Étiquette : ميستورا

 استأنف من جديد، ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، المشاورات الدولية مع مجموعة من البلدان الأوروبية من أجل توسيع رقعة النقاش الأممي حول الملف.

والتقى المبعوث الأممي بخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، وتدارس معه التطورات الأخيرة الحاصلة في القضية، والخطط المستقبلية للأمم المتحدة بعد صدور تقرير مجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، في منشور تفاعلي، تأييده المطلق لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، داعيا إلى إيجاد حل سياسي سلمي متوافق عليه بين أطراف النزاع.

ويذكر أن مجلس الامن سيعقد سلسلة من الجلسات المغلقة حول ملف الصحراء المغربية خلال اكتوبر الجاري، وسيتم الاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس.

وكانت اسبانيا قد أعلنت في مارس الماضي تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعتبرتها أساسا واقعيا لحل النزاع الذي عمر طويلا.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد، جان بيير لاكروا، نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، لقاء مع ممثل جبهة البوليساريو الوهمية، محمد عمار، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وتمّ التطرق خلال اللقاء، إلى بعض القضايا المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية « المينورسو »، في أفق المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن، في منتصف هذا الشهر، بشأن تمديد ولايتها، التي تنتهي في 31 أكتوبر 2022. كما أطلع عمار المسؤول الأممي حول موقف الكيان الانفصالي الذي يمثله من هذه القضية.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أكتوبر الجاري، أربع جلسات لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، أيام 3 و10 و17 و27 من الشهر الحالي، تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس.

ويُنتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقارير كل من الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا؛ حيث سيكشف هذا الأخير عن نتائج جولته الثانية للمنطقة، والتي قادته، في يوليوز الماضي، إلى المغرب، ثم إلى الجزائر ومخيمات تندوف، في شتنبر الماضي، فموريتانيا.

ويظلّ التحدي الذي يواجه دي ميستورا هو بحث كيفية دفع جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لـ »تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ».

يشار إلى أن المغرب دعا الجزائر إلى العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة، باعتبارها معنية بالنزاع، بشكل مباشر، وهو الأمر الذي ترفضه هي؛ حيث تطالب بمفاوضات مباشرة، من دون شروط، بين المغرب والكيان الانفصالي فقط.

إقرأ الخبر من مصدره

من المنتظر أن يتم خلال نهاية هذا الشهر تجديد النقاش حول قضية الصحراء المغربية بمجلس الأمن الدولي، من خلال إدراج ملف القضية ضمن جدول أعمال المجلس لتداوله وكذا عرض المبعوث الأممي الخاص للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية، وكذلك لمناقشة قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2021 القرار الأممي رقم 2602 والذي جدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية (المينورسو) لسنة واحدة ستنتهي نهاية أكتوبر الجاري، إلى جانب كذلك دعوة أطراف النزاع المفتعل للحوار والعودة للموائد المستديرة، بما في ذلك موريتانيا والجزائر اللتان تعتبران فاعلان أساسيان في هذا الملف.

ويتم اعتماد تقارير بعثة المينورسو خلال المداولات والنقاشات التي تتم داخل مجلس الأمن الدولي، وهي العملية التي يسبقها تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول العملية السياسية، هذا التقرير الذي يسهر على إعداده مبعوثه الخاص الذي أوكل إليه مهمة تتبع الملف، (ستيفان دي ميستورا).

ومن المنتظر أن تتقدم مرة أخرى إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وعرضه للتصويت، وهو ما يرجح مرة أخرى كفة المغرب، بالنظر لعلاقاته مع الدول الأعضاء بالمجلس، خصوصا وأن دولة الإمارات إحدى الدول العربية الداعمة بشكل صريح وعلني لمغربية الصحراء تتوفر هذه السنة على عضوية غير دائمة بالمجلس، إلى جانب كذلك كينيا التي سحبت اعترافها مؤخرا بالجمهورية الوهمية، بعدما كانت إحدى الدول الداعمة لها، ناهيك أيضا عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا الدول الدائمة العضوية، والتي اعتادت على التصويت لصالح المغرب.

وإلى جانب ذلك، فإن مناقشة ملف الصحراء المغربية، يأتي هذه السنة في ظروف مغايرة لسابقتها، خصوصا بعد الدعم الكبير الذي حظي به مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، من دول كإسبانيا وألمانيا وإقدام العديد من الدول الإفريقية والعربية على فتح قنصليات لها بمدن الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلم الرئيس محمد ولد الغزواني، أمس الخميس، رسالة خطية من زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وتولى تسليم الرسالة الخطية من تسميه الجبهة الانفصالية بـ”وزير الداخلية” عمر منصور، خلال لقاء خصه به الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي.

وأوضح مبعوث غالي لموريتانيا في تصريح عقب لقائه بالرئيس ولد الغزواني، نقلته وكالة الأخبار الموريتانية، أن الرسالة تتعلق بـ”تطورات القضية الصحراوية على ضوء مجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام خلال الأسابيع الماضية بجولة داخل المنطقة”.

وأضاف منصور أن اللقاء “كان مناسبة للاستماع لنصائح الرئيس محمد ولد الغزواني، في هذا الموضوع، وهو ما ينسجم مع العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين، وما دأبت عليه قيادتيهما من تشاور في القضايا التي تهم المنطقة”.

وحضر اللقاء وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومدير الديوان الرئاسي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في موريتانيا لسنوات.

الحكومة الموريتانية، كانت قد عبرت قبل أسبوعين فقط على لسان الناطق الرسمي باسمها، عن تمسكها بالحياد الإيجابي، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا لتنظيم جولة جديدة من المحادثات مع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل، وهي المغرب وموريتانيا والجزائر وجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

إقرأ الخبر من مصدره

استطاعت الدبلوماسية المغربية، مباشرة بعد “الأزمة التونسية” أن تحقق مكاسب كبيرة من التحركات والاتصالات التي تقوم بها قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر، ووضع حد للتحركات المعاكسة للوحدة الترابية المغربية.

دبلوماسية القنصليات

واستمرت المملكة، في النهج الذي بدأته عام 2019، المتمثل في تشجيع الدول المتحالفة معها على فتح تمثيليات دبلوماسية في مدن الصحراء.

وافتتحت جمهورية الرأس الأخضر، يوم الأربعاء 31 غشت الماضي، قنصلية عامة لها في الداخلة.

وترأس حفل افتتاح القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره من الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس.

كما أعلنت جمهورية تشاد، يوم الأربعاء الماضي (7 شتنبر)، قرارها بفتح قنصلية عامة لها بالداخلة قريبا.

وارتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12)، بعدما تبنت الدبلوماسية المغربية خطة فتح القنصليات باعتبارها دليلا عمليا ودوليا على مغربية الصحراء.

شروط القمة

وتكللت المجهودات الدبلوماسية المغربية بالنجاح بعد تأكيد مشاركة الرباط في “القمة العربية” المزمع عقدها بالجزائر، عقب اشتراط أغلب بلدان المنطقة الإقليمية حضور المغرب في هذه المحطة المهمة.

وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.

وقال بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، إن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها”.

الامارات و35 دولة

وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها اللامشروط لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ولجهود الرباط في تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

وآخر هذه الرسائل، كلمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ51، التابع للأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن 35 دولة، التي أكد فيها دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه، كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا أنها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.

ونابت الكلمة الإماراتية عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة إستواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.

ويشكل فتح قنصليات عامة في كل من العيون والداخلة جنوبا اعترافا واضحا وصريحا بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقة تلك الدول في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية.

وأضاف المبعوث الخاص أن “مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب” ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.

الموقف الكيني

وعقب الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، وليام روتو، قررت الجمهورية الكينية العدول عن اعترافها بالجمهورية المزعومة، والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي.

وقال الرئيس الكيني الجديد، أمس الأربعاء (14 شتنبر)، من خلال تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن “كينيا تلغي اعترافها” بالجمهورية الوهمية وتتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من وجود هذا الكيان على أراضيها، وذلك إثر استقباله وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي سلمه تهنئة من جلالة الملك.

وشكلت تغريدة روتو انتكاسة لخصوم الوحدة الترابية، وما زاد من الوقع المفاجئ لقرار إلغاء الاعتراف بالجمهورية الوهمي أنه أتى بعد أقل من 24 ساعة على تنصيب روتو في حفل أقيم في نيروبي، وحضره زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي.

النظارة التي ننظر بها إلى العالم

وكان جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه، في 20 غشت الماضي، بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، أن ملف الصحراء هو “النظارة” التي تنظر بها بلاده إلى العالم، وأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو ما يحدد علاقاته مع باقي دول العالم.

وطلب جلالة الملك من الدول “شركاء المغرب التقليديين والجدد، والتي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، مشددا على أن ملف الصحراء “هو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي ي عالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
و أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه، وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونابت الكلمة الإماراتية، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، عن دول البحرين والمملكة العربية السعودية وبوركينا فاسو وبوروندي وإفريقيا الوسطي وجزر القمر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي ودومينكا ومملكة استواتيني والغابون وغواتيمالا وغينيا وغينيا الاستوائية، وغامبيا وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيريا والكويت وسلطنة عمان وقطر، والسنغال وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون وجمهورية الدومينيكان وزامبيا والمالديف واليمن.
وأضاف المبعوث الخاص ضمن أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المجموعة ترحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نزاع الصحراء سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب.
وسجل أن خطة الحكم الذاتي ذات مصداقية، مضيفا أن العملية السياسية حصرية للأمم المتحدة، وعهد لدي ميستورا بإعادتها على أساس الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، مذكرا بقرار 2602 الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي.
وشدد المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان أن حل الخلاف سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التنمية، مؤكدا على أن هذا الأمر شكل هدفا دائما للمغرب ويسعى من أجله وبذل جهودا من أجل تحقيقه، واعتبر المسؤول الدبلوماسي الإماراتي، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ ولاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره