Étiquette : هجرة

اعترفت المفوضية الأوروبية بالصعوبات المتزايدة المرتبطة بارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين، خاصة القاصرين غير المرافقين، الذين يصلون إلى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، مؤكدة استمرار دعمها المالي واللوجستي لإسبانيا باعتبارها بوابة رئيسية للهجرة نحو أوروبا.

التزامات مالية ولوجستية

وفي تصريحات لصحيفة إل بويبلو دي سيوتا، أوضحت المفوضية أن إسبانيا استفادت من 1.097 مليار يورو ما بين 2021 و2027 لتعزيز قدراتها في مجال تدبير الحدود والهجرة. كما ذكرت أن وكالة فرونتكس تساند إسبانيا ميدانياً عبر نشر 314 عنصراً متخصصاً وأربع طائرات وسفينة مراقبة، مع إمكانية توسيع الحضور في المستقبل إذا تم الاتفاق مع بلدان العبور، ومن بينها المغرب وموريتانيا والسنغال.

عودة المهاجرين والتعاون مع بلدان العبور

أكدت المفوضية أن « إعادة قبول المواطنين هي التزام دولي »، مبرزة أن الاتحاد أبرم 18 اتفاقية لإعادة المهاجرين مع دول ثالثة. كما شددت على أن أي عمليات عودة يجب أن تتم بشكل منظم، آمن وكريم، بما يحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين. وفي هذا السياق، جددت بروكسيل دعوتها إلى تعاون أوثق مع دول العبور وفي مقدمتها المغرب، للحد من أنشطة شبكات تهريب البشر وضمان إدارة مشتركة لملف الهجرة.

ظاهرة القاصرين غير المرافقين

حول ظاهرة القاصرين المغاربة غير المرافقين، أكدت المفوضية أنها تتابع الملف عن قرب وتدرك التحديات الخاصة المرتبطة باستقبالهم في الثغرين المحتلين. وأوضحت أن الدعم المالي الموجه لإسبانيا يهدف أيضاً إلى ضمان استقبال هؤلاء الأطفال وفق معايير الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة آليات تضامن طوعي بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط.

نحو ميثاق جديد للهجرة واللجوء

المفوضية شددت على أن الميثاق الأوروبي الجديد حول الهجرة واللجوء، المقرر دخوله حيز التنفيذ منتصف 2026، سيوفر قاعدة قانونية أقوى لإدارة الهجرة على نحو أكثر عدلاً وفعالية، من خلال الموازنة بين التضامن بين الدول الأعضاء ومبدأ المسؤولية المشتركة.

المغرب في قلب السياسة الأوروبية

ورغم تجنبها التعليق على سياسات بعض الدول الأعضاء، جددت المفوضية التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يظل « ملجأً آمناً » لمن يفرون من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، لكنها شددت على ضرورة أن يكون الاتحاد هو من يقرر من يدخل أراضيه لا شبكات التهريب. وأشارت إلى أن التعاون مع المغرب يظل عنصراً محورياً في هذه المقاربة، باعتبار المملكة شريكاً أساسياً في تدبير تدفقات الهجرة عبر ضفتي المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت السفارة المغربية في إسبانيا طلبا تقدمت به سلطات إقليم كانتابريا للحصول على بيانات شخصية وعائلية تخص عددا من القاصرين المغاربة غير المرفقين، الذين وصلوا خلال الأشهر الأخيرة إلى جزر الكناري، وتم توزيعهم على مراكز الاستقبال بمختلف الأقاليم الإسبانية.

وكانت حكومة كانتابريا قد راسلت، في مارس الماضي، مندوبية الحكومة المركزية بمدريد، مطالبة بتوضيحات حول الوضع القانوني والاجتماعي لهؤلاء الأطفال، قصد تحديد ما إذا كان لهم أقارب في المغرب أو روابط أسرية يمكن أن تساعد في تقييم إمكانية إعادتهم أو ضمان إدماجهم.

لكن، وفق ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية، فقد اعتبرت السفارة المغربية أن هذا النوع من المعلومات يندرج حصريا ضمن اختصاصات الدولة المركزية، وبالتالي فهي لا تستطيع تزويد أي حكومة جهوية ببيانات من هذا القبيل، مؤكدة أن أي تبادل للمعلومات يجب أن يتم حصريا مع السلطات الإسبانية العليا.

ويأتي هذا الجدل في وقت تعرف فيه إسبانيا ضغطا متزايدا بسبب توافد القاصرين غير المرفقين، خاصة على جزر الكناري التي أصبحت إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية القادمة من سواحل المغرب وموريتانيا ودول إفريقية أخرى.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ملف هؤلاء القاصرين يمثل تحديا مزدوجا؛ فمن جهة، تتحمل الأقاليم الإسبانية تكاليف استقبالهم ورعايتهم، ومن جهة ثانية، تسعى مدريد إلى تعزيز التنسيق مع الرباط من أجل وضع حلول مستدامة، تراعي حقوق الأطفال وتستجيب في الوقت ذاته لانشغالات المجتمعات المحلية.

إقرأ الخبر من مصدره

شددت مؤسسة وسيط المملكة على جعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج في صلب اهتماماتها، وذلك في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر.

وأكدت المؤسسة أن هذا التوجه ينبع من الإرادة الملكية السامية في رعاية أفراد الجالية، ومن دورها الدستوري كهيئة للحماية المؤسساتية والوساطة المستقلة، مضيفة أن الهدف هو تعزيز ثقة مغاربة العالم في الإدارة وتيسير ولوجهم إلى حقوقهم، سواء داخل أرض الوطن أو في بلدان الإقامة.

وتعمل المؤسسة، وفق البلاغ، على ثلاثة مستويات مترابطة: « التواصل، ومعالجة الشكايات، وتقديم مقترحات استراتيجية ».

فعلى مستوى التواصل، وضعت المؤسسة مجموعة من القنوات الحديثة والمرنة، مثل البوابة الإلكترونية ومنصة e-wassit، وخط الوسيط المباشر، لتقريب الخدمة من مغاربة العالم، وتمكينهم من التفاعل الفوري وتقديم شكاياتهم عن بعد.

كما أولت المؤسسة اهتماما خاصا بمواكبة شكايات مغاربة العالم خلال فترة العطلة الصيفية، من خلال « تصنيفها ضمن الفئة الاجتماعية الأولى » لتسريع المعالجة، وتوفير أطر مداومة موسمية، وفتح فضاءات استقبال خاصة في المقر المركزي والمندوبيات الجهوية. ولمزيد من النجاعة، طلبت المؤسسة من الإدارات العمومية تعيين مخاطبين خاصين لتتبع الملفات المستعجلة لمغاربة الخارج أثناء تواجدهم بالمغرب.

وفي إطار التفاعل مع خصوصيات الجالية، اعتمدت المؤسسة « خدمات استقبال متعددة اللغات »، تشمل الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، كما نسجت علاقات تنسيقية مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وأبرمت اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وساطة أجنبية لتسهيل تقديم الشكايات ومتابعتها حتى في دول الإقامة.

أما في ما يخص « معالجة الشكايات والتظلمات »، فقد أبرزت المؤسسة أنها تعتمد مسطرة خاصة تراعي طابع الاستعجال والتعقيدات الإدارية التي يواجهها مغاربة العالم، مع إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة بالخدمات الصحية، والعبور، والحالة المدنية، والحقوق العقارية.

كما يتم إدراج الشكايات المتكررة أو الهيكلية في التقرير السنوي المرفوع إلى الملك، باعتبارها مؤشرا على اختلالات تتطلب تدخلا تشريعيا أو تنفيذيا.

وعلى صعيد « القوة الاقتراحية »، كشفت مؤسسة الوسيط أنها بلورت توصيات ملموسة تستند إلى تحليل شكايات الجالية، من بينها: تبسيط المساطر الإدارية، توسيع الخدمات الرقمية، تقبل الوثائق الأجنبية في الحالات الاستعجالية، وتيسير التعاون القضائي في قضايا الأحوال الشخصية، خصوصا لفائدة النساء.

كما أوصت المؤسسة بوضع دليل إداري خاص بمغاربة العالم، وإحداث خلايا يقظة في القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقضاياهم، في أفق بناء منظومة متكاملة تدمج صوت الجالية في صياغة السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن مؤسسة وسيط المملكة ليست مجرد قناة للتظلم، بل « أداة فعالة لحماية الحقوق وإعادة الاعتبار وبناء الثقة »، في اتجاه إدارة منفتحة على انتظارات جميع المواطنين، داخل الوطن وخارجه.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد إسبانيا في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في القلق الشعبي تجاه قضايا الهجرة، التي باتت تحتل مكانة بارزة ضمن أبرز المشاكل الاجتماعية التي تثير جدلا واسعا بين المواطنين، بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف بشأن الأمن والتكامل المجتمعي.

تصاعد القلق الشعبي بسبب الهجرة وتأثيرها الاجتماعي

وفقاً لاستطلاع رأي أجراه معهد Target Point ونشره صحيفة « El Debate » الإسبانية، يرى أكثر من 50% من الإسبان أن اندماج المهاجرين يشكل تحدياً حقيقياً، في ظل تصاعد ظاهرة وصول مهاجرين بشكل غير قانوني، خصوصاً من شمال أفريقيا والمغرب، إلى الأراضي الإسبانية.

وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 40% من المستطلعين يؤيدون ترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. كما كشفت الاستطلاعات أن الشريحة السياسية التي تحمل مواقف صارمة ضد الهجرة، مثل حركة « Se Acabó la Fiesta »، تحظى بتأييد واسع بين مناصريها بنسبة تصل إلى 87% في تبني إجراءات حازمة.

تغير النظرة المجتمعية بعد الحوادث الأخيرة

تأتي هذه المخاوف في أعقاب أحداث أمنية شهدتها مدن مثل « Torre Pacheco »، وعمليات عبور جريئة للحدود البحرية من قبل مهاجرين مغاربة. هذا الوضع ساهم في تفاقم الشعور بعدم الأمان لدى السكان، ما أدى إلى بروز مناطق سكنية يقطنها عدد كبير من المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج بشكل فعّال في المجتمع المحلي، مما يثير توترات اجتماعية متزايدة.

الهجرة بين الأرقام والسياسة

تُبرز إحصائيات المركز الإسباني للبحوث الاجتماعية (CIS) أهمية القضية، حيث تم تصنيف الهجرة ضمن أبرز ثلاث مشكلات اجتماعية تؤرق الإسبان منذ سبتمبر 2024، مع ارتفاع النسبة إلى 29% من المستطلعين.

وعلى صعيد مقارن، أظهر تقرير « يورو باروميتر » الصادر في ديسمبر 2024 أن 34% من الإسبان يعبرون عن قلقهم من قضية الهجرة، وهي نسبة أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 28%، مما يشير إلى أن إسبانيا تتأثر أكثر من غيرها بموضوع الهجرة.

وفي استبيان أجراه معهد Sigma Dos مؤخراً، أكد أكثر من 60% من المشاركين أن اندماج المهاجرين يشكل مشكلة، مما يعكس استمرار توتر الرأي العام حول هذه القضية.

العلاقات الإسبانية المغربية وتأثيرها على الهجرة

الهجرة الحالية ليست كالتي كانت في أوائل القرن الحادي والعشرين، فالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب وإسبانيا قد أثرت بشكل كبير على تدفقات الهجرة. تتزايد أعداد المغاربة، بالإضافة إلى المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل، الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا بحثاً عن فرص أفضل.

وقد أصبحت قضية القاصرين غير المصحوبين واحدة من أكثر المواضيع حساسية، حيث تحظى باهتمام خاص من السلطات الإسبانية، خصوصاً بعد محاولات عبور بحرية مثل القفز على أسوار سبتة ومليلية. ومنذ عام 2013 وحتى 2022، سجلت أكثر من 7,000 محاولة اقتحام للحدود، حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.

في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين توترات متعددة بسبب إغلاق الحدود، قضايا ترحيل المهاجرين، وإجراءات تخفيف الأحكام بحق معتقلين مغاربة في إسبانيا، بالإضافة إلى وصول عشرات القاصرين إلى سبتة عن طريق السباحة.

تحديات المستقبل

إقرأ الخبر من مصدره