Mois : novembre 2022

قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي، فرانكو فراتيني، الثلاثاء بالرباط، إن المغرب هو “البلد الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في العديد من المجالات.

وأبرز فراتيني، في كلمة تلاها نيابة عنه مستشاره الدبلوماسي، مارسيلو أبيسيلا، خلال الحفل الختامي للتوأمة المؤسساتية التي تهم “مواكبة الأمانة العامة للحكومة في إطار مسلسل الالتقائية التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي”، أن “إيطاليا على يقين تام بأن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نتقاسم معه احترام قيم الديمقراطية وسيادة القانون”.

وأضاف أن المغرب يعد أيضا “شريكا ذا مصداقية” للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والطاقات المتجددة، وذلك “بفضل الاستثمارات المكثفة في البنيات التحتية على مدى السنوات الماضية، وكذا مختلف اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة الإفريقية”.

كما نوه بمساهمة الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، “المندمجة بشكل جيد للغاية”، والتي تمثل، من بين أمور أخرى، الجالية الأجنبية الأولى من حيث عدد المقاولات المسجلة في البلاد.

من جهة أخرى، شدد فراتيني على أن التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي “ستسهل الالتقائية بين المغرب والتشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي”، وتنسجم تماما مع الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين إيطاليا والمغرب، والتي تم إطلاقها سنة 2019.

وأعرب، في هذا الصدد، عن إعجابه بالنموذج المؤسساتي المغربي، خاصة في ما يتعلق بالرقابة الشرعية والتحقق من الطابع الدستوري والنموذج الخاص للقوانين التنظيمية القائمة بالمغرب، مسجلا أن هذا المشروع قدم للخبراء الإيطاليين “نقاطا من شأنها إلهام الإصلاحات المستقبلية “في بلادهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار – خديجة عليموسى

جدد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، التأكيد على الحاجة لمراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك خلال تقديمه الميزانية الفرعية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء.
وقال حجوي ” إن الحاجة باتت ماسة إلى رسم إطار دقيق وشفاف لمنظومة حصول الجمعيات على هذه المساعدات تكون متوافقة مع المعايير التي تفرضها المواثيق الدولية، دون نية المساس بحق الجمعيات في الولوج إلى مصادر التمويل هاته؛ أو وضع أي قيد على حرية تأسيس الجمعيات المضمون بأحكام الدستور”، مشيرا إلى أن “هناك رغبة في تمكين الإدارة من استكشاف المجالات التي تستأثر باهتمام العمل الجمعوي لتوجيه العناية لهذه المجالات قصد تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك و تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والجمعيات”.
ومن بين النصوص القانونية التي تعمل الأمانة العامة على مراجعتها أيضا، الظهير الشريف لـ 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، حيث تنسيق المواقف بشأن مقتضياته، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمته مع أحكام الدستور على الحكومة، حسب ما أكده حجوي.
ومن جهة أخرى، كشف الأمين العام للحكومة عن موافقة رئيس الحكومة على إخضاع مشروعي قانونيـن لمسطرة دراسة الأثر، ويتعلق الأمر على التوالي بمشروع قانون يتعلق بالـمحافظة على الغابات وتنميتها الـمستدامة؛ ومشروع قانون بشأن الحصول على الـموارد الجينية والتقاسم العادل والـمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمشاريع النصوص القانونية الخاضعة لمسطرة دراسة الأثر إلى أربعة نصوص منذ تفعيل هذه المسطرة.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة حرصت على “إدراج دراسة أثر مشاريع القوانين في برنامج التعاون بينها وبين مجلس الدولة الإيطالي، وذلك بهدف تحسين وتطوير مؤهلات أطرها في هذا الـمجال، كما أنها تعد برنامجا تكوينيا خاصا لفائدة أطر الإدارات من أجل تشجيع القطاعات الحكومية على اللجوء إلى آلية دراسة الأثر لـمشاريع القوانين التي تقوم بإعدادها”، يقول حجوي.
وبخصوص حصيلة القوانين الجديدة، أكد الأمين العام للحكومة أن قطاع العدل وقطاع الفلاحة شهدا خلال السنة الجارية دينامية قانونية ملحوظة، حيث صدر في الجريدة الرسمية، في منتصف هذه السنة، القانون الـمتعلق بالتنظيم القضائي، مع مجموعة من الـمراسيم والقرارات الرامية في مجملها إلى إعادة النظر في الخريطة القضائية للمملكة من أجل تقريب مرفق القضاء من الـمواطنين، كما
صادقت الحكومة على مشروعي قانونين يندرجان في إطار تفعيل مخطط “أليوتس”. ويتعلق مشروع القانون الأول بتـربية الأحياء الـمائية البحرية بينما يهم مشروع القانون الثاني تتميم مهام الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في الـميادين ذات الصلة بأنشطة تربية الأحياء الـمائية.
وفي ما يتعلق بمديرية الـمهن الـمنظمة والهيئات الـمهنية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، فأشار حجوي إلى أنه سيتم نقل ما تبقى لدى المديرية من الاختصاصات التقنية والتدبيرية المتعلقة بمنح الرخص والأذون اللازمة لمزاولة بعض المهن المنظمة، إلى القطاعات الحكومية أو الهيئات المهنية المعنية، موضحا أنه تمت إعادة النظر في توزيع الاختصاصات هاته، والتي تندرج ضمن تصور متكامل يرمي إلى تحويل هذه المديرية إلى هيئة مرجعية استشارية في كل ما يتعلق بالـمهن الحرة الـمنظمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي كوفاتشيف أندري، اليوم الأربعاء بالرباط، بالأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مساره الديموقراطي مقارنة مع دول الجوار، منوها بما يتمتع به من مصداقية كبيرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين على أكثر من صعيد.

وشدد السيد كوفاتشيف أندري، خلال مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها حاليا للمغرب، على أنه كلما تعلق الأمر بمسائل الأمن وحقوق الإنسان فإن لدى المغرب العديد من الأصدقاء الذين يمكنه التعويل عليهم بالبرلمان الأوروبي.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، تناول البرلماني الأوروبي مؤهلات المغرب الواعدة في مجال الطاقات المتجددة بفضل سياسته الطاقية وأهدافه الطموحة في هذا الشأن، مؤكدا أن المملكة ستضطلع في المستقبل بدور طلائعي في إنتاج الطاقة النظيفة.

وفي موضوع آخر، أثار المسؤول الأوروبي موضوع الحرب الأوكرانية الروسية والتدخلات العسكرية الجارية في عدة مناطق، حيث أبدى القلق الشديد الذي ينتاب البرلمان الأوروبي حيال هذه التطورات، منوها في نفس الوقت بالمواقف المغربية البناءة داخل أجهزة الأمم المتحدة.

وأوضح البلاغ أن السيد ميارة نوه، في مستهل هذا اللقاء الذي حضره السيد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي وبعض أعضاء المجموعة، بالعلاقات الجيدة والمتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشكل حافزا للمؤسسة التشريعية المغربية لبذل مزيد من الجهود لتعميق هذه العلاقات وجعلها مثمرة للطرفين في كل القضايا ذات الأولوية كالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات المناخية.

وذكر السيد ميارة بالموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يجب على أوروبا استثماره باعتباره البوابة الحقيقية نحو القارة الإفريقية، ليس فقط جغرافيا وإنما، أيضا، اقتصاديا بشكل أساسي، حيث أصبح المغرب أكبر مستثمر في إفريقيا وتربطه علاقات واسعة ومتنوعة مع الدول والتكتلات الإفريقية كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

ومن جهة أخرى، اعتبر السيد النعم ميارة أن زيارة مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي تساعد كثيرا على توضيح صورة المغرب لدى الأوروبيين، كبلد يشهد تطورا متناميا في المجال الديموقراطي والتمكين للحريات الفردية والجماعية والحريات الاقتصادية في ظل ما تنعم به المملكة من توافق واسع وإجماع وطني لكافة القوى السياسية والنقابية والاجتماعية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا أن التقدم المحرز في هذا الشأن أسهم في تحقيق مستويات مهمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل تثمين الرأسمال البشري والموارد الطبيعية المتاحة على محدوديتها.

وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارة المسؤول الاوروبي في التمكن من هذه المعطيات وتوظيفها في اتخاذ مواقف بناءة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة وفي البرلمان الأوروبي الذي “تخترقه من حين لآخر مواقف عدائية تجاه المغرب نابعة من حقد سياسي غير مبرر كما يتجلى في الموقف من بعض المواضيع التي تخص المصالح العليا للمملكة وعلى رأسها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره