Mois : mai 2023

شكل موضوع العدالة المجالية محورا أساسيا في فكرعلال الفاسي، بالنظر إلى ارتباطه بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا، وبمنظومة العدل والحقوق، وبمآل المسار التنموي بشكل عام.

لقد قدم علال الفاسي تصورا متكاملا للدولة المتدخلة ذات الهوية الاجتماعية التي ينبغي أن تتدخل لتوجيه الاقتصاد، وتحقيق السيادة الاقتصادية، والقطيعة مع التبعية للخارج، ودعم المبادرة الحرة والابتكار، وجعل الاقتصاد في خدمة العدالة المجالية والاجتماعية عبر ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين من تعليم، و سكن، وتغطية صحية، وتوفير الشغل والحياة الكريمة وإخراج المناطق المهمشة من عزلتها، عبر إطلاق برامج تنموية محلية.

وفي هذا الإطار يقول علال الفاسي أن الهدف الأساسي لحزب الاستقلال هو تحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وواجب الدولة هو رفع مستويات المعيشة للمواطنين وإحداث تقارب بينها بتوزيع عادل للدخل القومي ، و يجب تمكين المواطنين من الفرص المتكافئة وتحرير الفرد من جميع أنواع الاستغلال وبالأخص من سيطرة رأس المال، ويضيف أن الهدف هو الخروج بالبلاد من التخلف وتشييد مجتمع بلا طبقات متمتعا بالعدالة الاجتماعية.

كما ركز الزعيم علال الفاسي كثيرا على أهمية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم وتقوية التعاونيات والتشجيع على الانخراط فيها، وإعطاءها المكانة اللائقة في النسيج الاقتصادي، وهو ما تضمنته وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ل 11 يناير 1963.

وبالرجوع إلى ما تركه الزعيم علال الفاسي من إرث فكري غني ومتنوع، حيث كان من المفكرين السياسيين الأوائل في الوطن العربي الذين نظروا لمفهوم الحرية والتحرر وبناء الدولة المستقلة القوية بمؤسساتها، وذات السيادة على قرارها الاقتصادي، حيث نجد أن الزعيم علال الفاسي لا يرى استقلال البلاد إلى استقلالا كاملا غير أعرج، وأن السيادة الحقيقية لا تتحقق إلا بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، حيث يرى أن على الدولة أن تستثمر في التقليل من الواردات وعلى الخصوص المواد غير الضرورية ، وهذا من أجل تنمية تركيز الأموال،  وحماية الصناعة الوطنية، وتحقيق توازن في ميزان الأداءات.) النقد الذاتي ص 53( كما اكد في كتاباته أن إقرار الديمقراطية هي المدخل الأساسي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وهكذا نجد أن علال الفاسي وبالرغم من كونه كان زعيما وحدويا ناضل من أجل استقلال جميع مناطق المغرب في حدوده الحقة، إلا أننا نجده يؤكد على بعدين أساسيين : الأول وهو المرتبط بضرورة  تثبيت ركائز الدولة المركزية المستقلة وتقوية الإدارة و المؤسسات، أي نموذج الدولة المتدخلة والموجهة للاقتصاد،  عبر تخطيط عام يوضع بشكل ديمقراطي، والبعد الثاني ويتعلق بتأكيده على توطيد وترسيخ الديمقراطية وانتخاب المؤسسات التمثيلية على المستوى الوطني والمحلي، و إقرار اللامركزية الإدارية ، و إطلاق البرامج التنموية المحلية الكفيلة بإخراج مجالات الهامش من وضعية الهشاشة والتخلف وإدماجها في دينامية النمو والتطور.

لقد أولى حزب الاستقلال انطلاقا من مرجعياته الفكرية التي تمركزت أساسا حول فكر الزعيم علال الفاسي، أولى أهمية كبيرة للمجالات القروية والمهمشة، وهو ما جسدته بوضوح وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وركزت عليه مختلف برامج ومذكرات الحزب، وأعاد التأكيد عليه في مذكرته المرفوعة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، حيث أكد على ضرورة اعتماد هندسة تنموية جديدة للمجال الترابي في إطار الجهوية المتقدمة، بما يجعل من العمق الترابي مكونا هيكليا في النموذج الجديد وما ستنبثق عنه من استراتيجيات وسياسات عمومية وبرامج تنموية، وذلك بالارتكاز على أربعة مجالات تنموية كبرى: 1.الشريط الحدودي، 2. والمناطق الجبلية، 3. والمجال الصحراوي- الأطلسي (الأقاليم الجنوبية(، 4. ثم الشريط الساحلي حيث تتمركز غالبية الثروة الوطنية حاليا.

لقد ناضل علال الزعيم علال الفاسي ضد احتكار الثروة  في يد طبقة دون أخرى، ودافع عن التوزيع العادل للثروة بين مختلف مناطق وجهات المملكة، وعدم توطينها في مجالات ترابية محددة، حيث اعتبر أن تطور البلاد وتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم دون النهوض بالبوادي المغربية وإخراجها من عزلتها ومن واقع الهشاشة التي تعيشه، وفي هذا السياق يؤكد علال الفاسي على ضرورة التوزيع الإقليمي للمشاريع الاقتصادية، وعلى ضمان نمو متوازن بين جميع المجالات والمناطق ، و على  إحداث المخططات الإقليمية للتنمية ، يتم بلورتها بطريقة ديمقراطية ، وإنشاء مؤسسات للنمو الإقليمي بمشاركة المنظمات الوطنية المهنية والنقابية. )النقد الذاتي ص  54 (.

كما أكد على ضرورة توطيد وترسيخ الديمقراطية وانتخاب المؤسسات التمثيلية على المستوى الوطني والمحلي، و إقرار اللامركزية الإدارية ، و إطلاق البرامج التنموية المحلية الكفيلة بإخراج مجالات الهامش من وضعية الهشاشة والتخلف وإدماجها في دينامية النمو والتطور. أي انه دافع عن تكامل أدوار الدولة سواء مع هياكلها الاممركزة أو مع المجالس المنتخبة على المستوى الترابي من أجل تنزيل السياسات العمومية والبرامج التنموية في اطار التكامل والالتقائية.

وفي هذا الإطار يؤكد علال الفاسي على ضرورة أن تتطور المناطق المغربية كلها تطورا واحدا في وقت واحد، وأن تتكيف ذهنيتها الجديدة تكيفا واحدا، حتى لا تصبح في الأمة عناصر متفاوتة النهوض) النقد الذاتي ص 19.( أي أنه ناضل رحمه الله  بقوة ضد التفاوتات المجالية ، ورفض ومعه حزب الاستقلال أن يكون هناك مغرب نافع ومغرب غير نافع، وواجه بنفس القوة التفاوتات الصارخة بين الطبقات، حيث يقول : إن اهتمامنا ينبغي إلا يخص طبقة دون طبقة، بل يجب أن نعمل على إصلاح شامل، وتحسين كامل لحال الطبقات الاجتماعية بأسرها تحقيقا للتقارب بينها، او القضاء الكلي على ما بينها من فوارق هي الأخرى اصطناعية ‘’ ما أنزل الله  بها من سلطان ‘‘

وهكذا  نجد أن التنمية المجالية  والاجتماعية عند علال الفاسي هي حتمية وجودية لتحقيق تطور وازدهار البلاد، حيث يرى أن تقدم البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا إذا  تطورت البادية والمجالات المهمشة ، ويدعو في هذا الصدد إلى  إعطاء الأسبقية لجماهير الفلاحين وإصلاح الأراضي الفلاحية والنهوض بالتعاونيات، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لساكنة البادية.

لقد عرفت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسارات ناجحة في مختلف المجالات، وقد كان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقعها الإيجابي على ساكنة المناطق الفقيرة والمهمشة، كما راكمت بلادنا تجارب مهمة في مجال إصلاح هياكل الدولة وإقرار الديمقراطية التمثيلية على المستوى الوطني والمحلي ودعم مشاركة المجتمع المدني ، وبالرغم من كل المجهودات المقدرة التي تبذل إلا أننا نتطلع  إلى تسريع أجرأة مضامين النموذج التنموي الجديد، وإطلاق نفس إصلاحي جديد، ومواصلة تقوية الجهوية المتقدمة عبر إطلاق البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتقوية المؤسسات المنتخبة، وتسريع تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وإقرار الحكامة في التنزيل الترابي للمشاريع والبرامج التنموية وضمان التقائية السياسيات العمومية على المستوى المجالي من أجل تثمين المجهود العمومي وترشيد المقدرات المالية للميزانية العامة للدولة،، مع إيلاء المجالات الجبلية والحدودية والمناطق الصعبة والمهمشة الأولوية عند صياغة البرامج والسياسات العمومية .

وأختم بمقولة للزعيم علال الفاسي حيث يقول في كتاب النقد الذاتي : إن التفكير شموليا هو أن نستحضر أثناء اهتمامنا بعمل ما، جميع أجزاء البلاد ، وعناصر الأمة، أن ننظر إلى وططنا ككل لا يقبل التطور إلا كاملا، وإلى النفع كخير لا يمكن تحقيقه إلا شاملا.

إقرأ الخبر من مصدره

صدرت الأسبوع الماضي نتائج الدراسة التي ترصد التقدم العالمي في مجال تعلم القراءة لدى تلامذة المستوى الرابع ابتدائي المعروفة ببيرلز (PIRLS) لسنة 2021. وهي الدراسة الخامسة في سلسلة دراسات انطلقت سنة 2001 تجرى كل خمسة سنوات وتهدف إلى توفير المعطيات اللازمة لتتبع تطور مستوى الكفايات القرائية عبر الزمن، ومقارنة مستوى الدول المشاركة فيما بينها. وبالإضافة إلى الاختبار الذي يجرى في إطار الدراسة لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للتلامذة فإن المعطيات التي تجمعها حول المتعلمين والأسر والمدرسين والمؤسسة تمكن الدارسين والباحثين من تحديد العوامل المؤثرة في النتائج، وبالتالي تمكين أصحاب القرار من اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة المنظومات التربوية.

خصوصية التقييم الأخير أنه مر في سياق جائحة كوفيد 19 وما رافقها من توقف للتعليم الحضوري في معظم البلدان ولو لبضعة أسابيع، وتعويضه بالتعليم عن بعد الذي لم يتسم بالفعالية اللازمة للحلول محل المدرسة بوصفها الفضاء المكاني للعملية التعليمية التعلمية. فترتب عن هذا التحول البيداغوجي انعكاسات سلبية على المتعلمين والمتعلمات أصبحت تعرف بالفاقد التعليمي والتي تراوحت بين 10 و30 في المائة حسب دراسة دولية مشتركة بين اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي. لكن الاختلاف الكبير في المدى الذي عرفه التأثير باختلاف الدول وفي نوعية الاستجابة للوباء داخل البلدان وبين بعضها البعض، جعل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل الدراسي التي تشرف على الدراسة تحجم عن التقدير الإجمالي لحجم تأثير الجائحة في البلدان المشاركة، وتركت الأمر لكل دولة للقيام باستثمار البيانات المتوفرة لدراسة تأثير كوفيد 19 على أداء تلامذتها.

وبما أن الجهة المنظمة تحرص على توفر شروط مماثلة لإجراء الاختبار بين الدول المشاركة لكي تتسم المقارنة بينها بالمصداقية العلمية، وبما أن 14 دولة من بينها المغرب أرجأت إجراء الاختبار إلى ما بين أكتوبر ودجنبر 2021 عندما كان التلامذة المعنيين في المستوى الخامس ابتدائي بدل أن تنجزه بين أبريل وماي 2021 كما كان مقررا، فإن التقرير النهائي للدراسة لم يأخذ في الاعتبار هذه الدول عند مقارنته نتائج تقييم 2021 مع نتائج تقييم 2016، علما أنه أدرج فيه الدول الستة التي أجلت الاختبار سنة بعد الموعد، لكن لم يشارك فيه سوى تلامذة المستوى الرابع ابتدائي، فاعتبرت أنها احترمت شروط الاختبار. وهكذا انحصرت المقارنة بين 32 دولة شاركت في الدورتين الأخيرتين، فتبين من تحليل المعطيات أن 21 دولة تراجعت نتائجها من بينها دول متقدمة في الترتيب منذ دورات مثل هونغ كونغ وسلوفينيا وروسيا، و8 دول لم تعرف سوى تغيير طفيف أو منعدم، وثلاث دول فقط عرفت نتائجها تحسنا مقارنة مع سنة 2016، من بينها سنغافورة، الدولة الوحيدة التي أظهرت تحسنًا مستمرًا في النتائج في كل الدورات الخمسة التي شاركت فيها.  هذه النتائج المتراجعة بشكل عام تشير إلى تأثير سلبي عام للوباء على مكتسبات التلامذة في القراءة في السنة الرابعة ابتدائي، خاصة إذا علمنا أن نصف الدول التي تراجع أداؤها بين سنتي 2016 و2021 كانت قد عرفت منحى تصاعديا بين سنتي 2011 و2016. كما أن الأرقام المتعلقة بمواظبة التلامذة على الدراسة في زمن الجائحة تؤكد هذا الاحتمال. وهكذا سجلت الدراسة أن 14 في المائة فقط من تلامذة المستوى الرابع على المستوى الدولي كانوا يدرسون في المدارس التي لم تتأثر الدراسة فيها بالوباء، في المقابل 47 في المائة كانوا يدرسون في تلك التي تأثرت بفعل توقف الدراسة لأكثر من 8 أسابيع، وبلغ هذا الرقم 62 في المائة بالنسبة للمغرب. كما أفاد أولياء الأمور أن ثلثي التلامذة تأثر تعلمهم بشكل سلبي بسبب توقف الدراسة، وبلغ هذا الرقم 71 في المائة بالنسبة للمغرب.

وقد جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة قبل جنوب إفريقيا وحصل على 372 نقطة، وحل بعد مصر التي حصلت على 378 نقطة والأردن 381 نقطة وإيران 413 نقطة. وحلت في المرتبة الأولى سنغفورة ب587 نقطة ثم إيرلندا ب577 نقطة ثم هونغ كونغ وروسيا وإيرلندا الشمالية. أما فرنسا فجاءت في الرتبة 32 وأول دولة عربية هي قطر جاءت في الرتبة 43 بعدها الإمارات الرتبة 44 والبحرين الرتبة 45 ثم السعودية الرتبة 46. وعرفت اختبارات 2021 مثل سابقتها التي جرت سنة 2016 تفوق الإناث على الذكور في أغلب الدول من بينها المغرب الذي تفوقت فيه التلميذات ب34 نقطة بحيث حصلن على 390 نقطة مقابل 356 نقطة بالنسبة للذكور. ومقارنة مع مشاركة المغرب في بيرلز 2016، رفع التلامذة المغاربة من عدد النقط المحصل عليها لينتقل من 358 نقطة إلى 372 كما أن نسبة التلامذة المغاربة الذين يتحكمون في الكفايات الدنيا ارتفع إلى 41 في المائة سنة 2021 بعدما كان في حدود 36 في المائة سنة 2016 علما أن المتوسط الدولي تراجع من 96 في المائة إلى 94 في المائة.

لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير نتائج المغرب خاصة وأن الجميع يعترف، بما في ذلك وزارة التعليم، بأن الوباء قد أثر بشدة على جودة التعلم، وأن تقرير اليونسكو والبنك الدولي واليونيسيف المشار إليه آنفا، قدر ما يسمى بالفاقد التعليمي في المغرب بما لا يقل عن 20 في المائة. وبالتالي، فإن النتيجة المتوقعة للمغرب لم تكن لتتجاوز 300 نقطة بدلاً من 372 كنتيجة مسجلة. دعونا لا ننسى أنه بعد مرور عام على اختبار بيرلز 2021، قامت الوزارة بإجراء اختبار لتلامذة المستوى الخامس ابتدائي، وليس الرابع كما في بيرلز، أظهر أن 77 في المائة لا يمكنهم قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية. يعتمد اختبار بيرلز على نصوص مكونة من 350 إلى 700 كلمة، ولا يهدف إلى تقييم القراءة فقط بل إلى الفهم، وهو ما يعني ببساطة أن بيرلز أصعب بكثير من الاختبار الذي أجرته الوزارة. لذلك إذا كان 77 في المائة من تلامذة المستوى الخامس لا يمكنهم قراءة نص بسيط مكون من 80 كلمة ، فكم ستكون نسبة  تلامذة المستوى الرابع الذين لا يمكنهم فهم نص أطول وأكثر صعوبة؟ ستكون حتما أكثر من 59 في المائة التي وردت في تقرير بيرلز 2021، وربما أكثر من رقم 77 في المائة الذي أعلنت عنه الوزارة.

وإذا كانت خريطة الطريق 2022-2026 تهدف إلى مضاعفة عدد المتعلمين الذين لديهم الحد الأدنى من مستوى إتقان المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، فهذا يعني أن الرقم الذي ينبغي أن نحققه في بيرلز 2026 هو 82 في المائة، أي ضعف الرقم المحقق سنة 2021 وهو 41 في المائة.  وبما أن الفرضية التي انطلقنا منها تؤكد أن النتائج المحصل عليها أعلى من المستوى الحقيقي لتلامذتنا فيبقى الرهان المعلن من طرف الوزارة صعب التحقيق، خاصة وأنه لا توجد دولة واحدة نجحت في تحقيق مثل هذا الإنجاز طيلة 20 سنة من تاريخ هذا التقييم الدولي. ومما يصعب المهمة أكثر وجود عوامل مؤثرة في نتائج المغرب من خارج دائرة المدرسة، إلى جانب عوامل أخرى من داخلها. فضمن العوامل الخارجية نجد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي جسدتها الدراسة في مؤشر من ثلاثة مستويات هي الأعلى والمتوسط والأدنى، وبينت المعطيات أن 3 في المائة فقط من التلامذة المغاربة من أسر تنتمي إلى المستوى الأعلى وهؤلاء حصلوا على 426 نقطة، و 22 في المائة من أسر تنتمي إلى المستوى المتوسط ​​وهؤلاء حصلوا على 401 نقطة، في حين الأغلبية من التلامذة أي 76 في المائة من أسر تنتمي إلى المستوى الأدنى وهؤلاء حصلوا على 364 نقطة، وهذا يعني أن الفجوة التعليمية بين الأسر الغنية والأسر الفقيرة وصلت إلى 62 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك: 7 في المائة من التلامذة المغاربة يدرسون في المدارس المتسمة بإقبال الفئات الميسورة وحصلوا على 452 نقطة، و7 في المائة كذلك يدرسون في المدارس التي يرتادها على حد سواء الميسورون والمعوزون وحصلوا على 402 نقطة، لكن معظم التلامذة المغاربة أي 86 في المائة يدرسون في مدارس لا يرتادها سوى المعوزون وحصلوا على 363 نقطة فقط، وهو ما يعني وجود فارق كبير في التحصيل الدراسي بين مدارس الميسورين وهي المدارس الخصوصية ذات المستوى الراقي، ومدارس المعوزين وهي المدارس العمومية، وقد بلغت هذه الهوة 89 ​​نقطة. الشيء الذي يؤشر على غياب التمازج الاجتماعي في المدرسة المغربية، ويصعب من مهمة إصلاحها حتى ولو تم التصدي بنجاح للعوامل الداخلية. وهذا يقتضي دراسة معمقة لمعطيات بيرلز2021 من أجل الربط العلمي للنتائج المحصلة بالعوامل التي تؤثر فيها من أجل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

إقرأ الخبر من مصدره