فليكسبريس

Mois : septembre 2025

  • اللعابا المغاربة: مطالب “جيل Z” بالصحة والتعليم مشروعة وخاصها تكون فـ كل بلاد.. حنا معهم وشعارنا “الله الوطن الملك”

    كود سبور//

    تفاعل عدد من اللاعبين الدوليين المغاربة سوا اللي فالبطولة او المحترفين فالبطولات الاوروبية والعالمية، مع احتجاجات گروب “جيل Z”، اللي خرجو فيها شباب زيادة الفيسبوك والإنترنت من يوم السبت 27 شتنبر 2025 بعدد من مدن المغرب، باش يطالبو بتحسين الصحة والتعليم وباغيين الخدمة.


    لاعبين دوليين بحال ياسين بونو وعز الدين أوناحي، بدر بانون، ايوب العملود، ادم النفاتي، واخرهم نايف أگرد، حتى هما عبرو على تأييدهم لهاد الشباب ديال “جيل Z”، ونشر نايف أگرد قبل لحظات سطوري على إنستغرام، قال فيه: “مثل جميع المغاربة، قلبي مع كل ما يحدث في المغرب اليوم”.

    وكمل نايف أگرد: “أتابع عن كثب مطالب الشباب وكبار السن في مجالي الصحة والتعليم، فهما اساس كل وطن قوي. وهي مطالب مشروعة بكل معنى الكلمة وتعكس حبهم الحقيقي لوطنهم ورغبتهم في رؤية بلدنا يتقدم ويزدهر. كل هذا يجب أن يتم بسلمية تامة، بعيدا عن أي عنف كما هو الحال الآن ، لأن هذه الأصوات تستحق أن تسمع وتفهم بصدق. الله، الوطن، الملك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإنسان .. معضلتنا المستعصية


    علي الوكيلي

    صورة جميلة نرسمها لمغرب المستقبل، في بنياته التحتية وتأثيره السياسي في إفريقيا والعالم وفي موقعه الديبلوماسي، خاصة بعد اجتياز امتحان كأس العالم بلا أضرار وبمنافع جمة.

    مستقبلا، سيعرف المغرب تطورا هائلا في شبكته الطرقية، من الطريق السيار للوسط بين مراكش وتطوان إلى طرقه السريعة التي ستطول وتتشعب، وفي شبكته السككية، وموانئه الضخمة التي ستزاحم ما لدى أوروبا، ومطاراته التي تتوسع دون أن تتعدد، ومدنه التي ستغدو أكثر عصرنة وانخراطا في الزمن الحاضر، وفي اندماجه في منظومات التواصل الأكثر تعقيدا في مؤسساته العامة والخاصة. وقد توجد حلول معقولة لمشاكل التعليم والصحة بقليل من الإرادة والصدق رغم أن ذلك يدخل في باب المحال.

    الصحراء المغربية، في إطار الجهوية، ستتحول من عبء على الدولة إلى مستوى الاستقلال الاقتصادي ولم لا إلى فائض مادي ينفع الشمال، وستكون أداة تلحم المغرب مع عمقه الإفريقي بشكل غير مسبوق.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    سيكون المغرب قد حقق انتقالا طاقيا مهمّا من الحراري إلى الشمسي والريحي بأكثر من 52% ولن يكون استيراد البترول والغاز عبئا على الموازنة العامة، هذا إذا لم تتحقق اكتشافات غازية عظمى. وقد يكون أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أنجز قفزة كبيرة في بلوغ الاستقلال الطاقي.

    وقد يكون التطور الصناعي وصل إلى تنافسية كبيرة مع كبار المصنعين، في صناعة السيارات والطائرات والمعدات العسكرية، مِمّا يحقق فائضا كبيرا من العملات الصعبة.

    وقد تتطور البنيات الفندقية بما يسمح باحتلال المغرب لأحد الصفوف العشرين الأولى، باستقبال ثلاثين أو أربعين مليون سائح.

    كل هذا ليس حلما وإنما هو توقع منطقي أخذا بعين الاعتبار السرعة التي يتحول بها المغرب حاليا.

    لكن، المؤلم في كل هذا هو الإنسان المغربي، الذي لا يساير هذا التطور، لا معرفيا ولا ثقافيا ولا حضاريا، بل قد يعرف نكوصا وقهقرى وانقلابا على العقِبين. المغربي الذي لا يريد أن يتنازل عن كسب قوت حياته بكل الطرق، بالحلال والحرام، بالممنوع والمباح، بالحق والباطل، بالقانوني وغير القانوني. بمهن المخاطرة العليا كالعيش من المخدرات أو التهريب أو النصب والاحتيال أو الرشوة واستغلال المناصب والغش في البيع والشراء وغيرها. أو بمهن المخاطرة المتوسطة، كالعنف المهني، في وسائل النقل خارج القانون واحتلال الملك العمومي الكبير والصغير، من الزقاق الصغير إلى الشاطئ الكبير وحراسة السيارات والتحرش في الفضاء العام والخاص والغش في الامتحانات والمباريات والشغب الرياضي وتخريب المرافق العمومية وغير ذلك مما يصعب حصره.

    الحياة السياسية هي أيضا جزء من معضلات المستقبل، لأن النائب والمستشار وعضو المجلس الجماعي لن يتحولوا إلى الصفاء والشرف والحس الوطني بسهولة، حتى ولو كان الحرص على تطبيق القانون أكثر صرامة.

    احترام قانون السير واحد من أنواع المخاطرة الثانوية، التي لا يخرج أصحابها عن مستوى اقتراف المخالفة، لكن العواقب كارثية تخص الأرواح التي تُزهق سنويا بالآلاف وكأننا في حرب حقيقية.

    ماذا نصنع كي نرتقي بالإنسان حتى يكون في مستوى تطور المغرب في جميع المناحي؟ حتى لا نرى ملعب الحسن الثاني الذي سيكون تحفة معمارية عالمية ليس لها نظير، تخرب كراسيه ويدك عشبه وتكسر مرافقه، كيف ننجز أحسن ملعب في العالم ولا نهيئ مواطنا يمتلك 10% من مستوى حضارة الياباني أو النرويجي؟

    تطبيع المغاربة مع الحضارة شأن تربوي ديني اجتماعي سياسي، والتفكير في حل للمعضلة خارج هذا الشأن مجرد صب ماء كثير في رمل واسع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعمال شغب تطال سيارات الأمن الوطني والدرك الملكي بضواحي أكادير

    شهدت ضواحي مدينة أكادير خلال الساعات الأخيرة أعمال شغب استهدفت سيارات تابعة للسلطات الأمنية. فقد وثّق شريط مصور من منطقة إنزكان مشاهد تخريب طالت مركبة تابعة للأمن الوطني من طرف متظاهرين، في حادث أثار استنكاراً واسعاً.

    كما تداولت مصادر محلية مشاهد أخرى من منطقة أيت عميرة ضواحي اشتوكة آيت باها، حيث تعرضت سيارة تابعة للدرك الملكي لاعتداء من قبل محتجين قبل أن يتم إضرام النار فيها لاحقاً.

    وتأتي هذه الوقائع في سياق احتجاجات متفرقة عرفتها المنطقة، فيما تؤكد المعطيات الأولية أن السلطات المختصة تواصل أبحاثها وتحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأحداث…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة رئاسة الأغلبية تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها (بيان)

    أطلس سكوب

    أكدت هيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة.

    وذكر بيان للهيئة، أصدرته عقب اجتماع لها خ صص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول بريطاني سابق: القوات العمومية المغربية أبانت عن « تسامح وضبط للنفس » في تدخلها لمنع التجمهرات

     أكد أندرو موريسون، النائب البريطاني والوزير السابق بوزارة الخارجية، أن القوات العمومية المغربية أبانت عن « تسامح وضبط للنفس في الحفاظ على النظام العام »، خلال تدخلها لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع الماضي.

    وقال السيد موريسون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن « السكان، شأنهم في ذلك شأن مواطني باقي البلدان الصاعدة وحتى الأوروبية، يترقبون بطبيعة الحال تحسينات متواصلة في مستوى عيشهم »، مبرزا أن « هذا التطلع ي عب ر عنه أحيانا في الشارع ».

    وأضاف أن « المواطنين في المغرب بإمكانهم التعبير عن مواقفهم، والقوات العمومية ت ظهر قدرا كبيرا من التسامح وضبط النفس في الحفاظ على النظام العام ».

    وأكد المسؤول البريطاني أن « المملكة ترسخ مكانتها في المنطقة كنموذج في مجال السلم والأمن والاستقرار وسيادة القانون ».

    كما أبرز السيد موريسون أن المغرب حقق تقدما كبيرا في المجالات الاقتصادية والديمقراطية والسياسية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “جيل زيد”.. هل يدق آخر مسمار في نعش فعالية مؤسسات الوساطة؟

    أعادت احتجاجات “جيل زيد” نهاية الأسبوع المنصرم نقاش استيعاب آليات الوساطة الكلاسيكية، من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني، لفئة تزداد توسعاً في البنية الديموغرافية للمجتمع المغربي، وهي فئة الشباب، وقدرة هذه المؤسسات الكلاسيكية على استيعاب أكبر عدد من الشباب المغربي وتبني مطالبهم في إطار منظم.

    وتأتي الاحتجاجات، ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي حسب قادتها، في خضم تداول الأحزاب السياسية المغربية حول القوانين الانتخابية وإعادة الاعتبار للفعل السياسي والعملية الانتخابية ورهانها على استعادة الثقة في المؤسسات السياسية التمثيلية، ولو على مستوى الخطاب السياسي.

    وتعاني آليات الوساطة التقليدية من أحزاب سياسية ونقابات عمالية وجزء من الطيف المدني أزمة فقدان الثقة من طرف المواطنين وتراجع نسب الانخراط في الهياكل التنظيمية لها بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، بما فيها الدعوة وتنظيم الاحتجاجات، ما يطرح السؤال حول مستقبل هذه المؤسسات.

    أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، قال إن “الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تظهر بالملموس أن آليات ومؤسسات الوساطة التقليدية، خاصة الأحزاب السياسية، لم تفلح في أن تحول نفسها إلى فضاءات سياسية وتأطيرية تستوعب الشباب وأفكاره وانشغالاته وطموحاته”، مشيراً إلى أن “الأحزاب السياسية اليوم، بحكم كونها أهم مؤسسات للتأطير والوساطة، تركز انشغالها على محطة واحدة وهي مرحلة الانتخابات”.

    واعتبر الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا الواقع ليس جديداً. ولكن في المقابل، فإن أزمة الوساطة والثقة تعمقت خلال السنوات الأخيرة، بفعل فقدان العمل السياسي لمعناه الحقيقي وسيادة شعور بغياب الجدوى منه”، مضيفاً أن “الأحزاب السياسية في فترات سابقة كانت تؤطر المواطنين وتتجاوز ذلك إلى نخب سياسية وفكرية في المستوى المطلوب، وهو ما لم يعد قائما اليوم”.

    وربط الأكاديمي عينه طبيعة الاحتجاجات وشكلياتها، بدءاً بطريقة الإعلان عنها، بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في علاقته بالتغيرات التكنولوجية، حيث قال إن الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستقطب الشباب المغربي أكثر من مؤسسات الوساطة الكلاسيكية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وبالتالي تعويض هذه المنصات الرقمية للأرضيات التقليدية للنقاش العمومي والتعبئة الاجتماعية.

    وسجل المتحدث ذاته أنه من الملاحظات التي يجب أن ننتبه إليها في هذا الفضاء الرقمي الجديد هو غياب عنصر الإيديولوجية كمكون أساسي للانتماء مقابل حضور القضايا المادية والظرفية المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي وذي طابع آني.

    وانتقد المحلل السياسي “تأخر، إن لم نقل غياب، تفاعل الفاعل العمومي مع قضايا الشباب من خلال تهميش السياسات العمومية الموجهة للشباب”، لافتاً إلى أن “هذا الغياب أدى إلى المساهمة في نفور وغضب هذه الفئة الحيوية من المجتمع ما ينعكس في بعض الأحيان على شكل احتجاجات”.

    وبخصوص الشعارات التي يرفعها “جيل Z” على أنهم بعيدون عن التدافع السياسي أو الانتماء إلى تيار سياسي بعنيه، أوضح قراقي أن “المطالبة بتجويد الخدمات الاجتماعية يقودك موضوعياً ومباشرة إلى مناقشة السياسات العمومية وبالتالي إلى السياسة”، مبرزاً أنه “يصعب فصل ما هو سياسي بما هو اجتماعي”.

    وأورد المتحدث ذاته أنه لم يكن لدى الفاعل السياسي استباقٌ في تدبير الأزمة الاجتماعية القائمة على الرغم من أن جميع المؤشرات كانت تقول بأن مسببات الاحتقان متوفرة، وآخرها معطيات الإحصاء التي كشفت عن توسع في قاعدة الشباب في البنية الديموغرافية للمغاربة وارتفاع نسب البطالة، وبالتالي ارتفاع احتمال تصاعد الدينامية الاحتجاجية.

    وحول مستقبل مؤسسات الوساطة التقليدية، بمختلف أشكالها، في ظل هذه التحولات التي تعرفها الساحة الاحتجاجية والمؤسسات التمثيلية للمواطنين، استبعد المحلل السياسي أن تختفي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أمام هذا الموج الرقمي وتحول الفعل الاحتجاجي والتمثيلي، مشيراً إلى أنه في المقابل فلا بد أن تعيد النظر في آليات اشتغالها والمبادئ التي تنطلق منها وتقوم بنقد ذاتي لأدائها، بحكم أن المجتمع يظل في حاجة إلى هذه المؤسسات لضمان القرب من السياسات العمومية والشأن العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “شابات من أجل الديمقراطية” تعلن تضامنها مع احتجاجات GENZ212 وتدين الاعتقالات

    أعلنت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع شباب وشابات حركة GENZ212، معتبرة أن بناء أي مشروع ديمقراطي في المغرب لا يمكن أن يتم إلا عبر الاستماع لصوت الشعب وضمان حقه في التعبير والاحتجاج، وليس من خلال القمع والاعتقالات.

    وأكدت المجموعة، في بلاغ، لها أن ما تشهده مدن مغربية من احتجاجات، يقابل مجددا بردود أمنية، يكشف أن الدولة اختارت مواجهة المطالب الاجتماعية بالعنف، بدل التجاوب مع نداءات الكرامة والعدالة التي طالما رفعها الصف الديمقراطي منذ سنوات.

    وأضاف البلاغ أن الحق في الاحتجاج السلمي حق دستوري، وتحميه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مشددا على أن الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد المتظاهرين والمتظاهرات لا تعكس سوى أزمة سياسية أعمق، وتظهر فشلا في التواصل مع جيل جديد يحمل رؤى مختلفة وشعورا متقدا بالمسؤولية الاجتماعية.

    واعتبرت المجموعة أن حركة GENZ212 ليست حالة طارئة أو رد فعل معزول، بل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حذر من البيروقراطية.. تقرير: المغرب بوابة استراتيجية للاستثمار الأجنبي في إفريقيا

    العمق المغربي

    أكدت شركة “Africa Risk Control North Africa Desk” أن المغرب يمثل نقطة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بفضل مزيج من الأطر التنظيمية المحفِّزة، والحوافز المالية، والبنية التحتية المتطورة، ما يجعله وجهة جذابة للشركات والمستثمرين الساعين إلى توسيع أنشطتهم في القارة السمراء.

    وأوضح التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية المتخصصة في تقييم المخاطر أن المغرب شهد في عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل قيمتها إلى 1.64 مليار دولار، مسجلا زيادة قدرها 55% مقارنة بالعام السابق.

    وأضاف التقرير أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أقرته المملكة عام 2022، يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حقوق إعادة الأرباح ورأس المال إلى الخارج، إضافة إلى تقديم منح مالية ودعم للمشاريع في القطاعات والمناطق ذات الأولوية.

    كما يوفر الميثاق إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة أو المقامة في مناطق محددة، فيما يتيح نظام التحويل الحر للعملات، المطبق منذ يناير 2024، حرية نقل رأس المال والأرباح، بما يعزز جاذبية المملكة كبيئة استثمارية مستقرة ومرنة.

    وأشار التقرير إلى أن المغرب يقدم كذلك حوافز إضافية تشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية لبعض القطاعات، فضلا عن منح استثمارية تصل إلى 30% من قيمة المشروع، بحسب طبيعة الاستثمار وموقعه والقطاع المستهدف.

    واعتبر التقرير أن الطاقة المتجددة تمثل أحد أبرز القطاعات الاستثمارية، حيث يخطط المغرب لتوليد 52% من احتياجاته من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يتيح فرصا كبيرة للمستثمرين في مجالات إنتاج الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.

    كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، عبر تقديم إعفاءات ضريبية للشركات المصدِّرة ودعم المناطق الصناعية، فيما تهدف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” إلى تحويل البلاد إلى مركز رقمي إقليمي من خلال تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وجذب الاستثمارات في الشركات الناشئة ومراكز الابتكار.

    وفي ما يخص البنية التحتية، ذكر التقرير أن المغرب أطلق مدينة الدار البيضاء المالية عام 2010 لتصبح مركزا ماليا رائدا في إفريقيا، وقد استقطبت أكثر من 240 شركة دولية، من بينها Huawei وSchneider Electric، وخلقت أكثر من 7 آلاف وظيفة مدفوعة بالحوافز الضريبية.

    كما يستثمر المغرب في تطوير المطارات والسكك الحديدية والموانئ لتسهيل التجارة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، بما في ذلك رحلات مباشرة إلى أكثر من 90 وجهة عالمية، مما يوفر وصولا فعالا إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

    ورغم هذه الفرص، حذر التقرير من بعض المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مثل التأخيرات البيروقراطية، والقيود المفروضة على بعض القطاعات كالفلاحة والإعلام، فضلا عن تقلبات العملة التي قد تؤثر على العوائد.

    وأوصى التقرير المستثمرين بإجراء دراسات جدوى دقيقة، والتعاون مع مستشارين قانونيين وماليين محليين، ومتابعة التغيرات التنظيمية لضمان الامتثال وتفادي المفاجآت.

    واختتم التقرير بالتأكيد على أن التطورات التنظيمية، والإصلاحات الاستراتيجية، والحوافز القطاعية تجعل من المغرب بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية.

    وشدد المصدر ذاته على أن فهم الأطر القانونية ومتابعة المستجدات التنظيمية يمثلان مفتاح النجاح للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجاد الأردني يُغرق السوق الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة تحقق

    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق تحقيق مضاد للإغراق بدءا من يوم غد الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، بشأن واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

    ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الواردات المذكورة تمثل حالة إغراق تسبب ضررا للصناعة المحلية. وأكدت الوزارة أن عملية التحقيق ستدخل حيّز التنفيذ غدا، وفقا للإشعار الصادر عنها.

    وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به ثلاثة منتجين محليين يمثلون نحو 98% من الإنتاج الوطني لعام 2024، مؤكدين ضرورة اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على واردات السجاد الأردني.

    تجدر الإشارة إلى أن التجارة بين المغرب والأردن تخضع لأحكام اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها بالرباط عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وهي اتفاقية تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي.

    وأوضحت البيانات الإحصائية أن واردات السجاد الأردني شهدت ارتفاعا حادا، إذ قفزت من 426,303 متر مربع في 2022 إلى نحو 1.3 مليون متر مربع في 2023، أي بزيادة تجاوزت 140% خلال سنة واحدة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في 2024 بنسبة 7% ليصل حجم الواردات إلى 949,989 متر مربع، فإن هذا الرقم ما زال أعلى بأكثر من ضعفي مستوى 2022، ما يعكس استمرار ارتفاع الواردات الأردنية عند مستويات قياسية.

    وبحسب تحليل مقارنة واردات السجاد الأردني بالإنتاج والاستهلاك الوطني، فقد تم رصد اتجاه مقلق يشير إلى تأثير هذه الواردات على السوق المحلية. وقد اعتبر المنتجون المحليون الذين طالبوا بالتحقيق أن هذه الواردات تمثل السبب المباشر لتراجع مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني.

    وأكدت الوزارة أنها ستقوم بجمع البيانات من المنتجين والمصدرين الأردنيين، إضافة إلى المستوردين المغاربة، لتقييم مدى وجود الإغراق وتأثيره على قطاع صناعة السجاد المحلي.

    وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من الأول من يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، فيما سيشمل تحليل الضرر المحتمل الفترة من الأول من يناير 2022 حتى 30 يونيو 2025. وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر إتمام التحقيق خلال 12 شهرا، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهرا إذا اقتضت الحاجة ظروف خاصة.

    كما أكدت الوزارة إمكانية فرض تدابير مؤقتة في حال توافر الشروط اللازمة، استنادا إلى التقرير الأولي الذي يحدد بشكل مبدئي وجود إغراق وضرر وتأثير سببي.

    وأمهلت الوزارة الأطراف المعنية 15 يوما لتقديم ملاحظاتهم كتابيا بشأن النتائج الأولية، و21 يوما لإبداء آرائهم على نتائج التحقيق النهائية التي ستشكل أساس اتخاذ القرار بشأن تطبيق أو عدم تطبيق رسوم مضادة للإغراق بشكل رسمي.

    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق تحقيق مضاد للإغراق بدءا من يوم غد الأربعاء، الأول من أكتوبر 2025، بشأن واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

    ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الواردات المذكورة تمثل حالة إغراق تسبب ضررا للصناعة المحلية. وأكدت الوزارة أن عملية التحقيق ستدخل حيّز التنفيذ غدا، وفقا للإشعار الصادر عنها.

    وجاء هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به ثلاثة منتجين محليين يمثلون نحو 98% من الإنتاج الوطني لعام 2024، مؤكدين ضرورة اتخاذ تدابير مضادة للإغراق على واردات السجاد الأردني.

    تجدر الإشارة إلى أن التجارة بين المغرب والأردن تخضع لأحكام اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها بالرباط عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وهي اتفاقية تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي.

    وأوضحت البيانات الإحصائية أن واردات السجاد الأردني شهدت ارتفاعا حادا، إذ قفزت من 426,303 متر مربع في 2022 إلى نحو 1.3 مليون متر مربع في 2023، أي بزيادة تجاوزت 140% خلال سنة واحدة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في 2024 بنسبة 7% ليصل حجم الواردات إلى 949,989 متر مربع، فإن هذا الرقم ما زال أعلى بأكثر من ضعفي مستوى 2022، ما يعكس استمرار ارتفاع الواردات الأردنية عند مستويات قياسية.

    وبحسب تحليل مقارنة واردات السجاد الأردني بالإنتاج والاستهلاك الوطني، فقد تم رصد اتجاه مقلق يشير إلى تأثير هذه الواردات على السوق المحلية. وقد اعتبر المنتجون المحليون الذين طالبوا بالتحقيق أن هذه الواردات تمثل السبب المباشر لتراجع مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني.

    وأكدت الوزارة أنها ستقوم بجمع البيانات من المنتجين والمصدرين الأردنيين، إضافة إلى المستوردين المغاربة، لتقييم مدى وجود الإغراق وتأثيره على قطاع صناعة السجاد المحلي.

    وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من الأول من يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، فيما سيشمل تحليل الضرر المحتمل الفترة من الأول من يناير 2022 حتى 30 يونيو 2025. وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر إتمام التحقيق خلال 12 شهرا، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهرا إذا اقتضت الحاجة ظروف خاصة.

    كما أكدت الوزارة إمكانية فرض تدابير مؤقتة في حال توافر الشروط اللازمة، استنادا إلى التقرير الأولي الذي يحدد بشكل مبدئي وجود إغراق وضرر وتأثير سببي.

    وأمهلت الوزارة الأطراف المعنية 15 يوما لتقديم ملاحظاتهم كتابيا بشأن النتائج الأولية، و21 يوما لإبداء آرائهم على نتائج التحقيق النهائية التي ستشكل أساس اتخاذ القرار بشأن تطبيق أو عدم تطبيق رسوم مضادة للإغراق بشكل رسمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات « جيل زد »: مواجهات عنيفة في عدد من المدن ترافق حملة توقيفات

    شهدت عدد من المدن، الثلاثاء، تصعيدا في رقعة الاحتجاجات المرتبطة بحراك ما بات يعرف بـ »جيل زد »، بعد أن انضمت مناطق أيت عميرة وإنزكان وبني ملال لأول مرة إلى موجة التظاهرات. وقد تخللت هذه الوقفات مواجهات عنيفة مع القوات العمومية عقب تدخلها لمنع الأشكال الاحتجاجية.

    احتجاجات تتوسع جغرافيا

    فبعد أن كانت مظاهرات « جيل زد » متمركزة أساسا في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، امتدت اليوم إلى مدن جديدة في الأطلس والجنوب، ما عكس اتساع دائرة المشاركة الشعبية.

    في أيت عميرة، التي تعرف كثافة سكانية وارتباطا وثيقا بالقطاع الفلاحي، خرجت أعداد من الشباب إلى الشارع رافعين شعارات مرتبطة بالحق في الشغل والعيش الكريم. وفي إنزكان، المدينة التي تُعد مركزا تجاريا مهما في جهة سوس ماسة، شهدت الساحات الرئيسية تجمعات سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع القوات العمومية. أما بني ملال، عاصمة جهة بني ملال–خنيفرة، فقد عرفت بدورها انخراط مئات الشباب في احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ انطلاق هذا الحراك.

    مواجهات وتدخل أمني

    بحسب مصادر محلية، تدخلت القوات العمومية بقوة في مختلف المدن لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات استعملت فيها عناصر الأمن العصي ، فيما رد بعض المحتجين برشق الحجارة. وتحدثت شهادات عن إصابات طفيفة في صفوف المحتجين والقوات، دون تأكيد رسمي حول حصيلة دقيقة لحد الساعة. كما جرى تنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين، خاصة في إنزكان وبني ملال، حيث جرى توقيف عدد من الشباب بعد مطاردات في الأزقة المجاورة.

    تجمعات اليوم لم تخرج عن الشعارات والمطالب التي طُرحت في احتجاجات الأيام الماضية، والتي تمحورت حول الحق في الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة غلاء المعيشة. واعتبر ناشطون محليون أن انخراط مدن جديدة في هذه الموجة « يعكس عمق الأزمة الاجتماعية واتساع قاعدة المتضررين، خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية مزمنة ».

    تأتي أحداث الثلاثاء في وقت تستمر فيه ردود الفعل السياسية والحقوقية حول طريقة تعامل السلطات مع هذا الحراك. ففي حين شددت هيئات حقوقية على ضرورة الإفراج عن الموقوفين والاعتراف بحق الشباب في التظاهر السلمي، أكدت مصادر حكومية أن أي إخلال بالنظام العام « سيتم التعامل معه في إطار القانون ».

    إقرأ الخبر من مصدره