Mois : décembre 2024

العلم الإلكترونية – نجاة الناصري 

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة ثلاثة أشخاص، وهم ممرض، وصاحب ضيعة فلاحية، ونجله، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي لوداية. كما تقرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح على خلفية قضية احتجاز 19 شخصًا في ظروف قاسية بدعوى إصابتهم بمرض عقلي.   وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت المتهمين الستة على الوكيل العام للملك يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، حيث تم الاستماع إليهم. ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ »الاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، والاستدراج، والنقل، والاستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة ».   على إثر ذلك، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تدخلها في القضية، حيث طالبت بفتح تحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر. وصرح فرع الجمعية بالعطاوية-تملالت في بلاغ رسمي بأن المحتجزين كانوا يعيشون في ظروف لا إنسانية، معتبرةً هذا الفعل « انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان » ومطالبة بمحاسبة المتورطين.   وأكدت الجمعية أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية هو المستشفيات، وشددت على ضرورة التحقيق في جميع ملابسات القضية وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام. كما أعربت عن قلقها من احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن سرية.

وفي تطورات القضية، كشفت مصادر أن سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة شهدت نشاطًا مكثفًا للتحقيق في ملابسات الاحتجاز. واستمع المركز القضائي للدرك إلى والدة أحد المرضى، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى الجديدة للاستماع إلى أحد المحتجزين الذين يرقدون بالمستشفى. كما توجهت فرقة مدعومة بكلاب بوليسية إلى المزرعة المشتبه بها بحثًا عن أدلة إضافية، من بينها جثة مفترضة لأحد المرضى.   وكانت عملية المداهمة التي نُفذت منتصف ليلة الخميس الماضي تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي، قد أسفرت عن العثور على 19 محتجزًا، بينهم مرضى نفسيون ومدمنون، يعيشون في ظروف قاسية وغير ملائمة لوضعهم الصحي. وأفادت المصادر أن الضحايا كانوا يستغلون في أعمال شاقة ويتلقون وجبات غذائية غير كافية.   وأوضحت التحقيقات أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على اتفاق بين أسر المحتجزين وصاحب المزرعة، مقابل مبالغ مالية. وتم توقيف صاحب المزرعة، الذي ينتظر عرضه على وكيل الملك للتحقيق معه في تفاصيل القضية، وسط مطالبات حقوقية بإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مرور خمس سنوات على تسجيل أولى حالات الإصابة بـ »كوفيد-19″، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين أنها لا تزال تنتظر التعاون الكامل من الصين للكشف عن منشأ الفيروس. وأشارت المنظمة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة، واصفة ذلك بأنه « واجب أخلاقي وعلمي ».

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء هذه الادعاءات، مؤكدة أن بكين شاركت بالفعل القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث مع مختلف الدول. كما دعت الصين إلى تتبع أصول الفيروس في دول أخرى، مشيرة إلى أن العمل يجب أن يكون شاملاً ولا يقتصر على الصين.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن غياب الشفافية والتعاون بين الدول يعيق الاستعداد لمواجهة الأوبئة المستقبلية. وقالت المنظمة إن استمرار الدعوة إلى مشاركة البيانات من الصين ضروري لفهم أصول الفيروس ومنع حدوث أزمات مشابهة في المستقبل.

في عام 2021، تمكنت لجنة مشتركة من خبراء صينيين ومنظمة الصحة العالمية من زيارة مدينة ووهان، حيث تم تسجيل أولى الإصابات. وخلصت اللجنة في تقريرها النهائي إلى أن انتقال الفيروس من الحيوانات البرية إلى البشر عبر نوع آخر من الحيوانات كان « محتملاً أو محتملاً جداً ». ومع ذلك، لا تزال النقاشات مستمرة حول دور الصين في الكشف عن بيانات إضافية قد تساعد في فهم أعمق لمنشأ الجائحة.

منذ بداية الجائحة، واجهت الصين انتقادات دولية ومخاوف من أن تُلقى عليها مسؤولية التفشي العالمي. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة الصينية حملة رأي عام تُرجح أن الفيروس قد يكون جاء من الخارج وليس من داخل الصين، ما يضيف تعقيداً إلى الجهود الدولية الرامية لفهم أصول الفيروس.

إقرأ الخبر من مصدره