تفرض قضية ضريبة الأثرياء نفسها على الانتخابات الرئاسية الأميركية باعتبار أنها قضية تؤثر على شريحة كبار المتبرعين والمانحين للمرشحين المتنافسين. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المانحين لحملة نائبة الرئيس، كاملا هاريس، يضغطون عليها لإعادة النظر في دعم الضريبة المقترحة على أثرياء الأميركيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت ووادي السليكون يحاولون إعادة تشكيل برنامج حكم المرشحة الديمقراطية قبل الاستمرار في تأييدها أمام الجمهوري، دونالد ترامب.
وأوضحت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، قالت حملة هاريس إنها تدعم الزيادات الضريبية المضمنة في أحدث مقترحات ميزانية البيت الأبيض للرئيس الأميركي، جو بايدن. وتتطلب إحدى هذه الخطط من الأميركيين الذين يملكون ثروات قيمتها 100 مليون دولار على الأقل دفع ضرائب على مكاسب الاستثمار حتى لو لم يبيعوا الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى التي ارتفعت قيمتها.
وبموجب الخطة، أشارت الصحيفة إلى أنه سيتعين على أثرياء الأميركيين دفع ضريبة بنسبة 25 في المائة على مزيج من دخلهم المنتظم، مثل الأجور، وما يسمى بالمكاسب غير المحققة. وقد يؤدي ما يسمى بضريبة الدخل الأدنى للمليارديرات إلى إنشاء فواتير ضريبية باهظة للأفراد الأثرياء الذين يستمدون الكثير من ثرواتهم من الأسهم والأصول الأخرى التي يمتلكونها.
وأوضحت الصحيفة أن دخل الاستثمار حظي منذ فترة طويلة بمعاملة ضريبية تفضيلية في الولايات المتحدة، ومن شأن فرض ضريبة على الأصول الثابتة أن يمثل تغييرًا جوهريًا في قانون الضرائب.
ويرى الديمقراطيون التقدميون أن عدم دفع الأميركيين الأثرياء أي ضريبة على مكاسب رأس المال غير المحققة هي ثغرة غير عادلة.
لكن الصحيفة ترى أن هذا الاقتراح الضريبي الطموح سيواجه صعودًا شاقًا على تلة الكابيتول، حيث يشكك الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في كيفية تغيير فرض الضرائب على مكاسب رأس المال.
وأشارت إلى أنه قد تكون ضريبة الدخل الدنيا للمليارديرات مكلفة بشكل خاص بالنسبة للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الأثرياء للغاية الذين يستمدون ثرواتهم من امتلاك شرائح من الشركات التي ساعدوا في إنشائها.
وبدلاً من بيع أسهمهم في الشركات، ما يؤدي إلى فرض الضرائب، يمكن لهؤلاء الأميركيين الحصول على قروض معفاة من الضرائب مدعومة بالأسهم التي يمتلكونها لتمويل أنماط حياتهم.
وأثار الاقتراح حفيظة بعض المانحين الذين توافدوا لدعم هاريس بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وفقًا لما قاله سبعة أشخاص مطلعين على المحادثات للصحيفة.
ووجه البعض شكواهم إلى مستشاري الحملة وكبار الحلفاء في مجتمع الأعمال الذين يُنظر إليهم على أنهم في دائرتها الداخلية. وأثار أحد كبار المانحين المقربين من هاريس القضية معها في محادثة خاصة، وشجعها على فرض ضريبة على قدرة الأثرياء على الاقتراض مقابل ثرواتهم، بحسب الصحيفة.
ودافع حلفاء هاريس وموظفوها عن الخطة أمام قادة الأعمال في محادثات خاصة، موضحين أن الضريبة ستطبق على شريحة صغيرة فقط من الأميركيين الأثرياء ويمكن تأخيرها للاستثمارات التي لا يمكن بيعها بسهولة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
ومع ذلك، لا يعتقد بعض المانحين المقربين من هاريس أنها ملتزمة بهذه الفكرة، بحسب الصحيفة. وقال مارك كوبان، الملياردير والمالك الرئيسي السابق لفريق كرة السلة دالاس مافريكس، في مقابلة، “في تفاعلاتي معهم، كان المفتاح هو أنها تركز على قيمها وليست على إيديولوجية لأي برنامج معين”. وأضاف “مما قيل لي، كل شيء لا يزال على الطاولة، لم يتم اتخاذ أي قرار بعد”.
وقال تشارلز كريتشمر لوتفاك، المتحدث باسم حملة هاريس، في بيان إن “هاريس تؤمن بإنشاء نظام ضريبي أكثر عدالة”. وأضاف أن “هاريس تدعم ضريبة الحد الأدنى للمليارديرات، لكنها منفتحة على طرق بديلة لزيادة الضرائب بشكل كبير على الأميركيين الأثرياء”.
وتابع: “تعتقد نائبة الرئيس هاريس أن المليارديرات والشركات الكبرى يجب أن يدفعوا نصيبهم العادل في الضرائب، مثل أي شخص آخر. ويجب أن يدفعوا معدل ضريبة أدنى لأنه ليس من الصواب أن يدفعوا معدل ضريبة دخل أقل من المعلم أو رجل الإطفاء”.
ونقلت الصحيفة عن آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة التخزين السحابي بوكس، الذي تبرع بـ 30 ألف دولار لحملة هاريس وكان يخطط للتبرع بمزيد من الأموال، قوله إنه وقادة آخرين في وادي السيليكون تحدث معهم اعتبروا الاقتراح “عقابيًا للغاية”.
وقال ليفي: “هناك تفاؤل بأن هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا على الإطلاق. ينتظر معظم الناس سماع أخبار من حملة هاريس. هل هذا اقتراح حقيقي يتم الدفع به بالفعل أم أنه شيء ورثته من بايدن؟”.
وذكرت الصحيفة أن هذا الرفض يأتي وسط تفاؤل متزايد بين جماعات الضغط والمانحين بأن هاريس تتبنى نهجًا أكثر ودية تجاه مخاوف الاقتصاد والاستثمار من بايدن. لكن على الجانب الآخر، قال البعض بشكل خاص إنهم يشعرون بأن مواقف هاريس السياسية أقل ثباتًا من مواقف بايدن، ما يسمح للضغوط الخارجية بأن تكون أكثر فعالية.
وفي خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي، قالت هاريس إنها ستخلق “اقتصاد الفرص” وتوفر الدعم لرواد الأعمال و”المؤسسين”، وهي كلمة في خطاب مُصمم بعناية رأى بعض الحاضرين، بحسب الصحيفة، أنه يستهدف تهدئة قادة الأعمال الأثرياء في وادي السيليكون.
وقال ليفي مازحا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال خطابها: “لقد قالت المؤسسين. إذن فأنا بخير”.
ووفقا للصحيفة، مثلت هاريس وادي السيليكون ذات يوم كعضو في مجلس الشيوخ من كاليفورنيا، وكانت حملتها مقصودة في أسابيعها الافتتاحية بشأن تفويض الموظفين للعناية بالمنطقة بطريقة لم يفعلها بايدن.
وشجعت الحملة تشكيل مجموعات القرابة، مثل شركات رأس المال الاستثماري لكامالا، التي تعاونت مع العديد من جامعي التبرعات في منطقة الخليج، بما في ذلك ستيفاني روميلوتس، وهي ناشطة سياسية في سان فرانسيسكو، ولديها علاقات أقوى لجذب كبار المانحين التقنيين. وكانت روميلوتس تعمل على إنشاء مجموعة، Tech for Harris، والتي تهدف إلى استعادة بعض حماسة عصر أوباما.
كما اتخذت هاريس خطوات لجذب مجتمع العملات المشفرة بشكل أفضل، والذي أصبح أكثر ميلاً إلى السياسة اليمينية بشكل ملحوظ خلال رئاسة بايدن، وقد التقى فريق حملتها مع المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة، وفقًا لما قاله شخص مطلع على المحادثات لـ”نيويورك تايمز”.
وهذه الجهود تراها الصحيفة ساعدت في تغذية موجة هائلة من جمع الأموال التي حققت لحملة هاريس ما لا يقل عن 540 مليون دولار في الأسابيع التي تلت وصولها إلى قمة القائمة.
وأجرت مجموعة VCs for Kamala، والتي تضم ريد هوفمان مؤسس “لينكد إن” ومستثمرين آخرين، استطلاعًا لأعضائها حول قضايا السياسة العامة المختلفة. ووافق ما يقرب من 75 في المائة من المستجيبين على العبارة “إن فرض ضرائب على مكاسب رأس المال غير المحققة من شأنه أن يخنق الابتكار”، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها “نيويورك تايمز”. وأظهر الاستطلاع بخلاف ذلك دعمًا لأجندة هاريس.
إقرأ الخبر من مصدره
