الخط :
A-
A+
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن “المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير”، مؤكدا أن “إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق”.
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
