Mois : avril 2025

محمد اليوبي

مرة أخرى، تتصدى مصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس للشبكات الإجرامية الخطيرة المتخصصة في التزوير والسطو على الملايين من خلال عمليات تدليسية، تستعمل فيها الوثائق المزورة، والأختام والمعدات التكنولوجية المتطورة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، عن تفكيك عناصر الأمن الوطني والاستخبارات لشبكات إجرامية وصفت بالخطيرة تتكون من 15 شخصا، متخصصة في إنشاء شركات ومقاولات وهمية، من أجل استصدار فواتير وقروض والقيام بمعاملات تجارية ومالية مزورة، جنى من خلالها أفراد العصابة الإجرامية مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت مصادر أمنية رسمية أن تنسيقا أمنيا محكما بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن، أول أمس الاثنين، من إيقاف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية، واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وحسب المصادر ذاتها، أكدت المعطيات الخاصة بالبحث تورط المشتبه فيهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هويات المتهمين الرئيسيين واعتقالهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وحسب المصادر نفسها، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.

ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد وضعت لائحة سوداء لشركات متخصصة في بيع الفواتير الوهمية، وأكدت المصادر وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية، التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، حيث تمت إحالة عدد من الملفات على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حق المتلاعبين بالفواتير.

وسبق للوزير الـمـنـتـدب الـمـكـلـف بـالـمـيـزانـيـة، فوزي لقجع، أن كشف أثناء مناقشة قانون المالية، أن إجـمـالـي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ”النائمة” بـالـمـغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي، وكشف الوزير أن هناك من رجال الأعمال من يمتلك شركات كبرى أو “هولدينغ” يتوفر 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعدوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.

وطالب برلمانيون بالتشطيب على الشركات غير النشيطة، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، وحسب مقتضيات مدونة الضرائب، يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة مم قبل او باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما وضعت إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين، تعدها وتحينها بصورة منتظمة.

وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى النيابة العامة، وكشفت المصادر، أنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون، من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية.

وأكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود شركات وهمية لا تُمارس أي نشاط فعلي، فيما يتخصص أصحابها في بيع الفواتير الوهمية التي تستعمل في التملص الضريبي، وأكد التقرير أن معظم المديريات الإقليمية للضرائب لا تقوم بوضع خطة فعالة لحل إشكالية الشركات غير النشيطة (المشطب عليها وغير المشطب عليها، والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات)، وأفاد التقرير أنه في حال اختيار المديرية عدم تطبيق التضريب، فإن ذلك يتم دون التأكد من عدم استمرارية وجود هذه الشركات من خلال التحريات الميدانية، أو لدى الجهات المختصة بما في ذلك المحاكم التجارية للاستفسار عما إذا كانت الشركات المعنية قد شطب عليها من السجلات التجارية أو هي قيد التصفية القضائية، وفي غياب هذه التحريات لا يمكن اعتبار الشركات غير النشيطة غير موجودة لأنها لا تزال تتمتع بوجود قانوني، ويمكنها بعد ذلك أن تشرع في تقديم إقراراتها بعد استفادتها لفترة طويلة من عدم التضريب، ومن جهة أخرى، فاستمرار التضريب التلقائي لهذه الشركات من شأنه أن يضخم من الباقي استخلاصه مع ضآلة أو انعدام فرص تحصيل هذه الفئة من الديون.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

أفادت مصادر موثوق بها بأن القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط باشر، زوال أول أمس الاثنين، مسطرة الاستنطاق التفصيلي مع ممرض رئيس يشتغل بالمستشفى العسكري بالرباط، ويحمل رتبة عسكرية (مساعد أول)، متابع في وضعية اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر مريضة بالمستشفى، وهي الجريمة التي كانت قد هزت المستشفى المذكور بداية الشهر الجاري، وانتهت بإيداع المسؤول الصحي سجن تامسنا بتهمة ثقيلة.

ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن يحاصر قاضي التحقيق “الماجور”، المعروف بالمستشفى العسكري، بمجموعة من الحجج التي أفرزها البحث التمهيدي، وترتبت عنها قناعة النيابة العامة وقاضي التحقيق بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض مريضة قاصر، استغل ضعفها للتحرش بها وفي محاولة اغتصابها، وفق تصريحات القاصر الضحية وبعض التسجيلات.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر في الخامس من الشهر الجاري، بإيداع شخص من مواليد 1968 يشتغل ممرضا رئيسيا سجن تامسنا، وذلك على خلفية تورطه في جناية التغرير بقاصر هتك عرضها.

وأكدت نفس المصادر أن عناصر الدرك الملكي بالرباط كانت أحالت المتهم الخمسيني، صباح السبت 5 أبريل الحالي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تورطه في جريمة التغرير بفتاة قاصر، وهتك عرضها والتحرش بها، وبعد اطلاع الوكيل العام على المحضر المحرر في حق المتهم واستنطاقه تمهيدا، أحاله على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهمة المنسوبة إليه، وقد قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن بتهمة التغرير بقاصر والتحرش الجنسي وهتك عرض داخل المستشفى واستغلال النفوذ.

وارتباطا بمعطيات الملف، أفاد مصدر مقرب من عائلة الضحية التي أشادت بتفاعل السلطات القضائية والأمنية مع الواقعة، أن الطفلة المزدادة سنة 2010 ولجت المستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة، بعد إصابتها بمرض جرثومة المعدة، قبل أن تجد نفسها في قبضة وحش أدمي، تربص بها وهي على سرير المرض بالمستشفى بالرباط.

وحسب نفس المصادر لم تتردد الفتاة في إبلاغ والدها بتفاصيل الجريمة التي تعرضت لها من طرف ممرض بالمستشفى، حيث أكدت تعرضها لجريمة هتك عرض والتحرش الجنسي من طرف نفس المتهم، مستغلا نفوذه بالمستشفى الذي كان يشغل بها ممرضا رئيسيا، فضلا عن رتبته العسكرية، حيث تأكد بعد مباشرة التحقيق أنه يحمل صفة عسكرية، ويشتغل في مستشفى دراسي متخصص بالعاصمة الرباط.

تفاعل مصالح الدرك الملكي مع عائلة الطفلة الضحية، أسفر عن اعتقاله فورا ووضعه رهن الحراسة النظرية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام الوكيل العام، وإيداعه سجن تامسنا خلال نفس اليوم، بتهمة التغرير بقاصر والتحرش الجنسي وهتك عرض بدون عنف واستغلال النفوذ.

وأفادت مصادر “الأخبار” بأن عناصر الدرك الملكي التي تكلفت بالبحث في الواقعة استمعت للطفلة الضحية بحضور والدها، وقد تقاسمت سيناريو جريمة هتك العرض والتحرش الجنسي التي تعرضت لها من طرف الممرض بالمستشفى، وهو ما جعله في موقف حرج، خاصة بعد أن عجز عن مواجهة قوة القرائن والوقائع التي وردت في تصريحات القاصر الضحية، ومن المرتقب أن توضح التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها الممرض المتهم من طرف قاضي التحقيق، عن مدى صحة التهم الخطيرة الموجهة للإطار الطبي بالمستشفى العسكري، والذي يحمل رتبة مساعد أول.

إقرأ الخبر من مصدره