Mois : novembre 2022

الأربعاء, 30 نوفمبر, 2022 إلى 19:44

الرباط – انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع للجنة القيادة المكلفة بتتبع تقدم برامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على تقدم مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن هذه البرامج، والتي تهم مجموعة من القطاعات التي ستعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم.

وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، إنجاز الكثير من المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما بلغت مشاريع أخرى نسب إنجاز متقدمة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بلغت 80 في المائة، أي ما يعادل 800 كيلومتر، في أفق إتمامه في 2023.

وأشار إلى أن أشغال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي قد انطلقت مؤخرا، مبرزا، في ذات السياق، أن المشاريع المتعلقة بالسدود الكبرى تتقدم، بدورها، بشكل ملموس، لاسيما سد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة إنجازه 84 في المائة، وسيبدأ تشغيله في سنة 2023.

وأكد السيد بركة أن الكثير من طموحات وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية قد تحققت على أرض الواقع، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين من حيث توفير فرص الشغل وتعزيز رافعات النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية بهذه الأقاليم.

من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريح مماثل، إن ما مجموعه 65 من المشاريع المتعلقة بالقطاع، والتي تصل كلفتها إلى 6,5 مليارات درهم، قد تم إنجازها أو بلغت مراحل متقدمة.

وأضاف السيد صديقي أن هذه المشاريع المتعلقة، أساسا، بالصيد البحري والتنمية الفلاحية، تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، وسيكون لها وقع مهم على الإقلاع الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 85 في المائة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعي الشباب والثقافة المندرجة ضمن البرنامج قد تم إنجازها، وبدأت ساكنة هذه الأقاليم في الاستفادة منها.

ولفت إلى أن الإشكالية التي تجري مناقشتها حاليا تتعلق بتوفير الموارد البشرية لتنشيط المرافق الثقافية، مؤكدا أنه يجري تتبع الموضوع مع الجهات والجماعات والمجتمع المدني التي ستكون فاعلا أساسيا في هذا المجال.

بدوره، أبرز رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية بهذه الأقاليم، والتي بلغت 80 في المائة، مما يعطي دفعة لإتمام النسبة المتبقية من هذه المشاريع خلال سنة 2023.

وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يجري بسلاسة كبيرة قد غير معالم الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة وحقق الهدف الذي ابتغاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منه، مشددا على أن هذا البرنامج المتكامل والمتناغم يضع العنصر البشري في صلب أولوياته، ويعود بالنفع على المواطنين ويعزز جاذبية الاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

وحضر هذا الاجتماع، أيضا، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي. كما عرف هذا الاجتماع حضور ولاة ورؤساء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي. جاء ذلك ردا على أسئلة عامة طرحها المستشارون البرلمانيون. وقبل الدخول إلى موضوع المأسسة والبحث عن شجرة أنسابه السياسية، لابد أن نشير إلى أن أخنوش طرف مزدوج في الحوار الاجتماعي، إن لم نقل ثلاثي، يعني حاضرا في كل واحد من مكونات هذا الحوار. فهو رئيس الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في المائدة، وهو رئيس “تجمع المصالح الكبرى” وبالتالي هو حاضر في طرف الباطرونا، كما أنه وقّع اتفاقا قبيل الانتخابات مع الاتحاد المغربي للشغل. هو الحكومة والباطرونا والنقابة.
ما معنى الدعوى أو الادعاء بمأسسة الحوار الاجتماعي في وقت ينبغي أن يكون هذا الحوار انسيابيا، وطوال الزمن السياسي باعتباره الآلية الوحيدة لتدبير الاحتياجات الاجتماعية؟ ماذا يعني الحديث عن المأسسة في حين يلزم أن يكون ممأسسا منذ زمان؟ وما معنى المأسسة أصلا؟
مأسسة الحوار الاجتماعي موضوع دعائي فقط لأن المفروض أن الراعي للحوار هو الحكومة، وبالتالي فإن رئاسة الحكومة تديره بشكل طبيعي، والحديث اليوم عن المأسسة مجرد تركيب خاص من أجل التعمية على الواقع، والتغطية على الفشل، أي العودة إلى تلك الفترة البئيسة، التي كان فيها وزير الدولة في الداخلية والإعلام إدريس البصري يكون لجنة لكل موضوع أراد أن يقوم بتتفيهه، ولهذا أسس عشرات اللجان، التي تتفرع عنها لجينات وعن اللجينات تتفرع خلايا وبشكل “أطومي” تتوالد الخلايا، وفي النهاية لا تقوم قائمة للمشروع.
أخنوش أراد نفس الشيء من المأسسة، لكن الذي لا يفهمه أخنوش هو أن الزمن غير الزمن والشرط التاريخي ليس هو نفسه، والبصري كان يمثل شكلا من الحكم، بينما دستور 2011 جعل الحكومة مختلفة عن السابق، فالبصري كان وزيرا قويا من خلال النمط السائد، ولم يكن منتخبا، بينما الحكومة اليوم تمثل الأغلبية الفائزة بالانتخابات التشريعية، والمفروض أن تكون مجسدة للبرنامج الانتخابي أو البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للأغلبية.
جزء كبير من الحوار الاجتماعي تضمنه البرنامج الانتخابي، الذي تقدم به أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات السابقة وقام بحملة شهيرة وقدم وعودا كبيرة وقلنا له حينها إنها وعود فلكية، لكن مهما يكن فإن المغاربة يقولون “الكلمة هي الراجل”، بمعنى كي تكون صادقا لابد أن تلتزم بما وعدت به. فأخنوش وعد بتسوية كثير من الأوضاع الاجتماعية ووعد كثيرا من الفئات المهنية بزيادات في الأجور وغيرها، كما وعد الفئات الهشة لكنه لم يف بشيء.
فما معنى العودة اليوم إلى حديث مأسسة الحوار الاجتماعي؟ ماذا ستقدم للنقابات؟ فبعد أن وعد رجال التعليم برفع رواتبهم فرض شروطا قاسية من أجل الولوج إلى مهنة المدرس؟ وها هو اليوم يستنفر كل مكونات المجتمع، فعوض الحديث عن المأسسة ينبغي التراجع عن كثير من الضرائب التي استفاد منها فقط “تجمع المصالح الكبرى” بينما باقي الفئات لم تستفد منها.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن وزارته تستعد لوضع منصف إلكترونية على الهاتف خاصة بوضع طلبات العفو، تمكن السجين وأسرته من التقدم بالطلب لتتم دراسته من لدن اللجنة الخاصة.

وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المنصة التي تستعد وزارته لوضعها، ستمكن السجين أو والدته ووالده أو أي فرد آخر من أسرته بالتقدم بطلب العفو، لتتم دراسته من لدن اللجنة المختصة بدراسة طلبات العفو، لتقديمها للديوان الملكي لدراستها.

وأضاف وهبي أن هناك معايير محددة يتم الاعتماد عليها لدراسة طلبات العفو عن السجناء، حيث يتم مراعاة حسن السلوك وحسن السيرة وعدد السنوات التي قضاها من العقوبة السجنية، كما أن هناك جرائم لا يمنح فيها العفو كالمخدرات.

وأكد وهبي أن البت في طلبات العفو يتم بكل شفافية ووضوح.

أما بخصوص حالات العود بالنسبة لمن يستفيدون من العفو، فأوضح وهبي أن الأمر لا يمكن معرفته قبل منح العفو للسجين المعني، إذ إن الأمر يتعلق بالقضاء والقدر، لكنه أوضح أن حالات العود تكون بالدرجة الأولى لدى من يقل سنهم عن 18 سنة، فيما بالنسبة للمتابعين في قضايا الإرهاب الذين استفادوا من العفو والبالغ عددهم 600 شخص لم تسجل أي حالة عود في حقهم.

وشدد وهبي على أن من يتم العفو عنه وتسجل في حقه حالة عود، فإنه لا يستفيد مرة أخرى من العفو.

إقرأ الخبر من مصدره