Mois : avril 2023

أخبارنا المغربية- الرباط

تحل اليوم السبت (عاشر رمضان) ذكرى وفاة أب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس، قدس الله روحه، وهي مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة التضحيات الجسام التي بذلها الملك الراحل من أجل بلاده وشعبه، ونضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال، ذلك النضال القائم على الحكمة والتبصر وبعد النظر، والذي شكل مدرسة ونموذجا يحتذى في مجال المقاومة والتحرير.

وكان بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس قد أسلم الروح إلى باريها في العاشر من رمضان من سنة 1380 هجرية (الموافق ل 26 فبراير 1961)، وذلك بعد سنوات قليلة من تخليص الوطن من ربقة الاستعمار ونيل استقلال المملكة. وشكلت وفاته رزءا فادحا للأمة، ولحركات المقاومة والتحرير، التي كانت ترى فيه، طيب الله ثراه، أحد أبرز أقطاب حركة التحرر الوطني ورمزا لكفاح الشعب من أجل الظفر بالاستقلال والكرامة والتقدم.

ويشكل تخليد هذه الذكرى عربونا عن الوفاء والتشبث الثابث بذكرى ملك عز مثيله، والذي فضل التضحية بالغالي والنفيس وتحمل مرارة المنفى على الخنوع والاستسلام في وجه المستعمر، فهو الذي اعترض باسم المبادئ المؤسسة للأمة اعتراضا قطعيا على التنازل عن السيادة الوطنية أو الدخول في أي نوع من المساومة مع سلطات الحماية.

وطوال مسيرة كفاحه ضد الاستعمار، كان جلالة المغفور له محمد الخامس يؤدي واجبه بتشاور دائم مع الحركة الوطنية، معبرا بذلك عن حرص ثابث على تدعيم ورص صفوف مختلف مكونات المقاومة، وذلك من منطلق الوعي بأن التحرير واستعادة السيادة رهين بالعمل الجماعي والمنسق، القائم على أساس التشبث بالإيمان وتحسيس وتعبئة الشعب المغربي.

فلقد حاول الكيان الاستعماري الذي جثم بثقله على المغرب لأزيد من أربعة عقود، تسخير كافة الوسائل وتوظيف جميع الأساليب المتاحة للمساس بالوحدة الوطنية والنيل من الرباط المتين الذي جمع بين جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وشعبه الوفي، مستهدفا من خلال ذلك، طمس معالم آصرة قوية جسدتها رابطة البيعة وتشبث الشعب المغربي القوي بالعرش العلوي المجيد.

وخدمة لهذا الغرض الدنيئ، لم تتوان سلطات الحماية عن محاصرة القصر الملكي بواسطة قواتها يوم 20 غشت من سنة 1953، مطالبة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس بالتنازل عن العرش، فما كان منه طيب الله ثراه إلا أن آثر النفي على الرضوخ لإرادة المستعمر، مصرحا بكل ما أوتي من إيمان وثقة في الله أنه لن يضيع الأمانة التي وضعها شعبه الوفي على عاتقه، والمتمثلة في كونه سلطان الأمة الشرعي ورمز وحدتها وسيادتها الوطنية، وفاءا منه لرابطة راسخة جسدتها البيعة الشرعية.

وأمام المواقف الوطنية السامية التي أبان عنها بطل التحرير، وسعيا منها إلى النيل من تلاحم الشعب المغربي الوطيد بملكه الشرعي، في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الغرب، أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ جريمتها النكراء بنفيه ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة، إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر.

وما أن عم الخبر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها حتى ثار الشعب المغربي في انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، معلنا بداية العمل المسلح وانطلاق العمليات البطولية التواقة إلى ضرب غلاة الاستعمار ومختلف مصالحه وأهدافه.

وما كانت هذه الأعمال البطولية الباسلة إلا أن تثمر عودة بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، ومجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر، وانتصار ثورة الملك والشعب المجيدة التي جسدت ملحمة عظيمة في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاض غماره الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد، من أجل حرية الوطن وتحقيق الاستقلال والوحدة الترابية.

وبذلك يكون الشعب المغربي قد برهن للعالم بأسره عن تعلقه الدائم وحبه العارم لوطنه وملكه، مبديا استعداده القوي واللامشروط لخوض أشد المعارك وتخطي أعتى الصعاب، ذوذا عن مقدساته وصونا لكرامته النابعة من إبائه وأصالته، وهو ما أشار إليه المغفور له الحسن الثاني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 19 لثورة الملك والشعب سنة 1963، واصفا هذه العلاقة المتينة بالرابطة التي « نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة، والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه ».

هكذا، وبفضل هذه الجهود الدؤوبة كان من الممكن خوض المعركة السياسية، التي آتت أكلها بفضل المواقف البطولية لأب الأمة، الذي قرر مواجهة الأمر الواقع المفروض من طرف السلطات الاستعمارية، التي بلغت ذروة سطوتها من خلال التآمر ضد الشرعية التي يجسدها العرش، وذلك عندما قرر المحتل الغاشم إجبار عاهل البلاد وعائلته الكريمة على تكبد قساوة المنفى السحيق.

لكن ما لبث أن خاب أمل المستعمر بفعل المقاومة الباسلة التي أبان عنها المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، وكذا نتيجة الدعم القوي الذي أظهره شعبه الأبي خلال هذه المحنة. فبفضل تجند الشعب المغربي من أجل عودة الملك الشرعي ورمز السيادة الوطنية من المنفى السحيق، أحبطت المؤامرة وعاد الملك المجاهد إلى بلاده، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية.

وهكذا، نجح المغرب بفضل المعركة التي خاضها الملك المجاهد محمد الخامس جنبا إلى جنب مع الحركة الوطنية، في جلب الاهتمام الدولي بقضيته، بما مكنه من انتزاع ربقة الاستعمار، لينكب على تشييد الصرح الوطني وبناء الدولة المغربية الحديثة.

وبعد إسلام أب الأمة الروح إلى باريها، واصل رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، أكرم الله مثواه٬ ترسيخ هذه المكتسبات من خلال الالتزام بتنفيذ ورش ضخم لتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ووفق نفس الرؤية السديدة، انكب بكل عزم وتفاني، وارث سره، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مواصلة تفعيل وتدعيم هذا المسار النير، عبر جعل المغرب ينخرط في مرحلة جديدة، هي مرحلة الحداثة والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: إسماعيل الحلوتي

لو أن المسؤولين ببلادنا وخاصة منهم أولئك الذين يبدو أن عقلياتهم تكلست وصدئت وانعدمت لديهم الضمائر من فرط اللهث وراء مصالحهم الشخصية، يلتزمون فقط بما تحمله لهم الخطب الملكية السامية من توجيهات خلال تحملهم المسؤولية في تدبير الشأن العام، لما كانت الأمور اليوم على ما هي عليه من فوضى وتدني مستوى الخدمات، ولما وصلنا إلى هذا المستوى من الاستياء العام والاحتقان الشعبي.

ففي خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، قال: « إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا » ثم أضاف « يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما » وبالرغم من اعتزازه بالتعامل المباشر مع أبناء شعبه وبقضاء حاجاتهم البسيطة، والتزامه بأن يظل دائما يقوم بذلك في خدمتهم، فإنه يتساءل حول ما إذا كان المواطنون سيطلبون منه التدخل لو أن الإدارة قامت وتقوم بواجبها؟

ونحن بدورنا نتساءل هنا ليس فقط حول ما إذا كان الفنان أحمد جواد سيفكر في الإقدام على محاولة الانتحار لو أن وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد لبى طلب استقباله، بل حول الكثير من القضايا التي تدفع بعديد المواطنين إلى ركوب قوارب الموت أو الخروج للتظاهر في الفضاء العام وغير ذلك من الأمور؟ فما يهمنا الآن هو مأساة الفنان السالف الذكر، الذي لولا الألطاف الربانية لحصلت الكارثة التي نحن في غنى عنها، ولاسيما أن بلادنا تمر بظروف عصيبة خلال الشهور الأخيرة في ظل الغليان الشعبي القائم بفعل غلاء الأسعار وتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة واستشراء الفساد بمختلف المؤسسات العامة والخاصة.

فبالعودة إلى الفنان الذي وإن كنا ندعمه ونتضامن معه في الدفاع عن حقوقه والمطالبة برفع التهميش عن أعماله المسرحية، فإننا نرفض أن يشكل قدوة سيئة للأجيال الصاعدة وغيرهم من المقهورين والمهمشين، من خلال إقدامه على محاولة الانتحار في واضحة النهار. نجد أنه لم يكن ليتذمر ويفقد صوابه لو لم يتم استفزازه عبر منعه من ولوج وزارة الثقافة، حيث أنه كان يعتصم أمام بابها كل يوم إثنين وثلاثاء على أمل أن يفسح له مجال لقاء الوزير الوصي على القطاع، غير أنه تعرض لشتى المضايقات من قبل بعض المسؤولين، الذين أبوا إلا أن يتجاهلوا صفته كفنان ينتسب للميدان الفني، بعد أن اشتغل عدة سنوات كمسؤول عن « نادي الأسرة » بمسرح محمد الخامس بالرباط، ليحال في أكتوبر 2021 على التقاعد في السلم 6 بمعاش هزيل لا يكفي لسد أبسط حاجياته، مما جعله يهدد بالتصعيد وحرق نفسه أمام الوزارة.

وجدير بالذكر أن أحمد جواد قدم الشيء الكثير للمجال الفني بشكل عام والمجال المسرحي بشكل خاص دون أن يتم إنصافه، من خلال رفض عروضه التي لم يفتأ يتقدم بها من أجل الحصول على ما تستحقه من دعم بغير جدوى. وهو الذي للأسف ما انفك يناضل منذ سنين دفاعا عن المهنة، وخاض معركة شخصية ضد قرار رئاسة المجلس البلدي القاضي بهدم المسرح البلدي بمدينة الجديدة، اعتقل على إثرها في مارس 1994 وحوكم بسبب موقفه الشجاع الذي اعتبرته هيئة الإنصاف والمصالحة اعتقالا تعسفيا.

وبصرف النظر عما ورد من توضيحات في بيان الوزارة الوصية، وعن كونها تتابع بشكل متواصل حالة الفنان الذي نجا من موت محقق، حيث تم إيفاد مسؤول في القطاع الثقافي لتتبع تطورات حالته الصحية في المستشفى الموجود به، وإعلانها عن تضامنها مع أسرته، فإننا نرفض بشدة تجاهل الوزارة الوصية تلبية طلب فنان مسرحي وناشط ثقافي حامل لبطاقة الفنان، يرغب فقط في لقاء مباشر مع سيادة الوزير بنسعيد، بعد أن ظلت جميع المراسلات التي يبعث بها إليه معلقة بدون رد، علما أنه لا يطلب سوى دعم أعماله المسرحية والاستفادة هو أيضا وعلى غرار الكثير من زملائه من كل أنواع الدعم ماديا ومعنويا. ويطالب كذلك برد الاعتبار لشخصه، ورفع الحصار المضروب عليه، وانتشاله من دائرة التهميش والإقصاء. فماذا لو كان الوزير محمد مهدي بنسعيد تواضع قليلا وتفضل باستقبال الفنان أحمد جواد والاستماع إلى همومه وأحزانه، هل كان سيقدم على إضرام النار في جسده، احتجاجا على التهميش والتجويع؟ فلتتقوا الله في بلدكم وأبنائه، أيها المسؤولون…

إقرأ الخبر من مصدره