Mois : novembre 2022

تحت شعار “لم الشمل”، تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال القمة العربية المقامة بالجزائر، وذلك في ظل غياب ملوك وقادة عرب كبار.
وهذه القمة تلتئم لأول مرة منذ ثلاث سنوات في ظل استمرار الانقسام حول الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية.
ويغيب عن القمة التي بدت معالم فشلها واضحة من الاجتماع التحضيري الذي جمع وزراء الخارجية العرب، جلالة الملك محمذ السادس، حيث قال بوريطة وزير الخارجية المغربي أن جلالته يتعذر عليه الحضور لأسباب إقليمية.
وأضاف بوريطة في تصريح صحفي خص به قناة العربية أن جلالة الملك أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.
وشدد وريطة على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وحسب ذات المصدر ذكر بوريطة  أن “ثلثي وفدنا الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح”، معتبرا أن “إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة”.
ومن جهة أخرى يغيب عن القمة العربية الأمير محمد بنسلمان، والذي بدوره اعتذر عن الحضور للقمة وذلك امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.
الرئيس اللبناني ميشال عون بدوره أكد انه سيغيب عن القمة العربية في الجزائر لاعتبارات تخص انتهاء عهدته الرئاسية في 31 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يرسل مكانه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ومن جهته، العاهل الأردني عبد الله الثاني يغيب عن أشغال القمة العربية، حسث أعلنت وكالة الانباء الأردنية عن تكليف الملك الامير ولي العهد الحسين بن عبد الله ليترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية.
وأعلنت الكويت، يوم أمس الإثنين، أن ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الذي سيترأس وفدها في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31، وبالتالي تأكد غياب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث سيرأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، وفد بلاده إلى القمة العربية.
غياب آخر، يتعلق بملك البحرين حيث ديوان المملكة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن يحضر بدوره أشغال القمة في الجزائر-لأسباب لم يشرحها-وسيمثله في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة.
وبدوره أعلن ديوان السلطان العماني بدوره أن السلطان هيثم بن طارق لن يشارك بنفسه في القمة العربية بالجزائر، وأرسل مكانه نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد.

إقرأ الخبر من مصدره

قال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إنه يتابع بقلق شديد الهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة الحالية، وذلك بكل أشكال التضييق التشريعية والضريبية، في ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات، كما أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شريكين في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع.

وقالت الجمعية، إن استقلالية مهنة المحاماة واحترام قدسيتها، منوط بالأساس بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة مجالس هيئاتهم، وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء كان هذا الغير أشخاصا أو سلطات أو جهاز القضاء وغيره من الأجهزة والجهات التي يباشر المحامون عملهم أمامها، كما أن استقلاليتها وحمايتها واجب على مجالس الهيئات الممثلة للمحامين المناط بها تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة ومعارف منتسبيها والحفاظ على كرامتهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن حماية واحترام استقلالية المحاماة أولا وأخيراً، مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث، وعلى عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية، دون عائق أو تدخل، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم.

وأكدت، أن الاستقلالية هي أن تحترم سائر المؤسسات والسلطات التي يمارس المحامي مهامه أمامها، حريته ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكليه، وتقتضي ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يقوم به من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق، كما أن المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى هذه الاستقلالية عدم خضوعه لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء.

واعتبر المكتب التنفيذي، مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية المشار إليها أعلاه، مؤكدة أنه وسيلة لاستخدام السلطة التي يركب على جوادها الجامح وبدون لجام، لتمرير مخططات ترنو إلى إهدار استقلال المحاماة وتهميش دورها التاريخي في الدفاع على حقوق الإنسان وإرساء دعائم الحق والقانون.

كما اعتبرت الجمعية، أن المشروع تبدو فيه وبشكل فادح استغلال السلطة التنفيذية لدورها التشريعي، بنية مبيته للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها.

وتابعت الجمعية، أن كل مشاريع القوانين التي سارع الوزير إلى وضعها بشكل انفرادي وبأسلوب بيزنطي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتاواه التي أفتاها بشكل فردي على وزير المالية، بخصوص التعديل الضريبي، تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداثه للتغيير المزعوم الذي تفوه به من كل مواقعه المهنية والسياسية والوزارية، والذي يجب أن يرتكز على بعد النظر والسعي إلى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء إصلاح القوانين، حتى لا يفرغها من قيمتها التشريعية والسياسية من جهة، ومن جهة أخرى، على اعتماد مقترحات المجتمع المدني الذي ما فتئ يوسع قاعدة النقاش حول الإصلاحات القانونية والتشريعية، ويساهم في ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويلعب دورا محوريا في إرساء ثقافة الحوار وترسيخ قواعد التشاركية الديمقراطية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم، دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة.

وأعربت الجمعية، عن دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة، مؤكدة على تضامنها مع كل الأشكال النضالية المزمع القيام بها والإعلان عن مشاركتنا فيها.

وأعلنت الجمعية، عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة، بتشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي، بما يضمن العدالة الضريبية ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج إلى العدالة، مع إعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

خيم الفشل على القمة العربية، مع اقتراب موعد انعقادها بالجزائر يومه الثلاثاء فاتح نونبر المقبل، وذلك بعد أن أعلن غالبية القادة والزعماء العرب غيابهم عن القمة باستثناء (أمير قطر ورئيس السلطة الفلسطينية والرئيس التونسي وعبد الميجد تبون والرئيس الموريتاني والرئيس العراقي ورئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا).

ومع استمرار الانقسام حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، وضعت الجزائر هذه القمة التي تعد الأولى منذ 3 سنوات، تحت شعار “لم الشمل” لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

ويغيب عن القمة ملوك وأمراء وزعماء دول وازنة، بمن فيهم الملك محمد السادس، الذي أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، أنه يتعذر عليه حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية.

وأضاف بوريطة، في تصريحات صحافية، أن الملك أعطى تعليماته للوفد المغربي بالعمل البناء رغم عدم حضوره، مضيفا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة بتر خريطة المغرب لم تكن مقنعة.

كما يغيب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اعتذر عن حضور القمة العربية في الأول من نونبر، “امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”، كما نقلت الرّئاسة الجزائرية.

كما تخلف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن حضور القمة العربية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن تكليف ملك الأردن الأمير ولي العهد الحسين بن عبد الله ليترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية.

وأعلنت الكويت، الإثنين، أن ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الذي سيترأس وفدها في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31، وبالتالي تأكد غياب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، وفد بلاده إلى القمة العربية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن “حاكم دبي سيغادر الثلاثاء إلى العاصمة الجزائرية، لترؤس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في القمة العربية الحادية والثلاثين”.

وأكد ديوان مملكة البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن يحضر بدوره أشغال القمة في الجزائر-لأسباب لم يشرحها-وسيمثله في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن مبارك آل خليفة.

من جانبه، أعلن ديوان السلطان العماني بدوره أن السلطان هيثم بن طارق لن يشارك بنفسه في القمة العربية بالجزائر، وأرسل مكانه نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص للسلطان، أسعد بن طارق آل سعيد.

الرئيس اللبناني ميشال عون سيغيب عن القمة العربية في الجزائر لاعتبارات تخص انتهاء عهدته الرئاسية في 31 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يرسل مكانه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويرتقب أن تبحث القمة التدخلات والتواجد الأجنبي في الدول العربية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ واحترام سيادة الدول، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب؛ ومخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وعددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اللاجئين والنازحين في العراق والدول العربية.

إقرأ الخبر من مصدره

تنطلق القمة العربية اليوم الثلاثاء رسميا بالجزائر، على وقع خلافات بيّنة كتبت سطرا أخيرا في فصول القمة حتى قبل أن تبدأ، وذلك بعدما أظهرت أولى البوادر غياب التوافق العربي عن طاولة الجامعة العربية في القمة مع غياب جلّ قادة الخليج العربي عن المشاركة، وتحديداً وليّ العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة الكويت، ورئيس دولة الإمارات، وسُلطان عُمان، وملك البحرين، ويُضاف إلى هذا الغياب الخليجي اللافت تعذُّر حضور الملك محمد السادس لأسباب قال عنها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إنها لاعتبارات إقليمية، إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون الذي انتهت ولايته، واستمرار شغور مقعد سورية التي تخضع السلطة السياسية فيها للنفوذ الإيراني، ممّا يُفقد القمّة قيمتها وأسباب انعقادها.

يعتقد كثيرون أنه لا يمكن تحميل الجزائر مسؤولية أزمات العرب المتافقمة، في ما يرد آخرون أن سلوكها السياسي وتعاطيها مع ملفات بحسابات استراتيجية نفعية لنظامها بعيدا عن الأجندة العربية، هي حتما القشّة التي قصمت ظهر القمة حتى قبل انطلاقها، حيث ارتكبت الجزائر أخطأت حساباتها السياسية وفككت بيدها شعارها الذي أطلقته على القمة العربية “قمة لمّ الشمل”.

المغرب-الجزائر

ويظل موقف المغرب متميزا لإنجاح القمة العربية، يقول عبد الحفيظ السعيدي، الباحث في العلاقات الدولية،  بحكم أنه شارك في أشغالها رغم أن البلد المستضيف هو الذي قرر المقاطعة الدبلوماسية للمغرب في البحث عن حلول لتلطيفها وإعادتها إلى سكتها العادية، لذلك التزم بمبادئ جامعة الدول العربية وطبق الأعراف البدلوماسية في هذا الجانب وشارك بوفد رفيع المستوى يأتي على رأسه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

واعتبر في حديثه لـ”الايام 24″ أن المغرب والجزائر مدرستين دبلوماستين مختلفتين لبلدين جارين، اختلفا في طريقة إنجاح القمة العربية، إذ أن المغرب تمسك بمبادئ جامعة الدول العربية، وتفادي كل تصعيد، أو الاشتغال بردود الأفعال التي تضيع الوقت وتهدر زمن العمل الجدي، في ما استمرت الجزائر في مناصبة العداء للمغرب. ما يضعنا أمام مدرستين في تناول القضايا العربية، ذلك أن نظام الجزائر لم يتراجع ولم يتعامل وديا مع المغرب وحافظ على خطه الرسمي الذي لا يخدم عملية إنجاح القمة العربية، وتعامل كعادته بطريقة غير لائقة.

وإن لم ترخج تصريحات جزائرية رسمية علنية في هذا الشأن، فإن تمرير رسائل عبر مصادر للتشويش على الحضور المغربي واستفزازه كان واضحا للعيان، وتصدى له الوفد المغربي في حينه. يضيف المتحدث.

وأشار إلى أن المؤشرات السالفة  إنتهت بتعذر الملك محمد السادس، الحضور شخصيا للقمة، على اعتبار أن المعطيات المتوفرة تفيد أن ظروف القمة غير مواتية لا من الناحية السياسية أو التنظيمية. علاوة على الملفات السورية واللبنانية واليمنية والسودانية والليبية، والأخطاء البروتوكولية المتملثة في استفزاز المغرب ببتر وسلة إعلام جزائرية رسمية أراض من الصحراء المغربية، ومحاولة تهميش الوفد الرسمي المغربي.

التدخلات الإيرانية والتركية

تشكل  إيران وتركيا، محاور خلاف أساسية في صياغة اللوائح والبيان الختامي للقمة، حيث تدفع دول عربية، وعلى رأسها المغرب والسعودية والبحرين، نحو إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، استناداً إلى الإدانات التي أصدرتها المجموعة الرباعية العربية التابعة للجامعة العربية منذ مارس 2019.

الخلاف حول تضمين البيان الخلاف بنودا خاصة، على غرار ما حاولت فيه مصر، إقناع الدول العربية بإدراج بند يتعلق بإدانة التدخلات التركية في المنطقة العربية، وخاصة في ليبيا التي تعتبرها القاهرة مجالاً حيوياً بالنسبة لها، وهو ما كان أشار إليه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته السبت خلال افتتاح الاجتماع الوزاري العربي، قائلاً: “هناك أطراف غير عربية نفذت إلى المنطقة للتخريب والاستفادة من الأزمات، وهو ما سمح بانكشاف المنطقة العربية”.

لكن المسعى المصري للحصول على إدانة لتركيا رفضته الجزائر، بحيث بررت ذلك بأن لا تكون القمة المنعقدة على أرضها منطلقاً لإدانة “غير مبررة”، بحسب وصف   وزير الخارجية رمطان لعمامرة في كلمته أمام الوزراء العرب السبت الماضي.

لا يعوِّل الشارع العربي على هذه القمّة في التوصُّل إلى حلٍّ يفتح الآفاق للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وإزاحة الغمّة عن قلب الأمّة ورأب ما انكسر على الصعيد السياسي وتوحيد الصفّ العربي، فقد بات واضحاً تكرار اختتام مثل هذه الفعاليات بقرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ وبروتوكولات تعاون تقليدية باهتة لا تصل إلى مرحلة التطبيق.

إقرأ الخبر من مصدره