أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، بأن صادرات منتجات الصيد البحري بلغت من حيث الحجم 883 ألف طن، بقيمة قياسية بلغت 28 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضحت السيدة الدريوش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه استنادا إلى المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، فإن هذه الصادرات ت ظهر ارتفاعا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و 16 بالمائة من حيث القيمة.
وأبرزت أن الارتفاع من حيث الحجم هم المنتجات الرئيسية الموجهة للتصدير، وهي السردين المعلب (زائد 9 بالمائة أو زائد 12 ألف طن)، والسردين المجمد (زائد 43 بالمائة أو زائد 67 ألف طن)، ودقيق وزيت السمك (زائد 36 بالمائة أو زائد 52 ألف طن). وأضافت أن ارتفاع رقم معاملات الصادرات ي عزى أيضا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج لهذه المنتجات الثلاثة (السردين المعلب، والسردين المجمد، ودقيق وزيت السمك)، على التوالي بنسبة زائد 33 بالمائة، وزائد 71 بالمائة، وزائد 93 بالمائة، نتيجة لارتفاع حجمها ومتوسط سعرها (زائد 23 بالمائة بالنسبة للسردين المعلب، وزائد 20 بالمائة بالنسبة للسردين المجمد، وزائد 42 بالمائة بالنسبة لدقيق وزيت السمك).
وأشارت السيدة الدريوش من جهة أخرى، إلى أن “تنوع الصناعة الغذائية بالمملكة مكنها من احتلال مكانة متقدمة على مستوى المبادلات العالمية لمنتجات الصيد البحري”، مما جعل المغرب الم صد ر الرئيسي على مستوى العالم بالنسبة للسردين المعلب، والأنشوجة (الأنشوا) نصف المعلبة، وأحد البلدان الرائدة عالميا على مستوى تصدير الأخطبوط. وأكدت أن الفضل في ذلك يرجع بشكل خاص إلى المجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري من أجل الترويج لمنتجات الصيد البحري المغربية في السوق الدولية، من خلال وضع استراتيجية تسويقية مؤسساتية، وكذا الإشهاد الإيكولوجي لمصايد الأسماك، فضلا عن وضع نظام يقوم على إحداث “العلامة البحرية” (Label Halieutique)، كوسم رسمي للجودة.
وأوضحت السيدة الدريوش أن المعطيات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، ت ظهر أيضا أن صادرات منتجات الصيد البحري شملت حوالي 130 بلدا، مضيفة أن “أسواقنا الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي (58 بالمائة) ، وإفريقيا (15 بالمائة)، وأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي (9 بالمائة)، وأمريكا (9 بالمائة) وآسيا (6.5 بالمائة). وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالبلدان، فإن “زبناءنا الرئيسيين وفقا للمعطيات الأولية لمؤسسة موروكو فوديكس بالنسبة للسنة الماضية هم: إسبانيا (33 بالمائة)، وإيطاليا (10 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة)، وفرنسا (4 بالمائة) واليابان (3 بالمائة). أما المنتجات الرئيسية فهي: “السردين المعلب والسمك المجمد ودقيق وزيت السمك”.
وسجلت أن منتجات الصيد البحري، سواء كانت طرية أو مجمدة أو محولة، يتم تصديرها إلى جميع القارات تقريبا، مع هيمنة للقارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه نظرا للاضطراب الذي تشهده جميع السلاسل اللوجستية (الجوية والبحرية والبرية) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، فقد ظهرت أسواق جديدة، منها على الخصوص أسواق غرب إفريقيا.
وقد طور قطاع الصيد البحري استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين مخطط “أليوتيس”، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي، وذلك من خلال التواصل حول القطاع وضمان الترويج الجماعي للمنتجات البحرية المغربية. ويهدف المكون الدولي ضمن هذه الاستراتيجية، بالأساس، إلى تعزيز صادرات منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق الدولية. كما ينفذ قطاع الصيد البحري، بشراكة مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، توجهات هذه الاستراتيجية، من خلال مخططات سنوية للتسويق والتواصل تشمل مشاركة الفاعلين المغاربة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات أعمال ومعارض لمنتجات الصيد البحري.
وانخرط القطاع أيضا في عمليات تواصلية هامة بهدف الترويج لصادرات الصيد البحري، من بينها على الخصوص إحداث الهوية البصرية: Moroccan Seafood، فضلا عن إطلاق حملات تواصلية محددة الأهداف سنويا من طرف “موروكو فوديكس”، بهدف تعزيز تموقع منتجات الصيد البحري المغربية في الأسواق، وخاصة منها ذات الإمكانات العالية.
