دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى اعتماد مجموعة من التدابير القانونية والتنظيمية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، من بينها منع استغلال الأطفال دون سن الرشد في الحملات الانتخابية ووضع سقف صارم للنفقات المخصصة للحملات الانتخابية، كخطوة أساسية لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وحماية مصداقية العملية الانتخابية.
وأكدت المنظمة في مذكراته التي رفعتها لوزارة الداخلية، أن تسقيف النفقات الانتخابية وضوابط صرفها يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المرشحات والمرشحين، وتفادي استعمال المال بشكل غير مشروع في استمالة أصوات الناخبين، مشددة على أهمية تيسير عمل المنظمات التي تقوم بالملاحظة الانتخابية، وتمكينها من الوثائق والمعلومات اللازمة لمراقبة الانتخابات، بما يعزز من الشفافية والمساءلة.
وفيما يخص استغلال الأطفال، نص البلاغ على ضرورة منع إشراك القاصرين في الحملات الانتخابية، في إطار الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحدد سن الرشد القانوني، وهو ما يعكس حرص المنظمة على حماية هذه الفئة من أي ممارسة قد تنتهك حقوقها الأساسية.
وتشمل المقترحات الأخرى التي تضمنتها مذكرة المنظمة المنظمة، تفعيل أحكام الفصل 11 من الدستور المتعلق بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، مع التأكيد على الحياد التام للسلطات العمومية، وضمان عدم التمييز بين المترشحين، إضافة إلى وضع مقتضيات لضمان تكافؤ الوصول إلى وسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية.
كما دعت المنظمة إلى توسيع دائرة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتشمل الأحزاب السياسية، المؤسسات الدستورية الوطنية، المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات وضمان التمثيلية العادلة لجميع الفاعلين السياسيين.
وتضمنت الرؤية الحقوقية للمنظمة أيضاً اعتماد تقطيع انتخابي يراعي الاعتبارات المجالية والديمغرافية الجديدة، ونمط اقتراع يحمي التعددية، واعتماد البطاقة الوطنية كشرط للمشاركة مع التسجيل الإلكتروني المباشر لجميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني، إلى جانب تعزيز التمثيلية السياسية للنساء من خلال زيادة المقاعد المخصصة للوائح الجهوية ومنح تحفيزات مالية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية.
كما أكدت المنظمة على ضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم في التصويت والترشيح، واشتراط إدلاء المترشحين بشهادة الإبراء الضريبي ضمن ملف الترشيح، ووضع مانع جديد للترشيح يتعلق بالحكم القضائي النهائي على التبذير واختلاس الأموال العامة، وتوسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية وعضوية الحكومة، لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة محترمة لصناديق الاقتراع، وفاعلة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وفق الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع ضمان أن تكون كل عملية انتخابية شاملة، نزيهة وشفافة.
