قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن جهة العيون الساقية الحمراء، تشهد عجزا مائيا، بنسبة 82%، مضيفا بأن هذا العجز سبب تراجعا كبيرا في الفرشة المائية. وأكد على أنه ينبغي الرفع من جهود المحافظة على الموارد المائية بالجهة وتثمينها، رغم إكراه محدوديتها.
وترأس الوزير بركة، اليوم الجمعة، بمدينة العيون، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب – دورة 2024، بحضور ومشاركة والي الجهة، والعمال على أقاليم طرفاية وبوجدور والسمارة، وكذا نائب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والمدير العام لهندسة المياه، و ممثلي المجالس الإقليمية والهيئات المنتخبة، وعدد من البرلمانيين والمنتخبين، ووفد هام من أطر الوزارة.
وأشار الوزير بركة إلى أن سنة 2024 تميزت بمواصلة أشغال إعادة تهيئة سد الساقية الحمراء، بعد أن بلغت نسبة الأشغال 74%، وأعطت الوزارة اليوم بذلك انطلاقة مواصلة الأشغال، بإشراف مقاولة جديدة، قصد تسريع الوتيرة.
وتتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للداخلة، للشروع في استغلالها بدءا من سنة 2025، وهي بذلك أول محطة لتحلية مياه البحر يتم إنجازها باستعمال الطاقات النظيفة، ما من شأنه أن يقلص من كلفة إنتاج اللتر مكعب.
كما تم الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بمركز أمكريو، وإنجاز 27 ثقب استكشافي لدعم مياه الشرب، بعمق يتراوح بين 50 و400 متر، بصبيب إجمالي يصل لحوالي 171 لتر للثانية.
وبرمجت الحكومة إنجاز العديد من المشاريع بالجهة، أهمها توسيع محطة معالجة المياه الأجاجة للوطية وطانطان، وإنجاز بحيرات تلية بإقليم السمارة، ومواصلة أشغال إنجاز الأثقاب الاستكشافية لتحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها، وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب، خاصة بالمناطق القروية.
كما تعكف الحكومة، يؤكد الوزير بركة، على إعداد دراسة تقنية أولية لإنجاز سدين صغيرين بكل من جماعتي ݣلتة زمور بإقليم بوجدور، والحكونية بإقليم طرفاية، مع الشروع في إنجاز مشروع استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينتي العيون والداخلة لسقي المساحات الخضراء، للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.
وفي إطار الحكامة المائية، فقد عملت وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب على إعداد عقد تدبير تشاركي للداخلة، بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وتؤكد على أن وزارة التجهيز والماء لن تدخر أي جهد للرفع من دعمها للوكالة لتمكينها من مواصلة تفعيل كل الأوراش الهادفة لضمان الأمن المائي للمنطقة، ومواكبة الطفرة التنموية التي تعرفها المنطقة.
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن جهة العيون الساقية الحمراء، تشهد عجزا مائيا، بنسبة 82%، مضيفا بأن هذا العجز سبب تراجعا كبيرا في الفرشة المائية. وأكد على أنه ينبغي الرفع من جهود المحافظة على الموارد المائية بالجهة وتثمينها، رغم إكراه محدوديتها.
وترأس الوزير بركة، اليوم الجمعة، بمدينة العيون، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب – دورة 2024، بحضور ومشاركة والي الجهة، والعمال على أقاليم طرفاية وبوجدور والسمارة، وكذا نائب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والمدير العام لهندسة المياه، و ممثلي المجالس الإقليمية والهيئات المنتخبة، وعدد من البرلمانيين والمنتخبين، ووفد هام من أطر الوزارة.
وأشار الوزير بركة إلى أن سنة 2024 تميزت بمواصلة أشغال إعادة تهيئة سد الساقية الحمراء، بعد أن بلغت نسبة الأشغال 74%، وأعطت الوزارة اليوم بذلك انطلاقة مواصلة الأشغال، بإشراف مقاولة جديدة، قصد تسريع الوتيرة.
وتتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للداخلة، للشروع في استغلالها بدءا من سنة 2025، وهي بذلك أول محطة لتحلية مياه البحر يتم إنجازها باستعمال الطاقات النظيفة، ما من شأنه أن يقلص من كلفة إنتاج اللتر مكعب.
كما تم الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر بمركز أمكريو، وإنجاز 27 ثقب استكشافي لدعم مياه الشرب، بعمق يتراوح بين 50 و400 متر، بصبيب إجمالي يصل لحوالي 171 لتر للثانية.
وبرمجت الحكومة إنجاز العديد من المشاريع بالجهة، أهمها توسيع محطة معالجة المياه الأجاجة للوطية وطانطان، وإنجاز بحيرات تلية بإقليم السمارة، ومواصلة أشغال إنجاز الأثقاب الاستكشافية لتحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها، وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب، خاصة بالمناطق القروية.
كما تعكف الحكومة، يؤكد الوزير بركة، على إعداد دراسة تقنية أولية لإنجاز سدين صغيرين بكل من جماعتي ݣلتة زمور بإقليم بوجدور، والحكونية بإقليم طرفاية، مع الشروع في إنجاز مشروع استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينتي العيون والداخلة لسقي المساحات الخضراء، للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.
وفي إطار الحكامة المائية، فقد عملت وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب على إعداد عقد تدبير تشاركي للداخلة، بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وتؤكد على أن وزارة التجهيز والماء لن تدخر أي جهد للرفع من دعمها للوكالة لتمكينها من مواصلة تفعيل كل الأوراش الهادفة لضمان الأمن المائي للمنطقة، ومواكبة الطفرة التنموية التي تعرفها المنطقة.
إقرأ الخبر من مصدره
