Étiquette : وضع

العمق المغربي

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية “إرهابية” تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم « داعش » الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ »داعش » وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء « داعش » بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا « الولاء » لتنظيم « داعش » الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات « داعش » بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 9 مارس, 2023 إلى 8:59

الرباط – تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال النائب البرلماني، حسن أومربيط، إن مساحة الأرصفة المحدودة أصلا في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير، غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

وأوضح أومربيط ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن أرصفة هذه الأحياء أصبحت محتلَّةً بشكل شبه تام، بل إن بعض المحلات عملت على قطع الأشجار المحاذية لها، بغرض التوسيع غير القانوني لمجال احتلالها إلى أقصى حد، بل وقامت أخرى بحيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية.

وأضاف البرلماني أن هذا الوضع يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر من جراء المعاناة مع هذا الواقع غير السوي وغير المشروع، خصوصا أن الجهات الوصية تكتفي بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حيناً قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.

واعتبر المصدر ذاته أن الوضعية أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام والعديد من شوارع الأحياء المذكورة، وأبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الِملك العمومي بالمدينة تدبيراً ومراقبةً. كما أنها وضعية تُربِكُ سلاسة السير والجولان، بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السيرُ اضطراراً على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير.

وتساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لاستعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، و عن الآليات التي ستعتمدها للحد من استشراء هذه الظاهرة المثيرة للجدل والمضِرَّة بطمأنينة وسلامة المواطنِ صاحبِ الحق في فضاءٍ عام آمن.

إقرأ الخبر من مصدره