لطالما عودنا المعلق الرياضي بقنوات « بين سبورتس » القطرية، والإعلامي المحسوب على الدوائر الجزائرية، حفيظ دراجي، على الخروج بتصريحات وتدوينات تتجاوز حدود التعليق الرياضي إلى التدخل السافر في قضايا سياسية، على رأسها ملف الصحراء المغربية.
وليلة أمس، جاءت تدوينته، التي نقلت جزءاً من قرار مجلس الأمن بخصوص التصويت على مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لتعكس مجدداً التوجه الممنهج لمحاولة التشويش على الموقف المغربي الراسخ.
في تحليله لقرار مجلس الأمن، حاول دراجي أن يرتدي ثوب « المحلل السياسي » عبر التركيز على عبارات مجتزأة وتأويلات تخدم أجندة « الكابرانات » الذين يتبنى مواقفهم بشكل شبه أوتوماتيكي، لكنه دخل في حالة هذيان وتناقضات غريبة تكشف عن حجم الصدمة التي تعرض لها على غرار أزلام الكابرانات والبوليساريو.
يُشير دراجي إلى أن القرار « يدعو الأطراف إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي ». هذا صحيح جزئياً، لكنه يتناسى أن القرار يشدد على « جهود المغرب الجادة وذات المصداقية » لتسوية النزاع، ويؤكد على « مقترح الحكم الذاتي » كـ »أساس وحيد » وموثوق للمفاوضات، وهو ما تم تأكيده في الفقرات التي تجاهلها أو قلل من شأنها.
أبرز بوق الكابرانات العبارات التي تتحدث عن « تحقيق النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق، وتشجيع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للجميع »، في محاولة لتصوير الأمر وكأن مقترح الحكم الذاتي أصبح مجرد فكرة من بين أفكار.
وهنا يكمن التحريف: مجلس الأمن، في نفس القرار وفي قرارات سابقة، يعتبر مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الجدي والموثوق للتفاوض، ولا يمكن تفسير « الأفكار » بمعزل عن هذا الأساس. الهدف هو تفعيل الحكم الذاتي، وليس البحث عن بديل له.
الحقيقة التي تزعج دراجي ومن يقف خلفه هي أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحظى بإجماع دولي متزايد، ويُعتبر هو الحل الوحيد الممكن والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.
أما تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة ليس دليلاً على تراجع المغرب، بل هو إجراء روتيني يستند إلى ضرورة إيجاد حل سياسي على أساس الحكم الذاتي.
إن تكرار دراجي، وغيره من أبواق النظام الجزائري، لهذا النوع من التحليل المشوه، ليس إلا جزءاً من حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى تضليل الرأي العام ومحاولة إيهام الجمهور بوجود « تراجع » أو « تشكيك » دولي في الموقف المغربي.
وقراءة تدوينات حفيظ دراجي في هذا السياق ليست مجرد تعليق على خبر، بل هي كشف فاضح لدور إعلامي بات معروفاً بكونه امتداداً لـ »البيان الرسمي المزيف »، الذي لا يرى الحقائق إلا من زاوية الأوامر العليا.
لكن الواقع بؤكد مرة أخرى أن القافلة المغربية تسير بخطى واثقة نحو تثبيت سيادتها الكاملة على الصحراء، في حين يستمر « البوق » في ترديد أسطوانة مشروخة لا يصدقها حتى قائلها.
