Mois : mai 2025

دعا المشاركون في المؤتمر السياسي الثاني للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي انعقد الثلاثاء بالداخلة، إلى تجديد لمقاربة الأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة.

وشدد أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، في الإعلان الختامي المعنون “إعلان الداخلة”، على ضرورة قراءة متجددة لمحددات القضية، مبرزين مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية للتسوية، والدعم الدولي المتزايد لسيادة المغرب على صحرائه، وكذا الدور المركزي للجزائر في استدامة النزاع.

وأشادوا، في هذا الصدد، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، من أجل جعل هذه المنطقة جسرا استراتيجيا حقيقيا بين المغرب وإفريقيا وباقي القارات.

كما هنأ المشاركون المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مختلف المبادرات القارية والإقليمية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الملكية الأطلسية، وكذا مشروع الواجهة الأطلسية.

وسجل الإعلان أن “جميع هذه المبادرات الملكية تندرج في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الصحراء المغربية منصة للأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والإفريقية والمتوسطية”.

كما أعرب أعضاء التحالف عن ارتياحهم لمناخ السلام والاستقرار والتنمية السائد بالأقاليم الجنوبية، مبرزين فتح 32 قنصلية عامة بالعيون والداخلة من قبل بلدان من جميع القارات، بما يكرس زخما لا رجعة فيه لفائدة دعم مغربية الصحراء.

وبعدما جددوا دعمهم الراسخ للوحدة الترابية للمملكة، حث أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، المنحدرين من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى البلدان الـ116 التي سبق لها أن عبرت عن دعم واضح وثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

من جهة أخرى، دعا “إعلان الداخلة”، الذي تلاه إسماعيل بوشنان، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لإنهاء الوضع غير القانوني السائد في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

ودعا أعضاء التحالف، في هذا السياق، إلى عودة كريمة للسكان المحتجزين بهذه المخيمات إلى وطنهم الأم المغرب، وإلى انخراط بناء للجزائر في المسلسل الأممي بروح من الواقعية والتوافق.

وقد تميز هذا المؤتمر بحضور العديد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعيان قبائل المنطقة، وفاعلين في المجتمع المدني.

ويسعى التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يعد منظمة مستقلة تضم أزيد من 3 آلاف فاعل سياسي وبرلماني ودبلوماسي وجامعي وصحافي ومحامي وممثلين عن المجتمع المدني من جميع القارات، إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.

وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.

وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.

وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.

وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).

كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.

وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.

من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.

وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.

وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

إقرأ الخبر من مصدره