Mois : décembre 2024

عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول عملية توقيف ستة أشخاص من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الاثنين، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.

وأكدت المصادر ذاتها، أن العملية الأمنية جرى تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أن القضية تفجّرت حينما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية.

وكشفت المصادر أن المشتبه فيه حاول استغلال العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب من أجل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي ستنتهي اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، لإيداع هذه الأموال داخل إحدى المؤسسات البنكية، مع أداء المساهمة المحددة في 5 في المائة لكي تصبح هذه الأموال مشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أبانت أن مصدر هذه الأموال غير شرعي، ويشتبه في كونها متحصلة من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.

وأضافت المصادر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع الجمارك أجرت عمليات تفتيش واسعة داخل محلين تابعين لصاحب مكتب للصرف الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب باقي المشتبه فيهم في هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الإثنين بالرباط، مباحثات مع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.

وبهذه المناسبة، سلطت الدريوش الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وضخ دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

كما أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرين إلى المكانة الهامة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات. وذكرا في هذا الصدد، بأن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود لسنة 2000.

وخلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى المغرب، تطرق الجانبان للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في ميادين التكوين البحري، والبحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير وتهيئة المصايد، وتحويل وتسويق منتجات الصيد.

كما تناولت المباحثات المواضيع ذات الصلة بمكافحة الصيد غير القانوني، غير المنظم وغير المصرح به، والإنقاذ البحري، وتبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة، بالإضافة لاستقبال الطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي، وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تسريع وتيرة التعاون في مجال الصيد البحري من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022، بالإضافة إلى دراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال. كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض “آليوتيس”.

وتناول الجانبان أيضا سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين، لاسيما في ما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية، والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين، خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

شهدت قبة البرلمان المغربي خلال سنة 2024 عددا من الأحداث السياسية المهمة من المصادقة على قوانين “تاريخية” إلى خطاب الرئيس الفرنسي وكذا فضح أسماء البرلمانيين المتغيبين علنا.

المصادقة على قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.

وذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي, عند تقديمه للمشروع، بأنه يعد من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.

وقبلها, صادق.مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

تأكيد ماكرون على سيادة المغرب على الصحراء المغربية

في ال29 من شهر أكتوبر المنصرم, ألقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابا من داخل قبة البرلمان.

و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا تأييد بلاده “لسيادة المغرب على الصحراء المغربية”.

وقال ماكرون: “أعيد التأكيد أمامكم، بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وأضاف ماكرون أن “الفاعلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية سوف يواكبون تنمية هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات دائمة لصالح سكانها”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز التفاعل الاقتصادي المستدام بين البلدين.

مجلس النواب يكشف عن أسماء النواب “السلايتية”

في 14 نوفمبر 2023، كشف مجلس النواب المغربي عن أسماء النواب الذين غابوا عن الجلسات العمومية خلال شهر نوفمبر. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالحضور.

وقد أعلنت أمينة المجلس عن قائمة النواب الغائبين عن جلستي 4 و11 نوفمبر، والتي تضمنت أسماء عدد من ممثلي الأمة من مختلف مناطق المملكة.

المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025

في 15 نوفمبر 2023، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حصل المشروع على تأييد 171 نائبًا مقابل معارضة 56 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.

كما شهدت الجلسة ذاتها اعتماد الجزء الثاني من المشروع، مما يرسخ مسار المصادقة على وثيقة المالية الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المقبل

كما صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها الخميس 5 دجنير، بالأغلبية, على مشروع قانون المالية.

وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.

مجلس النواب يصادق على “قانون الإضراب”

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على مشروع القانون كما عدله المجلس 124 ورفضه 41 برلمانيا.

وأكد يونس السكوري في كلمته أن المصادقة على هذا القانون تمثل “مسؤولية تاريخية”، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين تعزيز الحريات النقابية وضمان استمرارية الخدمات والمصالح الاقتصادية. وأوضح أن القانون يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية تتطلب نقاشًا جادًا ومراعاة المصالح العليا للوطن بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

إقرأ الخبر من مصدره