Mois : février 2023

الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 إلى 22:14

الرباط – أكد أعضاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، سيساهم في نسج مقاربة جديدة لحكامة القطاع الصحي وترسيخ السيادة الصحية بالمملكة.

وأشاد جل أعضاء اللجنة، خلال جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بمضامين هذا النص، معتبرين أن من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي بما يتجاوز الزمن السياسي للحكومات، وتوحيد السياسات الصحية، وكذا تفادي تداخل الاختصاصات وتدارك قلة الموارد البشرية.

واعتبروا أن إحداث الهيئة يعتبر “ثورة حقيقة” بالنظر لما تشكله من قوة اقتراحية في مجال الصحة، داعين إلى تعزيز حكامتها بما يتلاءم مع استشراف نظام صحي متين قائم على المقاربة الوقائية وتحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر في المجال الصحي، وتشجيع البحث العلمي.

في المقابل، شدد أعضاء في اللجنة على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من التجارب الأجنبية المماثلة والسابقة في مجال تدبير القطاع الصحي، والاقتباس من الممارسات الفضلى والنوعية ضمن هذه التجارب وملاءمتها مع الواقع المعاش بالمملكة، وكذا أخذ سلبيات هذه التجارب بعين الاعتبار، لاسيما فيما يتعلق بضمان التوازن المالي والالتقائية والتنسيق على المستوى الجهوي.

ودعوا الحكومة إلى الحرص على تشكيل هذه الهيئة من ذوي الاختصاص واعتماد كفاءات قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتمكينها من بلورة مختلف المعايير ذات الصلة بصحة المواطن، والإشراف على الأزمات الصحية المحتملة وتفادي الصعوبات والإكراهات التي عاشتها المملكة مؤخرا، معربين عن أملهم في أن تضطلع الهيئة بمهام تقريرية إلى جانب مهامها الاستشارية بما يمكنها من تتبع الشأن الصحي بكل تفاصيله.

كما دعوا إلى مد الهيئة بالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه، وضمان استقلاليتها التامة من أجل تحقيق النجاعة والمصداقية في عملها، والمساهمة بالتالي في طي صفحة الاختلالات التي تشوب القطاع الصحي بالمملكة.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد آيت الطالب أن إحداث الهيئة العليا للصحة يأتي استجابة للإكراهات التي تعيشها المنظومة الصحية رغم المجهودات التي قامت بها الحكومات المتتالية، مشددا على أن الصحة تدخل ضمن مكونات الأمن القومي للبلاد.

وشدد على ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي والرقمي الذي يعرفه قطاع الصحة والصناعات الدوائية على المستوى العالمي والتحديات التي يفرضها، وذلك من خلال وضع استراتيجيات بعيدة المدى، موضحا أن الهيئة العليا للصحة تعتبر الوسيلة المناسبة لضمان استمرارية إجراءات الدولة على المديين المتوسط والبعيد، والاستجابة لكافة القضايا والأسئلة المطروحة، الآنية والمستقبلية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الهيئة العليا للصحة ستكون مؤسسة استراتيجية تضطلع بمهام أكبر وأكثر شمولا من مهام الوزارة الوصية على القطاع، من خلال وضع برامج عرضية وبلورة استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة من أجل ترسيخ دورها كقوة اقتراحية قادرة على المساهمة في تحقيق استقرار وإقلاع السياسة الصحية بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، “ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع”.

وأوضح بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والامن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق، يقول الوزير، “في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها “.

وأضاف أن المغرب “دائما ما يصوت بالإيجاب عن هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”.

وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

فتح عدد من الأساتذة الجامعيين و الحقوقيين والطلبة و الباحثين، النقاش العام في اللقاء التشاوري الجهوي الثالث لتشخيص واقع السياسات الثقافية الجهوية الموجهة للشباب، من خلال استحضار أدوار الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الثقافية حسب الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة لها من الدولة في ما يتعلق بتدبير الشأن الثقافي الترابي، واستحضار الالتقائية في تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بين الفاعلين على المستويين المركزي والترابي. كما أكد المشاركون والمشاركات على أهمية تفعيل آلية شركات التنمية المحلية في الاتجاه الرامي إلى تنزيل السياسات الثقافية الجهوية بشكل فعال، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير آليات وطريقة دعم الجماعات الترابية للفاعل الثقافي على المستوى الترابي، من خلال السعي إلى خلق علاقة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني على أساس التعاون والتكامل، مع ضرورة أن يكون للبعد الثقافي حضور وازن في متن المخططات الاستراتيجية الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج تنمية الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة).
ومن بين التوصيات التي طرحها الأساتذة الباحثون والمشاركون والمشاركات في هذا اللقاء أولوية الرفع من الدعم المالي للميدان الثقافي على المستوى الترابي، وحضور مقاربة العدالة المجالية في توزيع المشاريع والبرامج والبنيات الثقافية على المستوى الجهوي، وأهمية الرفع من إمكانيات الجماعات الترابية للقيام بدورها في تنزيل السياسات الثقافية على المستوى الترابي، مع العمل على تثمين الموروث الثقافي وإدماجه في الترويج أو التسويق الترابي.
كما خلص اللقاء الجهوي الثالث إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لتكوين وتأطير الفاعل الثقافي على المستوى الترابي شريطة استحضار خصوصيات العالم القروي والتفاوتات المجالية عند إعداد السياسات الثقافية، وذلك عبر صياغة برامج خاصة بالفئات المجتمعية المستهدفة.
ويذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق المرحلة الثانية من مشروع “الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب” الذي ينفذه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت لمدة ثلاث سنوات (2022-2024)، بهدف المساهمة في فتح نقاش عمومي حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في المجال الثقافي على المستوى الوطني والجهوي، وتمكين الجمعيات والديناميات الشبابية التي تعمل في مجال الثقافة من المرجعيات والمفاهيم والميكانيزمات اللازمة للترافع حول السياسات العمومية في المجال الثقافي، وكذا رسملة التجارب والمبادرات والديناميات الشبابية التي تشتغل في المجال الثقافي، والترافع من أجل إقرار سياسات عمومية موجهة للشباب في المجال الثقافي، وإدماج الأبعاد الثقافية المتنوعة في البرامج والمناهج التعليمية.
وجاء ذلك خلال تنظيم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع المركز الأفرو متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة (أفروميد) ومؤسسة فريدريش إيبرت اللقاء التشاوري الجهوي الثاني بجهة مراكش – آسفي حول موضوع “السياسات الثقافية الجهوية: أي حضور للشباب؟”، السبت 25 فبراير 2023 بمدينة مراكش، وبحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، والإعلاميين وفعاليات مدنية وحقوقية وجمعوية من مختلف أقاليم الجهة، حيث بدأ اللقاء التشاوري الجهوي الثاني أشغاله بجلسة افتتاحية تناوب على تقديم الكلمات الترحيبية فيها كل من السيدة أمينة بوغالبي منسقة البرامج بمؤسسة فريدريش إيبرت، السيد يوسف الكلاخي رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، والسيد عبد الصادق حيدر رئيس المركز الأفرو متوسطي للدراسات الاستراتيجية والتنمية المستدامة (أفروميد). وبعد ذلك انطلقت الندوة الموضوعاتية حول موضوع “أي دور للجماعات الترابية في تفعيل سياسات ثقافية جهوية؟” التي قام بتأطيرها كل من سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المهدي منشيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومحمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض مراكش. كما شهد اللقاء تنظيم ورشتين تفاعليتين لفائدة المشاركات والمشاركين، الأولى حول موضوع “التعبيرات الثقافية الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي” وأشرف على تأطيرها الأستاذ طارق ضرار صحفي وباحث في التواصل الرقمي، أما الورشة الثانية فكانت حول موضوع “دور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات الثقافية الجهوية” من تأطير الأستاذ المامون حساين باحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 إلى 22:08

الرباط – أبرز وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية الذي “لا يمكن بلورة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”.

وذكر بوريطة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر بوريطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل “رسالة” موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولا سيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، اليوم الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية، إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد بوريطة، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية منذ أكثر من سنة “للخروج من منطقة الراحة” لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال الوزير إن السيد لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا.

وأوضح أيضا أن هذه الزيارة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافيا عن المملكة.

وأبرز بوريطة، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي في المجالين الثقافي والبرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية الذي “لا يمكن بلوة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي”.

وذكر بوريطة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر بوريطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل “رسالة” موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولا سيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، اليوم الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية، إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد بوريطة، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية منذ أكثر من سنة “للخروج من منطقة الراحة” لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال الوزير إن لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا.

وأوضح أيضا أن هذه الزيارة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافيا عن المملكة.

وأبرز بوريطة، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي في المجالين الثقافي والبرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن تكون بلاده هي من يقف وراء فضيحة التنصت على الهواتف التي يٌتهم فيها المغرب والمعروفة بفضيحة بيغاسوس، أو وراء اتهام المغرب بالتورط في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في أفريقيا: “هناك دائما أشخاص يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة”، وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع المغرب، بعيدا عن “الجدل” الراهن، وقال إيمانويل ماكرون إنه تربطه علاقات “ودية” مع الملك محمد السادس ويريد “المضي قدما مع المغرب” رغم “المغامرات
و أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن، وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” الى مصالحة مع الجزائر.
ويشار أن المغرب قرر خلال فبراير الجاري، إنهاء مهام محمد بنشعبون سفير المملكة بباريس، وتزامن هذا القرار بالتزامن مع أزمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفتور العلاقات مع باريس.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”، منتقدا من “يحاولون المضي في مغامراتهم” ولديهم “مصلحة بألا يتم التوصل” الى مصالحة مع الجزائر.
وأضاف “هناك دائما أشخاص يحاولون أن يستغلوا الظروف، مثل فضائح التنصت في البرلمان الأوروبي التي كشفتها الصحافة”.
وفي توصية جرى إقرارها بغالبية كبيرة نهاية كانون الثاني/يناير، حض البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام” ووضع حد ل”المضايقة التي يتعرض لها الصحافيون”.
ورأت بعض الأصوات في المغرب أن فرنسا تقف وراء توصية البرلمان الأوروبي فيما كانت العلاقات متوترة أصلا بين باريس والرباط خصوصا في ما يتعلق بوضع الصحراء ، وقال الرئيس الفرنسي “هل كان ذلك صنيعة حكومة فرنسا؟ كلا! هل صبّت فرنسا الزيت على النار؟ كلا! يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات”.
من جهتها، استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا “للتشاور” في 8 فبراير للاحتجاج على “الدخول غير القانوني” عبر تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، وتابع ماكرون “أعلم أنه يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. سنحرز تقدما معه أيضا”.
و دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بـ”التواضع” و”المسؤولية” رافضا “المنافسة” الاستراتيجية التي يفرضها، بحسب قوله، من يستقرون هناك مع “جيوشهم ومرتزقتهم”.
وقال ماكرون في إشارة إلى روسيا ومجموعة “فاغنر” العسكرية المقربة من الكرملين والمنتشرة خصوصا في إفريقيا الوسطى ومالي رغم نفي باماكو ذلك “يريد كثر دفعنا للدخول في منافسة، أعتبرها مفارقة تاريخية يصل البعض مع جيوشهم ومرتزقتهم إلى هنا وهناك”، وأضاف “إنها طريقة فهمنا المريحة للواقع في الماضي. قياس تأثيرنا من خلال عدد عملياتنا العسكرية، أو الاكتفاء بروابط مميزة وحصرية مع قادة، أو اعتبار أن أسواقا اقتصادية هي أسواقنا لأننا كنا هناك من قبل”، وتابع ماكرون “يجب أن نبني علاقة جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة” مع دول القارة الإفريقية”.
و يباشر الرئيس الفرنسي الأربعاء جولة تشمل أربع دول في وسط إفريقيا هي الغابون وانغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وخلال محطته الأولى في ليبرفيل سيشارك في قمة حول حفظ غابات حوض نهر الكونغو، ويأتي خطاب ماكرون بعد نهاية عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل واضطرار القوات الفرنسية إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما مجلسان عسكريان مع عداء واضح تجاه فرنسا.
و قال ماكرون إن “التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة”، واعدا بأن “تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز”.

إقرأ الخبر من مصدره

وصفت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عدم التفاعل مع الإضراب الذي يخوضه الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بأنه استهتار بفئة من الشباب المغاربة.

واعتبرت “رحاب” في تعليق نشرته على حسابها الشخصي بموقع الفيسبوك، أن تجاهل هذه الفئة التي دخلت في معركة الأمعاء الفارغة منذ نهاية الأسبوع المنصرم، فيه إساءة لخرجي الجامعات واسعة الاستقطاب التي تحتضن أغلبية الطلبة المغاربة.

وقالت القيادية الاتحادية إن عبد اللطيف وهبي، لم يفلح في إقناع الرأي العام بنزاهة المباراة وتبرير مخرجاتها، ورفض وهو وزير للعدل ومحام الاحتكام للقضاء وطلب فتح تحقيق في مواجهة معطيات حفلت بها مواقع صحافية وأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت المتحدثة قائلة: “اليوم مع تجاهل إضراب عن الطعام يهدد السلامة الجسدية والصحية لمواطنين مغاربة، يبين السيد الوزير على أنه يمارس تدبير الشأن العام بمنطق “العناد” و “ولو طارت معزة”، عوض منطق الإنصات وحل المشاكل.

وكان أعضاء اللجنة التي سمت نفسها “لجنة ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” قد أعلنوا الأسبوع الماضي خوضهم أشكالا تصعيدية جديدة في مقدمتها الإضراب عن الطعام إلى حين التجاوب مع مطالبهم، وهي الخطوة التي دشنوها وعجلت بنقل عدد منهم إلى المستشفى لأسباب صحية نتجت عن امتناعهم تناول أي طعام أو شراب.

إقرأ الخبر من مصدره