فليكسبريس

Mois : mai 2026

  • لجنة الـ24.. “ليبيريا و بوروندي و سيراليون” تُجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

    جددت ليبيريا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
    وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية.
    وفي هذا السياق، أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل.
    وجددت البعثة، في هذا الصدد، تأكيد “الدعم الكامل” لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار، والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
    كما أعربت، بهذه المناسبة، عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
    ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
    وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
    وأمام أعضاء لجنة الـ24، أعربت البعثة الليبيرية أيضا عن قلق بلادها إزاء الوضع الإنساني للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مشددة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشفافية ومسؤولية.
    كما جددت دعوتها إلى إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفقا للمعايير الإنسانية الدولية.
    وفي ختام مداخلتها، أدانت البعثة الليبيرية الهجمات الأخيرة التي شنتها “البوليساريو” ضد المدنيين بمدينة السمارة المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان التعاون الكامل مع بعثة المينورسو.

    إلى ذلك جددت جمهورية بوروندي، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

    وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.
    كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

    وأشادت بوروندي، من جانب آخر، باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما الهجوم ضد مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
    وبالمناسبة ذاتها، سلط الوفد الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضا الاستثمارات الهامة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي، مما ساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
    كما أشاد بالانخراط الفاعل لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.
    وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة.
    وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.

    وفي سياق متصل جددت سيراليون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة، كاليلو توتانغي، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المتوافقة مع القانون الدولي، يعتبرها مجلس الأمن الدولي “مقاربة ذات مصداقية وواقعية” للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
    وفي هذا السياق، أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل “منعطفا تاريخيا” ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
    كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة، التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم.
    وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
    وبالمناسبة ذاتها، أبرزت سيراليون الدينامية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكذا على مستوى البنى التحتية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولة، وحماية البيئة، وتثمين الثقافة المحلية، لافتا إلى أن هذه المبادرات تساهم أيضا في تمكين الساكنة المحلية وتعزيز مسار التنمية البشرية بالمنطقة.
    وفي ختام مداخلته، شدد الدبلوماسي السيراليوني على أهمية الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق القويين بين المغرب وبعثة المينورسو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط تهريب أزيد من 1500 قرص مخدر وتوقيف مواطن إسباني

    العلم الإلكترونية – الرباط
      تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 30 ماي الجاري، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من 1571 قرص طبي مخدر إلى داخل التراب الوطني.   وكانت عمليات المراقبة الحدودية التي باشرتها عناصر الشرطة والجمارك على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، قد أسفرت عن حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، والتي تتكون من 1571 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.   وقد جرى أيضا توقيف سائق السيارة ومرافقه، أحدهما يحمل جنسية إسبانية، واللذين تم إخضاعهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.   وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخيار المغربي يرسخ حضوره في السوق الألمانية

    سجل المغرب أداء قياسيا جديدا في صادرات الخيار نحو السوق الألمانية خلال موسم 2025/2026، مواصلا تعزيز حضوره في واحدة من أهم الأسواق الأوروبية.

    ووفقا لمعطيات نشرها موقع (EastFruit) المتخصص في مراقبة أسواق الفواكه والخضروات، بلغت واردات ألمانيا من الخيار المغربي 3900 طن خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2025 ومارس 2026، بقيمة تجاوزت 8 ملايين يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وارتفاعا بنحو 28 ضعفا مقارنة بموسم 2021/2022.

    وأصبح المستوردون الألمان يعتمدون على الخيار المغربي على مدار السنة، مع تسجيل ذروة الطلب خلال الفترة الممتدة بين شهري نونبر وفبراير، حيث بلغ أقصاه في دجنبر 2025، عندما اقتربت الواردات من حاجز 1000 طن في شهر واحد فقط.

    ورغم استمرار إسبانيا وهولندا في الهيمنة على سوق الخيار الموجه إلى ألمانيا، بحصة تتجاوز مجتمعة 80 في المائة من إجمالي الواردات، فإن المغرب يواصل توسيع حضوره داخل هذا السوق بشكل تدريجي. وقد ارتفعت حصته الرسمية من واردات الخيار الألمانية من 0.5 في المائة خلال الموسم الماضي إلى 0.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025/2026.

    وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن الحجم الحقيقي للخيار المغربي في السوق الألمانية قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، بالنظر إلى قيام إسبانيا باستيراد جزء من الإنتاج المغربي ثم إعادة تصديره نحو أسواق أوروبية متعددة، من بينها ألمانيا.

    كما يعكس تزايد الشحنات المباشرة نحو ألمانيا تحولا واضحا في الاستراتيجية التصديرية للمغرب، إذ يتجه المصدرون المغاربة بشكل متصاعد نحو تقليص الاعتماد على قنوات التوزيع الأوروبية الوسيطة، وتوسيع التصدير المباشر إلى أسواق شمال أوروبا، بما يعزز من حضورهم التنافسي ويقوي موقعهم داخل سلاسل الإمداد الأوروبية.

    ويندرج هذا الأداء ضمن مسار تصاعدي يشهده قطاع الخيار المغربي، الذي عزز حضوره خلال موسم 2024/2025 عبر تسجيل مستويات قياسية جديدة في الصادرات، بما يعكس ترسخ موقعه بشكل متنامٍ ضمن أبرز موردي هذه المادة إلى السوق الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي: نهائي أرسنال استنزفنا.. وكنا نستحق التتويج الأوروبي

    أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي، القائد الثاني لفريق باريس سان جيرمان، أن المواجهة أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الفريق بذل مجهوداً كبيراً طيلة 120 دقيقة قبل حسم اللقب بركلات الترجيح.

    وتمكن باريس سان جيرمان من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً، بعد تفوقه على أرسنال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

    وقال حكيمي في تصريحات لقناة “M6” الفرنسية: “لا توجد كلمات لوصف شعورنا، نحن سعداء جداً وفخورون بما قدمناه طوال الموسم. المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق”.

    وأضاف: “الآن حان وقت الاحتفال مع الجماهير والعائلة، لأن العمل الكبير الذي قمنا به طوال الفترة الماضية أثمر أخيراً عن هذا التتويج”.

    واختتم النجم المغربي حديثه قائلاً: “الجميع شعر بالإرهاق داخل الملعب، لكن اللاعبين البدلاء قدموا الإضافة المطلوبة، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز بهذا اللقب.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جولة وطنية جديدة لفرقة مسرح المدينة..

    العلم – الرباط

    تقدم فرقة مسرح المدينة العرض الكوميدي الجديد « طربوش وسبنية »، وذلك يوم الإثنين 08 يونيو 2026 على خشبة مسرح المنصور بالرباط، ابتداء من الساعة الثامنة مساءً بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

    وتحمل المسرحية توقيع الفنانة رحاب السبتي تأليفاً وإخراجاً، فيما أشرف على السينوغرافيا أحمد بلخضير بينما يعود الإنتاج إلى هشام الجباري.

    ويشارك في تشخيص هذا العمل النسائي الكوميدي كل من الفنانات: نعمة بنعثمان، نوال المريني، سارة كولا، جنان سربوتي، وسارة الفاضلي، اللواتي يقدمن للجمهور عرضاً يمزج بين الكوميديا والفرجة المسرحية في قالب فني متميز.

    وعقب عرض الرباط، ستواصل فرقة مسرح المدينة جولتها الوطنية بمسرحية « طربوش وسبنية » وفق البرنامج التالي:

    الخميس 18 يونيو 2026: مسرح عفيفي الجديدة
    السبت 20 يونيو 2026: المركز الثقافي عبد الصمد الكنفاوي الدارالبيضاء
    الجمعة 10 يوليوز 2026: المركب الثقافي تامسنا – تامسنا.
    الإثنين 13 يوليوز 2026: المركب الثقافي القنيطرة – القنيطرة.

    وتأتي هذه الجولة في إطار تقريب العرض المسرحي من مختلف الجماهير المغربية، وإتاحة الفرصة لعشاق المسرح للاستمتاع بعمل كوميدي جديد يحمل توقيع مجموعة من الأسماء الفنية المتميزة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تجني ثمار خطابها العدائي للمغرب.. « أزواد » تصعد بالجنوب وتطالب بالاستقلال عن حكم الكابرانات

    تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقاطع فيديو وصوراً تُظهر سيارات عسكرية تحمل أعلام حركة تحرير أزواد وهي تقوم بما يشبه « استعراضا » في قلب مدينة برج باجي مختار الواقعة جنوب الجزائر.

    عدد من المحللين أوضحوا أن المشاهد التي أظهرتها مقاطع الفيديو المتداولة، هي بمثابة رسالة سياسية صريحة موجهة لقادة الجزائر، تتضمن دعوات لإنهاء « التواجد الجزائري » في المنطقة، إلى جانب شعارات موازية مرتبطة بـ »تقرير مصير الجنوب ».

    ورغم الانتشار الواسع لهذه المقاطع، فقد قوبل من الجانب الجزائر بالصمت المطبق، حيث لم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي يوضح ظروف وملابسات الحادث، سيما أن مدينة برج باجي مختار تكتسي أهمية استراتيجية خاصة في أقصى جنوب الجزائر، باعتبارها نقطة تماس مباشرة مع الشمال المالي ومجالاً حساساً في معادلات الأمن الإقليمي بمنطقة الساحل.

    في مقابل ذلك، يرى متابعون أن دلالة هذا النوع من التحركات، حتى وإن كانت محدودة من حيث العدد والانتشار، لا ترتبط بالقوة الميدانية بقدر ما ترتبط بالرسالة الرمزية التي يحملها رفع أعلام أزواد داخل فضاء تُرفع فيه الأعلام الجزائرية بشكل مكثف، وهو ما يُقرأ في سياق توظيف رمزي للمكان والهوية في خطاب سياسي متوتر.

    إلى جانب ذلك، شدد ذات المحللين على أن الواقعة تعيد طرح النقاش حول تداعيات صعود خطاب تقرير المصير في مناطق الساحل، واحتمال انعكاسه خارج حدوده التقليدية. ومن هذا المنظور، تذهب بعض القراءات التحليلية إلى أن الجزائر تجد نفسها أمام خطاب يتقاطع من حيث اللغة السياسية مع مواقفها التقليدية في قضايا دولية سابقة (البوليساريو)، خصوصاً فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديو « السرقة بالعلالي » يهز الفيسبوك وأمن مولاي رشيد يطيح بالمتهم الرئيسي وهو « مخدر »

    العلم الإلكترونية – الرباط
      تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 29 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.   وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض شخص للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.   وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تخدير، حيث تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهم « الإنسان الكامل » ..


    عبد الفتاح لحجمري

    هل ينبغي للإنسان كي يستحق صفة المثقف أن يعرف مصير الشمس، ونظرية الثقوب السّوداء، ومقامات الشعر، ومُحاورات أفلاطون، وتاريخ المسرح، وقوانين الهندسة، ثم يعود إلى بيته آخر النهار مطمئنًّا إلى أنه لم يخُن الحضارة؟ وهل يكون الشاعر أقلَّ شاعرية لأنه لم يحسب عُمْر النّجوم، أو يكون العالِمُ أقل إنسانية لأنه لا يعرف أين تَبيتُ الاستعارة حين تغيبُ عن القصيدة؟ ثم من قال إن “اكتمال الإنسان” يكون بتكديس المعارف في رأسه كما تكدّسُ البضائع في مخزن ضيِّق، لا بإدراك حُدوده، وحسن الإصغاء إلى ما يتجاوزه، والتواضع أمام ما لا يملِكُه؟

    كيف تصبح “مثقفًا شاملًا”؟

    قلتُ في حديثٍ سابق إنني سأعود إلى موضوع “الإنسان الكامل”، وها أنا أعود إليه اليوم لا على سبيل التتمّة لما سبق، ولا بوصفه حلقةً متصلةً بما مضى. فالإنسان الكامل أفقٌ يتمّ الاقترابُ منه كلما اتسعت الرؤية وصفا التأمُّل. وما يأتي في هذا الحديث ليس تتمّةً بالمعنى المألوف، بقدر ما هو بيانٌ آخر لِسِرّ الإنسان حين يسمو بنفسه فوق العادة، ويجعل من وجوده شاهدًا على إمكان الكمال. يبدو هذا الكلام للوهلة الأولى فاتنًا: عالِمٌ يكتب مثل شاعر، وشاعرٌ يفكّر كالفيزيائي، وطبيبٌ يحفظ المعلقات، وروائيٌّ يشرح الثقوب السوداء كما لو كان يصف عتمة القلب. من ذا الذي يكره هذا الحلم؟ ومن ذا الذي يرفض أن يتصالح العقل والخيال، وأن تجلس المعادلة إلى جانب الاستعارة في مقهى واحد، من غير أن تسخر إحداهما من الأخرى أو تطلب لها كأس ماء؟

    غير أن الأحلام الجميلة، حين يتمّ قولها بلهجة الوَعظ، قد تتحول سريعًا إلى أوامر مدرسية. وهنا تبدأ المشكلة. ينظر بعض ” مثقفينا” إلى ” المثقف” باعتباره مفكرا جامعا بين العلم والأدب، لكنه يكاد، في باطنه، يجعل من هذا الإنسان كائنًا إلزاميًّا، كأننا أمام نسخة جديدة من المواطن المثالي. أما الإنسان العادي، الذي يحاول فقط أن يفهم فاتورة الكهرباء، فلْيَجْلسْ في آخر الصَّف، فهو لم يبلغ بعد مرتبة “الإنسان الكامل”. ليست المشكلة في الدعوة إلى التوازن بين العلوم والآداب؛ فهذه دعوة نبيلة لا يجادل فيها إلا من خاصم البَداهة. المشكلة في تلك النبرة التي تجعل الجهل بالعِلْم خطيئة أدبية، والجهل بالأدب نقيصة علمية، كأن قيمة الإنسان لا تكتمل إلا إذا حمل في رأسه مختبرًا ومكتبة ومسرحًا وقاعة موسيقى ومركز أبحاث. هذا، لا يصنع إنسانًا كاملًا، بقدر ما يصنع مخلوقًا مرهقًا، يشبه حقيبة سفر حُشر فيها كل شيء حتى لم تعد تصلح للسفر. يا لها من سخرية أن يأسَف أحدهمْ لأنَّ شاعرًا كبيرًا لم يكن يعلم أن الشمس ستنطفئ يومًا ما.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    حسنا. هذا جهل علمي، لا ريب. لكنه ليس كارثة حضارية تستوجب إطلاق صفارات الإنذار. فالشاعر حين يقول إن عمله سيختفي بانطفاء الشمس لا يفكر بعقل الفيزيائي، وإنما بحساسية من يرى الكون مقبرة مؤجلة لكل ما أحبّ. قد تكون معلومته ناقصة، لكن دهشته صادقة؛ فكم من العلماء، في المقابل، يملكون قدرة حقيقية على فهم اللغة، والرمز، والأسطورة، والتاريخ، وتشظي النفس البشرية؟ وكم مِنْهُم إذا قرأ قصيدة ظنّها جملة غير واضحة كان ينبغي تعديلها لتصبح أكثر وضوحا؟ والأخطر من ذلك أن بعض المثقفين يخلطون أحيانًا بين التَّخصُّص والانْعزال. فليس كل تخصُّص ضيْقًا، وليس كل موسوعية حِكمة.

    ثقافةُ البُوفِيه المفتوح

    يتحدث بعض المثقفين عن “الفكر العابر للتَّخصصات”، وهذا تعبير جميل، لكنه قد يصبح، في بعض السياقات، مظلة أنيقة للسَّطحية. فليس كل من جمع بين كلمتي “الرياضيات” و”الشعر” صار “أفْلاطونا جديدًا”، وليس كل من وضع “الفن” بجانب “الهندسة” في برنامج دراسي قد أنقذ الأمة. أحيانًا تكون الدعوة إلى التداخل بين المعارف مجرد وليمة خِطابية: الجميع يتحدث عن الجُسور، ولا أحد يعرف كيف يبني حَجرًا واحدًا. هنا تكمن الكوميديا القاتمة، نريد أن نصنع إنسانًا شاملًا، لكننا لم نصنع بعد مدرسة تحترم عقل الطفل، ولا جامعة تكافئ السؤال، ولا فضاءً عموميًّا يفرّق بين العالِم والثرثار ذي الصوت الجَهُوري.

    في مقابل ذلك، يعلن بعض “مُحترفي الكلام” خوفهم من “الميتافيزيقيين الذين لا يعرفون شيئًا عن العالَم الفيزيائي”؛ وهذه عبارة تحتاج بدورها إلى شيء من الحَذر. فالميتافيزيقا ليست بالضرورة عدوّة العِلْم، كما أن الفيزياء ليست ضمانة ضدّ البَلاهة؛ كم من خطاب علمي استُعمل لتبرير العنف، والاستعلاء، والاستعمار، وعبادة التقنية؟ وكم من سؤال ميتافيزيقي علّم الإنسان التَّواضع أمام ما لا يملكُ له جوابًا؟ لا يكمن الخطر في الميتافيزيقا، ذلك أنه يكمنُ في الدَّجَل. وليس الخطر في العلم، إنه في تحويله إلى عصا تضرب كل ما لا يدخل المختبر. بهذا، حين يودّ كلُّ مَرْءٍ أن يُحرر الفكر من الاستقطاب، فإنه يقَعُ في استقطاب آخر: هذا شاعر جاهل بالشمس، وذاك عالم جاهل بالشعر، والحل أن ننتج إنسانًا كاملًا بالجُملة، كأننا في مصنع تربوي يخرج منه الطلاب مُزوَّدين ببطارية فكرية مُتعدِّدة الاستعمالات. الحلُّ، في تقديري إن كان الأمر يسْتدعي ذلك، ليس أن نطلب من كل شاعر أن يصير فيزيائيًّا، ولا من كلِّ فيزيائي أن يصير شاعرًا.

    الحلُّ أن يتعلَّم كل منهما الإصغاء إلى الآخر دون احتقار؛ أن يعرف الأديب حدود جهْله حين يتحدث عن العِلْم، وأن يعرف العالِم حدود أدواته حين يتحدث عن المَعْنى؛ كل ذلك من أجل أن نعلّم أبناءنا أن المعرفة ليست إمبراطورية واحدة بعاصمة واحدة، بقدر ما هي أرخبيل واسع؛ من حق الإنسان أن يسكن جزيرة، لكن عليه أن يعرف أن البحر حوله مليء بجُزر أخرى. أما “الإنسان الكامل” فليكن أفقًا أخلاقيًّا لا مقررًا دراسيًّا. لأننا، إن حاولنا إنتاجه بالقوة، سننتهي غالبًا إلى كائن عجيب: نصفه عالم لا يكتشف شيئًا، ونصفه شاعر لا يُطرب أحدًا، وبين النصفين موظَّف تربوي يوزِّع شهادات الكَمال على الناجين من المَلَلِ.

    حين تتحول المعرفة إلى استعراض عضلات

    لا تنهضُ الأمة بإنسان يعرف كل شيء معرفة خفيفة، إنها تنهض بعقول تعرف شيئًا بعُمق، وتحترم ما لا تعرفه بصِدْق. هنا يبدأ التوازن الحقيقي: لا في أن نضع القصيدة داخل المختبر، ولا أن نعلّق المعادلة على جدار المتحف، وإنما في أن نمنع الجهل من أن يتنكَّر في زيِّ البلاغة، وأن نمنع العِلم من أن يتحول إلى غُرور بارد، يُضيء العالَم ولا يرى الإنسان الوَاقفَ في الظِّل.

    لعل أخطر ما في فكرة “الإنسان الكامل” أنها تبدأ وعدًا بالتَّحرر وتنتهي، من حيث لا تدري، إلى نوع جديد من الاسْتعباد النَّاعم؛ فهي لا تقول للإنسان: كُنْ أوسع أفقًا، لعلّها تُوشِكُ أن تقول لَهُ: كُنْ كلَّ شيء، وإلاَّ فأنْت ناقِصٌ. بهذا الخيار، تتخفَّى القسْوة في ثوب النُّبل. فلا أحد يعترض على أن يعرفَ الأديب شيئًا من العلم، ولا على أن يذوق العالِم شيئًا من الأدب؛ وإنما الاعتراض على هذا الطموح حين يتحَوَّل إلى سَوْط تربوي، يلاحق الإنسان لأنه لم يقرأ ما يكفي، ولم يحسب ما يكفي، ولم يتأمل ما يكفي، ولم يصبح، في النهاية، نُسخة صَغيرة من مَكتبة الإسكندرية مُزودة بآلة حاسِبَة. والحق أن الإنسان يكتمل بعُمقِ ما يَعِيه. فليس الامتلاء دائمًا علامة غنى؛ قد يكون علامة اختناق. والعقل الذي تُحشر فيه المعارف بلا نظام يشبه بيتًا استقبل ضيوفًا أكثر مما يحتمل: الفلسفة في المطبخ، والفيزياء على السَّرير، والشعر في الممرّ، والرياضيات واقفة عند الباب تنتظر مقعدًا، وصاحب البيت يبتسم ابتسامة حضارية وهو على وشك الانهيار. مثل هذا البيت لا يسمى “موسوعية”، يسمى “ازدحامًا معرفيًّا أنيقًا”.

    “مُثقف” بدرجة ثَرثار عابر للتَّخصُّصات

    لا تعاني مجتمعاتنا من قطيعة بين العلوم والآداب، ذلك أنها تعاني من قطيعة أعمق بين الكلام والعمل. نحن نحب الأفكار الكبرى لأنها تُريحنا من التفاصيل الصغيرة. من هنا، فالخطر الأكبر ليس المُتخصِّص الضَّيق، وإنما في الجَاهل الواسِع. ولذلك ينبغي علينا أن نعيد تعريف التوازن المعرفي. التوازن يعني أن يعرف الإنسان متى يَصمُت؛ وأن يقول العالِم: هنا تنتهي أدوات المختبر وتبدأ أسئلة المعنى، ويقول الأديب: هنا تنتهي فتنة المجاز وتبدأ صرامة البُرهان. لا تنهض الحضارة حين يتكلم الجميع في كل شيء، وإنما حين يعرف كل واحد موضع قدمه، وموضع عجزه، وموضع حاجته إلى غيره. فالمعرفة ليست حفلًا تنكريًّا يرتدي فيه الشاعر معطف الفيزيائي، ويلبس الفيزيائي عباءة المتصوف، ثم يصفق الجمهور لهذا التبادل اللطيف في الملابس. المعرفة مَسؤوليَة، لا زِينة.

    وعلى هذا النّحو، ليس المطلوب أيضًا أن ننتصر للأدب ضد العِلْم، أو للعلم ضدَّ الأدب. هذه معركةٌ كَسُولة، تشبه خصومة بين العين اليمنى والعين اليسرى حول أيهما أحقُّ برؤية العالَم. العِلم يمنحنا القدرة على تفسير الظواهر، والأدب يمنحنا القدرة على احتمال نتائج هذا التفسير. العِلم يخبرنا أن الشمس ستنطفئ يومًا، والأدب يسأل: وماذا نفعل بهذا الرُّعب؟ العلم يقول لنا إن الإنسان جسد محدود في كون هائل، والأدب يقول: ومع ذلك، يستطيع هذا الجسد المحدود أن يحب، وأن يحزن، وأن يترك أثرًا صغيرًا يضيء قليلًا في العَتمة. فمِنَ العَبث أن نطلبَ من أحدهِما إلغاء الآخر؛ الأجْدى أن نمنعَ أحَدهُما من التَّكبُّر على الآخر. إن “الإنسان الكامل” الحقيقي من لا يحتقر عِلمًا لأنه يجهله، ولا يزعم امتلاك حقيقة لأنه يحسن التعبير عنها. الكاملُ ليس من قرأ كل الكتب، إنه من عرف أن كل كِتاب يفتح بابَ نَقْصٍ جَديد.

    مَنْ يعرفُ حُدوده… يعرفُ أكثر

    أليس النَّقصُ الواعي أشرفَ من كمالٍ مُزيف يلبسُ معطف العلم صباحًا وعباءة الشعر مساءً ولا يتقن غير فنّ الادّعاء؟ ثم أليست الحضارة، في نهاية الأمر، أقلّ حاجة إلى عباقرة شاملين، وأكثر حاجة إلى عقول متواضعة، دقيقة، شجاعة، تعرف أن السؤال الصادق أنفع من جواب مُزخرف، وأن الإصغاء بين العلم والأدب أرقى من زواج قسْري ينجب لنا أبناءً من البلاغة العَرجاء والمعرفة العمياء؟

    لنتأمّلْ؛ وإلى حديث آخر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

    وبعدما سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن الرئيس الأمريكي أرسل مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه.

    وفيما لم يكشف الإعلام الأمريكي التعديلات التي أدخلها ترامب، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس يريد موقفا أشد بشأن نقاط عدة يوليها أهمية، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية.

    وفي مقابلة سجلت في الأيام الماضية وبثت السبت على فوكس نيوز، قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، لا شراء ولا تصنيعا.

    وأضاف « لقد وافقوا على ذلك، وكان ذلك مثيرا للاهتمام ».

    وتابع « قالوا أولا: لن نصنع سلاحا نوويا، فقلت: حسنا وماذا لو اشتريتم سلاحا نوويا؟ والآن يقولون: لن نصنع سلاحا نوويا ولن نشتريه ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تفتح بوابة القطيعة مع « لغة الحرب الباردة » في الصحراء المغربية

    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    على ضوء التصريحات الأخيرة لعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الذي أكد من خلالها أن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة اللجنة الرابعة والعشرين للأمم المتحدة (المعنية بتصفية الاستعمار) يعد أمرا متجاوزا، سجل مهتمون بتطورات ملف الوحدة الترابية للمملكة أن الدعوة المغربية في هذا الصدد تستند إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الثوابت القانونية والحراك الدبلوماسي المكثف لحصر هذا الملف في يد مجلس الأمن بوصفه نزاعا إقليميا سياسيا لا يحتمل سوى حل توافقي في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    ويأتي هذا الطرح، وفق المهتمين أنفسهم، ليؤسس لتحول نوعي في معالجة القضية، إذ يرتكز على فكرة إقرار “قطيعة إجرائية” تستند إلى آليات قانونية دقيقة؛ أبرزها تفعيل مواد ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر ازدواجية الاختصاص بين أجهزة وآليات الأمم المتحدة، وتجريد خصوم الوحدة الترابية للمملكة من آخر غطاء أيديولوجي لهم، متمثلا في شعار “تصفية الاستعمار”، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة تكون فيها المرجعية القانونية للقضية بيد مجلس الأمن حصرا، صاحب الولاية الحصرية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

    خرق للاختصاصات

    قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، إن “التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية من خلال الدبلوماسية المغربية والنتائج القانونية المترتبة على القرار 2797 تؤسس دعوة السفير عمر هلال لقطيعة إجرائية لتعامل الأمم المتحدة ولجانها الفرعية مع ملف النزاع الإقليمي المفتعل، حيث تفرض قانونيا انتهاء الولاية الوظيفية للجنة الرابعة والعشرين تجاه ملف الصحراء، استنادا للمادة الثانية عشرة والمادة الخامسة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الأولوية المطلقة لقرارات مجلس الأمن”.

    وأضاف البراق، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الطرح يحول الموقف المغربي إلى موقع الآمر بإنفاذ المرجعية العليا لميثاق الأمم المتحدة”، معتبرا أن “استمرار إدراج الملف للتداول في اللجنة يعد خرقا جسيما لاختصاصات مجلس الأمن يستوجب إعادة التقييم الإجرائي؛ مما يضع الأطراف الأخرى في عزلة قانونية تامة، ويجعل من استمرار تداولهم للملف محاولة يائسة للالتفاف على الطبيعة الملزمة لقرارات المجلس التي كرست السيادة المغربية كواقع قانوني لا يقبل التأويل، بالتزامن مع توظيف المملكة لنجاحات نموذجها التنموي في الأقاليم الجنوبية كدليل مادي ينهي شرعية أي نقاش دولي يتجاهل الوحدة الترابية للمملكة”.

    وتابع الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع: “هذه الخطوة تضع اللجنة الرابعة والعشرين أمام التزام قانوني بضرورة تفعيل مبدأ ‘تصفية الأجندة’ من الملفات التي تجاوزتها الدينامية السياسية والتاريخية، وفقا للقواعد الإجرائية التي تحكم عمل اللجان المنبثقة عن الجمعية العامة”، مبرزا أن “هذا المسار القانوني لا يستهدف فقط إخراج الملف من التداول، بل يسعى لتثبيت قاعدة ‘الولاية الحصرية’ لمجلس الأمن؛ مما يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الصفة القانونية عن أي توصيات قد تصدر من هيئات فرعية تفتقر للولاية الموضوعية، وهو ما ينسجم مع روح المقاصد الأممية في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الوحدة الترابية للدول الأعضاء من التجاذبات الإيديولوجية الموروثة عن سياقات تاريخية مرتبطة بنتائج الحرب العالمية الثانية”.

    وشدد المصرح عينه على أن “المرحلة الحالية تفرض تفعيل مسارات إجرائية دقيقة لإنهاء حالة التداخل المؤسساتي داخل الأمم المتحدة، حيث من المفترض أن يستند التحرك الدبلوماسي المغربي إلى تفعيل المادة الثانية عشرة من الميثاق، والتي تحظر على اللجان الفرعية تقديم توصيات في نزاعات يضطلع فيها مجلس الأمن بمسؤولياته. كما يتطلب هذا المسار إخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا بوجوب تحيين قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ وذلك تماشيا مع الواقع القانوني الجديد الذي أفرزه القرار 2797، والذي حصر الحل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

    لغة الحرب الباردة

    أوضح جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “دعوة عمر هلال لإخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة والعشرين للأمم المتحدة هي دعوة لتصحيح فصام مؤسساتي داخل الأمم المتحدة؛ لأن اللجنة تنظر للملفات من زاوية تصفية الاستعمار، ومجلس الأمن كيف القضية على أنها نزاع إقليمي سياسي يتطلب حلا توافقيا، وهو الأمر الذي يقصي خيار الاستقلال أو الاستفتاء، إذ لا يمكن للمنتظم الدولي أن يدعو إلى التوافق السياسي بينما تستمر اللجنة في استخدام لغة الحرب الباردة”.

    وذكر القسمي، في تصريح لهسبريس، أنه “ولكي يبقى إقليم ما تحت وصاية هذه اللجنة، يجب ألا يتمتع ساكنوه بإدارة شؤونهم”، لافتا إلى أن “المغرب كسر هذه القاعدة واقعيا؛ لأن سكان الصحراء هم من يديرون شؤونهم عبر مجالس جهوية ومحلية منتخبة ديمقراطيا، ويشاركون في البرلمان، مما يسقط المبرر القانوني لوجود الملف أمام اللجنة. وبالتالي، فإن الدينامية التي يعرفها ملف الصحراء واعتراف دول دائمة العضوية كفرنسا وأمريكا بسيادة المغرب على صحرائه، ودعم قوى أوروبية كإسبانيا وألمانيا، وتواجد عشرات القنصليات، تجعل مناقشات هذه اللجنة وكأنها خارج التغطية التاريخية والجيوسياسية”.

    وشدد الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي على أن “المطالب المغربية بإخراج الملف من جدول أعمال اللجنة تجد ما يبررها، وخاصة تفعيل العمل على تفعيل المادة الثانية عشرة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتحدث عن تنازع الاختصاص، إذ إنه وبما أن مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء بشكل دوري وحصري وفق الفصل السادس، فيحق للمغرب الدفع بعدم قانونية استمرار اللجنة في مناقشة الملف”.

    وأبرز المتحدث ذاته أن “المسألة المهمة أيضا هي التأسيس على القرار 2797 لمجلس الأمن، الذي يجعل الحكم الذاتي الحل الوحيد للملف، وأن الأمر يستجيب لمعايير الأمم المتحدة لإنهاء وضعية الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. وبالتالي، فالحكم الذاتي يخرج المنطقة تلقائيا من اختصاص اللجنة”.

    وخلص القسمي إلى أن “المغرب يجب عليه العمل بكل قوته واستثمار اختراقاته الدبلوماسية لتشكيل كتلة صوتية داخل الجمعية العامة لاستصدار قرار يقر بأن المسار السياسي الذي يقوده مجلس الأمن هو الإطار الأوحد والحصري للنزاع، ويطالب بشطب الملف من الأقاليم المعروضة على اللجنة. وقد يكون المغرب فعليا دخل هذه المعركة الدبلوماسية لتجريد البوليساريو ومعها الجزائر من غطائها الأيديولوجي الوحيد المتبقي (تصفية الاستعمار)، دون أن ننسى أن المغرب هو من وضع الملف في اللجنة الرابعة إبان الاستعمار الإسباني”.

    إقرأ الخبر من مصدره