كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن نوايا المغرب الجدية في دخول نادي كبار الفاعلين في صناعة الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن المملكة تطمح إلى اقتناص 1% من الإنتاج والاستثمارات العالمية في هذا القطاع الرقمي الواعد، الذي يشهد نموًا متسارعًا على الصعيد الدولي.
وشدد بنسعيد، خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، الأربعاء بالرباط، على أن هذه الصناعة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا هامشيًا، بل غدت ركيزة اقتصادية عالمية تقدر قيمتها بأزيد من 300 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزها 535 مليار دولار في أقل من عشر سنوات، ما يجعلها من أقوى الصناعات نموًا في العالم.
واعتبر الوزير أن هذا التوجه لا يندرج ضمن مجرد طموح عابر، بل هو نتاج مسار انطلق قبل أربع سنوات، عندما كانت الفكرة مجرد تصور بسيط يقوم على جعل المغرب قطبًا إقليميًا في هذا المجال، تطورت عبر مراحل من العمل، والاطلاع على التجارب المقارنة، وتُوجت اليوم بنتائج ملموسة يتم استثمارها منذ أواخر سنة 2021.
وتابع بنسعيد أن المغرب يضع هذه الصناعة في قلب استراتيجيته الرقمية الشاملة “المغرب الرقمي 2030”، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ودعم المقاولات الناشئة والابتكار المحلي، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة واعدة في الاقتصاد الرقمي.
ورأى المسؤول الحكومي أن صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل فرصة استثنائية لتمكين الشباب المغربي، عبر برامج تكوين متخصصة في البرمجة، وتصميم الألعاب، والفنون الرقمية، من شأنها أن تفرز جيلًا جديدًا من المطورين القادرين على الإبداع والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل أن تنظيم الدورة الثانية لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية يتجاوز مجرد كونه تظاهرة ظرفية، ليُصبح محطة استراتيجية تجمع بين المواهب، والشركات الناشئة، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، لتبادل الخبرات وبناء شراكات مبتكرة تدفع هذا القطاع نحو الأمام.
وفي سعيه لتعزيز حضوره الإقليمي، يضع المغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نصب عينيه، باعتبارها من أكثر الأسواق نموًا في هذا المجال. وشدد الوزير على أن هذا التوسع لن يتحقق إلا عبر تكوين كفاءات مغربية محلية قوية، قادرة على إنتاج محتوى نوعي ومنافس.
وفي هذا السياق، أشار بنسعيد إلى الشراكات القائمة مع مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها المدرسة الفرنسية ISART DIGITAL، التي تُعد من بين الأفضل عالميًا في تكوين مطوري الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل أيضًا على إعادة هيكلة قطاع التواصل ليواكب هذا التحول، من خلال إحداث مديرية خاصة بهذه الصناعة.
ولفت الوزير إلى أهمية الشراكات الدولية، لا سيما المغربية الفرنسية، التي تواكب إنشاء شركات ناشئة متخصصة في مجال الألعاب الإلكترونية، كما نوه بمشروع “غابة غيمينغ سيتي” الذي يُرتقب أن يشكل منصة وطنية لاحتضان المبدعين وربطهم بالخبراء والمستثمرين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتسويق والتوسع.
كما أبرز بنسعيد أن الرأسمال الثقافي المغربي يشكل موردًا غنيًا يمكن تحويله إلى محتوى رقمي داخل الألعاب الإلكترونية، بدءًا من القصص التاريخية والأساطير الشعبية، وصولًا إلى الموسيقى التقليدية والفن المعماري، مما يتيح إنتاج ألعاب تحمل بصمة مغربية خالصة وتستقطب اهتمام جمهور عالمي.
وفي ختام كلمته، اعتبر محمد المهدي بنسعيد أن قطاع الألعاب الإلكترونية يمثل “قطاع المستقبل” بامتياز، داعيًا كل الفاعلين إلى تعبئة الجهود بشكل جماعي، من أجل وضع الشباب المغربي في قلب هذه الدينامية الرقمية الجديدة، وتحقيق رؤية تنموية تُراهن على الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل رقمي مشرق للمملكة.
