Étiquette : نواب

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ثلاثة نواب برلمانيين أصبحوا مهددين بالعزل من مجلس النواب، بسبب عدم تصريحهم بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بعد مرور سنة ونصف السنة على انتخابهم.

وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، توصل بمراسلة من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، تضم لائحة البرلمانيين الحاليين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم عقب انتخابهم أعضاء بالمجلس، وكذلك لائحة البرلمانيين السابقين الذين لم يكشفوا عن التغييرات التي طرأت على ثرواتهم بعد انتهاء مهامهم.

وأكدت المصادر أن العدوي وجهت تنبيهات إلى البرلمانيين السابقين والحاليين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم، أو الذين قدموا تصريحات غير كاملة أو غير مطابقة، وطلبت منهم التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون، ويتعلق الأمر بـ 21 نائبا برلمانيا، لكن بعد مرور الأجل المحدد في 60 يوما، لم يصرح ثلاثة منهم بممتلكاتهم، وكذلك عدم إيداع 71 برلمانيا سابقا لتصريحات بممتلكاتهم برسم نهاية الانتداب.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت هناء بلخير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي، إنه يتعين على الدول الإفريقية الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

وأبرزت هناء بلخير، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أمس الخميس في جوهانسبرغ، في إطار جلسة اللجان الدائمة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن المؤسسة التشريعية الإفريقية مدعوة لمواكبة الدينامية الساعية لوضع جميع التدابير التي من شأنها تسهيل خلق هذا الفضاء التجاري القاري.

وقالت: “سيساهم ذلك في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وتوفير الفرص لفائدة المواطنين ورجال الأعمال”.

وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذا الصدد، إلى أن هذا الورش الكبير سيضمن، على المدى المتوسط، خلق عدد كبير من فرص الشغل، وتخليص 30 مليون مواطن إفريقي من دائرة الفقر المدقع، وتحسين مداخيل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بمقدار 450 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على بعض المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، في أعقاب تبني المغرب لمقاربة تنتصر لتنمية تضامنية عادلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وبهذه المناسبة، ذكرت هناء بلخير بالجهود التي تبذلها المملكة لبناء نظام قاري يضمن السيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والسيادة الغذائية، من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة في جميع مناطق القارة، مع تبادل أفضل للممارسات الفلاحية لتعزيز وتقوية الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

كما استعرضت المستشارة المغربية مبادرات المغرب في مجال الطاقة وخاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في المملكة واستثماراتها في هذا المجال على المستوى القاري.

ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 20:29

جوهانسبورغ – قالت هناء بلخير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي، إنه يتعين على الدول الإفريقية الترويج لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تشكل سوقا تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

وأبرزت هناء بلخير، في مداخلة خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أمس الخميس في جوهانسبرغ، في إطار جلسة اللجان الدائمة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن المؤسسة التشريعية الإفريقية مدعوة لمواكبة الدينامية الساعية لوضع جميع التدابير التي من شأنها تسهيل خلق هذا الفضاء التجاري القاري.

وقالت: “سيساهم ذلك في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وتوفير الفرص لفائدة المواطنين ورجال الأعمال”.

وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في هذا الصدد، إلى أن هذا الورش الكبير سيضمن، على المدى المتوسط، خلق عدد كبير من فرص الشغل، وتخليص 30 مليون مواطن إفريقي من دائرة الفقر المدقع، وتحسين مداخيل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بمقدار 450 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، سلطت الضوء على بعض المبادرات الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، في أعقاب تبني المغرب لمقاربة تنتصر لتنمية تضامنية عادلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وبهذه المناسبة، ذكرت هناء بلخير بالجهود التي تبذلها المملكة لبناء نظام قاري يضمن السيادة الصحية، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، والسيادة الغذائية، من خلال وضع استراتيجية للاستثمار في صناعة الأسمدة في جميع مناطق القارة، مع تبادل أفضل للممارسات الفلاحية لتعزيز وتقوية الإنتاج الفلاحي في إفريقيا.

كما استعرضت المستشارة المغربية مبادرات المغرب في مجال الطاقة وخاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في المملكة واستثماراتها في هذا المجال على المستوى القاري.

ويشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتنعقد هذه الاجتماعات في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

ردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة، على اتهامات كالها نواب في البرلمان بشأن صفقة تواصل يزعمون أنها آلت إلى شركة أجنبية.

النائب عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين (معارضة)، وجه مطلع هذا الأسبوع، سؤالا كتابيا إلى هذه الوزيرة حول “حيتيات تفويتها لشركة أجنبية صفقة تتعلق بالتواصل بغلاف مالي قدره 300 مليون سنتيم”. معتبرا أن “هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.

وبعدما نفت أن تكون الشركة المعنية أجنبية، أكدت الوزيرة في ندوة صحفية، على أن وزارتها “تتعاقد فقط مع شركات مغربية”. مشددة على أن “الصفقة أجريت في ظروف شفافة جدا، وفي احترام تام للقوانين والمساطر المعمول بها”.

لكنها في المقابل، انتقدت بشدة، الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص، وقالت: “لم أكن أريد شخصنة هذه الظاهرة، والتساؤل عما إذا كانت تندرج ضمن حملات الافتراء ضد الوزارة، أو إن كانت محاولة ابتزاز إدارة عمومية، أو أنها بشكل أخطر من كل ما سبق، دعوة إلى العنف ضد الأشخاص”.

وأضافت أن “هذه المسألة لن تحسن معيشة المغاربة، وليس لديها -ولن يكون- أي وقع على مساعي تنمية البلاد”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن “صفقات التواصل” المثيرة للجدل والتي منحتها الوزيرة ليلى بنعلي “المصبوغة” بلون حزب “البام” والمكلفة بالإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لشركة يرأسها مواطن فرنسي بمبالغ وصفت بـ”الخيالية”، أغضبت قيادات كبيرة في حزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح مصدر، أن عددا من القيادات بالبام اعتبرت أن “صفقات التواصل” التي منحتها بنعلي للشركة التي يديرها مواطن فرنسي في هذا التوقيت بالذات؛ الذي تمر به العلاقات الفرنسية المغربية والتحركات المعادية التي يقوم بها نواب فرنسيون بالاتحاد الأوربي ضدد الوحدة الترابية للمغرب، (صفقات التواصل) تسيىء للحزب وتضر بصورته أمام الرأي العام.

واعتبرت ذات القيادات، أن إبرام الصفقات (التواصل) بمبالغ خيالية لم تكشف عنها الوزيرة إلى حدود الساعة ولا على حيثيات إبرامها، يضرب بعرض الحائط التوجيهات الحكومية الداعية إلى ترشيد النفقات.

ووفق المصدر ذاته، فالوزيرة بنعلي التي نزلت بـ”البارشوت” على حزب الأصالة والمعاصرة عقدت ثلاثة صفقات للتواصل الأولى تتعلق بإبرام صفقة مع شركة للتواصل خاصة بمراسلة الصحفيين والثانية بشركة خاصة بتغطية أنشطتها يرأسها فرنسي والثالثة خاصة بدعوة الصحفيين.

يذكر أنه بعد هذه الصفقات تفجرت اليوم الجمعة فضيحة أخرى بوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تقودها وزيرة المظلة بحزب البام “ليلى بنعلي”، حيث منحت صفقة أخرى لفرغ شركة فرنسية وتجاوز مبلغها 684 مليون سنتيم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

تحاول نائبة أوربية إسبانية وضع مقترح يعادي الوحدة الترابية للمملكة داخل الإتحاد الأوربي يقضي بإنشاء قسم خاص يتولى مراقبة مستجدات النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تسعى من خلاله بطريقة غير مباشرة  إقرار الوصاية على الملف وإعداد تقارير معادية للمغرب يصدرها هذا القسم.

بالمقابل وسط هذه التحركات للنائبة البرلمانية تقاعس إلى حدود الساعة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مراسلة أجهزة الإتحاد الأوربي للإحتجاج على هذه التحركات وتبيان عدم قانونية هذا المقترح المعادي للوحدة الترابية.

ويرى متتبعون أن “تحركات النواب المغاربة تبقى محدودة وتأتي متأخرة لعدم مواكبتهم للأحداث التي تقع داخل أروقة الإتحاد الأوربي، بسبب قلة الإمكانيات وعدم تواجدهم بشكل دائم بمقر الإتحاد؛ لكن ذلك لا يمنعهم من مراسلة أجهزته في كل فرصة أتيحت لهم”.

و رفض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاستجابة لمقترح تقدمت به نائبة أوروبية معروفة بموالاتها لأطروحة البوليساريو. مؤكدا  أن ملف الصحراء تتم متابعته حصريا من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الرباط إن هدف عمدة الرباط من تصريحاتها حول الموظفين الأشباح بالجماعة كان هو “البوز” فقط، وإلا لكانت اتخذت إجراءات فعلية ضدهم تبدأ بإيقاف أجورهم.

وأشار أنس الدحموني رئيس الفريق في تصريحات لموقع الحزب، أن تم اعتماد دراسة دقيقة لمنظام الجماعة، تم إعدادها من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.

وأوضح أن الدراسة تتضمن إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين، و أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هاته المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.

وأبرز أنه تم الاتجاه إلى إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر للأسف تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها.

كما تم بعد إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، بإلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.

ولفت إلى أن العملية لضبط توقف بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.

وأكد أن رئيسة الجماعة كان عليها استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.

واعتبر أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث العمدة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عن سبب عدم اتخاذ المساطر اللازمة لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد.

وتساءل لماذا عجزت العمدة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟ ولماذا تهربت من تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟.

إقرأ الخبر من مصدره