أيها المتابعون الكرام،
أمام ما يعرفه وطننا الحبيب من احتجاجات شبابية تقودها فئة جيل Z، أجد من واجبي كمواطن مغربي وكمدون رأي يتابع صفحتي آلاف المتابعين أن أوضح موقفي بصدق ومسؤولية.
لقد أثبتت التجربة أن السياسات الحكومية المتعاقبة منذ الاستقلال في مجالات الصحة والتعليم والشغل كانت فاشلة وعاجزة عن تلبية تطلعات الشعب المغربي، وخاصة فئة الشباب التي تبحث عن الكرامة، العدالة الاجتماعية، والعيش في وطن يوفر الفرص لا اليأس. هذا التقصير الحكومي هو الذي أوصل الوضع إلى الاحتقان الذي نعيشه اليوم.
لكن، ورغم عدالة المطالب، فإنني أؤكد رفضي المطلق لكل أشكال العنف والتخريب، سواء تمثل ذلك في تكسير الممتلكات العامة والخاصة أو في استهداف عناصر الأمن الوطني، القوات المساعدة، الدرك الملكي، ورجال السلطة الذين يقومون بواجبهم الوطني في حفظ الأمن.
إن دستور المملكة المغربية واضح في هذا الشأن، حيث ينص في الفصل 29 على أن:
“حرية الاجتماع، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية التجمهر والتظاهر السلمي مضمونة.”
لكن بالمقابل، يوجب الدستور ممارسة هذه الحقوق في إطار السلمية والاحترام الكامل للقانون.
وعليه، فإن التعامل مع الوضع الراهن يجب أن تسوده الحكمة والتبصر، بعيدًا عن الانفعال أو التهور، لأن الوطن أكبر من كل حسابات ضيقة. إن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قادر لا محالة على تجاوز هذا الظرف العابر، الذي كان نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في تدبير الملفات الحيوية.
إن لغة الحوار والإنصات هي السبيل الأوحد لتجاوز الأزمة. فكل الأمل معقود على صنّاع القرار في المملكة، وعلى جلالة الملك الذي يمنحه الدستور حق التدخل الحاسم والعاجل لحماية الوطن من كل فتنة أو خراب، وصيانة الأمن والاستقرار الذي يعد أساس التنمية والازدهار.
فلنكن جميعًا على وعي بأن الوطن أمانة، والملك قائد سفينة النجاة، ولا صوت يجب أن يعلو فوق صوت العقل والوحدة الوطنية.
عاش المغرب، ،
الله الوطن الملك.
