم التضامن واحترام حقوق وحريات المهاجرين، وضمان إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مبرزا أن الأمر يتعلق بسياسة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته، لاسيما بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وتعزيز علاقاته جنوب-جنوب.

وأكد النائب البرلماني أن هذه الاستراتيجية شكلت إطارا يسعى من خلاله المغرب إلى تحسين وضعية المهاجرين من منظور إنساني، وتمكينهم من المشاركة في المجتمع والتنمية، وبالتالي تصحيح الصورة الشائعة حول المهاجر الذي “يهدد استقرار البلد المستقبِل أو المجرم”، مشيرا إلى أن هذه السياسة العمومية المهمة خلّفت صدى جيدا على المستوى الإفريقي والعالمي لأهميتها في تعزيز حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وبذلك، يواصل السيد بروكي، فإن المغرب يؤكد على التزامه الدائم بتحقيق التنمية والسلام، من خلال تنظيم الهجرة، مشيرا إلى ارتفاع طلبات المهاجرين لتسوية وضعيتهم، والهدف، هو تحويل المغرب إلى نموذج يحتذى به في سن سياسات متعلقة بالهجرة تهتم بالمهاجرين.

من جهتهم، لفت أعضاء تحالف المحيط الهادئ إلى أن دافع بحث المهاجرين عن مصير أفضل في مكان آخر غير بلدهم، قد يكون سياسيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، داعين الدول التي تعرف تدفقات للمهاجرين إلى الحرص من جهة على تنفيذ إجراءات صارمة بخصوص مراقبة الحدود، ومن جهة أخرى التجاوب مع تحديات توفير العمل والسكن والشغل والصحة التي تطرحها الهجرة.

كما أشار المتدخلون من الدول الأربعة إلى أن التحديات تتباين حسبما إذا تعلق الأمر ببلد عبور أم استقرارا، موضحين أنه خلافا للشيلي التي تعرف توافد المهاجرين بهدف الاستقرار، تواجه المكسيك باعتبارها بلد عبور، تحديات متزايدة في لجم نشاط العصابات الإجرامية والمتعاطية للاتجار بالمخدرات وبالبشر أيضا.

وبعدما نوهوا بتجربة المغرب في مجال الهجرة، دعوا إلى تقوية العمل المشترك لجعل مراقبة الحدود بين الدول أكثر أمنا، للسهر على أمن المواطنين، مؤكدين التزامهم بتغيير مقاربة التعاطي مع ظاهرة الهجرة في ظل السياق الدولي المتغير.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يحتضنه مجلس النواب بصفته عضوا ملاحظا لدى اللجنة البرلمانية المشتركة منذ سنة 2020، وأول مؤسسة تشريعية عربية وإفريقية تحظى بهذه الصفة، يندرجُ في إطار تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بين المجلس وممثلي شعوب الدول الأعضاء في تحالف المحيط الهادئ.

ويعتبر هذا التحالف، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا، مبادرة اندماجية جهوية تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالرباط، القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية الحكومية، لبلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، ورفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وكشف رئيس الحكومة، أنه وقع صباح اليوم على 3 قرارات تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار. مشيرا إلى أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

ولفت أخنوش، إلى أن جاذبية بلادنا بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل. مذكّرا بنجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف الملكي السامي، والتي سترفع من منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

وأثنى رئيس الحكومة على “الدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأضاف “…هذه الدينامية تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة. كما توفقنا ولله الحمد، في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار”.‏

كما استحضر الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار. ‏

وتوقف رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي، عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، ب”الدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.

وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.

كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وتم جرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA.‎

وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.

وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة. ‏

وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”

وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

في حمأة ما تتخبط فيه العلاقات الفرنسية المغربية من أزمة، يقع في قلبها موقف باريس المتجمد من قضية الصحراء المغربية، وما تبحثه الرباط من دفع لعواصم أوروبية للخروج من حيادها السلبي، أو ما تسميه المملكة “منطقة الراحة”، حيث حققت الدبلوماسية المغربية اختراقا جديدا في عمق القارة العجوز، بتحصيل دعم سياسي من دولة النمسا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما يزيد من اتساع دائرة داعمي الحق المشروع والتاريخي للمغرب على كامل أراضيه جنوبا، في المقابل تضيق الحبال على خاصرة بعض العواصم الأوروبية التي تبحث استدامة النزاع، ولها في ذلك مصالح سياسية جامة.

وبعد مواقف دول إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وعواصم في أوروبا الشرقية، يأتي الدور على عمق القارة، إذ يرى محللون أن الدعم النمساوي للمغرب في ملف الصحراء، يأتي في سياق الشرط الأساس الذي تضعه الرباط في مركزية ملف الصحراء “باعتباره المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

الصحراء في المعترك الأوروبي

دعم النمسا للمغرب يأتي بحسب عبدالعالي الكارح، الباحث في العلوم السياسية، من منظور واقعي وعملي مع الشرط الذي وضعه الملك محمد السادس، فيما يتعلق بتوضيح المواقف بخصوص مغربية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي وواقعيته، وخاصة تمسك المملكة به، ليس فقط كآلية للتفاوض، ولكن كمعادل لبناء علاقات شراكة متينة، كل هذا ساهم في اقتراب الكثير من الدول من موقف المغرب ودعمه وتحويله إلى سياسة رسمية.

ويرى المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن النمسا قرأت بنظارة برغماتية التحولات الاستراتيجية التي تجرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو مكانة المغرب في شمال القارة الإفريقية، أو شركاته المتميزة مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه النمسا أدركت الأهمية الكبرى التي يحظى بها ملف الصحراء عند المغرب وأيضا مدى ارتباطه بالاستقرار والسلم في المنطقة.

ويؤكد موقف النمسا بحسب المتحدث أن مقترح الحكم الذاتي ينسجم مع طبيعة العلاقات العريقة والقديمة التي تربطها بالمغرب، ويعد موقفا صريحا يضاف إلى مواقف العديد من الدول العريقة والوازنة كألمانيا وإسبانيا وغيرهما من دول أوروبا التي أعلنت صراحة وبلا مواربة عن احترامها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ويمكن للمغرب أن يراهن على العلاقات والشراكات المتينة مع النمسا، ذات المكانة المتميزة في أوروبا لتعزيز الشراكة الثنائية أولا، وانعكاسها مع مؤسسة الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجال التجاري والاقتصادي، كما أنه يُكسب نقاط جديدة لصالح المغرب في ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وفتح “بوابة دبلوماسية جديدة” للمغرب في القارة العجوز، يضيف المحلل السياسي.

ويؤكد الاعتراف النمساوي واقعية مقاربة الحكم الذاتي في الصحراء، باعتباره اختراق آخذ في التوسع إقليميا ودوليا، ما يقود إلى جعل هذه المقاربة عنوان التحرك الدولي المستقبلي لحل قضية الصحراء المغربية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من عزل بوليساريو ومن ورائها الجزائر وإفشال خططهما لإدامة الأزمة.

يذكر أن المغرب والنمسا، اتفقا في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقد أمس الثلاثاء بالرباط بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والمستشار النمساوي، الذي أعلن دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وسعيه لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق “حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره