أحمد عصيد
ما صدر عن السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل محمد أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزيرين لم يخرقا القانون فقط ، بل يستعملان موقعهما في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرضهما لأية محاسبة برلمانية، هكذا يجعلان من المغرب، البلد الذي لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.
نتائج هذا التصرف هي التالية:
إقرأ الخبر من مصدره
