Mois : novembre 2025

النعمان اليعلاوي

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن القطاع الفلاحي بالمغرب يعيش اليوم على وقع تحولات نوعية مكنت من تعزيز صموده أمام التحديات المناخية المتتالية، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج هو امتداد لمسار إصلاحي طويل بدأ منذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”. وجاءت تصريحات البواري خلال مشاركته في المحطة التاسعة من جولة “مسار الإنجازات” التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمنطقة تيسة بجهة فاس-مكناس، حيث قدم عرضاً مفصلاً حول الاستراتيجيات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير أن الأسس التي يقوم عليها القطاع اليوم ليست وليدة اللحظة، بل بُنيت بشكل تدريجي وفق رؤية واضحة أشرف على إعدادها عزيز أخنوش حين كان وزيراً للفلاحة، مؤكداً أن هذه المقاربات ساعدت المغرب على مواجهة سبع سنوات متتالية من الجفاف دون تسجيل اضطرابات في تموين الأسواق. وقال البواري في هذا الصدد: “بفضل عزيز أخنوش اليوم الخضرة موجودة والمغاربة كيلقاو ما ياكلو”، معتبراً أن حصيلة القطاع تعكس نجاعة السياسات الفلاحية المتعاقبة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الماء يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الفلاحة الوطنية، مبرزاً أن التوجيهات الملكية أرست رؤية دقيقة ومسؤولة لضمان تدبير فعّال لهذا المورد الحيوي. وكشف أن جهة فاس-مكناس عرفت تجهيز 25 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط خلال السنوات الأخيرة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النجاعة المائية ورفع جودة الإنتاج. كما أشار إلى أن منطقة تيسة ستستفيد قريباً من سقي حوالي 5000 هكتار إضافية ضمن برنامج توسيع المساحات السقوية.

وفي سياق متصل، أوضح البواري أن إنجاز محطتي تحلية المياه بالرباط والدار البيضاء سيمكن جهة فاس-مكناس من الاستفادة بشكل أكبر من مياه وادي سبو، الأمر الذي سيفتح المجال لسقي آلاف الهكتارات داخل حوض فاس-سايس. وأكد أن الجهة ستتوفر مستقبلاً على أكبر المدارات السقوية على المستوى الوطني، متجاوزة تلك الموجودة بحوض اللوكوس، مشيداً بالمشاريع التي اعتبرها “مهيكلة”، وعلى رأسها مشروع سقي أكثر من 10 آلاف هكتار بحوض سايس، الذي قال إنه تحول إلى حقيقة بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية التي مكّنت من تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.

وفي ما يتعلق بقطاع الماشية، أشار البواري إلى أن الحكومة تعتبر إعادة تشكيل القطيع الوطني جزءاً أساسياً من مسار تعزيز السيادة الغذائية، موجهاً شكره للفلاحين الذين واجهوا سنوات الجفاف بصبر كبير. وأعلن أن الحكومة رصدت 12.8 مليار درهم لهذا الورش الضخم، وهو رقم غير مسبوق، مضيفاً أنه تم صرف 4 ملايين درهم خلال ثلاثة أسابيع فقط لفائدة 912 كساباً، ما يعكس سرعة تنفيذ البرنامج وفاعلية آلياته.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن “طريق الإصلاح ما زال طويلاً ويحتاج نَفَساً طويلاً”، داعياً إلى مواصلة تعبئة الإمكانيات والجهود من أجل تعزيز صمود القطاع وضمان الأمن الغذائي للمغاربة في مرحلة تتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالماء والمناخ.
 

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن هناك جيوبا للمقاومة متغلغلة داخل الأحزاب السياسية تواجه أي مبادرة لتخليق العملية الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب، لأن بعض الكائنات الانتخابية تريد أن تعيش في المستنقع المتسخ لكي تحافظ على وجودها.

ما شهده اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، أثبت بالملموس أن بعض الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإرادة الحقيقية لتخليق العملية الانتخابية كمدخل أساسي لتخليق الحياة السياسية برمتها، بينما وزارة الداخلية رفعت السقف عاليا، من خلال إدخال تعديلات جريئة لأول مرة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تروم منع ومحاصرة المفسدين من الولوج إلى المؤسسة التشريعية، التي من المفروض أن تكون مؤسسة قوية لكي تُمارس الصلاحيات الموكولة إليها، وتضم كفاءات ونخب قادرة على ممارسة هذه الصلاحيات في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، لا أن تحتضن المفسدين والمتابعين أمام القضاء في ملفات لها علاقة بالمال العام.

كان من المفروض أن تكون الأحزاب هي التي تأخذ زمام المبادرة لاقتراح قوانين لحماية المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها، لكن العكس هو الذي حصل، فقد تابعنا كيف أن أحزابا ترفع شعارات ثقيلة من قبيل محاربة الفساد والمفسدين وتضارب المصالح وغيرها، وتطالب بتخليق الانتخابات، لكن على المستوى العملي، تُمارس عكس هذه الشعارات، أو كما قال وزير الداخلية مخاطبا نواب حزب العدالة والتنمية في اجتماع اللجنة الداخلية “يقولون ما لا يفعلون”، عندما قدموا تعديلات غريبة للسماح بترشيح المحكومين جنائيا والمتابعين في حالة تلبس في ملفات الفساد المالي والانتخابي.

جل الأحزاب السياسية أصبحت مخترقة من طرف نخبة تضم “أصحاب الشكارة” الذين يعرفون قواعد اللعبة الانتخابية، ويستعملون كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لضمان الحصول على مقاعد برلمانية، تخول لهم الدفاع عن مصالحهم الضيقة، والاستفادة من عدة امتيازات، هؤلاء طبعا سيقاومون بكل ما يملكون من سلطة ونفوذ كل مبادرة للإصلاح والتخليق.

التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية تتضمن مقتضيات صارمة، منها ما هو ردعي، من قبيل تشديد العقوبات في حق كل شخص ضبط متلبسا بإفساد العملية الانتخابية، ومنها ما هو وقائي بتوسيع الحالات التي تفقد الأهلية الانتخابية، من قبيل المتابعات القضائية في حالة تلبس أو صدور أحكام ولو ابتدائية إذا تعلق الأمر بجناية.

في حالة تأشير المحكمة الدستورية على هذه التعديلات، فسيكون المغرب أمام أكبر عملية تنظيف للمؤسسة البرلمانية من المشبوهين والمفسدين، وهذه الإجراءات ستمنع حوالي نصف عدد أعضاء مجلس النواب من العودة إلى هذه المؤسسة في الولاية التشريعية المقبلة، ما سيفتح المجال أمام نخب ووجوه جديدة ستتاح لها الفرصة للوصول إلى قبة البرلمان.

لكن، يبقى السؤال المطروح، هل ستلتقط الأحزاب السياسية الإشارة، وتقوم بدورها بعملية تنظيف لبيتها الداخلي، وتمنح تزكيات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لأشخاص يتمتعون بالمصداقية والنزاهة ويتوفرون على الخبرة والكفاءة ليكونوا في مستوى تطلعات مغرب ما بعد 31 أكتوبر؟

إقرأ الخبر من مصدره