Mois : juin 2025

في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، تتعزز القناعة الدولية يوماً بعد يوم بأن جبهة البوليساريو لم تكن في يوم من الأيام سوى واجهة إرهابية تخدم أجندات إقليمية ودولية مشبوهة، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري ونظام الملالي في إيران. هذه الجماعة التي تأسست في مناخ الحرب الباردة، تحت ذريعة « تقرير المصير »، باتت اليوم مكوناً خطيراً من مكونات الفوضى الأمنية العابرة للحدود، تُستعمل كورقة ضغط لتخريب الاستقرار الإقليمي وابتزاز الدول، وعلى رأسها المغرب.

خطوة سوريا الجديدة: القطيعة مع الوهم وبداية لتصحيح المسار

التحول اللافت…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

انتقد أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، القانون المغربي رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، معتبرا أن التوسيع المبالغ فيه لدائرة الاستثناءات وطول الآجال الإجرائية يفرغانه من محتواه ومن هدفه الدستوري.

وأكد أمين السعيد، في مداخلة له بعنوان “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وآفاق الإصلاح” خلال لقاء دراسي نظمه منتدى أنوال، أمس الأحد بمدينة الناظور، أن هذه العراقيل تجعل هذا الحق الدستوري صعب المنال عمليا.

وأوضح الأستاذ أمين السعيد أن القانون يعاني من “عقدة” أساسية تتمثل في الاصطدام بمفاهيم تقليدية للسر المهني وواجب التحفظ، دون أن يقدم المشرع تعريفا جديدا لهذه المفاهيم يتماشى مع فلسفة الشفافية ومبدأ الإتاحة، مما يفتح الباب أمام الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات لرفض طلبات المعلومات بسهولة.

وأشار إلى أن قائمة الاستثناءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة، والتي تضم 13 صنفا، صيغت بشكل فضفاض وقابل للتأويل والتفسير الواسع، مثل “الدفاع الوطني”، مما يجعل الاستثناء يكاد يصبح هو القاعدة الأصلية.

ودعا السعيد إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الاستثناءات، ذلك أن هذه الأخيرة يتعين أن تكون ضرورية وتحمي المصلحة العامة ومتناسبة وأن لا تفرغ الحق في المعلومة من مضمونه.

واقترح تدقيقها عبر إصدار مرسوم تطبيقي مفصل ودقيق يحدد نطاقها بشكل لا يقبل التمطيط، معتبرا على سبيل المثال أن مداولات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي ترتبط بمؤسسات تمثيلية تدبر الشأن العام ومقرونة بجدول أعمال وببلاغ بعد انتهاء اشغالها، وبالتالي لا ينبغي أن تكون ضمن المجالات المستثناة، وفق تعبيره.

كما أبرز التناقض الذي يطرحه القانون في علاقته مع تشريعات خاصة أخرى كقانون الأرشيف، حيث يمنح الأولوية لهذه القوانين القديمة على حساب القانون الجديد، مما يعرقل تطبيقه.

وسلط أمين السعيد الضوء على العراقيل العملية التي تواجه المواطن، وعلى رأسها الآجال الزمنية التي وصفها بـ “الطويلة جدا”، حيث قد تصل مدة الحصول على المعلومة بعد استنفاد كل مراحل الشكوى إلى 135 يوما.

وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة بضمان هذا الحق، وباعترافها هي نفسها، تفتقر إلى الصلاحيات الإلزامية والاستقلالية والموارد المالية اللازمة للقيام بدورها بفعالية، كما اقترح توسيع حضور ممثلي جمعيات المجتمع المدني داخل تركيبة اللجنة.

وطالب السعيد بترجيح المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية حينما يتعلق الأمر ببيانات المسؤولين والمدبرين العموميين، معتبرا أن معلومات مثل التصريح بالممتلكات والتعويضات والأجور ينبغي أن تكون متاحة للعموم تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية المخصصة للنشر الاستباقي، فقد اعتبرها خطوة إيجابية، لكنه نبه إلى أن معظمها يفتقر إلى التحيين والإلزامية القانونية، عكس البوابات المنظمة بمراسيم كبوابة التشغيل العمومي.

واستعرض السعيد في مداخلته المسار التاريخي للاعتراف بهذا الحق دوليا، مشيرا إلى أن السويد كانت أول دولة تقره سنة 1766، بينما تأخر العالم العربي كثيرا، حيث لم يصدر أول قانون في هذا الشأن إلا في الأردن سنة 2007.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن القانون المغربي في صيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة لتجاوز هذه الإشكاليات وتفعيل هذا الحق بشكل حقيقي لأن غياب المعلومة يفتح المجال للتضليل والتزييف، وبالتالي فإن توفير المعلومات من شأنه أن يعزز الشفافية والمساءلة ويسهم في تقوية سمات النظام الديمقراطي.

إقرأ الخبر من مصدره

تفجرت مشادات  كلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بعد أن خاطب محمد سعد برادة، وزير  التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سلوى البردعي عضو المجموعة البرلمانية العدالة والتنمية بعبارة « سمح ليا للا »، وهو ما اعتبره فريقها النيابي « تنقيصا من الصفة البرلمانية »، مطالبا باحترام المؤسسة التشريعية.

وقال الوزير « سمح ليا للا،  ينبغي ضبط الأرقام، والأرقام المقدمة تم استخراجها من الحاسوب، أما الاتهام بدون حجة فلن أقبله »، في إشارة منه إلى اتهامه بتقديم معطيات كاذبة.

وردا على الوزير تدخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لـ »البجيدي » في إطار نقطة نظام قائلا  » إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على الاحترام بين المؤسسة التشريعية والحكومة، وإذا كان الوزير  بطريقة تلقائية قال « للا » فهي هنا سيدة نائبة »، مضيفا أن الحكومة التزمت بتقديم الوثائق والمعطيات ووقتها نناقش.

من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، « إن النظام الداخلي  ينص ين على الاحترام المتبادل بين الحكومة والبرلمان، والنائب عبد الصمد حيكر، اتهم الوزير بالكذب وهو ما ينبغي حذفه من المحضر ».

 فرد حيكر، عضو  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « لم أقل إن الوزير كذاب، قلت إن المعطيات كاذبة ».

وتدخل رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، لوضع حد للسجال، قائلا: « سأطبق النظام الداخلي على الجميع ولو اقتضى الأمر إخراج كل من  يخل بسير الجلسة أو أضطر لإيقافها ».

وأشار الشطيبي إلى أنه بالجلسة لا نسمي بالأسماء بل نقول السيد الوزير والسيد النائب والسيدة النائبة، أما « للا عندنا في الدار ».

 وفي جوابه عن سؤال شفهي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أوضح الوزير برادة أن مشكل الاكتظاظ لم يعد مطروحا في التعليم الابتدائي، حيث لا يتجاوز عدد الأقسام التي تعاني من الاكتظاظ 2500 من أصل 140 ألفا، أي أقل من 1 في المائة، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يخص التعليم الثانوي والإعدادي بنسبة تصل إلى 12 في المائة.

وأشار إلى أن حالات الاكتظاظ تسجل في أطراف المدن، وليس في البوادي ولا الضواحي، مشيرا إلى أن عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح يساهم في ذلك.

وأضاف أن عدد الأقسام المشتركة يبلغ 25 ألف، منها 19 ألف قسم تضم مستويين فقط، أي أن نسبة الأقسام متعددة المستويات لا تتجاوز 1 في المائة، مؤكدا أن هذا الوضع سيتحسن بفضل تعميم المدارس الجماعاتية.

في تعقيبها، قالت النائبة البردعي: « هناك التزام حكومي بحل مشكل الاكتظاظ في أفق 2025، لكن للأسف، لا يزال الاكتظاظ قائماً في المدن، ولا تزال الأقسام المشتركة قائمة في البوادي. »

وأضافت: « هذا يعني أن الحكومة لم تنجح في الوفاء بوعودها. إنها حكومة الكسل والفشل، موضحة برنامج « ’الريادة » يفرض على الأساتذة بلوغ نسبة نجاح تقترب من 100 في المائة.

وتابعت أن « 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنوي، بحسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين،  كما أن ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية لا يزال متأخرا، في المرتبة 145. وتلاميذ المناطق المنكوبة بالزلزال لا يزالون خارج أسوار المدرسة ».

إقرأ الخبر من مصدره