Mois : octobre 2024

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.

وأبرز أن الهيكلة المقترحة تروم جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية، وذلك من خلال إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة؛ وتغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

إقرأ الخبر من مصدره

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي لتسجل موقفا صريحا حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، إذ أكد ماكرون أن « حاضر ومستقبل الصحراء يقعان في إطار السيادة المغربية فقط ».

وتفاعل فرحات مهني، رئيس جمهورية القبايل المحتلة من طرف العسكر الجزائري مع كلمة الرئيس الفرنسي حيث أكد على أنها تعتبر « إغلاقا لدائرة استمرت لعقود، وتعكس تغيرا استراتيجيا في الموقف الفرنسي، كما أنها تضع نهاية للحرب التي تقودها البوليساريو بالوكالة لصالح الجزائر، والتي يرى المختصون أنها انتهت دون تحقيق الأهداف المرجوة منها ».

وشدد مهني في تدوينة على أن « هذه التصريحات أكدت انتهاء دور الجزائر كفاعل سلبي في هذه القضية، حيث أصبحت الأمور واضحة بأن الشرعية والمستقبل لا يمكن أن يكونا إلا من نصيب « الأمم الحقيقية »، في إشارة إلى الأمة المغربية التي يتجاوز وجودها على أراضي الصحراء المغربية أكثر من 12 قرن.

وأضاف رئيس الجمهورية القبائلية، « يجب أن نعترف بالحقيقة، رغم الاستعراضات وتقلبات التاريخ، لن يكون الحق في الوجود إلا للأمم الحقيقية التي لا يمكن للجزائر أو جمهوريتها الداخلية في تندوف أن تصبحا منها ».

ووفقًا للتدوينة التي نشرها رئيس « جمهورية القبائل المحتلة »، فـ « القبائل، التي يعود وجودها المؤكد إلى أكثر من 18 قرنًا، تتطلع أيضا إلى استعادة مكانتها كعامل أساسي في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».

ورغم ما تعرضت له من إخفاقات خلال محاولات التحرر في سنوات 1871 و1954 و1963، يضيف مهني، فإن القبائل تؤكد أنها على الطريق الصحيح لتحقيق حقها المشروع في تقرير المصير، وقد عززت هذا الطموح تصريحات قانونية صادرة عن « twenty essex chambers » البريطانية في الرابع من شتنبر 2024، التي أكدت شرعية حق شعب القبائل في تقرير مصيره.

وأكد المتحدث أنه من المنتظر أن تعلن جمهورية القبائل عن استقلالها رسميًا خلال عام 2025، كخطوة نهائية نحو تثبيت هويتها واستعادة سيادتها المفقودة، ما يؤكد أن مستقبل الشعوب في هذه المنطقة لن يتحدد إلا بناءً على إرادة أبنائها وتاريخها الراسخ.

إقرأ الخبر من مصدره