أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة حكما يقضي بإلزام الدولة المغربية بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لمواطن، وذلك بعد تعرض سيارته لأضرار جسيمة نتيجة سقوطها في حفرة على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، كما حملت المحكمة الدولة مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما كان المتضرر يقود سيارته بشكل طبيعي قبل أن تنحرف فجأة وتسقط في حفرة عميقة تتجاوز أربعة أمتار، مما تسبب في أضرار جسيمة جعلت المركبة غير صالحة للاستعمال.
واستندت المحكمة في قرارها إلى إثبات المدعي أن السلطات المختصة لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الطريق أو وضع علامات تحذيرية حول الحفرة، مما شكل خطرا على مستعملي الطريق.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الدولة، ممثلة في وزير التجهيز والماء، بتعويض المتضرر وتحميلها جميع المصاريف المرتبطة بالدعوى، في خطوة تعزز مسؤولية الجهات المختصة في ضمان سلامة البنية التحتية الطرقية وحماية المواطنين من الحوادث الناجمة عن الإهمال.
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة حكما يقضي بإلزام الدولة المغربية بأداء تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لمواطن، وذلك بعد تعرض سيارته لأضرار جسيمة نتيجة سقوطها في حفرة على الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، كما حملت المحكمة الدولة مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حينما كان المتضرر يقود سيارته بشكل طبيعي قبل أن تنحرف فجأة وتسقط في حفرة عميقة تتجاوز أربعة أمتار، مما تسبب في أضرار جسيمة جعلت المركبة غير صالحة للاستعمال.
واستندت المحكمة في قرارها إلى إثبات المدعي أن السلطات المختصة لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الطريق أو وضع علامات تحذيرية حول الحفرة، مما شكل خطرا على مستعملي الطريق.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الدولة، ممثلة في وزير التجهيز والماء، بتعويض المتضرر وتحميلها جميع المصاريف المرتبطة بالدعوى، في خطوة تعزز مسؤولية الجهات المختصة في ضمان سلامة البنية التحتية الطرقية وحماية المواطنين من الحوادث الناجمة عن الإهمال.
