Étiquette : ودائع

بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي 2,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بتحسن طفيف قدره 1 في المائة.

وأشار البنك في بلاغ حول مؤشراته المالية، الصادر عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته، إلى أن النتيجة الصافية الموطدة لا تزال مستقرة عند 2,9 مليار درهم.

وأوضح البلاغ أنه “خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022، عملت مجموعة البنك الشعبي المركزي في سياق اقتصادي غير موات، تميز بتباطؤ النمو في المغرب جراء التأثير المشترك للجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الضغوط التضخمية التي شهدتها جميع الدول التي تتواجد فيها فروع البنك، وهو ما دفع بالبنوك المركزية إلى مواصلة عملية التشديد النقدي من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي”.

وفي هذا السياق، ارتفع جاري القروض الخام الموطدة بنسبة 2,7 في المائة عند متم شتنبر 2022 مقارنة بنهاية سنة 2021، في حين واصلت ودائع المجموعة زخمها لترتفع بنسبة 3,9 في المائة، وهو ما يعادل تحصيلا إضافيا قدره 13,3 مليار درهم منذ بداية السنة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على الرغم من الانخفاض المسجل في ناتج عمليات السوق بنسبة 44,8 في المائة بسبب تأثير رفع أسعار الفائدة على محفظة التداول، إلا أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة لم يتراجع سوى بنسبة طفيف بلغت 1,4 في المائة، ليستقر بذلك عند 14,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.

ويعزى هذا الأداء إلى التوجه الإيجابي للهامش على العمولات وهامش الفائدة اللذان بلغا على التوالي نسبتي 8,1 في المائة و5,7 في المائة.

وخلص البلاغ إلى أنه “بشكل عام، اعتبرت مجموعة البنك الشعبي أن هذه النتائج تجسد صلابتها المالية وصمودها في وجه السياق المتغير باستمرار، كما أنها تجدد وفاءها بالتزامها الراسخ من أجل دعم الفاعلين الاقتصاديين في جميع الأحوال وتحت أي ظرف”.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 12 نوفمبر, 2022 إلى 19:42

الرباط – في ما يلي خمس نقاط رئيسية في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب برسم شهر شتنبر 2022:
1- بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.038,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة.
2 – بلغ جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين 896 مليار درهم، فيما بلغت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 142,8 مليار درهم.
3 – واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، تحسنه ليبلغ 18,2 مليار درهم، بعد 14,9 مليار درهم قبل سنة.
4 – سجلت الودائع لدى البنوك، عند متم شهر شتنبر 2022، زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المئة لتصل إلى 1.086,6 مليار درهم.
5 – بلغت ودائع الأسر 808,4 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,7 في المئة، وما قدره 191,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع المقاولات الخاصة، فقد زادت بنسبة 11,7 في المئة لتصل إلى 177,7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي خمس نقاط رئيسية في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب برسم شهر شتنبر 2022:

1- بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.038,7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المئة.

2 – بلغ جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين 896 مليار درهم، فيما بلغت القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 142,8 مليار درهم.

3 – واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، تحسنه ليبلغ 18,2 مليار درهم، بعد 14,9 مليار درهم قبل سنة.

4 – سجلت الودائع لدى البنوك، عند متم شهر شتنبر 2022، زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المئة لتصل إلى 1.086,6 مليار درهم.

5 – بلغت ودائع الأسر 808,4 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,7 في المئة، وما قدره 191,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع المقاولات الخاصة، فقد زادت بنسبة 11,7 في المئة لتصل إلى 177,7 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الودائع لدى البنوك، عند متم شهر شتنبر 2022، زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المئة لتصل إلى 1.086,6 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 808,4 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,7 في المئة، وما قدره 191,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة زادت من جهتها بنسبة 11,7 في المئة لتصل إلى 177,7 مليار درهم.

وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بما مقداره 4 نقاط أساس، لتصل بذلك إلى 2,11 في المئة، بينما بقيت بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا مستقرة عند نسبة 2,39 في المئة. وفي ما يتعلق بحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1,24 في المئة للنصف الثاني من سنة 2022، أي بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

حققت مجموعة التجاري وفا بنك نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 3 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2022، مقابل 2,6 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 16,2 في المائة.

وأوضح البنك، في بلاغ له حول مؤشراته المالية، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 3,8 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، مقابل 3,2 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 18,7 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت نتيجة التشغيل بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 5,7 مليار درهم، ويعزى هذا التطور أساسا إلى احتواء التكاليف والتطبيع التدريجي لتكلفة مخاطر الائتمان (ناقص 12,9 في المائة).

ومن جانبه، بلغ صافي الناتج البنكي الموطد 13,1 مليار درهم، بتحسن بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021 (زائد 4,5 في المائة على مستوى النطاق الثابت والجاري لأسعار الصرف)، مستفيدا من الزخم الجيد للأنشطة التجارية من حيث التحصيل والادخار وتمويل الاقتصاد.

وبهذا، فقد بلغ إجمالي ودائع وقروض العملاء على التوالي 389,3 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) و353,5 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة).

أما على مستوى قطاع الأعمال، فإن ارتفاع صافي الناتج البنكي الموطد يعزى أساسا إلى نمو مساهمة الخدمات المصرفية الدولية للأفراد (زائد 13,7 في المائة) والتأمين (زائد 30,5 في المائة).

وسجلت التجاري وفا بنك برسم النصف الأول من سنة 2022 حصيلة متينة وتحسن ملحوظ في معدلات الملاءة والسيولة ومردودية توائم أفضل المعايير.

وبلغ معدل العائد على الأصول (RoA) 1,23 في المائة عند متم يونيو 2022، مقابل 1,10 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (RoE) 13,8 في المائة، مقابل 12,1 في المائة عند متم يونيو 2021.

وأفاد البلاغ أن التجاري وفا بنك يواصل مواكبة وتمويل الشباب حاملي المشاريع في إطار مبادرة “انطلاقة”، مضيفا أن التجاري وفا بنك أقدم، عند متم غشت 2022، على تمويل 13.926 حامل مشروع بمبلغ إجمالي قدره 3,3 مليار درهم، محققا بذلك حصة سوق نسبتها 41 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2022، تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 34 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2022، أن هذه الحاجيات تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويلات الخارجية بتدفقات صافية قدرها 14.2 مليار درهم و7.3 مليار درهم على التوالي، وكذا من خلال رفع ودائع الخزينة بمبلغ قدره 3.5 مليار درهم.

ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 83.7 مليار درهم، واسترداد بقيمة 69.5 مليار درهم.

أما الدين الخارجي، فيغطي عمليات سحب بنحو 13.6 مليارات درهم، واهتلاكات بقيمة 6.2 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تجاوزت الودائع التي سجلت لدى الابناك سقف ألف مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز الماضي، وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع عرفت زيادة سنوية بـ 4.1 في المائة.

معطيات البنك المركزي المرتبطة بـ”القروض والودائع البنكية” أضافت أن الودائع لدى الأبناك، عند متم شهر يوليوز، عرفت زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 1.077,2 مليار درهم.

وبلغت ودائع الأسر، وفق المعطيات ذاتها، ما يناهز 801,2 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,2 في المائة، ضمنها  190,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ودائع المقاولات الخاصة زادت بنسبة 8,5 في المائة لتصل إلى 172,1 مليار درهم عند متم يوليوز.

وزادت المعطيات ذاتها،  أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل سجلت ارتفاعا قدره ثلاث نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتصل بذلك إلى 2,05 في المائة، بينما حققت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا قدره نقطة أساس واحدة، لتبلغ حينها نسبة 2,33 في المائة.

وأورد البنك المركزي أنه فيما يتعلق بحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1,24 في المائة للنصف الثاني من سنة 2022، أي بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الودائع لدى البنوك، عند متم شهر يوليوز، زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 1.077,2 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 801,2 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,2 في المائة، وما قدره 190,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة زادت بنسبة 8,5 في المائة لتصل إلى 172,1 مليار درهم عند متم يوليوز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل سجلت ارتفاعا قدره ثلاث نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتصل بذلك إلى 2,05 في المائة، بينما حققت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا قدره نقطة أساس واحدة، لتبلغ حينها نسبة 2,33 في المائة.

وأورد البنك المركزي أنه فيما يتعلق بحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1,24 في المائة للنصف الثاني من سنة 2022، أي بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الودائع لدى البنوك، عند متم شهر يوليوز، زيادة سنوية بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 1.077,2 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 801,2 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 4,2 في المائة، وما قدره 190,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة زادت بنسبة 8,5 في المائة لتصل إلى 172,1 مليار درهم عند متم يوليوز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل سجلت ارتفاعا قدره ثلاث نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، لتصل بذلك إلى 2,05 في المائة، بينما حققت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا قدره نقطة أساس واحدة، لتبلغ حينها نسبة 2,33 في المائة.

وأورد البنك المركزي أنه فيما يتعلق بحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1,24 في المائة للنصف الثاني من سنة 2022، أي بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره