أفادت تقارير بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة كبرى في البلاد.
وتمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا، باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس، في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
وحسب إذاعة « مونت كارلو » الدولية، بدأت الصحافة تلمح إلى أن فرنسا قد تتعرّض لأزمة طاقة، عما قريب، بعد أن منع الانقلابيون تصدير اليورانيوم، وخصوصا أن أكبر مصدر لليورانيوم المخصب في العالم هو روسيا، والأهم من ذلك أن روسيا هي البلد الوحيد في العالم، الذي يتمتع بإمكانية إعادة تخصيب نفايات اليورانيوم، حتى أن الولايات المتحدة ما زالت تستورد اليورانيوم الروسي المخصب، بالرغم من كل العقوبات والعداوة.
ووفق نفس المصدر، يشكل انقلاب النيجر « ضربة معلم » بالنسبة للروس؛ إذ يبرهن على ضعف الغرب بالنسبة لإفريقيا، مجددا، فهذا ثالث بلد، بعد مالي وبوركينا فاسو، الذي يعادي فرنسا.
وشهدت منطقة غرب إفريقيا تسعة انقلابات، خلال السنتين الماضيتين. وبالرغم من كل ذلك، فإن وضع فرنسا غير معرض للخطر بالنسبة للطاقة النووية، لا على الأمد القصير ولا على الأمد الطويل، لسببين: أولا، أن احتياطي اليورانيوم المخصب، إجمالا، مؤمن لبضعة سنوات. وثانيا، أن فرنسا عقدت اتفاقا مع منغوليا لاستخراج اليورانيوم، منذ بضعة أسابيع، من منطق توزيع المخاطر، من خلال عدم الاعتماد على بلد واحد؛ حيث قامت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بزيارة إلى منغوليا، في أوائل شهر يوليوز المنصرم، بعد أن زارها الرئيس الفرنسي، في ماي الماضي.
ويبدو أن قيمة العقد الفرنسي المنغولي تبلغ مليار دولار للاستثمارات لاستخراج اليورانيوم، لمدة ثلاثين عاما.
وفي الخلاصة، يبدو الآن، وكما في بدايات القرن العشرين، أن الطاقة ومصادرها الجديدة عادت لتلعب دورا أساسيا في إعادة توزيع الأوراق الاقتصادية في العالم، مع فارق أساسي، وهو أن الدول الغربية تحكمت بمواد الطاقة بالقوة آنذاك؛ أي بالاحتلال والاستعمار. أما الآن، فإن مصادر الطاقة ومواردها الأولية بأيدي دول لا يمكن احتلالها؛ كالصين، أو على عداء معها تحت العقوبات، كما فنزويلا وإيران وروسيا، أو دول لديها سياسة مستقلة تصنع السوق، بدلا من أن تخضع له؛ كالسعودية والعراق و »أوبك »، إجمالا.
