استطاعت المعارضة اليمينية تحقيق الانتصار على نظيرها الحزب الاشتراكي الحاكم في العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها، في سباق الانتخابات المحلية الإسبانية التي مرت في جو حارق ومحموم، لكونها بمثابة صورة تقريبية عن تشكيل الحكومة القادمة من خلال الانتخابات التشريعية التي ستقام في نهاية العام. لكن، بعد أن تأكد الحزب الحاكم من الهزيمة، أعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، عن تقديم موعد الانتخابات التشريعية، المقررة بعد ستة أشهر، إلى تاريخ 23 يوليوز المقبل.
إعداد: سهيلة التاور
أعلنت المعارضة اليمينية الإسبانية أنها حققت مكاسب قوية محلياً وإقليمياً في انتخابات أول أمس الأحد، والتي شكلت انتكاسة واضحة لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، بعد فرز أصوات 98 بالمائة من الناخبين، وبالتالي فقدان حزب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الحزب الاشتراكي العمالي (اليسار)، عمليًا، كل القوة الإقليمية التي أخذها في انتخابات 2019، ضامنا فقط استمراره في قيادة كاستيّا لا مانشا، وأستورياس ونفارا.
وقال زعيم المعارضة في إسبانيا، ألبرتو نونييث فايخو، فجر أمس الاثنين، إن بلاده دخلت حقبة سياسية جديدة، بعد أن حقق حزبه الشعبي اليميني مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية والإقليمية الرئيسية.وأضاف، في خطاب نصر عقب الانتخابات التي جاءت قبل الانتخابات العامة، والتي من المتوقع أن يفوز بها اليمين، أن «إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة.. إنه انتصار لنهج آخر في السياسة».
وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131 في إسبانيا، أي 35.5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل نحو 18.3 مليون ناخب.
ويشكّل هذا الاستحقاق رهاناً هائلاً لفايغو، إذ إن عدد المناطق التي سيتمكن الحزب الشعبي من انتزاعها من الاشتراكيين سيكون مؤشراً لإمكان وصوله إلى رئاسة الحكومة نهاية العام.
المشاركون في التصويت
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00ت غ)، أي قبل ساعتين من انتهاء التصويت، 51,48 في المائة، مقابل 49,93 في المائة في الساعة نفسها قبل أربعة أعوام، بزيادة 1,55 في المائة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية.
وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131، أي 35,5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل حوالى 18,3 مليون ناخب.
بالأرقام
تصدر الحزب الشعبي، حزب المعارضة الرئيسي، الانتخابات الجهوية والبلدية، سواء من حيث الأصوات المحصل عليها في جميع أنحاء إسبانيا أو عدد أعضاء المجالس، بفارق 687 ألف صوت عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بعد فرز 95 بالمائة من الأصوات.
ويتقدم الحزب اليميني بفارق 2.5 نقطة على الحزب الاشتراكي العمالي، وبالتالي حقق أول فوز له في الانتخابات المحلية منذ عام 2015.
وحصل الحزب الشعبي على 2375 مقعدا في المجالس مقارنة بالانتخابات البلدية لعام 2019، بينما خسر الحزب الاشتراكي العمالي العدد نفسه تقريبا، وهو 2181.
ونال الحزب الشعبي 6691.731 صوتا في هذه الانتخابات مقابل 6004291للاشتراكيين.
ومن جهة أخرى، ضاعف حزب فوكس اليميني المتطرف حصته الانتخابية في الانتخابات الجهوية والبلدية، حيث انتقل من 3.5 بالمائة من الأصوات إلى 7.1 بالمائة، حيث حصل على 1663 مستشارا مقابل 530 مستشارا في عام 2019، أي ثلاثة أضعاف عدد المستشارين في جميع أنحاء إسبانيا.
واتضح، في هاته الانتخابات، عودة قوية للحزبين الكبيرين والأساسيين بإسبانيا، الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، وتراجع كبير أو اختفاء أحيانا كلي، بالنسبة لحزبي بوديموس في اليسار المتطرف وسويدادانوس على مستوى اليمين.
وتمكن حزب فوكس العنصري اليميني المتطرف من الاستمرار والحضور بقوة بغالبية، الشيء الذي كان متوقعا، بل بجل المناطق بإسبانيا، ورغم محدودية عدد مقاعده، إلا أنه يشكل القوة الثالثة السياسية وطنيا، وبه سيتمكن الحزب الشعبي بعدة مناطق من الحصول على الأغلبيًة المريحة للتسيير، ما سيساعدهما بشكل كبير لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة وبإمكانات أكبر.
حل البرلمان
غداة هزيمة واضحة مني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو المقبل.
وقال سانشيز، في خطاب متلفز أمس الاثنين: «لقد أبلغت للتو جلالة الملك بقرار عقد مجلس وزراء بعد ظهر اليوم لحل البرلمان والمضي قدمًا في إجراء انتخابات عامة وفقًا لصلاحية ذلك ينسب الدستور إلى رئيس الحكومة». وقال سانشيز «اتخذت هذا القرار في ضوء نتائج انتخابات الأمس».
وأضاف سانشيز: «بصفتي رئيسًا للحكومة وسكرتيرًا للحزب الاشتراكي، أتحمل نتائج (الأحد) وأعتقد أنه من الضروري إعطاء إجابة وتقديم تفويضنا الديمقراطي للإرادة الشعبية».
وأعلن سانشيز أن «الدعوة الرسمية لإجراء الانتخابات ستنشر غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 23 يوليوز، وفق المواعد التي يحددها القانون».
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب المختلفة في إسبانيا، حيث ستتحدد المعالم السياسية الجديدة للبلاد وتوجهاتها المستقبلية.
ويواجه سانشيز، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018، عوائق عدة، إذ أقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في إسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي. كذلك، عانت حكومته أزمات متتالية هزت التحالف بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب بوديموس اليساري المتطرف.
وهذا ما دفع فايغو إلى بذل كل ما بوسعه لتحويل هذه الانتخابات المحلية إلى استفتاء وطني على سانشيز الذي يتهمه بأنه راضخ لأقصى اليسار، وحتى للانفصاليين الباسكيّين والكاتالونيّين الذين تعول عليهم حكومته لتمرير إصلاحاتها في البرلمان حيث لا تملك الأكثرية.
حظوظ المعارضة
اعتبرت تقارير صحفية إسبانية أن الخريطة الانتخابية صبغت باللون الأزرق (حزب الشعب) بنفس الطريقة التي صبغت باللون الأحمر (الحزب الاشتراكي) في عام 2019.
وتجاوز الحزب الشعبي بزعيمه ألبيرتو فييخو، توقعات استطلاعات الرأي التي توقعت تفوق رئيس الحكومة الاسبانية الحالي.
وذكرت صحيفة «الإسبانيول» أن النتائج ستخول لفييخو بدء فترة المفاوضات لتشكيل المجالس المحلية من الآن فضلا عن الأحزاب التي سيتحالف معها وأبرزها حزب «فوكس» اليميني المتطرف.
ومن المنتظر أن تعَقد نتائج انتخابات الأمس مهمة رئيس الحكومة وشركائه في البقاء على رأس السلطة الإسبانية، بينما تضاعفت توقعات زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونيز فييخو، للوصول إلى قصر المونكلوا (مقر الحكم) بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في دجنبر المقبل.
ورأت صحيفة «الإسبانيول» أن الحزب الحاكم سيعيش بعد 28 ماي، في حالة «خراب»، في المقابل سينتشي الحزب الشعبي بانتصاره الانتخابي الملحوظ الذي يضع إسبانيا بالكامل في دورة سياسية جديدة محتملة، مع بقاء سبعة أشهر قبل الانتخابات العامة.
كما أظهرت نتائج الانتخابات البلدية والجهوية في إسبانيا، مضاعفة حزب «فوكس» اليميني المتطرف، مقاعده في المجالس المحلية، ثلاث مرات مقارنة بالانتخابات الماضية.
تعديل حكومي
أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تعديلا وزاريا لضخّ الحيوية في حكومته خلال أشهر الحملة الانتخابية، لاستبدال وزيرين مرشحين للانتخابات البلدية نهاية ماي.
وفي خطاب متلفز من مقر الحكومة، أعلن الزعيم الاشتراكي تعيين هيكتور غوميس هيرنانديس وزيرا جديدا للصناعة والتجارة والسياحة وخوسيه مانويل مينيونيس كوندي وزيرا جديدا للصحة.
وحل الوزيران مكان رييس ماروتو وكارولينا دارياس تواليا، المرشحين للانتخابات البلدية في العاصمة مدريد، حيث يأمل اليسار في الظفر برئاسة بلدية المدينة من اليمين وفي لاس بالماس في جزر الكناري.
وقال سانشيز: «في المرحلة الأخيرة قبل حلول موعد الانتخابات، سنواصل تحقيق الأهداف الكبرى للتفويض الحكومي».
ويأتي هذا التعديل قبل شهرين من الانتخابات البلدية والمحلية التي جرت في 28 ماي.
ويحكم سانشيز، الذي وصل إلى السلطة في يونيو 2018 بعد إطاحة البرلمان بسلفه المحافظ ماريانو راخوي، منذ العام 2020 في ائتلاف مع حزب بوديموس اليساري المتطرف.
إقرأ الخبر من مصدره
