Étiquette : ودائع

 

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب »القروض والودائع البنكية » لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

 

 

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

 

 

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة.

 

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم نونبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 5,1 في المئة لتصل إلى 1.099 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 811,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة، من بينها 195,6 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,8 في المئة لتصل إلى 182,2 مليار درهم عند متم نونبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس شهري، بـ33 نقطة أساس إلى 2,41 في المئة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المئة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المئة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقرا عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقر عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في تقرير وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية:

1. بلغ عجز الميزانية 48,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

2. سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021.

3. ارتفعت النفقات العادية بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة)، مسجلة بذلك معدل إنجاز بلغ 99 في المائة.

4. ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة فوائد الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) وفوائد الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).

5. بلغت حاجيات التمويل ما يناهز 49,7 مليار درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بقيمة 31,2 مليار درهم وتعبئة التمويلات الخارجية بمقدار 10,1 وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 49,7 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية بـ 500 مليون درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 31,2 مليار درهم وتعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 10,1 مليار درهم وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.

من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 132,1 مليار درهم، مقابل 141,9 برسم الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 100,9 مليار درهم، مقابل 100,6 مليار درهم.

أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بقيمة 19,5 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 9,3 مليارات درهم، مقابل 9,5 مليار درهم قبل سنة.

ويعد تقرير وضعية نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من طابع المحاسبة الذي يتسم به وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية فيما يتعلق بإحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال فترة مالية من خلال وصف المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات، كل ذلك على شكل تدفقات.

إقرأ الخبر من مصدره