Mois : septembre 2025

ارتفعت السندات السيادية المغربية بشكل ملحوظ بعد أن منحت وكالة “ستاندرد آند بورز” المملكة تصنيفا استثماريا من الدرجة “BBB-“، لتصبح الدولة الوحيدة في إفريقيا الحاصلة على هذا المستوى في سوق السندات الدولية.

ويُعد تصنيف “BBB-” أول درجات الجدارة الاستثمارية، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

وقالت بلومبيرغ إن هذا التصنيف يعزز قدرة المغرب على جمع التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة “زخم الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والمالية”، مع توقع انخفاض تدريجي لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة.

ويضع التصنيف المغرب في مستوى مماثل لدول مثل المجر وسلطنة عمان، ويعيد له مركزه المالي بعد التراجع الذي شهدته المملكة في 2021 نتيجة تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي ضرب السياحة والزراعة.

وفي بيانات بلومبيرغ للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، سجل سند المغرب بالدولار المستحق في ديسمبر 2042 ارتفاعا بنسبة 0.7%، ليصبح ضمن أفضل 15 أداء في الأسواق الناشئة، فيما شهدت سندات المكتب الشريف للفوسفات المستحقة في أبريل 2044 مكاسب مماثلة.

ويعتبر هذا التصنيف فرصة لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم نمو الاقتصاد المغربي البالغ نحو 154 مليار دولار، وتقليص البطالة، وتمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم.

وقال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في “أرقام كابيتال” بدبي، إن “الترقية تعكس صعود المغرب كفرصة واعدة في الأسواق الناشئة”.

وتستعد الحكومة للكشف عن مشروع قانون مالية 2026 في ظل ضغوط لموازنة التزاماتها المالية بين كأس العالم واحتياجات الصحة والتعليم وفرص العمل، بينما يبقى التحدي الأساسي هو استغلال التصنيف الجديد لجذب التمويل اللازم لمشاريع التنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف بارون المخدرات الشهير “موسى فلكون”، الذي كان موضوع عشرات مذكرات البحث الوطنية في قضايا إجرامية خطيرة.

وأفاد مصدر أمني أن عملية التوقيف جرت صباح اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري بمدينة سلا، في إطار تدخل أمني نوعي، عقب استغلال معطيات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات الداخلية، مكنت من تحديد مكان اختباء المشتبه فيه وإنهاء حالة فراره.

ويعد “موسى فلكون” من الأسماء البارزة في عالم الجريمة المنظمة، إذ ارتبط اسمه بأنشطة غير مشروعة تشمل…

إقرأ الخبر من مصدره

أرقام مرعبة ال يمكن أن تغطيها الجمل الإنشائية لوزراء يتحدثون كأن المغرب بدأ معهم، وهم لم يكونوا يحلمون بدخول الوزارة لقضاء أمر معين حتى أصبحوا يتحكمون في مصير شعب بأكمله، وال يمكن أن تخفيها عبارات برلمانيين أظهروا “كرها” للمغاربة وحقدا على أبناء شعبهم، وهي أرقام ليست من إبداع سياسيين معارضين للحكومة، وال من قبل جمعيات قريبة من تيارات سياسية.
الأرقام المرعبة صادرة عن مؤسسات رسمية، وهي مؤسسات ال جدال حول كونها تتبنى مناهج علمية ومعايير دولية دقيقة، وبالتالي ينبغي النظر لتقاريرها ودراساتها بعين فاحصة، فهي توجه البالد نحو ما ينبغي عمله.
والي بنك المغرب قال في أحد اللقاءات الأخيرة إن 47 في المائة من الشباب عاطلون، أي إن قرابة النصف من الفئات المؤهلة للعمل، التي يلزم أن تكون رافعة الإنتاج هي خارج الدورة الإنتاجية، فلا يمكن بتاتا تصور بلد يسعى للنهوض يقوم بتجميد نصف قدرته من الموارد البشرية القادرة على الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع منسوب البطالة في المغرب.
وهذا كله مرتبط بالسياسات الحكومية في التشغيل، التي ال تراهن على البنية الإنتاجية، ولكن تراهن على خدمة مصالح “تجمع المصالح الكبرى”، فضعف سياسات التشغيل لدى الحكومة، ناتج عن غياب الحس الاجتماعي لديها، وهي التي اختارت نمط “السعاية” في تدبير الملف الاجتماعي، حيث يفتخر رئيس الحكومة بوجود أربعة ماليين أسرة بما مقداره 12 مليون مواطن مغربي يستفيدون من الدعم المباشر، الذي يعتبر هزيلا جدا.
وهذا مؤشر كبير على ضعف السياسة الحكومية في ميدان التشغيل، فما يفتخر به رئيس الحكومة هو دليل إدانة ال دليل فخر أبدا، باعتبار أن 12 مليون مغربي غير مرتبطين بأي نظام للشغل وال للتأمين، الذي أصبح مسخرة اجتماعية يطلق عليها “المؤشر”، الذي حرم كثيرا من الأعمال الصغيرة خوف أن “يطلع المؤشر”، ولم يعد حتى عمال وعاملات المنزل والحراسة يريدون توقيع وثائق الشغل لأنه من شأنه أن يحرمهم من “المؤشر”. لقد تحول “المؤشر” إلى عملية انتخابية محضة بعيدا عن حلحلة المشاكل الأساسية، التي لا مخرج منها إلا بوضع سياسات حقيقية للتشغيل، وربط التكوين بسوق الشغل، بل مغامرة “تجمع المصالح الكبرى” في الإنتاج الصناعي بدل الخدماتي، قصد توفير مناصب الشغل. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن الحكومة لم تقم بتجميد الشغل فقط، ويا ليتها حافظت على ما كان قائما، لكن آلاف مناصب الشغل يتم فقدانها سنويا، وما يتم تخصيصه كل سنة ال يغطي ما تم فقدانه ناهيك عن أن يجد فرصة لمن سيلتحقون بالشغل أول مرة. وبعيدا عن هذه المزايدات الفارغة ينبغي محاسبة الوزراء عن كالمهم، وال ينبغي التطبيع مع الإنشاء الفارغ، فأي حديث غير علمي ينبغي إدانته، ومن أراد أن يتحدث فهذه الأرقام بيننا، وما رأي الحكومة فيما قاله الجواهري: 47 في المائة من الشباب عاطلون.

إقرأ الخبر من مصدره