أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع مذكرة دولية لإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وبحسب بلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيه بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت و تبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.
تبعا لذلك، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تصدرت ثلاثة مسلسلات تركية، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، وفق معطيات صادرة عن المركز المهني لقياس مشاهدة التلفزة (ماروكميتري).
وحصد المسلسل التلفزيوني “الوعد”، 4 ملايين 650 ألف مشاهدة، وحل في المركز الثاني مسلسل “لخواتات” بـ4 ملايين و231 ألف مشاهدة، بينما حصل مسلسل “براءة” على 4 ملايين و32 ألف مشاهدة.
وإلى جانب هذا، حظي الفيلم المغربي “أحلام”، بـ3 ملايين و833 ألف مشاهدة، متبوعاً ببرنامج “سيني ستار” بـ3 ملايين و675 ألف مشاهدة، يوضح ذات التقرير.
وبخصوص قناة الأولى، تصدر مسلسل “بنات العساس”، قائمة الأعمال الأكثر متابعة، بمليوني و947 ألف مشاهدة، يليها الفيلم التلفزي “قبل ما يفوت الفوت” بـ2 مليون و514 ألف مشاهدة، متبوعا بـ”حالة الطقس” بميلوني و368 ألف مشاهدة.
وحصل المسلسل المغربي “أنا وكانتي” على مليوني و152 ألف مشاهدة، فيما حلت نشرة الأخبار باللغة العربية، في المركز الخامس، بمليوني و145 ألف مشاهدة.
وأفاد التقرير أن “نسب المشاهدة تتعلق بالأسبوع من 14 إلى 20 شتنبر 2022″، مبرزاً أنه “يشاهد الشخص البالغ عمره خمس سنوات فما فوق، التلفزة يوميا لمدة 3 ساعات و27 دقيقة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار في لائحة البرامج المتميزة إلا البرامج التي تساوي مدتها خمس دقائق فما فوق يتم ترتيب البرامج حسب عدد مشاهديها”.
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضحت مصادر « تيلكيل عربي » اليوم الأربعاء، أنه « جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية ».
وأضافت أنه « تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وحسب المصادر ذاتها، يأتي « توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية ».
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما في ما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.
وقد تم حسب ذات المصدر، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ووفق المصدر ذاته يأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
ردت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على القناة الثانية، والذي قال فيها إن مطالبهم “قديمة وتعود لأزيد من20 أو30 سنة وأنه لا يعرف منظمي هذا الإضراب”، حيث اعتبرت النقابة أن تصريحاته هي “محاولة التهرب من مسؤوليته المتمثلة في تنزيل مخرجات الحوارات السابقة بين النقابة و الوزارات السابقة”.
وفي سياق متصل بخرجات ميراوي، أكد الأخير، خلال ندوة الدخول الجامعي الحالي بعنوان “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، المنعقدة اليوم الثلاثاء إنه لا وجود لإضراب بالجامعات، وأن النقابة الكبرى لم تطلب الإضراب بينما الحالية طلبته”.
وفي المقابل، قال الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد جبور، إن دخولنا في هذه الحركة الإحتجاجية التي تبلورت إلى مقاطعة للدخول الجامعي الحالي، جاء نتيجة مسار طويل من النضال والتفاوض لعلنا نجد أذنا صاغية من طرف الوازرة لحل المشاكل التي كانت منذ مدة”
وشدد جبور في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن تصريح الوزير على القناة الثانية، قال فيه “إن عمر مطالبنا هو 20 سنة، ونسي أن هذا النقاش فتحناه مع الوزارات والحكومات السابقة وتوصلنا لنتائج، ما يعني لنا أننا قطعنا مسافة كبيرة في درب الوصول لنتائج حقيقية اتفقنا حولها”.
وأضاف المتحدث أن “الوزير الحالي ما عليه سوى أن يفعل مخرجات لقاءاتنا مع الوزارات السابقة، غير أنه (الوزير) يريد أن يلتف حول الحقيقة ويتهرب من مسؤوليته، فعندما نقول إن عمر المطالب 20 سنة، فبالفعل منذ سنة1997 وأجور الأساتذة الباحثين لا تتحرك، وهناك نظام أساسي عرقل مسار الأساتذة الباحثين، حيث إن هذا النظام الأساسي أضاف عددا من المهام للأساتذة الباحثين ما جعل حركة نضالية من أجل تغييره ليتوافق مع التحديات المطروحة على التعليم العالي”.
كما أورد أن “النقابة رفقة الوزارات السابقة قد وصلوا إلى نتيجة وناقشوا بما يكفي الموضوع، وبقيت اللمسات الأخيرة كي يصدر النظام الأساسي، إلا أن الوزير الحالي يريد أن يتملص من مسؤوليته ولا يريد أن يقدم شيئا للأساتذة الباحثين”.
واستغرب المتحدث من “قول الوزير إنه لا يعرف هذا الإطار الذي قام بالإضراب”، معتبرا أنه “تصريح لا ينبغي أن يصدر عن وزير مسؤول ينتمي لحكومة تقول إنها اجتماعية، علما أن التعليم العالي هو رهان كبير في قاطرة التنمية، والوزير يقول هذا الكلام، في حين أننا أجرينا معه لقاءات كثيرة”.
“بل الأكثر من ذلك، يورد مصدرنا، فإنه “يوم 25 غشت الماضي اتصل بي السيد الوزير وحضرت إلى مكتبه وأخبرني أن وزارته في إطار المفاوضات مع النقابة، وأنه يوم 7 شتنبر سيلتقي مع رئيس الحكومة و وزير المالية وسيصلون إلى نتيجة وسيستدعينا لحوار كان يفترض أن يكون الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي سكت فيه الوزير وجمد ولم يحرك ساكنا ولم يرد علينا نهائيا بل اتصلت به هاتفيا ولم يرد علينا”.
وشدد المتحدث على أنهم “اضطروا لتفعيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي والذي اتخذناه منذ 19 يوليوز 2022، ولكن تركنا مهلة لعل الوزير يلتقط إشارة إيجابية وأن نجلس لطاولة المفاوضات علنا نصل إلى حل، لكن مع الأسف لم يقدم أي شيء، بل على العكس بدأ يمرر ويحاول كسب الوقت”.
كما لفت الانتباه إلى أنه “بعد دخولهم في خطوة المقاطعة، اتصل به الكاتب العام للوزارة وأخبرهم أن وزير التعليم العالي يدعو النقابة لاجتماع مع رئيس الحكومة يوم 26 شتنبر الجاري، وبعد كل هذا يأتي الوزير ويقول أنه لا علم له بذلك، علما أن الخبر انتشر في الصحافة كالنار في الهشيم وأصبح واقعا، بل إن واقع المؤسسات الجامعية يؤكد أن هناك مقاطعة شاملة، باعتبار أن الأساتذة الباحثين طال انتظارهم و وصلوا إلى مستوى معاناة حقيقية مع الوزير الذي لا يريد أن يجتمع أو يتفاعل معهم، والذين يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز في ارتباطه بالوضعية المادية التي تدنت و وصلت إلى مستويات دنيا في أجور سلم الوظيفة العمومية في المغرب”.
وعكس ما صرح به الوزير مؤخرا بأنه “ماكاين لا إضراب لا والو”، خلص جبور إلى أن “المقاطعة كانت ناجحة إلى حدود 90 بالمائة، والمسيرة مستمرة و نحن منفتحون على أي حوار جاد و جدي يمكن أن يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد خرج عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري.
خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن صمته بخصوص الحملة الرقمية الأخيرة “الباكالوريا لا تموت” المطالبة بتسجيل حاملي شواهد الباكالوريا القديمة، مؤكدا أن “شواهد الباكالوريا لا تخضع للتقادم”، في حين علق على إضرابات الأساتذة ومقاطعتهم للدخول الجامعي بكون “مطالبهم قديمة” وتعود “لما يفوق 20 او 30 سنة”.
وأكد ميراوي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية، اليوم الإثنين 19 شتنبر الجاري، على أن “الولوج إلى التعليم بكافة المستويات هو حق يكفله دستور المملكة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، وأبواب الجامعة المغربية ستظل مفتوحة لكل طالب وطالبة بدون استثناء”.
وشدد ميراوي خلال مداخلته على أنه “استنادا لمقتضيات القانون الإطار فإن الشواهد العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، لأن شهادة الباكالوريا وهي أول دبلوم للتعليم العالي صلاحيتها تبقى إلى الأبد”.
وقال ميراوي إن “ما أريد أن أؤكد عليه هو وجود إقبال كبير ومتزايد على التعليم العالي وهذا فرح لنا، لأن الطلبة من جميع المستويات يقدمون للجامعة المغربية وبالخصوص المؤسسات ذات الولوج المفتوح، ولكن بالنظر لبعض الإكراهات خاصة الطاقة الاستيعابية وفي هذا التسجيل الأولي جميع الجامعات تطلب من أصحاب الباكالوريا القديمة أن يتم الانتهاء من تسجيل الباكالوريا الحديثة وبعدها في الأسبوع القادم تسجيل الأحرار”.
وأوضح “خاص شويا ديال الصبر فقط، لأن جميع هذه السنوات يكون فيها إقبال، جميع الجامعات تتعامل مع هذا المعطى بشكل إيجابي وبحلول أحيانا مبتكرة، فمثلا أصبحنا نقوم بمواد تكوينية للأجراء والموظفين ليلا أو أيام السبت والأحد”.
ولفت الانتباه إلى أن “مخطط الوزارة المتعلق بتسريع منظومة التعليم العالي نريد منه إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، والذي يكرس المؤسسات الجامعية فضاءً مفتوحا لكل من يرغب في التحصيل وتطوير كفاءاته”.
وعن سؤال حول ما إن كان يفهم من كلامه أن “أي طالب يحمل شهادة الباكالوريا ولو كانت قديمة وطرق باب الجامعة فباب الجامعة مفتوح في وجهه”، أكد ميراوي بقوله: “نعم، لأننا يجب أن نتجاوز تسجيل الطلبة الحاليين، ونطلب من الطلبة الحاملين للباكالوريا القديمة يتسناو باش نساليو من التسجيل ديال الطلبة المرسمين والأحرار، وهذا أمر عشناه في جميع الجامعات وكل السنوات، فقط القليل من الصبر”.
وفي ما يخص الإضراب الممتد لأسبوع الذي أعلن عنه الأساتذة الجامعين في الدخول الجامعي الحالي، اعتبر ميراوي أن “مطالب الأساتذة الباحثين قديمة ويجب عليهم أن لا يطالبوا من الحكومة مطالب 20 أو 30 سنة ماضية”.
وقال ميراوي، في نفس المداخلة، إن “النقابة الوطنية للتعليم العالي مادايراش إضراب وأظن أن هناك فئة أخرى ليس لدي عليها علم دقيق”.
وأكد المتحدث على أن “هذه فرصة لأتوجه لجميع الأساتذة الباحثين والأطر الجامعية أن هذه مرحلة لنؤسس فيها لهيبة الجامعة المغربية، وسيكون هناك اجتماع بين رئيس الحكومة و وزير التعليم العالي والنقابات ويجب أن تكون هناك نوع من الحكمة”.
وأضاف أن الأساتذة الباحثين يعرفون أن الجامعة يجب أن تسترجع مكانتها وأن نرجع للمواطنين والمواطنات الثقة في الجامعة المغربية”.
وشدد ميراوي، على ان “المطالب التي يرفعها الأساتذة الباحثون عمرها أكثر من 20 سنة، وسنحاول ان نتجاوب مع جميع المشاكل الموجودة، ولكن لا يجب أن نطلب من الحكومة عمرها عام أن تحل مشاكل 20 أو 30 عاما”.
واسترسل “لقاءاتي المكثفة مع جميع الأساتذة الباحثين وبالخصوص النقابات، فهم يعلمون أننا ماضون في الطريق الصحيح، لأنان نريد أن تكون الجامعة المغربية هي التي تمكن الطالبات والطلبة لمواجهة هذه التحديات، وسيدنا الملك محمد السادس يؤكد على الرأسمال البشري، والأخير هو أطر الجامعة المغربية وهم من سيقفون لمواجهة هذا الأمر”.
وخلص إلى أنه “يتمنى أن يكون هناك تجاوب من الأساتذة الباحثين وأن لا تكون هناك إضرابات في هذه الظروف، لأن الطلبة ويجب أن يكون لهم استقبال يليق بالجامعة المغربية”.
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، زوال اليوم الأحد، في منطقة أيت سدرات، بإقليم تنغير.
وكشف مصدر من السلطة المحلية أن المصالح المختصة بعمالة الإقليم توصلت من المعهد سالف الذكر، في نشرة إنذارية، بأن هذه الهزة التي حدد مركزها بدوار أيت أوفي، التابع لجماعة أيت سدرات الجبل السفلى، وقعت على الساعة الثانية عشرة و24 دقيقة زوالا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 44131 درجة شمالا، وخط الطول 5.986 درجة غربا.
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بعرض ساحل إقليم الدريوش.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و5 دقائق و49 ثانية ليلا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.660 درجة شمالا، وخط الطول 3.554 درجة غربا.