Mois : mars 2022

فاطمة الزهراء غالم

لقي موقف الحكومة الإسبانية الأخير بقيادة بيدرو سانشيز تجاه ملف الصحراء المغربية القاضي، بتأييد الجارة الشمالية لمبادرة الحكم الذاتي كحل “جدي وواقعي وذو مصداقية”، إشادة واسعة داخل وخارج المغرب، كما عارضه خصوم الوحدة الترابية للمغرب، من أحزاب داخل إسبانيا ومناصري جبهة البوليساريو ودولة الجزائر التي سحبت سفيرها من مدريد احتجاجا على الموقف التاريخي.

وفي هذا الصدد استضافت جريدة “العمق”، الكاتب العام للمواطنة والتعاون بالحزب الإشتراكي العمالي الإسباني القائد للحكومة، رشيد فارس للإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموقف حزبه بالحكومة، وكذا للحديث عن تفاعل القوى السياسية داخل إسبانيا بعد هذا الموقف وأسئلة أخرى.

إليكم نص الحوار:

كيف تقرأ الموقف الأخير للسلطات الإسبانية بشأن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل أزمة الصحراء؟

يجب أن نرى بأن قرار السيد بيدرو سانشيز قرار شجاع وذكي وحكيم، لأن السيد سانشيز ضبط كلامه بناء على ما جاء في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة على اعتبار أن الحكم الذاتي حل جدي وواقعي وذو مصداقية، ونعلم أن هنا في إسبانيا مازالت العقلية القديمة تسكن أي إسباني بما فيهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والإنسان العادي.

قضية الصحراء كانت لديهم عقدة ومصيبة منذ سنة 1975، لأنهم لم يستوعبوا بعد ليومنا هذا فكرة المسيرة الخضراء وكيف ضاعت منهم الصحراء لصالح المغرب، وقرار بيدرو سانشيز بداية للتحرر من هذه الأفكار الاستعمارية القديمة التي مازالت راسخة في العقلية الإسبانية، وأتوقع أن قرار بيدرو سانشيز سيعطي انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

على مستوى الداخل الإسباني، كيف تفاعلت القوى السياسية مع موقف حكومة سانشيز الجديد؟

كما لاحظنا من خلال تتبعنا للساحة السياسية وما يدور على وسائل الإعلام الإسباني، فجميع أحزاب اليسار التي يتزعمها حزب بوديموس ذو المرجعية الشيوعية والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي داخل حكومة سانشيز، فكان هذا القرار  صدمة لهم، لأنهم لم يتوقعونه، وكما نعرف أن حزب “بوديموس” كان دائما يدافع على جبهة البوليساريو وأطروحتها وله علاقات وطيدة مع الجبهة ومع الجزائر بحكم الأيدولوجية الشيوعية المتشابهة بينهم.

كذلك حزب الجمهوريين الكتالوني ذو المرجعية اليسارية الذي يطالب باستقلال كتالونيا، له نفس أهداف البوليساريو، وكذلك حزب بيلدو الذي يطالب باستقلال إقليم الباسك، زيادة على الخرجات الإعلامية غير الموفقة للحزب اليميني الراديكالي “فوكس” الذي دائما ما يعاكس كل ما يقوم به رئيس الحكومة  حيث يعارض كل قرار يتخذه سانشيز فقط لجلب الأصوات وليظهر بأن هناك حزب يميني قوي يقف دائما الند بالند مع رئيس الحكومة.

الأحزاب بصفة عامة لم تتقبل هذا القرار وطلبوا أن تكون مساءلة في البرلمان عند عودة السيد بيدرو سانشيز من الخارج. وهناك موقف غامض للحزب الشعبي، فبعض قياداته نوهت بهذا القرار وصفقت له وشجعته كثيرا، بينما بعض القيادات الأخرى تحفظت وتنتظر حضور سانشيز إلى البرلمان لشرح الموقف ولماذا هذا الوقت بالذات.

هل يمكن التراجع عن هذا الموقف بعد ذهاب حكومة سانشيز ومجيئ حكومة أخرى؟

أولا لا أعتقد أن حكومة بيدرو سانشيز في هذا الوقت ستخسر الانتخابات، عندي اليقين أنها ستكسب رهان الانتخابات المقبلة لعدة أسباب، المسألة الثانية في حال لم يستطع حزب سانشيز الفوز بالانتخابات المقبلة وفوز  الحزب الشعبي مثلا، لأننا نعرف دائما وجود تناوب بين هذين الحزبين على الحكومة لعدم وجود أي حزب آخر قادر على الظفر بالانتخابات غير الحزبالاشتراكي العمالي والحزب الشعبي، لذلك أنا على يقين بأن الحزب الشعبي ليس من صالحه تغيير موقف حكومة سانشيز تجاه قضية الصحراء المغربية، بالعكس هناك قيادات كبيرة في الحزب الشعبي التي ساندت موقف بيدرو سانشيز وسبق وأخذت الحكومة من قبل على دخول زعيم جبهة البوليساريو بهوية ابن بطوش إلى إسبانيا بتلك الطريقة السرية، وطالبوا سانشيز بإصلاح علاقاته مع المغرب، وفي حال ما كسب الحزب الشعبي الانتخابات المقبلة، فلا أظن أن يكون هناك تغيير في الموقف الإسباني تجاه مبادرة الحكم الذاتي لقضية الصحراء المغربية، لأن قيادا الحزب الشعبي أو الحزب الاشتراكي العمالي ولا من نصفهم بحكماء البلاد لم تبق لهم أي رغبة في الاستمرار في مشاكل مع المغرب، ويريدون القطع نهائيا مع العقلية القديمة التي كانت دائما تعرقل أي مسار لحل مشكل ملف الصحراء المغربية.

إذن الإسبان تفهموا وصار لهم وعي كبير واتخذوا هذا الموقف للقطع مع عقلية فرانكو والوطنية الزائدة في أي مسألة تخص المملكة المغربية حيث كنا دائما أمام خروج تلك النزعة الإسبانية بخروج الكثير من الإسبان والاتفاق ضد المغرب، وبموقف بيدرو سانشيز الإيجابي ستكون هناك قطيعة تامة وستبدأ صفحة جديدة بعلاقات قوية واحترام متبادل بين البلدين، وعلاقات تطبعها الشفافية وتحالف استراتيجي كبير جدا، خاصة وأننا نعلم بأن النقطتين المهمتين في البحر الأبيض المتوسط في الشمال أو الجنوب، كما سيكون تعاون كبير في ملفات الهجرة والإرهاب وملف المخدرات والصيد البحري وسيتم استئناف العديد من القضايا التي توقفت فيما قبل بسبب تعنت الإسبان. الآن بيدرو سانشيز توعد بأن استقرار الوحدة الترابية للمغرب هو استقرار لإسبانيا، يعني هناك مصير مشترك وبطبيعة الحال سيكون هذا الموقف نهاية الأزمة ونهاية المشكل بين البلدين.

ما الذي سيجنيه المغرب من الموقف الإسباني تجاه ملف الصحراء، وكيف ستتعامل إسبانيا مع الجزائر التي احتجت على الموقف بسحب سفيرها؟

هذه مسألة مفروغ منها، المغرب كسب الرهان في ملف الصحراء المغربية. نعرف أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات مهمة، منها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وموقف ألمانيا والموقف التقليدي لفرنسا ومواقف عدة دول التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة إضافة إلى جامعة الدول العربية والخليج، ينضاف إليهم اليوم الموقف الإسباني المعترف بمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وبهذا ستزيد قوة موقف المملكة المغربية مما يمكنها من الاستمرار في مسلسل حل النزاع المفتعل التي تقوده الجزائر والتي نعرف أنها كل ما تقوم به هو إفشال أي مخطط لتسوية هذا النزاع، ولكن الآن الموقف الإسباني سيلعب دورا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي، ولا ننسى أن هناك العديد من الدول داخل الاتحاد تشير إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، بأنه مقترح ذو مصداقية وواقعي لطي هذا الملف الذي استمر أزيد من 46 سنة، لكن كانت إسبانيا دائما تقف عائق أمام هذه القرارات التي كانت لصالح المغرب. واليوم إسبانيا لم تبق لها هذه العقدة وتحررت من الأفكار القديمة والحمد لله ستكون لدى المغرب مصداقية كبيرة لا أمام الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن والأمم المتحدة. وعندي اليقين أن إسبانيا ستحاول فرض الأمر الواقع على جماعة البوليساريو في إسبانيا لأنها تريد حلا، كما نعلم أن إسبانيا تعاني أيضا من قضية الانفصال في كتالونيا والباسك فلا يعقل أنت تقاوم الانفصال وتحاربة ولكن تزكي الانفصال لبلد جار.

بعد هذا الموقف المغرب سيستفيد أيضا من فتح أوراش عديدة بالصحراء المغربية لأن شركات إسبانية كبيرة مستعدة للدخول والمساهمة في التنمية المغربية، إضافة إلى شركات عملاقة أخرى، إذن المغرب ربح وكسب الرهان رغم تعنت الحكومة الجزائرية وتعنت انفصاليي جبهة البوليساريو.

كما لا يخفى عليك أن الجزائر استدعت سفيرها في إسبانيا رغم أنها دائما تخرج بورقة أنه ليس لها أي مصلحة في نزاع الصحراء وليس لها أي دخل في نزاع الصحراء، ولكن الموقف الاسباني الأخير وجه لها ضربة قاضية ستضعها في عزلة دولية تامة خاصة وأن حليفها الاستراتيجي وهو روسيا يعاني اليوم من انتكاسة اقتصادية بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا والضغط عليها من طرف دول العالم. وهنا أستبعد كثيرا أن تستعمل الجزائر ورقة الغاز ضد إسبانيا لأن باستعمالها هذه الورقة لن يبقى لديها مدخول خاصة وأن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية خانقة وتنفست شيئا ما من ارتفاع أسعار الغاز والبترول وهنا لا يمكنها أن تغلق الباب الذي يجلب لها العملة الصعبة ولا يمكنها أن تغامر به وتغلق الغاز أمام إسبانيا. وأنا عندي اليقين أنه ستكون أوراق جديدة ستخرج إلى الوجود في الأيام القادمة لأنه لليوم مازال هناك غموض كبير في هذا المشكل ولكن نتوقع أن يكون الحل قريبا إن شاء الله.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

تصوير ومونتاج: رشيدة أبومليك

أصبحت ظاهرة لجوء نساء مغربيات إلى الزواج العرفي بمصر، تؤرق بال الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد العربي، خاصة في ظل المشاكل القانونية والاجتماعية التي تنجم عن هذا النوع من الزيجات، وهو ما دفع ناشطات مغربيات في بلاد الكنانة إلى إطلاق حملة لمواجهة الظاهرة وتطويقها لتفادي انتشارها أكثر بين المغربيات.

ودقت كريمة حليم، رئيسة رابطة الجالية المغربية المقيمة بمصر، ناقوس الخطر قبل انتشار الظاهرة بشكل أكبر، مشيرة إلى الزواج العرفي من أكبر مشاكل الجالية المغربية هناك، باعتباره أحد أكبر آفات وكوارث المجتمع المصري، مشددة على أن الزواج مؤسسة لها جدور وتُبنى على قواعد متينة لكي تستمر العلاقة.

وقالت حليم في حوار مع جريدة “العمق”، إن الجالية المغربية بمصر تتميز بخاصية فريدة تتمثل في كون %98 من أفرادها هم نساء متزوجات من مصريين، لافتة إلى أن الزواج المغربي المصري الموثق بشكل شرعي وقانوني، يُعد من من أنجح الزيجات، غير أن بروز بعض حالات الزواج العرفي أصبح يثير القلق، وفق تعبيرها.

وترى الناشطة الجمعوية أن الزواج العرفي لا يرقى إلى أن يُسمى زواجا، مشيرة إلى أنها تعتبره زواجا غير شرعي بل مجرد علاقة بين رجل وامرأة، موضحة أن المذهب المالكي لا يعترف بهذا النوع من الزيجات، ولا يقبل إلا بالزواج الشرعي المبني على وجود ولي وشهود وإشهار وتوثيق.

وأوضحت أن الزواج العرفي في مصر تلجأ إليه 3 فئات من النساء بالأساس، وهن القاصرات إلى حين بلوغهن السن القانوني لتوثيق الزواج، والسيدات فوق الخمسين عاما بسبب عدم موافقة أبنائهن على الزواج الثاني ومحاولتهن الاحتفاظ بمعاش أزواجهن المتوفين، ثم الزواج بالمرأة الثانية دون معرفة الزوجة الأولى.

زواج “المشاكل”

وكشفت حليم أن بعض المغربيات يسلكن زواجا ملتويا، إذ يبدأن بزواج عرفي ثم يحاولن توثيقه لاحقا بالمحاكم، غير أن القاضي يطلب من السيدة الإدلاء بموافقة سفارة بلدها، وحين يُرفض الطلب تضطر إلى وضع مولود من أجل إثبات نسبه في المحكمة قصد توثيق الزواج، مضيفة: “مشكلة كبيرة أن تبدأ حياتك بهذه المشاكل والإثباتات والمحاكم”.

ومن بين أسباب لجوء المغربيات إلى هذا النوع من الزواج، تقول حليم، الإجراءات الإدارية والشروط المسطرية التي تطلبها السفارة المغربية للزوج المصري الراغب في التعدد من امرأة مغربية من أجل منحها شهادة الموافقة على الزواج، وذلك ضمن شروط مدونة الأسرة المغربية، وهو ما يدفعهما إلى الاكتفاء بالزواج العرفي.

كما أن إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا ساهم في رفع نسبة هذا الزواج في صفوف المغربيات، موضحة أن عددا من المغربيات اللواتي سافرن إلى مصر من أجل التعرف على أزواجهن، ظلوا هناك بعد إغلاق الحدود، ولجأن إلى الزواج العرفي بسبب طول مدة إقامتهن، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الزيجات فشلت.

كريمة حليم التي تعيش في مصر منذ 2003، وتعمل أستاذة للغة الفرنسية والرياضيات بالبعثة الكندية في مصر، وهي عضو مؤسس بجمعية “متحدين من أجلهن” بالمغرب، أبرزت خلال هذا الحوار أن هناك فرقا كبيرا بين تقاليد وعادات وثقافة الزواج بين مصر والمغرب، وجب على كل النساء معرفته قبل الإقدام على الزواج.

وفي هذا الصدد، تقول المتحدثة إن ثقافة الزواج في مصر تضمن للمرأة عددا من الحقوق من خلال إقرار حقها في الحصول على مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات (الأثاث) عقب الطلاق، كما أنه من حق الزوجة الحاضنة البقاء في بيتها بعد الطلاق، وبالتالي يكون الزوج هو من يخرج من المنزل وليست الزوجة.

اختلاف التقاليد

واعتبرت أن الاختلافات بين الزواج المغربي والمصري يجب معرفتها قبل الإقدام على أي خطوة، خاصة أن الثقافة المغربية لا تعترف بمؤخر الصداق ولا بقائمة المنقولات، مشيرة إلى أنه من حق المرأة المغربية طلب هذه الشروط قبل توثيق الزواج، لأنها من حقوقها المادية في ثقافة المجتمع المصري ويقبلها الرجل المصري بشكل عادي.

وصرحت حليم بأن من بين أوجه الاختلاف بين عادات الزواج المغربية والمصرية، هو أن عائلات الزوجين تكون دوما في صلب مشاكلهما في الثقافة المصرية، عكس الأزواج المغاربة الذين يحاولون ما أمكن عدم إقحام أسرهم في مشاكلهم الزوجية، حسب قولها.

وأشارت إلى أن سمعة المرأة المغربية المتزوجة في مصر طيبة جدا باعتبارها تحافظ على بيتها ونظيفة جدا وتعطي لزوجها الأولوية في حياتها، وهي من أسباب إقبال المصريين على الزواج بمغربيات، لافتة إلى أن عددا من المصريات يحاولن التشبه بالمغربيات في هذا المجال.

وشددت على أنه بالرغم من انتشار الزواج العرفي في مصر، إلا أن المجتمع المصري يستحي منه ويجعله ظاهرة تنتشر في الخفاء، بالنظر إلى أن هناك من يضفي عليه الشرعية الدينية انطلاقا من بعض الاجتهادات في المذهب الحنفي المعتمد في مصر.

وبخصوص جهود نشطاء الجالية المغربية في مصر لتطويق هذه الظاهرة في صفوف المغربيات، قالت كريمة حليم إن “رابطة الجالية المغربية في مصر” التي تترأسها، أطلقت حملة بعنوان “احمي نفسك من الزواج العرفي”، تتضمن أنشطة وفعاليات ولقاءات مع المغربيات المعنيات، قصد التحسيس بمخاطر الظاهرة.

وأبرزت أن هذا المشروع يتم الاشتغال عليه مع جمعية “متحدين من أجلهن” من أجل إيجاد حل للمشاكل والأخطاء التي تقع فيها بعض المغربيات في مصر، مشيرة إلى أن السفير المغربي بالقاهرة عبَّر عن استعداده لحل عدد من الإشكالات وفق ما تتيحه صلاحياته.

وفي هذا الإطار، قالت الناشطة إن جمعيتها طرحت نقطتين عمليتين كحل لمشاكل المغربيات في مصر، وهو فرض مبلغ مالي على الزوج، بمثابة صداق، يتم تحويله إلى حساب بنكي للزوجة المغربية، إلى جانب “التزام شرف” يتعهد فيه الزوج بحماية زوجته، وذلك من أجل موافقة السفارة المغربية على الزواج بشكل قانوني.

إقرأ الخبر من مصدره